مقاله

آیا از حیث اخلاقی کشورها موظف‌اند که مهاجران را به درون خود راه دهند و به ایشان حق عضویت در جامعه‌ی خود را اعطاء کنند؟ آیا مهاجرپذیری تکلیف اخلاقی کشورهای مهاجرپذیر است یا امری اختیاری؟ آیا ما باید به سوی جهانی بدون مرز برویم که آدمیان می‌توانند آزادانه به هرجا که می‌خواهند بروند و در صورت تمایل در هر جایی غیر از زادگاه خود اقامت کنند و به عضویت جامعه‌ی میزبان درآیند؟ یا باید مرزهای برساخته‌ی سیاسی را که مانع حرکت آزادانه‌ی انسان‌ها در سطح جهان می‌شود به‌ رسمیت بشناسیم و آن مرزها و محدودیت‌های ناشی از آنها را اخلاقاً قابل دفاع بدانیم؟ فرض کنیم که کشور میزبان مکلّف است که به فرد پناهجو پناهندگی بدهد. اما‌ آیا اخلاقاً مکلّف است که به آن فرد پناهجو حقّ شهروندی هم اعطاء کند؟ حقّ پناهندگی و حقّ شهروندی چه تفاوت‌هایی دارند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در گفتگو با دکتر آرش نراقی، دانشیار دین و فلسفه در کالج موراوین  (Moravian College) در پنسیلوانیای آمریکا، مطرح کرده‌ایم.

---

بیایید از تعاریف اولیه شروع کنیم. آیا باید میان پناهندگی و مهاجرت تفاوت گذاشت؟  

«مهاجرت» وقتی است که افراد زادگاه، کشور، یا محل زندگی خود را ترک می‌کنند تا به نقاط دیگر دنیا بروند. یعنی از مرزهای سیاسی‌ای که به آن متعلق‌اند خارج می‌شوند تا به حوزه‌ی‌ سیاسی کشورهای دیگر وارد شوند. این کار غالباً برای کسب فرصت‌های علمی، شغلی، یا بهبود وضعیت اقتصادی یا شرایط سیاسی انجام می‌شود. حتی گاهی ممکن است که دلیل مهاجرت تعلقات عاطفی عمیق انسانی باشد ــ مثلاً فردی عاشق کسی در کشوری دیگر می‌شود، و به سودای محبوب ترک دیار می‌کند.

اما «پناهندگی» متفاوت است. فرد پناهنده به اضطرار مجبور می‌شود که محل زندگی خود را ترک کند و اگر این کار را نکند، پاره‌ای از حقوق انسانی‌اش به نحو سیستماتیک نقض خواهد شد. بنابراین، در مهاجرت فرض بر این است که فرد مختارانه ترک وطن می‌کند تا فرصت‌های بهتری برای زندگی‌اش بیابد، اما در پناهندگی فرد غالباً به‌رغم میل خود مجبور به ترک وطن می‌شود تا جان و کرامت انسانی خود را از معرض تهدیدهای جدّی نجات دهد. 

 

پرسش دیگر این است که چرا مسئله‌ی مهاجرت (و همچنین پناهندگی) می‌تواند مسئله‌‌ای برای تأمل اخلاقی باشد؟

در روزگار ما، خصوصاً از دهه‌ی هشتاد میلادی به بعد، یعنی عمدتاً پس از فروپاشی شوروی و کشورهای کمونیستیِ متحد آن، موجی از مهاجرت به اروپا و آمریکا پدید آمد. بحران‌های خاورمیانه و جنگ‌های خونینِ این منطقه هم بر شدّت و خیز موج مهاجرت افزوده، و مهاجرت و مهاجرت‌پذیری را به مسئله‌ای مبرم و جهانی تبدیل کرده است.

