تأسیس «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» به نفع صلح و امنیت جهانی است

فساد را اغلب یکی از بزرگ‌ترین موانع تحقق عدالت و رفاه در سراسر دنیا می‌دانند. در کشورهایی مثل ایران که فساد نظام‌مند بر همه‌چیز، از اقتصاد تا حکمرانی، تأثیر می‌گذارد پرسش این است: وقتی که از نظام‌های داخلی کاری ساخته نیست چه کسی افراد و نهادهای فاسد را ملزم به پاسخ‌گویی می‌کند؟ مارک وولف، قاضی فدرال ارشد و دستیار ویژه‌ی وزیر دادگستری آمریکا پس از بحران واترگیت، در اقدامی نوآورانه کوشیده است تا برای پیگرد قضائیِ فساد کلان در سطح جهان، دادگاهی به نام «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» ــ به سبک و سیاق «دیوان کیفری بین‌المللی» ــ تأسیس شود. در گفت‌وگو با او کوشیدیم تا پیامدهای تأسیس چنین دادگاهی را برای دنیا، و همچنین برای کشورهایی که شهروندانشان خود را از مبارزه با فساد ریشه‌دار ناتوان می‌بینند، بررسی کنیم.

***

آسو: جناب قاضی وولف، چه چیزی سبب شد که خواهان تأسیس «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» شوید؟

قاضی وولف: وقتی جوان‌تر بودم و حدود ۲۸-۲۷ سال داشتم، در دوره‌ی پس از «واترگیت» دستیار ویژه‌ی وزیر دادگستری آمریکا بودم و درگیر این مسئله شدم که چطور می‌توان عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های کشور را در قبال اعمال مجرمانه‌شان به پاسخگویی واداشت. 

پنج سال بعد، دادستان فدرال ایالت ماساچوست در پرونده‌های فساد دولتی بودم. و در حدود ۴۵ پرونده‌ی متوالیِ فساد پیروز شدم. پس از آن قاضی فدرال شدم و تا کنون به برخی پرونده‌های فساد کلان رسیدگی کرده‌ام. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالت ماساچوست را به جرم ارتشاء به ۸ سال زندان محکوم کردم.

از سال ۱۹۹۰ به‌تدریج به دعوت سفرای آمریکا به کشورهایی نظیر مصر، ترکیه، چین، جمهوری چک، اسلواکی و، سرانجام، روسیه سفر کردم. در همه‌ی این کشورها درباره‌ی نقش قاضی در دموکراسی، موضوعات مربوط به حقوق بشر، و به‌ویژه در مورد مبارزه با فساد سخنرانی کردم. و تقریباً همه‌ی این کشورها رهبرانی فاسد داشتند، دزدسالارانی که از بدترین ناقضان حقوق بشر بودند و در کشورشان مصونیت داشتند. آن‌ها قوانین کشور خود، از جمله قوانین ممنوعیت فساد، را نقض می‌کردند اما از هرگونه پیگرد قضائی مصون بودند چون پلیس و دادستان‌ها را کنترل می‌کردند. با توجه به تجربه‌ی خودم در آمریکا می‌دانستم که ما در دادگاه‌های ایالتی مسئولان فاسد ایالتی و محلی را چندان تحت پیگرد قضائی قرار نمی‌دهیم. این دادگاه‌ها از قوانین لازم بی‌بهره‌اند و نمی‌توانند تحقیقات پیچیده‌ی مالی را انجام دهند. دادستان‌ها نیز از طریق انتخابات به قدرت می‌رسند و بخشی از طبقه‌ی سیاسیِ حاکم هستند. برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به دادستان‌های فدرال و دادگاه‌های فدرال تکیه می‌کنیم.

در نتیجه، با خود فکر کردم که به دادگاهی بین‌المللی نیاز داریم، چیزی شبیه به دادگاه‌های فدرال در آمریکا. یک دادگاه بین‌المللی مبارزه با فساد. این دادگاه آخرین حربه برای پاسخگو کردن مقام‌های عالی‌رتبه‌ی کشورهایی است که مایل به رسیدگی به پرونده‌های فساد کلان نیستند. فساد اغلب جرمی فراملی است. مسئولان فاسد معمولاً عایدات حاصل از فساد را در کشور خودشان نگه نمی‌دارند و از طریق ابزارهایی مثل شرکت‌های صوری خارجی پول‌شویی می‌کنند. چون فساد مشکلی بین‌المللی با پیامدهای بین‌المللی است، تأسیس دادگاه بین‌المللیِ مبارزه با فساد کاملاً معقول و موجه است و مبنایی حقوقی دارد.

