از انقلاب فرانسه به این سو که جامعه‌ی غربی وارد دوران مدرنیته شد، شکل رابطه‌ی قدرت و هنر هم تغییر کرد. حتی در آخرین شکل این رابطه که تا قرن بیستم میلادی ادامه داشت و حتی امروز نیز در برخی کشورها نظیر فرانسه همچنان رایج است، دولت وظیفه‌ی قانونی دارد که مقداری از بودجه‌ی مورد نیاز تولید آثار هنری را بپردازد، حتی اگر این هنر اعتراضی و در مخالفت با سیاست‌های دولت باشد.
چند روز پیش در خیابانی در تهران چشم‌ام خورد به پلاکاردی که در آن شهرداری از مالکانی تشکر کرده بود که در زمان همه‌گیریِ ویروس کرونا از مستأجران اجاره‌بها نمی‌گیرند. احتمالاً این اولین‌بار است که در فضاهای عمومی، مالک و مستأجر مورد خطابِ نهادهای رسمی قرار می‌گیرند. نظارت و دخالت دولت در بازار مسکن در این چند دهه به همین توصیه‌ها و خط و نشان‌های بی‌ضمانت ختم شده است.
در حال گذر از سیل اخبار بودم که صحنه‌ای مرا متوقف کرد؛ بولدوزری که حامل زنی میان‌سال است؛ اتاقکی چند متر آن‌طرف‌تر؛ و چند شهروند ناظر. آسیه پناهی نام داشت و ماجرا داستان تلاش او برای داشتن حق سرپناه بود، حقی انسانی و اولیه، در یکی از محلات حاشیه‌ای کرمانشاه.
هر چند دولت‌ها می‌توانند آزادی بیان را به نفع خود محدود کنند اما کاستن از شفافیت و اِعمال سانسور هزینه‌هایی دارد. اغلب این سبک‌سنگین کردن سود و زیانِ سرکوب و سانسور را «تنگنای دیکتاتور» می‌خوانند. نوعی از این تنگنا وقتی به وجود می‌آید که دولت می‌خواهد محدودیت‌هایی علیه آزادی بیان وضع کند اما سرکوب می‌تواند به واکنش منفی علیه دولت بینجامد.
اغراق نیست اگر بگوییم چیزی که می‌توان آن را «مسئله‌ی دولت» نامید، مهم‌ترین پرسش سیاست در ایران معاصر است. با این نهاد چه باید کرد؟ پیش از انقلاب راه حل ساده‌ای برای حل «مسئله‌ی دولت» وجود داشت: باید دولت را تسخیر کنیم و به وسیله‌ی آن جامعه‌ای جدید بنا نهیم. انقلاب و پیامدهای آن به جامعه‌ی ایران نشان داد «مسئله‌ی دولت» بغرنج‌تر از چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. انقلاب درک ما را از سیاست تلخ‌تر و در عین حال پیچیده‌تر کرد.
ایران همچون تمامی دولت-ملت‌های موجود در جهان امروز واقعیتی سیاسی-تاریخی است. این بدین معناست که به‌رغم ارجاع به موجودیتی به نام ایران در زمان‌های دور، ایرانی که امروز می‌شناسیم در برهه‌ی تاریخی مشخصی و به تبع اراده‌ای سیاسی «خلق» شده است.