امروزه به راحتی می‌توانیم میان کشورهای شهروندگریز و کشورهای مهاجرپذیر تمایز بگذاریم. از منظر اخلاقی پرسش مهم این است که آیا کشورهای مطلوب مهاجران از حیث اخلاقی موظف‌اند که این مهاجران را به درون خود راه دهند و به ایشان حق عضویت در جامعه‌ی خود را اعطاء کنند؟ آیا مهاجرپذیری تکلیف اخلاقی کشورهای مهاجرپذیر است یا امری اختیاری؟ آیا ما باید به سوی جهانی بدون مرز برویم که آدمیان می‌توانند آزادانه به هرجا که می‌خواهند بروند و در صورت تمایل در هر جایی غیر از زادگاه خود اقامت کنند و به عضویت جامعه‌ی میزبان درآیند؟ یا باید مرزهای برساخته‌ی سیاسی را که مانع حرکت آزادانه‌ی انسان‌ها در سطح جهان می‌شود به‌ رسمیت بشناسیم و آن مرزها و محدودیت‌های ناشی از آنها را اخلاقاً قابل دفاع بدانیم؟ در این صورت باید پرسید که تحت چه شرایطی قوانینِ مهاجرت در یک جامعه‌ی مهاجرت‌پذیر برای مهاجران و میزبانان‌شان عادلانه است؟ آیا یک کشور مهاجرپذیر حق دارد به اعتبار حقّ حاکمیت‌اش هر نوع شرایطی را برای پذیرش مهاجران و پناهجویان قائل شود، و اگر مهاجران و پناهجویان آن شرایط را نپذیرفتند از ورود ایشان به درون مرزهای خود جلوگیری کند و راه عضویت آنها را در جامعه‌ی خود مسدود نماید؟ یا آن‌که کشورهای مهاجرپذیر اخلاقاً مکلف‌اند که پاره‌ای حقوق را برای مهاجران و پناهجویان به‌ رسمیت بشناسند، و در چارچوبی معین شرایط پذیرش و عضویت ایشان را تعریف کنند؟ این پرسش‌ها بسیار مهم است، و خصوصاً به نظر می‌رسد که با گسترش بحران‌های محیط زیستی و پیش‌بینی موج تازه‌ای از مهاجرت ناشی از این بحران‌ها، بر اهمیت این پرسش‌ها بیش از پیش افزوده خواهد شد. 

 

پس معتقدید از آنجا که بحران مهاجرت به مسئله‌ی دوره‌ی ما تبدیل شده، مثل هر مسئله‌ی دیگری پرسش‌های اخلاقی خود را نیز به همراه دارد، که نیازمند پاسخ است. شما در یکی از سخنرانی‌هایتان سعی کرده‌اید به بعضی از این سؤالات جواب دهید. در طول گفتگو سعی می‌کنم به بعضی‌ پاسخ‌های شما در آنجا بپردازم، اما اول می‌خواهم از تفکیک بین مهاجر و پناهنده شروع کنم. این تفکیک روشن است: همانطور که گفتید پناهندگی از سر ضرورت است و چاره‌ی دیگری نبوده است. اما می‌خواهم بگویم مهاجرت هم ممکن است گاه چنین باشد. از طرفی حتی کسی که زندگی بهتری می‌خواهد و به همین دلیل مهاجرت می‌کند، یا به هر دلیل دیگری، آیا مهاجرت کردن حق او نیست؟

