«همه‌، بی‌آنکه هرگز اسناد و مدارک را بررسی کنند، عقیده دارند که دشمن مرتکب جنایت شده است و جنایت‌های طرفِ خودی را باور ندارند.»

پنجاه سال قبل، زنجیره‌ای از رویدادهای استثنائی که با پخش دو ترانه از شبکه‌های رادیویی آغاز شد، به سقوط نظام دیکتاتوری در پرتغال انجامید.

زندان زنان رشت تنها زندان زنان در استان گیلان است، و از همین منظر چون با دورترین نقاط استان حدود ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارد نوعی تبعیدگاه است.

«من مرضیه هستم و تو این پادکست با کسانی صحبت می‌کنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب، با دیگران احساس فاصله می‌کنند.»

اگر زن متأهلی در کشوری مسلمان در معرض خشونت خانگی قرار بگیرد و بخواهد از همسرش شکایت کند یا از او طلاق بگیرد، با دردسرهای زیادی مواجه می‌شود. حکومت‌ها در این کشورها هنوز خشونت خانگی را «جرم‌انگاری» نکرده‌اند و زنان در مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار نیستند

تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت که میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین برود. باید به قوانینی اندیشید که پدیده‌ی استعمار جنسیت که اتفاقا حاصل دوران مدرن و استعماری است را به چالش بکشند

از عجایب روزگار این بود که جنبش حقوق مدنی که خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت، از ترس این که قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد

آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در باروری بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن خود است

یک استدلال معمول قضات در امتناع از پیگرد قانون پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست

فرآیند اثبات حقوقی تجاوز جنسی در رابطه‌ی زناشویی بسیار پرزحمت است. بسیاری از زنان آزاردیده موارد تجاوز را گزارش نمی‌کنند؛ برخی پس از تحمل سالها آزار، توان عاطفی گزارش تجاوز یا اجرای تصمیم بزرگی چون جدایی را ندارند؛ برخی دیگر هم به خاطر تابو بودن طلاق یا فرزندان‌شان در رابطه می‌مانند

فعالان فمینیست استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند. آن‌ها نه تنها استدلال‌های حقوقی، بلکه استدلال‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی را نیز در دادخواست‌های استیناف مطرح کردند.

قوانین طلاق در آمریکا مسیر اصلاحی پرپیچ و خمی را در قرن بیستم طی کردند. دهه‌ها طول کشید تا اجازه‌ی طلاق، که زمانی دست کلیسا و سپس دست دادگاه بود، بالاخره تمام و کمال به طرفین ازدواج سپرده شد؛ امری که طلاق را به خصوص برای زنان آسان‌تر کرد

«در خانه‌ی ما سه‌ برقع وجود داشت، یادگار دوران طالبان. زمانی که خیلی خُرد بودم ــ شاید صنف سه یا چهارِ مکتب ــ وقتی که می‌خواستم به شوخی آن‌ها را بپوشم، مادرم نمی‌گذاشت. می‌گفت آن روز نیاید که برقع بپوشی. مادرم پوشیدن آن‌ها را یک چیز خیلی نفرت‌انگیز می‌دانست و می‌گفت خدا آن روز را اصلاً نیاورد.»

در اینجا مایلم با عنایت به برخی از نظرات شما که شاید نیاز به تدقیق و تأمل داشته باشند پرسش‌هایی را مطرح کنم و نکاتی را در میان بگذارم. با این امید که قابلیت اندیشیدن داشته باشند و گفت‌وگوهای بیشتری را موجب شوند.

اولین وکلای زن جنسیت خود را نادیده گرفتند بلکه تنها با اتکا به صلاحیت حرفه‌ای در جامعه‌ی مردانه وکلا پذیرفته شوند. با این‌حال اکثر آنها برای ورود به این حرفه با دشواری‌های زیادی مواجه شدند و در بسیاری از موارد به دلایل مختلف از کار خود منع شدند‌ یا مجبور شدند تبعیض‌های آزاردهنده‌ای را تحمل کند

گوئینت بب، اولین زن فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه آکسفورد بود که در سال ۱۹۱۳ از جامعه‌ی وکلای انگلستان و ولز به‌ خاطر ممانعت از ورود زنان به حرفه‌ی وکالت شکایت کرد. چرا این زن گمنام مانده و نام او در تاریخ حقوق انگلستان نادیده گرفته شده است؟

قانون ادعا می‌کند جامعه را برابر و عادلانه می‌بیند، اما استدلال‌های حقوقی قضات همواره تحت تاثیر گرایش‌ها و تعصبات آنها است. راه تحقق یک نظام حقوقی برابر آن است که بازیگران نظام حقوقی متنوع‌تر شوند و جا برای شیوه‌های مختلف استدلال حقوقی باز شود