شما به «فساد کلان» اشاره کردید. فساد کلان را چطور تعریف می‌کنید، و چرا نظام‌های ملی موجود اغلب قادر به حل این مشکل نیستند؟

آنچه می‌گویم تعریفی حقوقی نیست، اما فساد کلان عبارت است از سوءاستفاده‌ی رهبران کشور از مقامی دولتی برای منافع شخصی. فکر می‌کنم که حدود ۱۸۶ کشور به «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» پیوسته‌اند. و بر اساس این معاهده، همگی باید ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده از اموال دولتی، جلوگیری از اجرای عدالت و پول‌شویی را جرم بشمارند. 

اما همان‌طور که قبلاً گفتم، دزدسالارانِ حاکم بر کشورها می‌توانند این قوانین را نقض کنند و از پیگرد قضائی مصون بمانند، زیرا پلیس، دادستان‌ها و دادگاه‌ها را کنترل می‌کنند. آن‌ها اجازه نمی‌دهند که تحقیقات جدی و منصفانه‌ای درباره‌ی خودشان، دوستان، همکاران و خویشاوندانشان انجام شود. به همین علت است که به «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» احتیاج داریم.

آیا ممکن است که طرز کار «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» را به‌اختصار توضیح دهید؟

ما هنوز سرگرم پرورش و تکمیل این ایده هستیم. در ابتدا قرار بود که این دادگاه فقط یک بخش جزایی داشته باشد اما حالا قرار است که بخش مدنی و واحد دارایی‌ها هم به آن اضافه شود. بخش دارایی‌ها بر مسدود کردن، مصادره کردن و استرداد دارایی‌های غیرقانونی به کشور مبدأ یا تغییر کاربری این اموال و حل اختلاف بر سر مالکیت آن‌ها تمرکز می‌کند. اینجا من بر بخش جزایی تمرکز می‌کنم. ما اخیراً با کمک بیش از ۷۰ متخصص حقوق جزایی، قاضی، وکیل مدافع، دادستان و حقوق‌دان در سراسر دنیا پیش‌نویس جدید معاهده‌ی تأسیس این دادگاه را تهیه کرده‌ و برای نظرخواهی در اختیار تعدادی از کشورها و سازمان‌های غیردولتی قرار داده‌ایم.

یکی از اصول اساسی حقوق جزا این است که اگر ارتکاب جرم پیامدهای مهمی داشته باشد کمتر احتمال دارد که آدم‌ها در صورت وسوسه شدن مرتکب جرم شوند

اما به طور کلی باید گفت که این دادگاه مستقل خواهد بود و توسط سازمان ملل تأسیس نخواهد شد. سازمان ملل از طریق اجماع عمل می‌کند و شورای امنیت می‌تواند هر چیزی را وتو کند. چین و روسیه عضو شورای امنیت هستند. و اگر بخواهیم که این دادگاه توسط سازمان ملل ایجاد شود، چنین کاری دشوار و احتمالاً ناممکن خواهد بود. پس از دریافت نظر بسیاری از کشورها، سازمان‌ها و افراد، این پیش‌نویس را اصلاح خواهیم کرد. سپس از طریق مذاکرات دوجانبه و چندجانبه موافقت کشورها برای امضای این معاهده را جلب خواهیم کرد. 

تا کنون هلند، کانادا، نیجریه و مولداوی رسماً از تأسیس این دادگاه حمایت کرده‌اند. دیوید لمی، وزیر خارجه‌ی بریتانیا، در زمانی که وزیر دولت سایه بود، در کمال صراحت گفت که اگر حزب کارگر به قدرت برسد این حزب از ایجاد این دادگاه حمایت خواهد کرد.[1] اکنون ما سرگرم رایزنی با دولت بریتانیا هستیم. کشورهای آفریقایی هم علاقه‌ی زیادی به این ایده دارند. 