در بحث درباره‌ی «حق مهاجرت» به نظرم باید میان دو نوع حق تفکیک قائل شد: حق به مثابه‌ی جواز (Liberty Right)، ‌و حقِ تکلیف‌آور (Claim Right). اثبات حق از نوع اوّل صرفاً به این معناست که فرد مجاز است فلان کار خاص را بکند، اما این حق برای دیگران تکلیف نمی‌آفریند. مثلاً من «حق» دارم که در پارک قدم بزنم، اما هیچ کس لزوماً مکلف نیست که من را به پارک ببرد. اما اثبات حق تکلیف‌آور برای یک فرد، کس یا کسانی را مکلف به احقاق آن حق می‌کند. مثلاً فرزند من حق تکلیف‌آور نسبت به تحصیل دارد، و اثبات این حق به آن معناست که من (و کسانی دیگر، از جمله حکومت) مکلف‌ایم که وسایل تحصیل او را فراهم آوریم. وقتی ما از «حق مهاجرت» سخن می‌گوییم باید روشن کنیم که مفهوم «حق» را در اینجا به کدام یک از آن معانی دوگانه به کار می‌بریم. گاهی مقصود افراد از «حق مهاجرت» این است که افراد «مجاز» هستند که وطن خود را ترک کنند و جای دیگری را وطن خود قرار دهند. یعنی برای مثال، من حق دارم که از تهران به شیراز مهاجرت کنم. یا حتی حق دارم که از ایران به فرانسه مهاجرت کنم، هیچ کس‌، از جمله دولت متبوع من، حق ندارد که مانع مهاجرت من شود. اما پرسش مهم‌تر این است که آیا حق مهاجرت شهروند کشور الف به کشور ب مستلزم تکلیف کشور ب به پذیرفتن آن شهروند است یا نه. به بیان دیگر، این حقّ من است که مثلاً از ایران به فرانسه مهاجرت کنم، و دولت ایران نباید مانع من شود. اما آیا دولت فرانسه هم مکلّف است که من را بپذیرد و شرایط عضویت من را در جامعه‌ی خود فراهم کند یا نه؟ به نظر من «حق مهاجرت» یا «حق جابجایی آزادانه» از جمله حقوق بنیادین انسان‌هاست. اما از این امر لزوماً و به‌ خودیِ خود نتیجه نمی‌شود که کشور میزبان هم مکلّف است من را به درون خود راه دهد و مآلاً حق عضویت من را در جامعه‌اش به رسمیت بشناسد. بنابراین، اگر در بحث از «حق مهاجرت» بپرسید که آیا من حق دارم که زادگاه خود را به مقصد دیگری غیر از کشورم ترک کنم، پاسخ من قطعاً مثبت است. اما اگر کسی بپرسد که آیا کشور مقصد هم مکلّف است که من را به درون خود راه دهد و من را به عضویت جامعه‌ی خود درآورد، در آن صورت پاسخ به نظرم بدیهی و روشن نیست، و باید درباره‌ی آن تأمل بیشتری کرد. به نظر من قسمت دشوارتر بحث درباره‌ی «حق مهاجرت» این است که آیا کشورهای مهاجرپذیر از منظر اخلاقی مکلّف‌اند که مرزهای خود را به روی مهاجران بگشایند، یا چنان تکلیفی ندارند؟ به نظرم پاسخ ما به این پرسش تا حدّ زیادی در گرو آن است که چه تحلیل و تصوّری از نقش مرزهای قضایی و سیاسی در دل واحد دولت-ملّت داریم، و ماهیت جوامع سیاسی و رابطه‌ی درونی و بیرونی واحدهای دولت-ملّت را چگونه تحلیل می‌کنیم. 

اگر بخواهم به این پرسش دشوار پاسخی کمابیش ساده‌شده بدهم، باید بگویم که برای توضیح ماهیت جوامع سیاسی دو مدل بسیار کلان وجود دارد: مدل اجتماع‌گرایان (Communitarians) و مدل جهان-وطن‌ گرایان (Globalists)، و بسته به آن‌که شما کدام یک از این دو مدل را برگزینید، رویکرد شما به «حق مهاجرت» و «تکلیف مهاجرپذیری» تفاوت خواهد کرد. 

پاسخ ما به این پرسش که آیا حق مهاجرت مستلزم تکلیف مهاجرپذیری است یا نه، بستگی به مدل نظری‌ای دارد که در تحلیل ماهیت جوامع سیاسی اختیار می‌کنیم.

