نظامیان و اقتصاد

دولت اتیوپی ارتش را به فعالیت کارخانه‌داری گذاشت تا بلکه اقتصاد این کشور را صنعتی کند. اما شرکت‌های صنعتی نظامی با بی‌کفایتی چشمگیر میلیاردها دلار را به باد داده‌اند و تبدیل به محملی شده‌اند برای برای ریخت‌و‌پاش و هدایت پول به جیب نخبگان حاکم

فعالیت تجاری نظامیان مصری برخلاف همتایان ترکشان نه تمرکز سازمانی دارد و نه در دست متخصصان غیرنظامی است: نظامیان مصر ترجیح داده‌اند در همه‌ی سطوح خود مدیریت کارها را به عهده داشته باشند. برخلاف کسب‌و‌کار اقتصادی نظامیان ترکیه که سودش به همه‌ی اعضا می‌رسید، سود فعالیت‌های اقتصادی نظامیان مصری صرفاً میان جمعی از افسران عالی‌رتبه تقسیم می‌شود که مدیریت‌های اصلی این کسب‌و‌کارها را در اختیار دارند

وقتی ویتنام در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی پیوست، ارتش خلق ۱۴۰ شرکت را مستقیم اداره می‌کرد و در ۲۰ شرکت دیگر سهام‌دار بود. مجموع این فعالیت‌های سودآور تنوع چشمگیری داشتند. حکومت اما مجبور شد برای برآوردن شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به ارتش دستور دهد تا همه‌ی فعالیت‌های تجاری خود را کنار بگذارد

تعریف کار ارتش به‌ طور معمول «حفظ امنیت» ملّی است. پس انتظار می‌رود که فعالیت‌های آنها در مجموع در جهت حفظ منابع حیاتی کشور باشد اما فعالیت‌های اقتصادی ارتش اندونزی به تخریب گسترده‌ی محیط‌زیست و پریشان کردن معاش ساکنان محلی انجامیده است

ذهنیت گردانندگان رسته‌ی مهندسان در فعالیت‌های غیرنظامیشان از آغاز معطوف به ساخت و ساز بود و همواره در پی افزایش بودجه‌ی خود برای پرداختن به این امور بودند. همزمان اعضای کنگره نیز میل داشتند فعالیت‌های رسته ی مهندسی را به حوزه‌های انتخابیه‌ی خود جلب کنند تا رضایت رأی‌دهندگان یا ذی‌نفوذان محلی را به‌دست آورند

وزارت دفاع ایالات متحده به‌خودی‌خود بزرگ‌ترین کارفرمای این کشور است. انبوهی از شرکت‌ها در رسته‌ها و مهارت‌ها و با تولیدات و خدمات مختلف، از شرکت‌های هوانوردی و فناوری کامپیوتری گرفته تا بهداشتی و آموزشی، در خدمت ارتش آمریکا هستند. این وضعیت به اقتصادی انجامیده که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود دارد، اما این دولت است که طبق نظر مقامات نظامی و سیاسی روند رشد و فعالیت را به مالکان خصوصی این ابزار تولید دیکته می‌کند

ارتش آمریکا در خلال فعالیت‌های عمرانی‌اش علاوه بر تأسیس زیرساخت‌های واقعی، زیرساخت‌های مجازی از جمله مقررات قانونی مربوط به کار، مالکیت خصوصی، و مقررات حسابداری و استانداردهای مهندسی مطابق با معیارهای خود را هم به نظام حقوقی عربستان وارد کرد که محیط کسب‌و‌کار این کشور را شکل دادند