تاریخ انتشار: 
1395/07/27

عدالت انتقالی، ضرورتی برای فردای ایران

مریم حسین‌خواه
PDF icon دانلود (100.1 کیلوبایت)

مؤلفه‌های عدالت انتقالی چیست؟ آیا گذار دموکراتیک پیش‌شرط آغاز این روند است؟ آیا رسیدگی به فجایع گذشته یکی از اولویت‌های ایرانیان است؟ جامعه‌ی مدنی چگونه می‌تواند به روند عدالت انتقالی در ایران کمک کند؟


اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه‌ی ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای ده‌ها فعال سیاسی، نویسنده و روشنفکر دگراندیش در دهه‌ی ۷۰، ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران، اعدام، ناپدیدشدگی و محرومیت از حقوق شهروندی شمار زیادی از شهروندان بهایی و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران است که هیچ‌گاه عدالت در رابطه با آنها اجرا نشده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت رسمی و قانونی مستقر در ایران که وظیفه‌ی اجرای عدالت را برعهده دارد، به غیر از چهار قتل سیاسی زنجیره‌ای در دهه‌ی ۷۰ (که همچنان عدالت درباره‌شان اجرا نشده) حتی این رخدادها را نقض حقوق بشر نمی‌شمارد و هر اقدام و درخواستی برای پاسخگو کردن عاملان آنها را سرکوب می‌کند.

در چنین شرایطی، برخی پرداختن به گذشته و دادخواهی برای رویدادهای پیشین را غیرضروری می‌دانند و می‌گویند که این موضوع از اولویت‌های جامعه ایران نیست و تنها به اختلاف و چنددستگی جامعه می‌انجامد.

برخی دیگر به‌رغم تأکید بر اهمیت دادخواهی، آن را به آینده‌ واگذار می‌کنند و معتقدند که تنها در صورت تغییر حکومت در ایران و استقرار دولتی مبتنی بر دموکراسی و عدالت می‌توان به چنین رویدادهایی رسیدگی کرد. به نظر این گروه، در مورد رخدادهایی که حکومت یا بخشی از نیروهای نزدیک به آن عامل و آمرش بوده‌ا‌ند، عدالت تنها زمانی تحقق می‌پذیرد که حکومت مستقر بپذیرد که این رویدادها نقض حقوق بشر بوده، و روندی برای محاکمه‌ی منصفانه‌ی مسببان آن و ترمیم آسیب‌های وارد شده به جامعه ایجاد کند. این همان الگویی است که در بسیاری از جوامع مبتلا به کشتار و خشونت‌های گسترده از آن با عنوان «عدالت انتقالی» (یا عدالت در دوران گذار) یاد می‌کنند.

اما آیا ایران و جوامعی نظیر آن که هنوز مرحله‌ی گذار از حکومت ناقض حقوق بشر به حکومت متعهد به حقوق بشر را طی نکرده‌اند، نمی‌توانند به دنبال دادخواهی باشند و در چارچوب «عدالت انتقالی» به فجایع گذشته رسیدگی کنند؟

عدالت انتقالی، آن‌گونه که در یادداشت راهبردی دبیر کل سازمان ملل آمده، طیف گسترده‌ای از سازو کارها در جوامعی است که می‌خواهند به نوعی با میراث نقض حقوق شهروندان خود روبرو شوند و کاری کنند که در آینده نظامی پاسخ‌گو و متعهد به اجرای عدالت و آشتی ملی داشته باشند. عدالت انتقالی شامل اجرای عدالت از طریق پیگیری قضایی مرتکبان جنایت و نقض حقوق بشر، روند حقیقت‌یابی و تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، جبران خسارت‌های مادی و معنوی قربانیان، عذرخواهی رسمی و بنا نهادن یادبود برای قربانیان، اصلاح نهادهای عمومی‌ای که به تداوم درگیری‌ها و بقای حکومت سرکوبگر کمک می‌کردند و همچنین مشاور‌ه‌های ملی به منظور مشارکت مردم آسیب‌دیده از درگیری‌ها و نقض حقوق بشر در فرآیند اجرای عدالت است.[1]

شیوه‌ی نقض حقوق بشر و شرایط اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین، روش واحد و همسانی برای تحقق عدالت انتقالی وجود ندارد و کشورهای مختلف در روند گذار به جامعه‌ای دمکراتیک و مبتنی بر صلح و عدالت، آن را به شیوه‌ای متفاوت بازسازی و تجربه کرده‌اند.

جامعه‌ی مدنی می‌تواند پیش از آغاز روند رسمی عدالت انتقالی، جامعه را برای پذیرفتن ضرورت رویارویی با گذشته آماده کند، بخشی از روند حقیقت‌یابی و مستند کردن نقض حقوق بشر را آغاز کند و حتی به دولت برای پاسخگویی در برابر فجایع گذشته فشار بیاورد.

گام‌های آغازین «عدالت انتقالی» با محاکمه‌ی عاملان جنایت‌های جنگی در جنگ جهانی اول و کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ و برگزاری دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو در سال ۱۹۴۵ برای محاکمه‌ی نظامیان آلمانی و ژاپنیِ متهم به جنایت علیه بشریت در جنگ جهانی دوم، برداشته شد. به دنبال طرح مفاهیمی همچون «جنایت علیه بشریت» و «مصونیت» در منشور دادگاه نورمبرگ، این مفاهیم و مفاهیمی همچون «حق دانستن حقیقت»، «جبران خسارت» و «اقدامات ترمیمی برای قربانیان نقض حقوق بشر» به اسناد سازمان ملل نیز راه یافتند و به‌ویژه در اسنادی همچون کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، قطعنامه‌ی اصول همکاری بین‌المللی در باره‌ی تعقیب، دستگیری، استرداد و مجازات مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت (۱۹۷۳)،  اعلامیه‌ی حمایت از تمام اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵) و کنوانسیون حمایت از همه‌ی قربانیان ناپدیدسازی اجباری (۱۹۹۲) بر آنها تأکید شد.