همان‌طور که نیک می‌دانید، اجتماع‌گرایان مقوله‌ی «عدالت» را امری فرا-فرهنگی و جهانی نمی‌دانند. از نظر ایشان مقوله‌ی عدالت همیشه باید از زاویه‌ و منظر اعضای یک جامعه‌ی سیاسیِ خاص که واجد فرهنگ و ارزش‌های مشترک است و خصوصاً درک مشترکی از مفهوم عدالت دارد، نگاه شود. از منظر ایشان، یک کشور یا یک جامعه‌ی سیاسی بیشتر شبیه به یک باشگاه (Club) است. اعضای این باشگاه داوطلبانه به گرد هم جمع شده‌اند و این باشگاه را تأسیس کرده‌اند،‌ و بنابراین، حقّ دارند که تصمیم بگیرند چه کسانی را به عضویت این باشگاه بپذیرند و چه کسانی را نپذیرند. باشگاه به اعضای مؤسس آن متعلق است و ایشان هستند که حق دارند شرایط پذیرش اعضای جدید را تعریف کنند. حتّی اگر کسی شرایط عضویت در باشگاه را (مطابق قواعد مدوّن آن) داشته باشد، اعضای باشگاه حقّ دارند که عضویت آن فرد را نپذیرند یا پذیرش آن را به تعلیق درآورند. اگر تصویر شما از جامعه‌ی سیاسی این‌گونه باشد، در آن صورت «حق مهاجرت» فرد مهاجر مستلزم تکلیف «مهاجرپذیری» از سوی کشور مقصد/میزبان نیست.  شما حق دارید کشور خود را ترک کنید (و حکومت شما حق ندارد مانع شما شود)، اما جامعه‌ی مقصد یا میزبان مکلف به پذیرش شما به عنوان یک عضو یا حتّی میهمان نیست. بنابراین، در چارچوب این مدل، حق مهاجرت مستلزم تکلیف مهاجرپذیری نیست. 

اما در مدل جهان-وطن گرایی ماجرا متفاوت است. یک فرد جهان-وطن گرا معتقد است که اصل عدالت به حوزه‌ی یک حاکمیت سیاسی خاص که در آن اعضا ارزش‌های یکسان و درک کمابیش مشابهی از مفهوم عدالت دارند، محدود و منحصر نیست. اصل عدالت اطلاق جهانی دارد. بنابراین، در مقام وضع قواعد تنظیم‌کننده‌ی روابط میان ملل هم باید به موازین انصاف و عدالت پایبند باشیم. در مقام وضع قوانین حاکم بر روابط بین‌الملل ــ از منظر این گروه ــ فرد باید «در پس پرده‌ی جهل» برود تا منصفانه بودن آن قوانین و قواعد تضمین شود. فرد در وضعیت فرضی‌ای که در پس پرده‌ی جهل است نمی‌داند که عضو کدام کشور یا جامعه‌ی سیاسی خواهد بود، و بنابراین، می‌کوشد قوانین تنظیم‌کننده‌ی مناسبات میان کشورها را چنان تنظیم کند که اطلاق آن قواعد را بر خود (صرف‌نظر از آن‌که به کدام حوزه‌ی سیاسی متعلق باشد) بپسندد، و این از جمله بدان معناست که این قواعد باید به نفع آسیب‌پذیرترین اقشار یا ملل باشد و ایشان باید آن قوانین و قواعد را منصفانه بدانند. اما در صحنه‌ی روابط بین‌الملل به نظر می‌رسد که مهاجران و خصوصاً‌ پناهجویان از جمله آسیب‌پذیرتر اقشار انسانی هستند. فردی که ناگزیر به ترک وطن شده است و در وضعیت بی وطنی به سر می‌برد در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر است. بنابراین، به نظر می‌رسد که اصل عدالت اقتضاء می‌کند در مقام وضع و تأسیس قوانین بین‌الملل آن قوانین را چنان تعریف کنیم که به نفع این گروه آسیب‌پذیر باشد، و آنها آن قواعد را منصفانه بیابند. یعنی قوانین حاکم بر روابط میان ملل باید چنان تنظیم شود که به سود مهاجران و پناهجویان باشد. بر این مبناست که حقّ مهاجرت مستلزم تکلیف مهاجرپذیری می‌شود. یعنی از این واقعیت که من حقّ مهاجرت دارم نتیجه می‌شود که کشور میزبان مکلّف به پذیرش من (تحت شرایطی خاص) است. بنابراین، در چارچوب این مدل، واحدهای دولت-ملت نمی‌توانند بگویند که چهاردیواری اختیاری! نمی‌توانند بگویند که ما حق داریم قوانین مربوط به مهاجرت و پناهجوپذیری را چنان تعریف کنیم که خود می‌خواهیم و متناسب با منافع ماست. در این چارچوب، همه واجد این حقّ اساسی هستند که در میان واحدهای سیاسی جابه‌جا شوند ــ مگر آنکه قیود و اقتضائات اخلاقاً‌ مشروعی این آزادی را محدود و مشروط کند.             

