تاریخ انتشار: 
1397/02/05

آیا پوپولیسم در قدرت با «دموکراسی غیرلیبرال» یکی است؟

یان ورنر-مولر

اگر بحث را تا این‌جا دنبال کرده باشید، ممکن است بپرسید: چرا پوپولیست‌ها در پی تغییر نظام نیستند؟ اگر واقعاً به حرف خود عقیده دارند و خود را یگانه نماینده‌ی مشروع مردم می‌دانند، چرا کلاً از انتخابات صرف نظر نمی‌کنند؟ اگر دیگر مدعیانِ قدرت همگی نامشروع اند، چرا آنها را کاملاً از بازی سیاسی کنار نمی‌گذارند؟


پاسخ این معما ناگزیر مبتنی بر حدس و گمان است. می‌دانیم که بسیاری از پوپولیست‌هایی که به قدرت رسیده‌اند پیوسته محدودیت‌های خود را می‌سنجند: قوانین انتخابات را تغییر می‌دهند، به رسانه‌های مخالف فشار می‌آورند، حسابرسی‌های مالیاتی اضافی به سازمان‌های غیردولتی مزاحم تحمیل می‌کنند – اما از دموکراسی به طور کامل نمی‌گسلند. البته ما نمی‌دانیم که در ذهن آنها چه می‌گذرد و آن‌ها دقیقاً چه محاسباتی دارند. اما به نظر می‌رسد معقول است که بگوییم، حداقل به نظر آنها، هزینه‌ی اقتدارگراییِ عریان بسیار زیاد است. براندازی یا حداقل تعلیقِ «رسمی» دموکراسی، اعتبار بین‌المللی آنها را به شدت مخدوش می‌کند (و احتمالاً به از دست دادن حمایت مادی بین‌المللی می‌انجامد، هرچند نمونه‌های اخیر مصر و تایلند نشان می‌دهد که حتی برپایی دیکتاتوریِ نظامی-دیوان‌سالارانه‌ی ازمدافتاده هم ضرورتاً به قطع کامل روابط با جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌انجامد).

چنین عقب‌کشیدنی از اقتدارگراییِ کامل بسیاری از ناظران را وسوسه کرده که حکومت‌هایی مثل ترکیه و مجارستان را «دموکراسی‌های غیرلیبرال» بنامند. اما این اصطلاح به شدت گمراه‌کننده است، و در واقع تلاش برای مهار کردن پوپولیست‌ها را تضعیف می‌کند. «دموکراسی غیرلیبرال» خواندن دولت‌هایی مثل دولت‌های کاژینسکی، اوربان، یا مادورو به آنها اجازه می‌دهد تا ادعا کنند که کشورهایشان هنوز دموکراسی است، هرچند دموکراسیِ لیبرالی نیست. این تنها یک مسئله‌ی معناشناختی جزئی نیست؛ ناظران خارجی باید با صراحت کامل بگویند که پوپولیسم به خود دموکراسی صدمه می‌زند. با توجه به رواج استفاده از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» در میان متخصصان علوم سیاسی و تحلیلگران سیاست، اجازه دهید که توضیح دهم چرا این اصطلاح نادرست است.

اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» در میانه‌‌های دهه‌ی 1990 در محافل سیاسی غربی به عنوان راهی برای توصیف نظام‌هایی رواج یافت که انتخابات برگزار می‌کردند اما به حکومت قانون پایبند نبودند و به ویژه قوانین و مقررات لازم برای حفظ موازنه را نقض می‌کردند. در مقاله‌ای بسیار مؤثر، فرید زکریا، روزنامه‌نگار آمریکایی ادعا کرد که دولت‌های متکی به حمایت مردم سرگرم نقض مداوم اصولِ به قول او «لیبرالیسم قانون‌مدار» هستند. این اصول عبارت‌اند از حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی، و حقوق مالکیت. کاربرد اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» یکی از نشانه‌های خماری فلسفی و سیاسی فراگیر پس از سال 1989 بود. در دوران سرخوشی ناشی از سقوط کمونیسم که دنیا سرمست از دموکراسی به نظر می‌رسید، حکومت اکثریت و حکومت قانون را با هم سازگار می‌شمردند. اما طولی نکشید که اکثریت‌های پیروز در انتخابات از تمام توان خود برای سرکوب اقلیت‌ها و نقض حقوق اساسی استفاده کردند. بنابراین، در کشورهایی که رقبای سیاسی گمان می‌کنند که «همه چیز به برنده می‌رسد» باید لیبرالیسم را تقویت کرد تا خطر دموکراسی مهار شود.

