فرآیند اثبات حقوقی تجاوز جنسی در رابطه‌ی زناشویی بسیار پرزحمت است. بسیاری از زنان آزاردیده موارد تجاوز را گزارش نمی‌کنند؛ برخی پس از تحمل سالها آزار، توان عاطفی گزارش تجاوز یا اجرای تصمیم بزرگی چون جدایی را ندارند؛ برخی دیگر هم به خاطر تابو بودن طلاق یا فرزندان‌شان در رابطه می‌مانند
فعالان فمینیست استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند. آنها نه تنها استدلال‌های حقوقی، بلکه استدلال‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی را نیز در دادخواست‌های استیناف مطرح کردند.
قوانین طلاق در آمریکا مسیر اصلاحی پرپیچ و خمی را در قرن بیستم طی کردند. دهه‌ها طول کشید تا اجازه‌ی طلاق، که زمانی دست کلیسا و سپس دست دادگاه بود، بالاخره تمام و کمال به طرفین ازدواج سپرده شد؛ امری که طلاق را به خصوص برای زنان آسان‌تر کرد
اولین وکلای زن جنسیت خود را نادیده گرفتند بلکه تنها با اتکا به صلاحیت حرفه‌ای در جامعه‌ی مردانه وکلا پذیرفته شوند. با این‌حال اکثر آنها برای ورود به این حرفه با دشواری‌های زیادی مواجه شدند و در بسیاری از موارد به دلایل مختلف از کار خود منع شدند یا مجبور شدند تبعیض‌های آزاردهنده‌ای را تحمل کند
گوئینت بب، اولین زن فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق از دانشگاه آکسفورد بود که در سال ۱۹۱۳ از جامعه‌ی وکلای انگلستان و ولز به خاطر ممانعت از ورود زنان به حرفه‌ی وکالت شکایت کرد. چرا این زن گمنام مانده و نام او در تاریخ حقوق انگلستان نادیده گرفته شده است؟
قانون ادعا می‌کند جامعه را برابر و عادلانه می‌بیند، اما استدلال‌های حقوقی قضات همواره تحت تاثیر گرایش‌ها و تعصبات آنها است. راه تحقق یک نظام حقوقی برابر آن است که بازیگران نظام حقوقی متنوع‌تر شوند و جا برای شیوه‌های مختلف استدلال حقوقی باز شود