بنابراین، پاسخ ما به این پرسش که آیا حق مهاجرت مستلزم تکلیف مهاجرپذیری است یا نه، بستگی به مدل نظری‌ای دارد که در تحلیل ماهیت جوامع سیاسی اختیار می‌کنیم. در مدل اجتماع‌گرایان، حقّ مهاجرت من کشور میزبان را مکلّف به پذیرش من نمی‌کند. کشور میزبان حق دارد هر طور که می‌پسندد و با منافع و مصالح‌اش سازگارتر است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران تصمیم بگیرد. اما در مدل جهان-وطنی گرایان حقّ مهاجرت دست کم در بادی امر مستلزم تکلیف مهاجرپذیری است ــ مگر آنکه ملاحظات اخلاقاً‌ موجهی خلاف آن را حکم کند. در مدل اوّل تکلیف مهاجرپذیری وجود ندارد ــ مگر آنکه دلایل اخلاقاً موجهی (تحت شرایط خاص) آن تکلیف را الزام کند.  اما در مدل دوّم تکلیف مهاجرپذیری وجود دارد ــ مگر آنکه دلایل اخلاقاً موجهی آن تکلیف را از عهده‌ی کشور میزبان ساقط نماید. 

 

از میان این دو مدلی که شرح دادید، به نظر شما کدام مدل از نظر اخلاقی قابل دفاع‌تر است؟ شاید بتوان گفت مدل اجتماع‌گرایانی که شرح دادید به گرایش‌های ناسیونالیستی نزدیک‌تر باشد، که با توجه به نتایج آن به نظر می‌آید نمی‌شود به صورت اخلاقی از آن دفاع کرد و گویا که در دنیای جدید جهان‌وطنی قابل دفاع‌تر شده باشد. آیا شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟

پاسخ من هم آره است و هم نه! به نظر می‌آید که در روزگار ما ارزش‌های جهان‌شمول نسبتاً مقبولیت و فراگیری بیشتری یافته باشد. اما از سوی دیگر، وقتی که اجتماعات به هم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، تفاوت‌های میان آنها هم بارزتر و جدّی‌تر می‌شود. آدم‌ها وقتی که از هم دورند،‌ تفاوت‌های‌شان هم کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر می‌نماید. اما وقتی که به هم نزدیک می‌شوند و زندگی‌های‌شان به نحو عمیق‌تری با هم در می‌آمیزد، تفاوت‌های میان‌شان می‌تواند به سرعت دستمایه‌ی اختلافات اساسی و جدّی شود. به نظر می‌رسد که ملّی‌گراییِ افراطی‌ای که در سال‌های اخیر در اروپا و آمریکا سربرآورده است تا حدّی واکنش به فرآیند جهانی شدن و خیزش موج مهاجرت به این کشورها باشد.  نزدیک شدن و درهم آمیختگی ملل و اقوام با پیشینه‌های فرهنگی، نژادی، و دینیِ مختلف نگرانی‌هایی را در میان خصوصاً کشورهای مهاجرپذیر برانگیخته است که خود را در شکل ملّی‌گرایی‌های افراطی نشان می‌دهد. 

به نظر می‌رسد که ملّی‌گراییِ افراطی‌ای که در سال‌های اخیر در اروپا و آمریکا سربرآورده است تا حدّی واکنش به فرآیند جهانی شدن و خیزش موج مهاجرت به این کشورها باشد.  نزدیک شدن و درهم آمیختگی ملل و اقوام با پیشینه‌های فرهنگی، نژادی، و دینیِ مختلف نگرانی‌هایی را در میان خصوصاً کشورهای مهاجرپذیر برانگیخته است که خود را در شکل ملّی‌گرایی‌های افراطی نشان می‌دهد. 