این دادگاه به این ترتیب ایجاد خواهد شد. دادستان‌ها می‌توانند پیگرد قضائی را آغاز کنند؛ این دادگاه مأموران تحقیقاتی خبره‌ای خواهد داشت ــ کسانی که در تحقیق و تفحص درباره‌ی جرائم مالی فراملی، از جمله فساد، تجربه و تخصص دارند. این دادگاه دادستان‌های خبره‌ و قضاتی بی‌طرف خواهد داشت. این دادگاه حداقل برای رسیدگی به پنج جرم مندرج در «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» [ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده از اموال دولتی، جلوگیری از اجرای عدالت، و پول‌شویی] و شاید برای رسیدگی به بعضی از دیگر جرائم، صلاحیت قضائی خواهد داشت. این دادگاه مقام‌های دولتی و همدستانشان را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. یکی از پیامدهای این امر آن است که کشورها تشویق خواهند شد که عملکرد خود را بهبود بخشند تا پای مسئولانشان به دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد باز نشود.

اما دولت‌های فاسد در برابر این دادگاه مقاومت خواهند کرد و از همکاری با آن سر باز خواهند زد. حکم این دادگاه چطور نافذ خواهد بود؟

بله، معمولاً این سؤال را مطرح می‌کنند و می‌پرسند چطور می‌خواهید چنین مسئولانی را تحت پیگرد قرار دهید در حالی که اجازه نخواهند داد که کشورشان به این معاهده بپیوندد؟ به احتمال زیاد کشورهایی مثل چین و روسیه به این معاهده نخواهند پیوست اما مسئولان فاسدشان بخش زیادی از دارایی‌های غیرقانونیِ خود را از کشورشان خارج می‌کنند.

بعضی از منتقدان ادعا می‌کنند که نهادهای بین‌المللی موازین دوگانه‌ای دارند و به شیوه‌ای گزینشی و سیاسی رفتار می‌کنند. چه چیز مانع از این خواهد شد که این دادگاه چنین رفتاری را در پیش گیرد؟

بخش زیادی از این مسئله به دو چیز بستگی دارد. اجازه دهید که ملموس‌تر حرف بزنم. معمولاً به ما می‌گویند که منصفانه نیست که «دیوان کیفری بین‌المللی» این‌قدر بر آفریقایی‌ها تمرکز کرده است. بعد می‌گویند که آیا نباید نگران باشیم که «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» هم به شیوه‌ی مشابهی رفتار کند؟ بخشی از پاسخ ما این است که «دیوان کیفری بین‌المللی» فقط برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی صلاحیت قضائی دارد. و وقتی که «دیوان کیفری بین‌المللی» تأسیس شد، این جنایت‌ها عمدتاً در آفریقا رخ می‌داد و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی به این دادگاه پیوسته بودند و بسیاری از این پرونده‌ها را خودشان به این دادگاه ارجاع دادند. اما شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند هرگونه تحقیق و تفحص یا پیگرد قضائی از سوی این دادگاه را وتو کند. بنابراین، اگر این دادگاه بخواهد به تحقیق درباره‌ی مقام‌های رسمیِ کره‌ی شمالی بپردازد یا آن‌ها را تحت پیگرد قضائی قرار دهد، چین می‌تواند با استفاده از حق وتوی خود از این اقدامات جلوگیری کند. اما در مورد «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» باید گفت که فساد کلان در سراسر دنیا رخ می‌دهد و دلیلی وجود ندارد که فقط بر یک منطقه تمرکز کنیم.

نکته‌ی حیاتی این است که هر پرونده‌ای باید قابل پیگرد قضائی باشد. برای مثال، نمی‌توانید صرفاً به این علت که کسی را مقصر می‌دانید او را متهم کنید. نمی‌توانید کسی را متهم کنید مگر اینکه مطمئن باشید که آن‌قدر اسناد و مدارک دارید که می‌توانید بدون شک و شبهه او را متهم کنید. بنابراین، اگر معیارهای مناسب و دادستان‌هایی دارید که به این موازین پایبندند، در این صورت آن‌ها قاعدتاً پرونده‌هایی را دنبال خواهند کرد که مستحق رسیدگی هستند و بر هیچ ناحیه‌ی خاصی از دنیا تمرکز نخواهند کرد.

