روایتی از ۹ روز زندگی زیر باران بمب‌های تهران: «ما رها شده‌ایم؟»

ذهنیت گردانندگان رسته‌ی مهندسان در فعالیت‌های غیرنظامیشان از آغاز معطوف به ساخت و ساز بود و همواره در پی افزایش بودجه‌ی خود برای پرداختن به این امور بودند. همزمان اعضای کنگره نیز میل داشتند فعالیت‌های رسته ی مهندسی را به حوزه‌های انتخابیه‌ی خود جلب کنند تا رضایت رأی‌دهندگان یا ذی‌نفوذان محلی را به‌دست آورند

تعریف کار ارتش به‌ طور معمول «حفظ امنیت» ملّی است. پس انتظار می‌رود که فعالیت‌های آنها در مجموع در جهت حفظ منابع حیاتی کشور باشد اما فعالیت‌های اقتصادی ارتش اندونزی به تخریب گسترده‌ی محیط‌زیست و پریشان کردن معاش ساکنان محلی انجامیده است

وقتی ویتنام در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی پیوست، ارتش خلق ۱۴۰ شرکت را مستقیم اداره می‌کرد و در ۲۰ شرکت دیگر سهام‌دار بود. مجموع این فعالیت‌های سودآور تنوع چشمگیری داشتند. حکومت اما مجبور شد برای برآوردن شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به ارتش دستور دهد تا همه‌ی فعالیت‌های تجاری خود را کنار بگذارد

فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند. برخلاف کسب‌و‌کار اقتصادی نظامیان ترکیه که سودش به همه‌ی اعضا می‌رسید، سود فعالیت‌های اقتصادی نظامیان مصری صرفاً میان جمعی از افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که مدیریت‌های اصلی این کسب‌و‌کارها را در اختیار دارند

دولت اتیوپی ارتش را به فعالیت کارخانه‌داری گذاشت تا بلکه اقتصاد این کشور را صنعتی کند. اما شرکت‌های صنعتی نظامی با بی‌کفایتی چشمگیر میلیاردها دلار را به باد داده‌اند و تبدیل به محملی شده‌اند برای برای ریخت‌و‌پاش و هدایت پول به جیب نخبگان حاکم

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اغلب نهادهای دولتی از بانک مرکزی روسیه گرفته تا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت تجاری‌سازی شدند و به قصد کسب سود یا تأمین درآمد خود به فعالیت تجاری روی آوردند. ارتش روسیه هم از کسب‌وکار غافل نماند

تجربه‌ی ناموفق اندونزی در بیرون‌راندن نیروهای نظامی از عرصه‌‌ی اقتصاد درس‌های گران‌بهایی برای دیگر کشورهایی دارد که در حال گذار به دموکراسی هستند. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی پای نیروهای نظامی به قلمروی اقتصادی کشیده شد، دیگر بیرون‌راندنشان حتی با وجود مطالبات مردمی و حمایت بین‌المللی سخت است.

خلع ید اقتصادی از ارتش نقش مهمی در روند اصلاحات دموکراتیک در آرژانتین داشت. ارتش اهرمی را که ممکن بود بتواند با توسل به آن در مسیر دموکراسی‌سازی اخلال کند از دست داد. صنایع ورشکسته و زیان‌ده نظامیان البته کار را برای خروج‌شان از اقتصاد راحت کرده بود.

یکی از عجیب‌ترین مصادیق فعالیت اقتصادی نظامیان ماجرای ارتش آزادی‌بخش خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ توسط رهبر وقت حزب کمونیست چین دنگ شیائوپینگ به فعالیت اقتصادی گسترده فراخوانده شد، و بعد از بیست سال، در ۱۹۹۸، به دستور صریح رهبر بعدی جیانگ زمین ارتش از این فعالیت‌ها دست کشید.