من شخصاً به لحاظ نظری به رویکرد جهان-وطن گرایانه تمایل بیشتری دارم. و از این حیث با اندیشمندانی مانند رالز موافق نیستم که معتقدند اصل عدالت فقط در یک حوزه‌ی سیاسی خاص که در آن افراد درک مشترکی از عدالت دارند، اطلاق می‌شود. البته او در کتاب قانون ملل تلاش می‌کند که به نحوی محملی برای عدالت در مقیاس جهانی فراهم آورد. من مطمئن نیستم که جهد او کامیاب بوده است. به نظرم پیروان رالز در این کار موفق‌تر از خود او بوده‌اند. بنابراین، من به آن گروه از پیروان رالز تعلق خاطر دارم که از خود رالز فراتر رفتند و تلقی او را از عدالت (به‌رغم نظر خود رالز) بر عرصه‌ی روابط میان ملل هم اطلاق کردند. 

البته رالز تفکیک مهمی میان «شرایط آرمانی» و «شرایط واقعی» قائل است که در بحث ما بسیار مهم است. در شرایط آرمانی ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اصل عدالت در سطح جهانی تحقق یافته است، و بنابراین، در این جهان آرمانی نابرابری‌هایی که زمینه‌سازِ مهاجرت است وجود ندارد یا تا حدّ زیادی مرتفع شده است. بنابراین، در این جهان آرمانی مهاجرت مسئله‌ای مبرم و جدّی نیست، ‌چرا که مردم کمتر دلیلی برای مهاجرت دارند. البته در آن جهان آرمانی انسان‌ها گاه مهاجرت می‌کنند، اما دلایل آن ربطی به نابرابری‌ها ندارد. اما در جهان واقعی اصل عدالت اطلاق عام نیافته است، و نابرابرهای زیادی در جهان است که افراد را به مهاجرت برمی‌انگیزد یا وا می‌دارد.  خصوصاً در دهه‌های اخیر گسترش فرآیند جهانی شدن بر عمق شکاف میان کشورهای شمال و جنوب،‌ و نیز نابرابری اقتصادی در دل کشورهای ثروتمند شمال به نحو چشمگیری افزوده است و تشدید این نابرابری‌های اقتصادی در سطح جهانی و ملّی بر میزان نارضایتی‌ها و نیز تمایل به مهاجرت افزوده است. البته معنای این سخن لزوماً این نیست که وضعیت اقتصادی عموم مردم بدتر شده است. در بسیاری از کشورها وضعیت اقتصادی عمومی بهبود یافته است، اما به دلیل گسترش شبکه‌ها و رسانه‌های ارتباطی نابرابری‌های موجود بیش از پیش احساس می‌شود و به نارضایتی دامن می‌زند. خصوصاً در میان نسل‌های جوان‌تر آشنایی با سبک‌های زندگی متفاوت در کشورهای صنعتی و ثروتمند احساس رضایت از زندگی را به نحو چشمگیری کاسته و تمایل به مهاجرت به کشورهای ثروتمند شمال را به نحو چشمگیری افزوده است.

البته وضعیت مهاجرت تا پیش از دهه‌ی هشتاد چندان بد نبود. از یک طرف کشورهای کمونیستی اجازه‌ی مهاجرت و ترک کشور را به مردم خود نمی‌دادند، و از طرف دیگر، کسانی هم که از کشورهای کمونیستی مهاجرت می‌کردند با آغوش باز در کشورهای غربی پذیرفته می‌شدند، چرا که این مهاجران ارزش تبلیغی داشتند و مهاجرت ایشان نشانه‌ای از برتری کاپیتالیسم بر کمونیسم تلقی و تبلیغ می‌شد. البته به طور کلّی میزان مهاجرت هم تا پیش از دهه‌ی هشتاد بسیار کم بود، و به همین دلیل کشورهای غربی به راحتی قرارداد ژنو را امضاء کردند. اما با افزایش تصاعدی موج مهاجرت صورت مسئله برای کشورهای مهاجرپذیر تغییر کرد. بنابراین، در جهان آرمانی که عدالت تحقق یافته است و ما با جهانی کمابیش برابر سروکار داریم، مهاجرت مسئله‌ی مبرم و مخاطره‌انگیزی نیست. اما در جهان واقعی که با تحقق اصل عدالت فاصله‌ی زیاد دارد و نابرابری اقتصادی و فاصله‌ی فقیر و غنی در آن چشمگیر است، جابجایی افراد در میان مرزهای سیاسی کار آسانی نیست ــ خصوصاً‌ که موانع فرهنگی هم بر دشواری‌های ناشی از موانع اقتصادی و سیاسی می‌افزاید. 