برای شهروندان کشوری مثل ایران که در آن فساد نظام‌مند به قدرت سیاسی گره خورده است، آیا تأسیس این دادگاه تأثیر محسوسی خواهد داشت و چیزی را واقعاً تغییر خواهد داد؟ 

به‌عنوان کسی که قبلاً دادستان بوده و حالا قاضی فدرال است عقیده دارم که هدف از پیگرد قضائی نه فقط محکوم و زندانی کردن افراد بلکه ایجاد اصلاحات است.

در سراسر دنیا، به‌ویژه در میان جوانان، کسانی هستند که بسیار شجاع‌‌اند و به مبارزه با فساد علاقه دارند. چنین افرادی حامیان بالقوه‌ی «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» به شمار می‌روند. بسیاری از آدم‌ها نسبت به فساد بی‌تفاوت نیستند. آن‌ها فقط فکر می‌کنند که نمی‌توان به‌طور مؤثر با فساد مقابله کرد. وقتی که حکم محکومیت کسی را صادر می‌کنید، بسیاری از افراد فوری احساس می‌کنند که بدبینی‌شان تأیید شده است: «دیدید گفتیم همه‌شون فاسدن... ثابت شد که رهبرمون فاسده.» اما بعد از مدتی همین آدم‌ها با خود می‌گویند که صدور حکم محکومیت نشان می‌دهد که می‌توان با فساد مبارزه کرد. به نظرم، پیگردهای قضائیِ موفق می‌تواند به فرایندهای سیاسی یا اعتراضات بینجامد و سرانجام تغییراتی را رقم بزند. همین الان شاهد وقوع چنین اتفاقی در صربستان هستیم. خشم و عصبانیت از فساد، تعداد زیادی از جوانان را به خیابان‌ها کشانده است.

بنابراین، آیا یکی از اهداف شما شرمسار کردن مسئولان فاسد و برانگیختن افکار عمومی برای فشار آوردن به آن‌هاست؟

هدف ما چیزی بیش از شرمسار کردن است. این آدم‌ها معمولاً بی‌شرم‌اند. می‌توانید فهرستی طولانی تهیه کنید و از آن‌ها نام ببرید اما نمی‌توانید چنان شرمسارشان کنید که رفتارشان را تغییر دهند. آن‌ها بی‌شرم‌اند اما از زندانی‌شدن می‌ترسند. یکی از اصول اساسی حقوق جزا این است که اگر ارتکاب جرم پیامدهای مهمی داشته باشد کمتر احتمال دارد که آدم‌ها در صورت وسوسه شدن مرتکب جرم شوند. رسوا و شرمسار کردن را نمی‌توان پیامد مهمی دانست اما زندانی شدن مهم است. اگر زندانی شوید، دیگر نمی‌توانید پس از رسوایی کشور را ترک کنید و در عمارتی مجلل در پاریس، لندن یا نیویورک به زندگی ادامه دهید.

شهروندان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی می‌توانند شواهد و مدارک خود را به بخش جزاییِ «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» ارائه دهند و به این ترتیب به آغاز روند تحقیق و تفحص و پیگرد قضائی کمک کنند.

شما به بدبینی مردم اشاره کردید. نهادهای بین‌المللی اغلب چابک نیستند و پرهزینه‌اند. بنابراین، چرا مردم عادی و آدم‌های بدبین باید فکر کنند که این دادگاه عدالت واقعی را برقرار خواهد کرد؟

یکی از انتقادها از «دیوان کیفری بین‌المللی» این است که بسیار پرهزینه‌ است و کارنامه‌ی پرباری نداشته. اما از تجربیات ۲۵ سال گذشته می‌توان درس‌های فراوانی آموخت. قاضی ریچارد گلدستون، اولین دادستان «دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا» و همچنین رئیس هیئت مشاوران «دیوان کیفری بین‌المللی»، دو سال قبل تحقیقی انجام داد و حدود ۶۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این دادگاه ارائه کرد.

یکی از پیشنهادات این بود که این دادگاه به قضاتی نیاز دارد که بتوانند در پرونده‌های پیچیده سریع و قاطع تصمیم بگیرند. به عقیده‌ی ما، «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» می‌تواند کارآمدتر و بسیار کم‌هزینه‌تر از «دیوان کیفری بین‌المللی» باشد. وقتی این دادگاه تأسیس شود و شروع به صدور حکم کند بخشی از هزینه‌های آن را می‌توان از طریق جریمه‌هایی تأمین کرد که دزدسالاران به پرداخت آن محکوم می‌شوند. دزدسالاران به حبس، جبران خسارت و پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.