اشمیت بین «واقعیت» مردم از یک سو و نتیجه‌ی عملی انتخابات یا نظرسنجی‌ها از سوی دیگر تمایز مفهومی مهمی قائل شد.

این شکافِ مفهومی میان لیبرالیسم و دموکراسی کاملاً جدید نبود. مدت‌ها است که منتقدان چپ‌گرا و دست‌راستیِ «دموکراسی بورژوایی» به این شکاف اشاره کرده‌اند. به طور بسیار کلی می‌توان گفت، مارکسیست‌ها ادعا می‌کردند که در نظام سرمایه‌داری، لیبرالیسم صرفاً «آزادی‌های صوری» و نوعی آزادی سیاسی جعلی را ارائه می‌دهد و در عین حال عملاً حافظ چیزی است که اغلب «استقلال شخصی» شهروندان خوانده می‌شود (یعنی جایگاه آنها به عنوان افراد سهیم در بازار را حفظ می‌کند و اجرای قراردادها را به دولت می‌سپارد). در میان دست‌راستی‌ها، کارل اشمیت در دهه‌ی 1920 ادعا می‌کرد که لیبرالیسم ایدئولوژیِ منسوخی است: در قرن نوزدهم بحث عقلانیِ نخبگان درباره‌ی سیاست‌ها در پارلمان را توجیه می‌کرد اما در عصر دموکراسیِ توده‌ای، پارلمان‌ها صرفاً سرپوشی برای زدوبندهای کثیف میان صاحبان منافع خاص بودند. برعکس، رهبری مثل موسولینی می‌توانست اراده‌ی عمومی واقعی را نمایندگی کند. استقبالِ مردمی همگون به نشانه‌ی دموکراسیِ واقعی تبدیل شد، دموکراسی‌ای که بنا به تعریف اشمیت عبارت بود از «همسانی حاکم و محکوم»؛ نهادهای غیرمنتخبی مثل دادگاه‌های قانون اساسی را می‌توان پاسدار لیبرالیسم شمرد اما این نهادها اساساً غیردموکراتیکاند.

افزون بر این، اشمیت بین «واقعیت» مردم از یک سو و نتیجه‌ی عملی انتخابات یا نظرسنجی‌ها از سوی دیگر تمایز مفهومی مهمی قائل شد – همان طور که در فصل قبل گفتم، پوپولیست‌ها پیوسته از این تمایز حرف می‌زنند. بجا است که سخن اشمیت را به طور کامل نقل کنم، چون به فهم بسیاری از نمونه‌های اخیر اقتدارگرایی در لفافه‌ی دموکراسی کمک می‌کند: «اتفاق نظر یک‌صد میلیون نفر نه اراده‌ی مردم است نه نظر عموم مردم. اراده‌ی مردم را به همان خوبی و چه بسا بهتر از آن می‌توان از طریق استقبال مردم، از طریق چیزی بدیهی و مناقشه‌ناپذیر، نشان داد – بهتر در مقایسه با دستگاه آماری‌ای که با چنین دقتی در پنجاه سال اخیر ساخته شده است. هرچه احساس دموکراتیک قوی‌تر باشد، آگاهی از این که دموکراسی چیزی بیش از نظام ثبت آرای مخفی است قطعی‌تر می‌شود. در مقایسه با دموکراسی‌ای که نه تنها در معنای تخصصی بلکه در معنای واقعی مستقیم است، پارلمان شبیه به دستگاهی مصنوعی و مخلوقِ عقلانیتِ لیبرالی است؛ در حالی که شیوه‌های دیکتاتوری و قیصری نه تنها می‌تواند با استقبال مردم روبه‌رو شود بلکه همچنین می‌تواند ترجمان مستقیم جوهر و قدرت دموکراتیک باشد.»[1]

