با وجود قانونی‌شدن سقط جنین در شیلی در سال ۲۰۱۷ به شکل محدود، همچنان بسیاری از زنانی که بارداری ناخواسته دارند حق سقط ندارند، اجرای قانون با مشکلات فراوانی مواجه است و مراکز پزشکی آموزش و حساسیت کافی برای ارزیابی رجوع‌کننده زن و ارائه خدمات به او را ندارند
ایجاد تغییر در قوانین مربوط به زنان و خانواده در بسیاری از کشورها طی سال‌ها مبارزه‌ی جنبش زنان حاصل شده است. اما در مواردی نیز دست‌آوردها لزوماً با نیت حمایت از زنان نبوده است. درست شبیه آنچه الجزایر تجربه کرده است
تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت که میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین برود. باید به قوانینی اندیشید که پدیده‌ی استعمار جنسیت که اتفاقا حاصل دوران مدرن و استعماری است را به چالش بکشند
از عجایب روزگار این بود که جنبش حقوق مدنی که خواهان محو تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان بود در تقابل با فعالان فمنیست مدافع حق سقط جنین قرار گرفت، از ترس این که قانونی‌شدن سقط جنین منجر به نسل‌کشی سیاه‌پوستان خواهد شد
آزادی زنان در تمام تصمیمات مهم زندگی به برخورداری از حق انتخاب در باروری بستگی دارد. توانایی زنان برای اشتغال، تحصیل و حتی امکان خروج از فضای ناامن و خشونت‌بار خانگی، همگی در گروی حق کنترل زن بر دستگاه تولید مثل بدن خود است
یک استدلال معمول قضات در امتناع از پیگرد قانون پرونده‌های تجاوز جنسی زناشویی ادعای حفظ حریم خصوصی است. سیستم قضایی مدعی است که مسائل مربوط به ازدواج به حیطه‌ی شخصی افراد تعلق دارد و مداخله‌ی قانونی در این موضوعات جایز نیست