مقاله

آیا حمایت و حفاظت از محیط زیست با دموکراسی و حقوق ‌بشر تعارض دارد؟ به نظر که چنین نیست؛ در اسناد سازمان‌ ملل، این‌ها در یک‌راستا و مقوم یکدیگر تعریف شده‌اند. روندهای سیاسی در کشورهای مختلف جهان هم عملاً همین را نشان می‌دهد. اما تظاهرات دنباله‌دار جلیقه‌زردها در فرانسه سویه‌ی دیگری از ماجرا را نشان می‌دهد.

آیا حمایت و حفاظت از محیط زیست با دموکراسی و حقوق‌بشر تعارض دارد؟ به نظر که چنین نیست؛ در اسناد سازمان‌ ملل، مثلاً سند اهداف توسعه‌ی پایدار، این‌ها در یک‌راستا و مقوم یکدیگر تعریف شده‌اند. روندهای سیاسی در کشورهای مختلف جهان هم عملاً همین را نشان می‌دهد. جریان‌های اقتدارگرای دست‌راستی در آمریکا، برزیل، لهستان، فیلیپین و ... معمولاً نظریه‌ی تغییرات خطیر اقلیمی را رد می‌کنند، در صدد مشوش کردن رویه‌های دموکراتیک هستند و به حقوق بشر هم چندان اعتنایی ندارند. اما تظاهرات دنباله‌دار جلیقه‌زردها در فرانسه سویه‌ی دیگری از ماجرا را نشان می‌دهد. این تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ سوخت‌های فسیلی در نتیجه‌ی وضع مالیات زیست‌محیطی آغاز شد؛ بخشی از برنامه‌ای که فرانسه از سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز کرده است.

سیاست‌های زیست‌محیطی دولت امانوئل ماکرون، که سعی دارد خود را پیشرو و رهبر ابتکار جهانی برای نجات زمین معرفی کند، نمی‌تواند به تنهایی خاستگاه این اعتراضات را شرح دهد. افزایش مجدد نرخ‌ سوخت تصادفاً به نقطه‌ی سرریز ملغمه‌ای از بغض‌های فروخورده‌ی جمعیت عظیمی از مردم فرانسه تبدیل شد. اما به هر حال نسخه‌ی فرانسوی درمانِ زمین خودش به دردی تازه بدل شده است. از یک سو فعالان و حامیان محیط‌زیست خائف و نگران‌اند که مبادا هر چه رشته شده پنبه شود و از سوی دیگر مخالفان از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. انواع مختلفی از دوگانه‌سازی‌ها در بحث‌ها ارائه می‌شود، این که محیط ‌زیست دغدغه‌ی ثروتمندان است اما فقرا باید هزینه‌اش را بپردازند، این که مردم مهم‌ترند یا محیط‌ زیست‌شان و حتی این که آیا می‌شود اراده‌ی عمومی و حقوق‌ فردی را به بهانه‌ی خیر بزرگ‌تری نظیر تضمین حیات زمین و ساکنانش نقض کرد؟

تحلیل‌گران مختلفی تاکنون به درستی اشاره کرده‌اند که نباید فرض کرد دل تظاهرکنندگان به حال زمین نمی‌سوزد. چنان که فرانسوآ ژومن، متخصص ژئوپلتیک محیط زیست در دانشگاه سیانس‌پو، و پی‌یر کنِه، از مدیران دفتر فرانسه‌ی صندوق جهانی حیات‌وحش می‌گویند، اعتراض به شیوه‌ی کار است نه به هدف کار. روندی که طی آن سیاست‌های زیست‌محیطی اتخاذ شده مشارکتی نبوده است. این روند باید از پایین به بالا باشد نه از بالا برای پایین، باید تا حد ممکن دربرگیرنده‌ی همه‌ی اقشار جامعه باشد، به خصوص کسانی که آسیب‌پذیرترند. سیاست‌گذاری‌ها باید به بحث عمومی گذاشته شود و تصمیم ‌نهایی از طریق اجماع به دست آید. کومی ناییدو، دبیر کل عفو بین‌الملل، معتقد است اشتباه ماکرون این است که فکر می‌کند مقابله با تغییرات اقلیمی فقط برای این است که جهان دوباره سرسبز شود، اما این هدف غایی نیست؛ مقابله با تغییرات اقلیمی به خاطر مردم است و برای اعاده‌ی حقوق بشر. در بیانیه‌ی مشترکی که چندین سازمان معتبر جهانی، از جمله عفو بین‌الملل منتشر کردند روی همین جنبه‌ی حقوق‌بشری سیاستگذاری زیست‌محیطی تأکید شده است: این‌که اطمینان حاصل کنیم مشارکت عمومی در همه‌ی مراحل، از طراحی و اجرا گرفته تا ارزیابی سیاست‌های اقلیمی وجود دارد، این که نیازهای مردم به طور مناسب و متناسبی در نظر گرفته شود و این که حتی‌الامکان گسترده‌ترین طیف از اقشار متنوع جامعه حامی این سیاست‌ها باشد.