اخیراً منتقدانِ به‌اصطلاح «هژمونیِ لیبرالیسم» در دنیای پس از سال 1989 (مشخصاً شانتال موفه، نظریه‌پرداز چپ‌گرا) گفته‌اند که اندیشه‌ی لیبرالِ «عقل‌گرا» مشروعیتِ مناقشه و اختلاف نظر را، که جزء ذاتیِ دموکراسی است، انکار می‌کند. در همین حال، احزاب سوسیال دموکرات از ارائه‌ی بدیلی واقعی برای نولیبرالیسم دست برداشته‌اند؛ همگرایی این احزاب در مورد «راه سوم» این حس را در میان رأی‌دهندگان تقویت کرده است که «انتخاباتی بدون گزینه» (یا به قول موفه، صرفاً انتخاب میان کوکاکولا و پپسی) را به آنها عرضه کرده‌اند. به نظر موفه، این همگرایی احزاب سیاسی، و اجبار برای دستیابی به اجماع (که به ادعای او در نظریات جان راولز و یورگن هابرماس درباره‌ی دموکراسی وجود دارد) به ظهور جنبش‌های نیرومند لیبرال‌ستیز، به ویژه پوپولیسم دست‌راستی، دامن زده است.

«لیبرالیسم» – حداقل در اروپا، هرچند نه در آمریکا – با سرمایه‌داریِ افسار‌گسیخته مترادف شده است.

ورای این بحث‌ها در نظریه‌ی سیاسی، «لیبرالیسم» – حداقل در اروپا، هرچند نه در آمریکا – با سرمایه‌داریِ افسار‌گسیخته مترادف شده است؛ افزون بر این، لیبرالیسم به تعبیر مختصری در اشاره به بیشینه‌سازی آزادی سبک زندگی شخصی تبدیل شده است. پس از بحران مالی، موج جدیدی از لیبرال‌ستیزهای خودخوانده، با استفاده از ابهامات پیرامون «لیبرالیسم»، از شکل متفاوتی از دموکراسی دفاع کردند. اردوغان، با تأکید بر اخلاق اسلامی سنتی، خود را «دموکراتی محافظه‌کار» جلوه داده است. اوربان، در سخنرانی مناقشه‌انگیزی در سال 2014، از نقشه‌ی خود برای ایجاد یک «حکومت غیرلیبرال» پرده برداشت. اخیراً، در جریان بحران پناهجویان، اوربان اعلام کرد که دوران به قول او «اراجیف لیبرالی» در اروپا به سر آمده است، و این قاره دیدگاه «مسیحی و ملی» او درباره‌ی سیاست را خواهد پذیرفت.[2] در این مورد، «غیرلیبرال» هم به معنای مخالف با سرمایه‌داریِ افسار‌گسیخته و پیروزی همیشگی قدرتمندان است و هم به معنای مخالف با تعمیم حقوق به اقلیت‌هایی مثل همجنس‌گرایان. غیرلیبرال یعنی موافق با وضع محدودیت در بازارها و اخلاقیات.

اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» ضرورتاً متناقض نیست. در قرن‌های نوزدهم و بیستم، بسیاری از دموکراتمسیحی‌های اروپایی خود را «غیرلیبرال» می‌خواندند؛ در واقع، اگر کسی در لیبرال‌ستیزیِ سرسختانه‌ی آنها تردید می‌کرد، ممکن بود که ناراحت شوند. اما این به این معنا نبود که نمی‌فهمیدند حقوق اقلیت‌های سیاسی در دموکراسیِ کارآمد چقدر مهم است (از هرچه بگذریم، اقلیت‌ها می‌توانند در انتخابات بعدی به اکثریت تبدیل شوند)؛ برعکس، آنها شخصاً می‌دانستند که محافظت نکردن از اقلیت‌ها در برابر قدرتمندان چه معنایی دارد، چون کاتولیک‌ها قربانی کارزارهای فرهنگیِ تهاجمی حکومت‌های سکولار شده بودند (برای مثال، می‌توان به «نبرد فرهنگی» بیسمارک در آلمانِ اواخر قرن نوزدهم اشاره کرد). آنها نهادهای غیرمنتخبی مثل دادگاه‌ها را غیردموکراتیک نمی‌دانستند؛ آنها با قوانین و مقررات لازم برای حفظ موازنه هم موافق بودند، زیرا به تجربه دریافته بودند که حاکمیت مردمیِ بی‌قیدوشرط برای اقلیت‌های دینی چه معنایی دارد. بنابراین، دلیل صرفاً این بود که «لیبرالیسم» را با فردگرایی، مادی‌گرایی و، اغلب، خداناباوری مرتبط می‌دانستند. (برای مثال، می‌توان به ژاک ماریتَن، فیلسوف کاتولیک نامدار فرانسوی و یکی از نویسندگان «اعلامیه‌ی حقوق بشر» سازمان ملل اشاره کرد. او می‌گفت که دموکراسی را می‌توان مشخصاً بر اساس معیارهای کاتولیک تأیید کرد اما لیبرالیسم را نمی‌توان پذیرفت.) به نظر چنین اندیشمندانی، «لیبرال‌ستیز» بودن به معنای بی‌احترامی به حقوق سیاسی اساسی نبود، بلکه نشانه‌ی انتقاد از سرمایه‌داری و تأکید بر فهم پدرسالارانه‌ی سنتی از خانواده بود – البته دموکراتمسیحی‌ها به معنای دقیق کلمه منکر مشروعیت مالکیت خصوصی نبودند.

همان طور که ماریتن می‌گوید، دموکراسی می‌تواند مبانی فلسفیِ غیرلیبرالی داشته باشد. و ممکن است در جوامع سنتی حق سقط‌ جنین و حق ازدواج به شدت محدود باشد. به نظرم، برای مخالفت با چنین محدودیت‌هایی دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد، اما نباید این محدودیت‌ها را نشانه‌ی فقدان جدی دموکراسی شمرد. می‌توان این جوامع را نسبتاً ناروادار (به این معنا، غیرلیبرال) خواند، اما این با دموکراسیِ غیرلیبرال فرق دارد. باید میان جوامع غیرلیبرال و جوامعی که آزادی بیان و اجتماع، کثرت‌گرایی رسانه‌ای، و حقوق اقلیت‌ها را محترم نمی‌شمارند، تمایز قائل شویم. این حقوق سیاسی صرفاً به لیبرالیسم (یا حکومت قانون) مربوط نمی‌شود؛ اینها به معنای دقیق کلمه مؤلفه‌های دموکراسی اند. برای مثال، اگر اپوزیسیون هرگز نتواند نظر خود را به طور واقعی مطرح کند و روزنامه‌نگاران اجازه نداشته باشند که از ناکامی‌های دولت سخن بگویند، در این صورت رأی‌گیری غیردموکراتیک است، حتی اگر حزب حاکم در روز انتخابات صندوق‌ها را دستکاری نکند. حتی در حداقلی‌ترین تعریف‌های دموکراسی (سازوکاری برای تضمین جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت پس از فرایند شکل‌گیری اراده‌ی عمومی) آگاهی شهروندان از سیاست بسیار مهم است؛ در غیر این صورت، به سختی می‌توان دولت‌ها را پاسخ‌گو کرد. تصادفی نیست که بسیاری از دموکراسی‌های جدید پس از سال 1989 دادگاه‌های قانون اساسی تشکیل دادند تا از حقوق سیاسی اساسی و کثرت‌گرایی در سیاست و جامعه محافظت کنند. در توجیه تشکیل چنین دادگاه‌هایی می‌گفتند که در نهایت به شکوفایی خود دموکراسی (و نه تنها لیبرالیسم) کمک می‌کنند.