در ادامه‌ی همین روند بود که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یک به یک در کشورهای در حال گذار از دیکتاتوری و خشونت به دموکراسی و صلح شکل گرفتند و مسیر را برای اجرای عدالت هموار کردند. نخستین کمیسیون حقیقت‌یاب در آرژانتین )۱۹۸۳( و سپس در شیلی )۱۹۹۰) و آفریقای جنوبی )۱۹۹۵( تشکیل شد و پس از آن بود که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و اروپای شرقی که دوران پس از جنگ یا گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را طی می‌کردند، کمیسیون‌‌های حقیقت‌یاب برای بررسی رویدادهای گذشته تشکیل و به ابزاری مهم برای به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان و ثبت و انعکاس آن تبدیل شد.[2]

تشکیل دادگاه دائمی جنایی بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی از دیگر گام‌های مهم در روند پیش‌برد عدالت انتقالی و پاسخگو کردن دولت‌ها بود. هر چند دولتِ عادل و مؤثر اصلی‌ترین عامل برای کشف حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت است، اما جامعه‌ی مدنی از احزاب و رسانه‌ها گرفته تا سازمان‌های غیردولتی و حقوق بشری نیز نقش انکارناپذیری در این روند دارد. جامعه‌ی مدنی می‌تواند با فشار بر دولت، ترویج گفتمان دادخواهی در جامعه، سهیم شدن در روند کشف حقیقت، نظارت و شفاف‌سازی روند اجرای عدالت انتقالی  در این فرایند مشارکتی مؤثر داشته باشد[3] و حتی زمینه را برای اجرای عدالت انتقالی فراهم کند.

اگرچه عدالت انتقالی اغلب پس از تغییرات گسترده در ساختار سیاسی جامعه و گذار از فجایعی همچون جنگ و نسل‌کشی در دستور کار قرار می‌گیرد اما حتی در جوامعی نظیر ایران جامعه‌ی مدنی می‌تواند پیش از آغاز روند رسمی عدالت انتقالی، جامعه را برای پذیرفتن ضرورت رویارویی با گذشته آماده کند، بخشی از روند حقیقت‌یابی و مستند کردن نقض حقوق بشر را آغاز کند و حتی به دولت برای پاسخگویی در برابر فجایع گذشته فشار بیاورد.

هر چند در ایران به مفاهیم و تجربیات مربوط به عدالت انتقالی چندان توجه نشده[4] و آنچه در این زمینه به فارسی موجود است، اغلب تولید فارسی‌زبانان افغان است اما در سال‌های اخیر شماری از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری ایرانی که در خارج از کشور تأسیس شده‌اند، روند مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر در دوران پس از انقلاب و روایت‌‌های قربانیان این رخدادها را به عنوان یکی‌ از گام‌های اساسی عدالت انتقالی آغاز کرده‌اند.

افزون بر این، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که اغلب زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ یا خانواده‌های اعدام‌شدگان این دهه اند، به انتشار آثاری در این حوزه، به‌ویژه در مورد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، عفو و محاکمه‌ی عاملان این کشتارها و همچنین بررسی تجربه‌ی سایر کشورها پرداخته‌اند. تجربه‌هایی مثل «ایران تربیونال» برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی 60  از دیگر تلاش‌های مهم در این زمینه است.

به‌رغم این‌ تلاش‌ها، جامعه‌ی ایران - افکار عمومی، کنشگران جامعه مدنی و سیاست‌مداران آینده – هنوز در آغاز راه است و برای آشنایی با مفاهیم عدالت انتقالی و مواجهه با گذشته‌ به تلاش و آموزش بسیار نیاز دارد.


[1] نگاه کنید به یادداشت راهبردی دبیرکل سازمان ملل دربار رویکرد سازمان ملل، مارچ ۲۰۱۰.

این یادداشت از سوی تارنمای توانا ترجمه شده است.

[2] نگاه کنید به کتاب علیه فراموشی، بررسی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی، منیره برادران، نشر باران، سوئد‌، ۲۰۰۵.

[3]  نگاه کنید به کتاب دستنامه آموزشی عدالت انتقالی، محمد حسین سرامد، احمدجاوید شکیب، احسان قانع، سهیلا وداع خموش، مطبعه مولانا، کابل، ۱۳۹۰، صص ۱۱۷-۱۱۹.

[4]  برای مطالعه‌ی بخشی از آثار مربوط به عدالت انتقالی، نگاه کنید به: سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین‏ الملل، مهدی ذاکریان، سید رضی عمادی، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی (شماره‌ی ۱)، ۱۳۹۲.

دوره‌ی آموزشی آنلاین «عدالت انتقالی»، گلریز قهرمان، تارنمای توانا.

یادداشت‌هایی درباره‌ی دادخواهی، جعفر بهکیش، تارنمای بیداران و عصرنو.

در دفاع از دادخواهی ملی، رضا معینی، تارنمای بیداران.