mashable

به نظر ژومن پیمان پاریس مثال خوبی از شیوه‌ی درست انجام کار است: کشورهای کوچک و بزرگ با هم مذاکره کردند تا بالاخره توافقی جهانی از طریق همکاری و چاره‌اندیشی همگانی حاصل شد. چرا همین کار در سطح ملی انجام نشود؟ مشکل این‌جاست که چک و چانه ‌زدن سر اهداف و مفاد پیمان‌ پاریس چندین سال طول کشید. (البته در فرآیند تدوین راه‌کارها و سیاست‌های کلی این سند هم مردم و اقشار درون واحدهای ملی به‌ طور مستقیم نقشی نداشتند. کار به دست متخصصانی سپرده شده بود که دولت‌های وقت انتخاب کرده بودند.) و کافی است یکی ساز ناساز بزند، و علناً یا عملاً به توافق پشت کند، مثل آمریکای ترامپ، تا چشم‌انداز نجات زمین تیره و تار شود. چه کار باید کرد وقتی شرایط اضطراری است و فرصت بسیار اندک و اگر اقدامی فوری نشود کار به جاهای باریک و بی‌بازگشتی می‌کشد؟

این بحثی است که در نیم قرن گذشته بی سر و صدا همواره در حاشیه‌ی تلاش‌های فعالان و حامیان محیط‌ زیست مطرح بوده است و گاه پیشنهادهای مناقشه‌برانگیزی نظیر «اقتدارگرایی زیست‌محیطی» برایش مطرح شده است. به عنوان مثال در دهه‌ی هفتاد، چهره‌های مشهوری نظیر رابرت هایلبرونر (اقتصاددان) و ویلیام اوفولس (بوم‌شناس و متخصص علوم سیاسی) استدلال کردند که بحران محیط زیست چنان عظیم و خطیر است که تنها یک دولت اقتدارگرای زورمند از عهده‌اش برمی‌آید تا آدم‌ها را وادار کند که اقدامات لازم برای نجات زمین را انجام دهند. هانس یوناس در دهه‌ی هشتاد رودربایستی را کلاً کنار گذاشت و یک «دیکتاتوری سبز» پیشنهاد کرد. مشابه همین استدلال را نویسندگان و پژوهشگران متأخر هم ارایه می‌کنند: پیتر ولز رژیم‌های سیاسی کنونی را برای حل این بحران بی‌کفایت می‌داند. به نظرش این که حواس دولت به همه باشد و بخواهد از طریق اجماع کار را پیش ببرد قشنگ است، اما این روش برای وقتی که باید تغییراتِ عظیم و فوری اعمال کرد جواب نمی‌دهد. این سیاره‌ی شلوغ پر جمعیت یک دولت قوی می‌خواهد! دیوید شیرمن و جوزف اسمیت پا را از این هم فراتر می‌گذارند: نسل بشر باید از خیلی از آزادی‌های فردی دست بکشد تا مگر از این بحران جان سالم در ببرد. مدل ایدئال آن‌ها یک نظام اقتدارگرایی شایسته‌سالار است، چیزی شبیه حکمرانی فیلسوف‌شاه افلاطونی: نظامی که توسط رهبرانی کاربلد، خیرخواه و نوع‌دوست که به علم و دانش اهتمام می‌ورزند اداره می‌شود.