اگر منتقدان به کاربرد اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» ادامه دهند، رهبرانی مثل اوربان صرفاً خواهند گفت: «خیلی ممنون!» این انتقاد تأیید می‌کند که نخست وزیر مجارستان دقیقاً همان چیزی است که دلش می‌خواهد: مخالف لیبرالیسم. در عین حال، اوربان، کاژینسکی، و دیگر رهبران پوپولیست می‌توانند عنوان «دموکراسی» را حفظ کنند، عنوانی که به رغم همه‌ی سرخوردگی‌های بیست و پنج سال گذشته، همچنان مهم‌ترین برگ برنده برای به رسمیت شناخته شدن در عرصه‌ی جهانی است. چنین رهبرانی اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» را می‌پسندند زیرا بر نوعی تقسیم کارِ هنجارین صحه می‌گذارد. بر اساس چنین تقسیم کاری، دولت ملی به دموکراسی می‌پردازد و موجودی مثل «اتحادیه‌ی اروپا» مسئول لیبرالیسم است. در این صورت می‌توان «اتحادیه‌ی اروپا» را عامل سرمایه‌داریِ افسارگسیخته و اخلاق لیبرتارین جلوه داد (بسیاری از دشمنان همجنس‌گراهراسِ «اتحادیه‌ی اروپا» در روسیه آن را «گِیروپا» [Gayropa] می‌خوانند). در همین حال، دولت‌های پوپولیست می‌توانند وانمود کنند که به نام کثرت و حتی حقوق اقلیت، سرگرم مقاومت در برابر لیبرالیسمِ هژمونیک اند، انگار می‌گویند «ما مجارستانی‌ها، لهستانی‌ها، و نظایر ما، اقلیتی در اتحادیه‌ی اروپا هستیم که به اخلاق سنتی عقیده داریم و به جهان‌شمول‌گرایی لیبرال واحدی که نخبگان لیبرال غربی ترویج می‌کنند، تن در نمی‌دهیم.» در ژانویه‌ی 2016، ویتولد واشچیکوفسکی، وزیر امور خارجه‌ی لهستان، در گفت‌وگو با یک روزنامه‌ی جنجالی آلمانی از «اختلاط جدید فرهنگ‌ها و نژادها، دنیای دوچرخه‌سواران و گیاه‌خوارانی که ... با هر شکلی از دین مبارزه می‌کنند»، به شدت انتقاد کرد. این‌جا این طور به نظر می‌رسد که اقلیتی آسیب‌پذیر یا شاید حتی ستم‌دیده دارد از خود دفاع می‌کند – اما در واقع، وزیر دارد از طرف دولتی حرف می‌زند که در پارلمان اکثریت دارد.

همه‌ی اینها به این معنا است که باید از کاربرد نسنجیده‌ی اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» خودداری کنیم. پوپولیست‌ها به معنای دقیق کلمه به دموکراسی آسیب می‌رسانند، و پیروزی آنها در انتخابات خودبه‌خود به برنامه‌هایشان مشروعیت دموکراتیک نمی‌بخشد (به ویژه چون در کارزارهای انتخاباتی‌ای که آنها را به قدرت رساند از تغییرات مهم قانونی حرف نزده بودند). هرچند ممکن است که در انتخاباتی منصفانه و برابر پیروز شده باشند، به سرعت به نام به‌اصطلاح «مردم واقعی» (در تقابل با رقبای سیاسی خویش که خودبه‌خود «خائن به ملت» به شمار می‌روند) در دستگاه نهادیِ دموکراسی دخل‌وتصرف می‌کنند. مردم را کلیتی همگون می‌پندارند که تنها نماینده‌ی واقعی آنها پوپولیست‌ها هستند. به نظر کارل اشمیت، «جوهر نمادین» از تعداد (آرا)، که به قول او با دستگاه آماری تعیین می‌شود، مهم‌تر است؛ اراده‌ی ملیِ ظاهراً واقعی روندها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر مخالفتی را بی‌اعتبار می‌کند – یا، به قول یکی از نمایندگان «حزب قانون و عدالت» در پارلمان، «خیر ملت بر قانون ارجحیت دارد.»