آیا تأسیس این دادگاه نشانه‌ی نقصان و ناتوانی نظام قضائی داخلی است؟

از یک نظر چنین است زیرا همان‌طور که گفتم، ۱۸۶ کشور به «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» پیوسته‌اند و همه‌ی تحقیقات نشان می‌دهد که مشکل ناشی از فقدان قوانین مناسب نیست. مشکل ناشی از این است که قوانین اجرا نمی‌شوند.

اما این دادگاه دو کار را انجام خواهد داد. کشورها را به اجرای قوانین خودشان ترغیب خواهد کرد تا مسئولان کشور از سوی «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» تحت پیگرد قرار نگیرند. افزون بر این، مأموران تحقیق و تفحص، دادستان‌ها و قضات خبره می‌توانند به کشورهایی که مایل به بهبود وضعیت خود هستند کمک کنند.

برای مثال، چند سال قبل در یکی از جلسات «کنفرانس امنیتی مونیخ» در کنار خانم مایا ساندو بودم که تازه رئیس‌جمهور مولداوی شده بود. او گفت، «من رئیس‌جمهورم. حالا فهمیده‌ام که رؤسای‌جمهور قبلی میلیاردها دلار را دزدیده و به خارج از کشور برده‌اند، اما ما نمی‌توانیم رد این پول‌ها را دنبال کنیم یا این اشخاص را تحت پیگرد قضائی قرار دهیم.» من توضیح دادم که سازمان ما ــ «طرح‌های بین‌المللی درستکاری» (Integrity Initiatives International) ــ چطور به اوکراین کمک کرده تا قابلیت خود برای مبارزه با فساد انبوه در قوه‌ی قضائیه‌اش را افزایش دهد. درباره‌ی «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» هم حرف زدم. خانم ساندو گفت، «به مولداوی بیایید.» این درست قبل از حمله‌ی روسیه به اوکراین بود.

تأسیس «دیوان کیفری بین‌المللی» عمدتاً متأثر از ایده‌های کشورهای غربی بود. به عبارت دیگر، این کشورها دیگران را وادار کردند که نظر‌شان را بپذیرند. اما آفریقا در تأسیس «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» نقش مهمی دارد و کشورهای آفریقایی می‌گویند به این دادگاه نیاز دارند. این کشورها تأثیر فساد را واقعاً احساس می‌کنند و دارند به کشورهای غربی فشار می‌آورند تا از ایجاد این دادگاه حمایت کنند.

اکنون چه اتفاق مهمی باید رخ دهد تا این دادگاه تأسیس شود؟ 

ما در دو سه ماه اخیر اولین پیش‌نویس این معاهده را در میان بسیاری از کشورها و سازمان‌های غیردولتی توزیع کرده‌ایم. تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی علاقه دارند که از این دادگاه حمایت کنند اما هنوز کارزار فعال سازمان‌یافته‌ای را به راه نینداخته‌ایم چون منابع مالی و انسانی محدودی داریم ــ البته این منابع در حال افزایش است اما رشد منابع به اندازه‌ی کافی سریع نیست. امیدواریم که سال آینده نظرات این کشورها و سازمان‌های غیردولتی را دریافت کنیم تا معاهده را بهبود بخشیم. در این مدت، کارزار سازمان‌یافته‌تری را با همکاری شرکای خود آغاز خواهیم کرد. از میان شرکای سازمانی‌مان می‌توان به «انجمن مادرید» و «شورای جهانی پناهندگی و مهاجرت» اشاره کرد. سازمان‌های غیردولتیِ دیگری هم به این دادگاه علاقه دارند و می‌توانند به کشورهای خود فشار بیاورند که این معاهده را امضاء کنند. علاوه بر این، جلسات دوجانبه‌ای را با کشورهای بالقوه علاقه‌مند برگزار خواهیم کرد. 