طرفداران اقتدارگرایی زیست‌محیطی نمونه‌هایی هم برای پشتیبانی از استدلال‌شان دارند. مدینه‌ی فاضله‌‌شان سنگاپور است، دولت‌شهری در جنوب شرقی آسیا که در نظافت و سرسبزی شهره‌ی جهان است. موفقیت‌ سنگاپور در تبدیل شدن به یک باغ‌شهر معمولاً به ساختار حاکمیتش نسبت داده می‌شود که در آن گروهی اندک از نخبگان تکنوکرات برنامه‌ها را می‌ریزند و اجرا می‌کنند و شهروندان هم ناچارند که تبعیت کنند. بالا تصمیم می‌گیرد و پایین هم می‌گوید باشد! اما پژوهشگرانی هم هستند که معتقدند موفقیت سنگاپور لزوماً از حکمرانی اقتدارگرایش ناشی نمی‌شود: سنگاپور نمونه‌ی بی‌نظیری است؛ کشوری بسیار کوچک با سابقه‌ی خاص زمامداری به‌‌ارث‌رسیده از استعمار که مدلش جای دیگری قابل پیاده‌سازی نیست. علاوه بر این، برنامه‌ی آمرانه‌ی دولت برای سبز کردن شهر بیشتر ناشی از محاسبات‌ سودانگارانه‌ و درآمدزای اقتصادی بوده است تا مبتنی بر یک فلسفه‌ی همه‌جانبه‌نگر برای خلق جامعه‌ای پایدار.

ما تقریباً می‌دانیم و اتفاق و اجماع داریم بر سر این که یک جامعه‌‌ی پایدار چگونه باید باشد، اما بر سر این که چه‌طور و از چه‌راهی می‌شود به چنین جامعه‌ای رسید توافقی نیست.

نمونه‌ی دیگر چین است، کشوری که با رشد اقتصادی چشمگیرش بیش از یک دهه است رتبه‌ی اول را در جهان در زمینه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای داراست. اما مارک بیسون، استاد سیاست در آسیای دور، معتقد است که چین بیش از هر کشور دیگری در جهان، به خصوص دموکراسی‌ها، در زمینه‌ی مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی کار کرده است. بیسون البته نگاه بدبینانه‌ای به آینده دارد و پیش‌بینی می‌کند که بحران‌های زیست‌محیطی در جوامع شلوغ و متنوعی نظیر چین می‌تواند به تنش‌های جدی اجتماعی بینجامد که به نوبه‌ی خود می‌تواند منجر به تقویت حکمرانی اقتدارگرا شود. سیاست‌هایی نظیر محدودیت تک‌فرزندی، یا حتی ممنوعیت استفاده از کیسه‌های خرید پلاستیکی پژوهشگرانی را به این فکر انداخته که چین می‌تواند سرمشق مناسبی برای کشورهای دیگر باشد. چرا؟ چون چین توانسته تصمیم‌های حساس محیط‌ زیستی را که در دموکراسی‌ها سال‌ها سرشان بحث می‌شود یک‌شبه بگیرد و قاطعانه اعمال کند. این‌جا هم باز اتفاق‌نظر میان پژوهشگران وجود ندارد. مثلاً الیزابت ایکانومی یادآوری می‌کند که چین با همین مدل زمامداری اقتدارگرایش سه‌ دهه است که هر بلایی توانسته سر طبیعت آورده و چند اقدام برای جبران مافات به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند که نتیجه بگیریم این مدل زمامداریِ زیست‌محیطی موفق و مؤثر است.

پژوهش جالب دیگری رفتار مدیران میانی و محلی در چین را بررسی کرده است؛ کسانی که باید فرامین صادره از مرکز را اجرا کنند. در رژیم اقتدارگرایی مثل چین تمام هم و غم این مدیران است که هر چه سریع‌تر نشان دهند از پس اجرای دستورات برآمده‌اند، برای همین سراغ کارهای نمایشی می‌روند که زود جواب می‌دهد و انگیزه‌ای برای انجام اقدامات بنیادی محیط ‌زیستی که دیر نتیجه می‌دهند و ممکن است خیلی هم به چشم نیایند ندارند.