به اختصار می‌توان گفت پوپولیسم فرایندِ دموکراتیک را تحریف می‌کند. و اگر حزبِ حاکم اکثریتی کافی داشته باشد، می‌تواند قانون اساسی جدیدی وضع کند، آن هم به بهانه‌ی تلاش برای بازگرداندن کشور به «مجارستانی‌های واقعی» یا «لهستانی‌های واقعی»، در تقابل با نخبگان پساکمونیست یا لیبرالی که ظاهراً کشور را از مردم دزدیده‌اند. بی‌تردید، به سود پوپولیست‌ها است که این نخبگان قبلی اغلب در آنِ واحد حامی لیبرالیسم اقتصادی، «جامعه‌‌ی بازِ» کثرت‌گرا و روادار، و حفاظت از حقوق اساسی (از جمله حقوق سازنده‌ی دموکراسی) باشند. در این صورت، اوربان می‌تواند در انتقاد از «جامعه‌ی باز» بگوید که «دیگر میهنی وجود ندارد، هرچه هست محلی برای سرمایه‌گذاری است.» در لهستان، می‌توان منافع اقتصادی آلمان، «ایدئولوژی جنسیتیِ» ظاهراً شیطانی، و سازمان‌های جامعه‌ی مدنیِ مدافع قانون اساسی را یک‌کاسه کرد و در آنِ واحد به همه حمله کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت که میان سرمایه‌داری‌ستیزی، ملی‌‌گرایی فرهنگی، و سیاست اقتدارگرا پیوندی ناگسستنی به وجود می‌آید. 

مسئولان اروپایی باید تأکید کنند که به یک اندازه دل‌نگران دموکراسی و حکومت قانون هستند.

با وجود این، درست همان طور که مفهوم بیش از حد فراگیرِ «دموکراسی» به درک واقعیت سیاسیِ موجود کمک نمی‌کند، ارائه‌ی تعریفی بیش از حد کلی از مفهوم «اقتدارگرایی» هم می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و به پیامدهای سیاسی ناخواسته‌ای بیانجامد. در حالت اول، دولت‌های مجارستان و لهستان شادمان خواهند شد که هنوز دموکراسی به شمار می‌روند؛ در حالت دوم، حکومت‌های بسیار سرکوبگر خوشحال خواهند شد که هم‌ردیف مجارستان و لهستان به شمار بروند. در حالت دوم، هنوز کاملاً ممکن است که در خیابان تظاهرات به راه انداخت، یادداشت‌های وبلاگی انتقادآمیز نوشت، یا احزاب سیاسی جدید تأسیس کرد. در بازی تقلب می‌کنند اما پیروزی در انتخابات بر اساس انتقاد از پوپولیست‌های در قدرت – هنوز – ناممکن نیست. بنابراین، شاید اصطلاحی مثل «دموکراسی معیوب» مناسب‌تر باشد.[3] دموکراسی آسیبدیده و محتاج ترمیم جدی است، اما سخن گفتن از «دیکتاتوری» گمراه‌کننده و نابجا است.

همچنین، مهم است که «اتحادیه‌ی اروپا» به روشنی بگوید که با به‌اصطلاح «دموکراسی‌های غیرلیبرالی» مثل مجارستان و لهستان چه می‌کند. اکثر فعالیت‌های این اتحادیه را «محافظت از حکومت قانون» خوانده‌اند. رهیافت جدید کمیسیون اروپا، که در سال 2014 شروع شد، به «سازوکار حکومت قانون» شهرت دارد. کمیسیون اروپا ابتدا می‌کوشد تا با کشوری که مظنون به نقض ارزش‌های مندرج در بند 2 «معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا» (از جمله، حکومت قانون) است، گفت‌وگو کند. این کمیسیون امیدوار است که آن کشورِ عضو در پی گفت‌وگو – و نه تنبیه – روش‌های خود را تغییر دهد. این کمیسیون در بسیاری از نوشته‌های خود بر به‌هم‌پیوستگی دموکراسی و حکومت قانون تأکید کرده است: یکی بدون دیگری ممکن نیست. اما تأکیدِ عملاً انحصاری بر حکومت قانون در گفتمان عمومی، این حس را تقویت کرده که اروپا فقط به لیبرالیسم اهمیت می‌دهد و دولت ملی مسئولِ دموکراسی است. مسئولان اروپایی باید تأکید کنند که به یک اندازه دل‌نگران دموکراسی و حکومت قانون هستند.