امیدواریم که تا دو سال دیگر تعداد کشورهای موافق آن‌قدر باشد که بتوان این دادگاه را ایجاد کرد. این دادگاه حتی با تعداد نسبتاً کمی از کشورها هم می‌تواند آغاز به کار کند، مشروط به اینکه این کشورها از تمام قاره‌ها باشند. هم کشورهای به اصطلاح توسعه‎‌یافته هم توسعه‌نیافته. این دادگاه نباید نهادی صرفاً غربی باشد که کشورهای غربی از طریق آن برای دیگر کشورها دستورالعمل صادر کنند.

آیا احتمال دارد که دولت آمریکا از این دادگاه حمایت کند، یا حداقل مانع از ایجادش نشود؟

نه، به نظرم به دولت فعلی نمی‌توان چندان امیدوار بود. اما موضع آمریکا ممکن است مثل شمشیر دولبه باشد. حتی بسیاری از مسئولان دولت‌های اوباما و بایدن هم که شخصاً از چنین دادگاهی حمایت می‌کردند رسماً حاضر به حمایت از آن نبودند. یکی از علت‌هایش این بود که نمی‌خواستند بر سر این دادگاه با جمهوری‌خواهان سرشاخ شوند. اما سفرای بسیاری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گفته‌اند که به نظرشان عدم حمایت آمریکا چندان مهم نیست. آن‌ها دیگر دوست ندارند که از آمریکا دستور بگیرند. اروپایی‌ها باید در بسیاری از این مسائل رهبری را به دست گیرند و آفریقایی‌ها هم دارند در این زمینه پیش‌قدم می‌شوند. 

من آمریکایی هستم و به نظرم آمریکا حتماً باید از این دادگاه حمایت کند اما فکر نمی‌کنم که دست‌کم در دولت فعلی چنین اتفاقی رخ دهد.

آیا دنبال کشور قدرتمند و بانفوذی هستید که در این زمینه پیش‌قدم شود یا اینکه رویکردی جمعی دارید؟

هر دو. رویکرد ما در درجه‌ی اول جمعی است. اما بریتانیا بسیار مهم است زیرا یکی از اعضای «گروه ۷» و یکی از پنج عضو اتحادیه‌ی اطلاعاتیِ «فایو آیز» است؛ من در مرکز هماهنگی بین‌المللی مبارزه با فساد این اتحادیه ــ شامل مأموران تحقیق و تفحص از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند ــ نقش کوچکی داشتم. کشورهای دیگری مثل سنگاپور هم مهم‌اند زیرا تحقیقات مالی بین‌المللی را تسهیل می‌کنند و در جمع‌آوری شواهد و مدارک موفقیت‌های بزرگی داشته‌اند. اما در نهایت باید شواهد و مدارک را به دادگاه ارائه داد و چنین کاری در بسیاری از این پرونده‌ها دشوار است.

بعید است که ایران به «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» بپیوندد. در این صورت، آیا افراد و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در این دادگاه اقامه‌ی دعوی کنند؟

آن‌ها نمی‌توانند به‌طور رسمی اقامه‌ی دعوی کنند اما می‌توانند شواهد و مدارکی را در اختیار دادگاه قرار دهند که شاید به اقامه‌ی دعوی بینجامد. این یکی از ویژگی‌های «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» است. افشاگران شجاعی در گوشه و کنار دنیا وجود دارند که من با بعضی از آنان دیدار کرده‌ام. آن‌ها می‌توانند شواهد و مدارک قابل‌استفاده در پیگرد قضائی را تهیه کنند اما نمی‌توانند از این اسناد در داخل کشورشان بهره ببرند چون دادگاه‌هایشان فاسدند و از مقام‌های سیاسی دستور می‌گیرند. شهروندان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی می‌توانند شواهد و مدارک خود را به بخش جزاییِ «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» ارائه دهند و به این ترتیب به آغاز روند تحقیق و تفحص و پیگرد قضائی کمک کنند.

در آمریکا «قانون مطالبات کاذب» وجود دارد که بر اساس آن اگر کسی درباره‌ی کلاهبرداری از دولت فدرال اطلاعاتی دارد، می‌تواند آن را در اختیار دادگاه‌های ناحیه‌ای یا وزارت دادگستری قرار دهد. اگر متهم بیرون از دادگاه حاضر به مصالحه شود یا وزارت دادگستری در این پرونده پیروز شود، در این صورت درصدی از مبلغ مسترد‌شده به فرد افشاگر پرداخت می‌شود. نمی‌دانم که آیا می‌توان همین رویه را در «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» هم دنبال کرد یا نه، اما این روش بالقوه مفید است و به استرداد میلیاردها دلار در آمریکا انجامیده است.