چطور ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال ۱۹۹۸ رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟ و چطور ارتش چین انگیزه پیدا کرد تا فعالیت‌های اقتصادی‌اش را متوقف کند؟

حکومت سوریه‌ مأموریت کنترل و مبادی مبادله‌ی کالا را همچون امتیازی برای افسران وفادار در نظر می‌گرفت و گاه حتی مستقیماً با وضع تعرفه‌ و مقررات گمرکی مورد نظر این افسران، به کار قاچاقشان رونق می‌داد. این موقعیت چنان قیمتی بود که برخی از شدیدترین رقابت‌ها در ارتش سوریه بر سر پست‌گرفتن در آنجا رخ داد.

تسلط غیرنظامیان بر نظامیان شرط لازم حاکمیت دموکراسی است. در عین حال برقرار‌کردن تسلط مدنی چالش مهم پیش روی دموکراسی‌های نوپا است. فعالیت اقتصادی نظامیان تأثیرات مختلفی بر روابط میان دولت مدنی و نظامیان می‌گذارد، و به‌تدریج از تسلط غیرنظامیان بر قوای نظامی می‌کاهد

نطفه‌ی فعالیت اقتصادی نظامیان طی دوره‌ی دولت‌سازی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در اغلب این کشورها ابتدا با شکل‌گیری یک نیروی نظامی قابل اعتنا مواجه هستیم و بعد با ساخته‌شدن دولت. فعالیت اقتصادی نظامیان اما فرایند دموکراسی‌سازی در کشورهای در حال توسعه را با مشکل مواجه کرد.

با پایان‌یافتن جنگ‌های داخلی یا جنگ‌های بین کشورها، امکان مداخله‌ی اقتصادی نظامیان بالا می‌رود. رهبران سیاسی می‌خواهند برای حفظ قدرت خود به نظامیان تکیه کنند، برای همین به آنها امتیاز می‌دهند. هر چه حکومت برای بقای خود بیش‌تر بر نظامیان تکیه کند، احتمال وارد‌شدن آنها در فعالیت‌های اقتصادی سودآور هم بیش‌تر می‌شود.

نظامیانی که می‌خواهند سود کنند، اداره‌ی کسب‌وکار نظامی را به دست متخصصان غیرنظامی می‌دهند. اما وقتی برای نظامیان مهم نباشد که کسب‌وکاری که به دست گرفته‌اند سودبخش باشد، بلکه می‌خواهند از آن صرفا به عنوان ابزاری برای ادامه‌ی رابطه‌ی انگل‌وار با دولت استفاده کنند، مدیریتش را هم به اهل فن نمی‌سپارند.

نظامی‌ها وانمود می‌کنند که طرح‌های عظیم اقتصادی‌شان برای «مردم» و «ملّی» هستند، اما اکثریت عظیم «مردم» از این طرح‌ها سودی نمی‌برند. سرمایه‌داری جدید نظامی دیگر در قالب شکل‌های کلاسیک اقتصاد و بازار نئولیبرال عمل نمی‌کند و حتی دیگر در آن خبری از وعده‌ی آرمانشهر مصرفی نئولیبرال مبنی بر انتخاب آزاد و حقوق فردی هم نیست.

سیاست‌های آزادسازی اقتصادی ارتش‌های کشورهای خاورمیانه را وارد عرصه‌ای کرد که در آن با در‌دست‌داشتن امکاناتی انحصاری عملاً جای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کردند و در سطحی بی‌رقیب به فعالیت تجاری پرداختند. این فعالیت‌ها، و فساد همراه با آن، به‌خصوص در بهار عربی، هدف اعتراض جنبش‌های مردمی منطقه بود

نظامیان معمولاً در وضعیت‌ نزاع یا اضطرار اجازه‌ی فعالیت اقتصادی می‌یابند، و فرض بر این است که با بازگشت اوضاع به حالت عادی باید به پادگان‌ها برگردند. اما نظامیانی که از فعالیت اقتصادی سود می‌برند و به فساد ناشی از بی‌نظارت‌بودنش هم مبتلایند در تداوم‌یافتن وضعیت نزاع می‌کوشند.