افزون بر این، منتقدان تحولات مجارستان و لهستان باید این واقعیت را بپذیرند که «لیبرالیسم» اغلب نه تنها در قالب رقابت بی‌امان در بازار بلکه به صورت اولویت دادن به منافع کشورهای قدرتمند اروپای غربی نمایان شده است. هرچند واقعیت در مجارستان کاهش شدید بودجه‌ی رفاه اجتماعی بوده، اوربان توانسته با موفقیت خود را رهبر قدرتمندی جلوه دهد که آماده است تا شرکت‌ها را ملی کند و دولت را برای محافظت از مردم عادی در برابر شرکت‌های چندملیتی به کار گیرد. پیش از آن که او به ایدئولوژی «دولت غیرلیبرال» روی آورَد، در مدح «دموکراسی عامیانه» دادِ سخن می‌داد. این پروپاگاندا است اما جذابیت دارد، زیرا پس از سال 1989 چنین به نظر می‌رسید که لیبرالیسم سیاسی، اقتصادی، و اخلاقی در هم تنیده‌اند. اگر این طور به نظر برسد که چیزی به اسم «لیبرالیسم» تنها به سود برندگان است؛ در این صورت، لیبرال‌ها باید در تعهدات خود تجدید نظر کنند. همان طور که جی. ام. تاماس، یکی از دگراندیشان سابق مجارستان، در سال 2009 گفت: «ما با شور و شوق فراوان پیروزی آزادی و گشایش و کثرت و خیال‌پردازی و لذت و همه‌ی این چیزها را جشن گرفته بودیم. این کار احمقانه بود، و من به شدت شرمسارم.»

مدافعان دموکراسی در برابر پوپولیسم باید صادقانه این واقعیت را هم بپذیرند که دموکراسی‌های موجود در اروپای غربی و آمریکای شمالی بی‌عیب و نقص نیستند. بی‌تردید، برخلاف اظهار نظرِ اخیر ولفگانگ استریک، متخصص آلمانی علوم اجتماعی، اینها صرفاً «دموکراسی‌های ظاهری» نیستند. برخلاف مجارستان، این کشورها تحت سلطه‌ی یک حزب واحد قرار نگرفته‌اند، حزبی که می‌کوشد تا کل نظام سیاسی را به نفع خود تغییر دهد. اما به طور فزاینده از این عیب و نقص رنج می‌برند که گروه‌های اجتماعی‌-اقتصادیِ ضعیف‌تر در فرایند سیاسی مشارکت نمی‌کنند، و عملاً کسی نماینده‌ی منافع آنها نیست. البته اشتباه است که این مشکل را با مشکل حکومت‌های پوپولیستی، یعنی تحدید آگاهانه‌ی حقوق سازنده‌ی دموکراسی و حذف نیروهای مخالف، یکسان بپنداریم. برخلاف وضعیتی که «حزب ائتلاف مدنی» مجارستان و «حزب قانون و عدالت» به وجود آورده‌اند، در دموکراسی‌ها جابه‌جایی در قدرت امکان‌پذیر است. تفاوت‌های میان مدعیان قدرت از تفاوت‌های میان پپسی و کوکاکولا بیشتر است، اما منتقدانی مثل موفه به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کنند که نباید از آن غافل شد. همان طور که دیوید اوست، در تحلیل پیروزی «حزب قانون و عدالت» در انتخابات سال 2015، به روشنی گفته است: «مشکل ... این نیست که مردم به دموکراسی متعهد نیستند. بله، بسیاری از مردم امروز به دموکراسی متعهد نیستند، اما علت این امر آن است که احساس می‌کنند که دموکراسی، در پوشش نولیبرالیسم، به آنها متعهد نیست.» امروز مدافعان دموکراسی باید با این مشکل دست‌وپنجه نرم کنند، درست به همان اندازه که باید به افشای نادرستیِ توجیهاتی بپردازند که در دفاع از «دموکراسی عامیانه» و «دولت غیرلیبرال» طرح می‌شوند.

 

برگردان: عرفان ثابتی


یان ورنر-مولر پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون در آمریکا است. آن‌چه خواندید برگردانِ بخشی از فصل دومِ این کتاب اوست:

Jan-Werner Müller, What is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).


[1] Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, trans. Ellen Kennedy (Cambridge, MA: MIT Press, 1988), pp. 16-17.

[2]  نگاه کنید به:

‘Viktor Orban’s Speech at the 14th Kotcse Civil Picnic’, http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/viktor-orban-s-speech-at-the-14th-kotcse-civil-picnic

[3] Wolfgang Merkel et al. (eds.), Defekte Demokratien, 2 vols. (Opladen: Leske+Budrich, 2003).