بنابراین، شهروندان کشورهای بسیار فاسد می‌توانند شواهد و مدارک را جمع‌آوری کنند و به «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» تحویل دهند و به این ترتیب به شروع روندی کمک کنند که در داخل کشورشان ناممکن است.

آیا به نظرتان فساد نه صرفاً مشکلی داخلی بلکه تهدیدی علیه امنیت جهانی است؟

بی‌تردید چنین است. فساد کلان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. یکی از دلایل اصلی برای تأسیس «دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد» همین است. نمی‌خواهم دوباره به روسیه اشاره کنم چون مثال‌های زیادی وجود دارد، اما یکی از علل اصلی «انقلاب میدان» در سال ۲۰۱۴ خشم و عصبانیت اوکراینی‌ها از فساد گسترده‌ی رئیس‌جمهورشان یانوکوویچ بود. یانوکوویچ فرار کرد و به روسیه رفت. روسیه بلافاصله کریمه را اشغال کرد، و کریمه به پایگاهی برای حمله به اوکراین تبدیل شد، حمله‌ای که تهدیدی حیاتی علیه اوکراین است.

کمی پس از حمله‌ی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، گوردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، با من تماس گرفت و گفت، «من طرح پیشنهادشده برای تأسیس دیوان بین‌المللی مبارزه با فساد را مطالعه کرده‌ام. این بسیار مهم است. می‌خواهم مقاله‌ای را منتشر کنم.» من اطلاعاتی را در اختیار او قرار دادم و او مقاله‌ای را منتشر کرد و در آن گفت که برای متوقف کردن پوتین به دادگاه بین‌المللی مبارزه با فساد احتیاج داریم.

من در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ با برنامه‌ی «هارد تاک» بی‌بی‌سی مصاحبه کردم. بعد از این مصاحبه، برهم صالح، رئیس‌جمهور سابق عراق، با من تماس گرفت و گفت، «به نظرم این ابتکار بسیار مهم است. آمریکا نمی‌داند که چند میلیون دلار به علت فساد کلان در عراق و افغانستان حیف و میل شده است. خدا می‌داند که این فساد جانِ چند سرباز آمریکایی را در عراق و افغانستان گرفته و چقدر به تلاش برای ترویج دموکراسی در این بخش از دنیا آسیب رسانده است.»

من ۷۹ ساله‌ام اما با تعداد زیادی از جوانان معاشرت می‌کنم. احتمالاً بسیاری از آدم‌های سالخورده‌تر بدبین‌ هستند و فکر می‌کنند که فساد جزء جدایی‌ناپذیری از زندگی است و نمی‌توان آن را از بین برد. اما جوانان سراسر دنیا آرمان‌خواه‌ترند و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازند زیرا فساد را اجتناب‌ناپذیر نمی‌دانند. تغییر امکان‌پذیر است چون جوانان یا آدم‌های شجاعی که دیگر خیلی جوان نیستند علاقه دارند که کاری بکنند و تغییراتی را به وجود آورند.

واتسلاو هاول نوشته‌های موجز و زیبایی درباره‌ی «انقلاب مخملی» چکسلواکی دارد. او می‌گوید اول جوانان به خیابان رفتند اما والدینشان دوست نداشتند که آن‌ها به خیابان بروند. آن‌ها می‌دانستند که چنین کاری خطرناک است ولی جوانان مصمم بودند. بنابراین، پدر و مادرها هم به خیابان رفتند تا از بچه‌هایشان محافظت کنند. به والدین هم گاز اشک‌آور شلیک شد. در نتیجه آن‌ها هم تندرو شدند. و امپراتوری شوروی که به نظر می‌رسید تا ابد پابرجا خواهد بود به‌سرعت سقوط کرد. 

نلسون ماندلا در اشاره به سقوط نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی گفته که چنین اتفاقاتی تا وقتی که رخ نداده همیشه به نظر می‌رسد ناممکن است.

برگردان: عرفان ثابتی