 

اما اتفاقاً در همین جهان نابرابر است که ما باید بتوانیم درباره‌ی معیارهای اخلاقی صحبت کنیم.

درست است. به محض آنکه شما واقعیت‌های جهان را منظور کنید، کشورهای مهاجرپذیر خواهند گفت مدل ایدئال که اقتضای نظریه‌ی عدالت در سطح جهانی است، در جهان واقعی کار نمی‌کند، و بنابراین، کشورهای میزبان دلایلی اخلاقاً کافی دارند که محدودیت‌هایی را بر روند مهاجرت تحمیل کنند، و تحت شرایطی مانع مهاجرت به درون مرزهای سیاسی خود شوند. بنابراین، حتّی اگر کسی قائل به مدل جهان-وطن گرایی باشد گاه ناچار است با توجه به واقعیت‌های جهان موجود محدودیت‌هایی برای مهاجرت قائل شود. بنابراین، واقعیت‌های موجود چه بسا موضع جهان-وطن گرایان را تا حدّی و از جهاتی به سوی موضع اجتماع‌گرایان سوق دهد. البته از سوی دیگر، اجتماع‌گرایان هم رفته‌رفته با توجه به واقعیت‌های موجود جهان به این جمع‌بندی می‌رسند که مرزهای سیاسی چندان هم صلب و تغییرناپذیر نیست، و بلکه تحت شرایطی کشورهای میزبان مکلّف‌اند که مرزهای خود را بیش از پیش به روی مهاجران بگشایند، و از این حیث ایشان هم از لحاظ عملی گامی به سوی موضع جهان-وطن گرایان بر می‌دارند. بنابراین، اگرچه فاصله‌ی نظری میان مدل اجتماع گرایی و جهان-وطن گرایی جدّی و مهم است، به نظر من در مقام عمل فاصله‌ی آنها چندان هم که در ابتدا به نظر می‌آمد، زیاد نیست،‌ و به هر حال به نظرم واقعیت‌های موجود جهان مواضع عملی این دو دیدگاه را در خصوص مسئله مهاجران (و پناهجویان) به هم نزدیک کرده است. 

 

آیا اجتماع‌گرایان را که به نوعی با ناسیونالیست‌ها هم‌پوشانی دارند می‌توان با آنها یکی دانست؟ می‌دانیم که امروز ناسیونالیسم بزرگ‌ترین سد در برابر مهاجرت است. حتی در ایران هم ناسیونالیست‌ها بیشترین واکنش و مقاومت را در مقابل مهاجر‌پذیری دارند. آیا واقعاً امروز می‌شود از آن دفاع اخلاقی کرد؟

به نظر من نباید ناسیونالیسم و اجتماع‌گرایی را یکی دانست. مقاومت در برابر مهاجرت را به شیوه‌های گوناگونی علاوه بر ناسیونالیسم هم می‌توان توجیه کرد. یعنی از این ایده که دولت‌ها حق دارند خود تصمیم بگیرند که چه کسانی را به درون جامعه‌ی خود راه دهند و چه کسانی را راه ندهند، می‌توان به شیوه‌های متفاوتی دفاع کرد. البته یک شیوه‌ی آن مدلی است که ناسیونالیست‌هایی مانند دیوید میلر در پیش گرفته‌اند. برای مثال، میلر استدلال می‌کند که هر جامعه هویت فرهنگی خاص خود را دارد، و جوامع برای حفظ هویت و انسجام فرهنگی خود حق دارند تصمیم بگیرند که چه کسانی را به درون خود بپذیرند، و چه کسانی را به درون خود راه ندهند. البته میلر به استثناهای مهمی قائل است. مثلاً در بحث مربوط به پناهجویان موضع او به قدر کافی روشن است: جامعه مکلّف است که به پناهجویان پناه دهد و آنها را به درون خود بپذیرد. البته درباره‌ی پناهجویان باید مستقلاً بحث کنیم. در اینجا بیشتر توجه من به مهاجران است. بنابراین، تأکید اصلی ناسیونالیست‌ها بر مسئله‌ی فرهنگ و حفظ انسجام فرهنگی است.  مطابق نظر ایشان، جوامع حق دارند که درباره‌ی اعضای خود و این‌که چه کسی عضو آن شود و چه کسی به آن راه نیابد،‌ خود تصمیم بگیرند تا به این ترتیب ارزش‌های مشترک و انسجام فرهنگی خود را صیانت کنند.