بحث‌های سیاسی بر سر شیوه‌ی حکمرانی موفق و مؤثر زیست‌محیطی تازه دارند پخته می‌شوند و در یک دهه‌ی آینده به احتمال قریب به یقین ما شاهد مناظرات داغی در این زمینه خواهیم بود. پرسش بنیادین پیش ‌روی طرفداران محیط زیست این است: ما تقریباً می‌دانیم و اتفاق و اجماع داریم بر سر این که یک جامعه‌‌ی پایدار چگونه باید باشد، اما بر سر این که چه‌طور و از چه‌راهی می‌شود به چنین جامعه‌ای رسید توافقی نیست. اتفاقات اخیر فرانسه تنها نشانه‌ای‌ست از دشوار بودن بحث‌ها و تصمیم‌های پیش رو.

در عین حال نباید فراموش کنیم که شکل حکومت هر چه باشد به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. این نکته‌‌ای است که هی‌جین هان به فراست دریافته است. او کشور خودش، کره‌ی جنوبی، را مثال می‌زند که با وجود داشتن نظامی دموکراتیک پروژه‌ا‌ی مهم برای احیای چهار رودخانه‌ی اصلی سرزمین را به صورت آمرانه و از بالا به پایین اجرا کرد. هان به ما گوشزد می‌کند که فقط در بند قالب‌های اسمی و رسمی حکومت نباشیم بلکه فرآیندها و فرهنگ‌های‌ اداری و سیاستگذاری را هم بپاییم. عادت‌های پیشین با تغییر رژیم محو نمی‌شود. این عادت‌ها لزوماً در قوانین و آیین‌نامه‌ها ثبت نشده‌اند، بلکه به رویه‌های متداولی تبدیل شده‌اند که دستگاه سیاستگذاری به آن‌ها خو گرفته است. سابقه‌ی اقتدارگرایانه‌ی توسعه در کره‌ی جنوبی، تصور نخبگان از مسایل زیست‌محیطی و همچنین فرهنگ خاص رهبری دست به دست هم داد و شرایطی را ایجاد کرد که این کشور دموکراتیک یک برنامه‌ی محیط‌زیستی را بدون مشاوره و مشارکت عمومی طراحی و اجرا کند.

عادت‌های مرسوم فقط در دستگاه سیاستگذاری جاری نیست، بلکه می‌تواند به بدنه‌ی کنشگری هم سرایت کند. بگذارید با مثالی از ایران این مطلب را تمام کنم. سه‌ سال پیش از سوی برخی فعالان محیط‌زیست کمپینی به راه افتاد که مردم را تشویق می‌کرد نه گل بخرند، نه هدیه بدهند و نه هدیه بگیرند. بانیان کمپین البته اذعان داشتند که «سهم باغ‌های گل در مصرف منابع آب ایران» اندک است، با این حال فکر می‌کردند که این عمل نمادین برای حساس شدن مردم به بحران خشکسالی می‌تواند مؤثر باشد. این‌که در صورت موفقیت کمپین چه بر سر کسانی می‌آمد که معیشت‌شان از راه تولید، توزیع و فروش گل می‌گذرد به ظاهر اهمیتی نداشت. این که چرا از بین چاره‌های مختلف برای آگاه‌سازی عمومی باید سراغ گل رفت و جوانب مختلف چنین کاری چیست هم چندان محل بحث نشد.

تفاوت بدنه‌ی کنشگری با سیاستگذاری این است که باید روی قدرت اقناع به جای اجبار حساب باز کند اما مدل تصمیم‌گیری چندان تفاوتی ندارد. ایران با بحران‌های زیست‌محیطیِ به مراتب سهمگین‌تر و وخیم‌تری مواجه است تا فرانسه. در عین حال، هم سنت‌های فرانسوی در ساختارهای اداری و تصمیم‌گیری ایران رسوخ کرده و هم تجربه‌های بومی توسعه‌ی آمرانه. بی‌عرضگی و غرض‌ورزی دستگاه زمامداری و سیاستگذاری هم شرایط را اضطراری کرده است. و برای همین پرسش از این که چه‌طور می‌شود به داد اقلیم و آب و خاک و هوای سرزمین رسید ماهیت سیاسی غلیظ‌تر و پیچیده‌تری دارد.