تأکید اصلی ناسیونالیست‌ها بر مسئله‌ی فرهنگ و حفظ انسجام فرهنگی است.  مطابق نظر ایشان، جوامع حق دارند که درباره‌ی اعضای خود و این‌که چه کسی عضو آن شود و چه کسی به آن راه نیابد،‌ خود تصمیم بگیرند تا به این ترتیب ارزش‌های مشترک و انسجام فرهنگی خود را صیانت کنند.

اما در عین حال کسان دیگری هم هستند که برای همین نتیجه اما نه بر مبنای ناسیونالیسم استدلال می‌کنند. برای مثال، یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها در این باره از آن کسانی است که معتقدند محدود کردن مهاجرت و مهاجرپذیری را می‌توان بر مبنای حق تعیین سرنوشت موّجه ساخت. این گروه از نظریه‌پردازان معتقدند که حکومت مادام که بتواند حقوق اساسی شهروندان خود را حمایت و حفاظت کند، ‌مشروع است. و این دولت مشروع از جمله واجد حق تعیین سرنوشت است. در جامعه‌ای که حکومتی مشروع آن را نمایندگی می‌کند، حکومت حق دارد تصمیم بگیرد که چه کسانی را به درون خود راه دهد و چه کسانی را راه ندهد. یعنی این افراد حقّ تصمیم‌گیری درباره‌ی پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران را نه بر مبنای حق حفظ انسجام فرهنگی که بر مبنای حقّ تعیین سرنوشت توجیه می‌کنند. از منظر ایشان، کاملاً ممکن است که پذیرش مهاجران در انسجام فرهنگی جامعه هیچ اختلالی ایجاد نکند، اما ارزیابی حکومت این باشد که با ورود این مهاجران، دولت دیگر نمی‌تواند به نحو مؤثری حافظ حقوق اساسی شهروندان خود باشد. در این صورت این حکومت به اعتبار حق تعیین سرنوشت و نیز تکلیف حفاظت از حقوق اساسی شهروندان خود مجاز است که از ورود آن مهاجران ممانعت کند. 

 

حالا کمی هم درباره‌ی مسئله پناهندگی صحبت کنیم. اگر بپذیریم که برای مهاجرت می‌شود محدودیت‌هایی گذاشت، پرسش بعدی این است که آیا برای پناهندگی هم می‌شود محدودیت تعیین کرد؟ کسانی که در خطرند، زندگی‌شان تهدید شده، اموالشان و هستی‌شان نابود شده، مثلاً در شرایط  جنگی هستند یا دولت زورگویی تعقیب‌شان می‌کند، آیا آن‌ها علاوه بر حق لیبرالی که برای جابجایی دارند، از یک نوع حق تکلیف‌آور هم برخوردار خواهند بود؟  

وقتی که به پناهجویان می‌رسیم، تقریباً همه متفق‌القول‌اند که پذیرش پناهجویان تکلیفی اخلاقی است. خواه مدل نظری شما اجتماع‌گرایی باشد، یا جهان‌وطنی، هیچ فرق نمی‌کند. وقتی که حقوق اساسی فرد یا گروهی از انسان‌ها به نحو جدّی و سیستماتیک به مخاطره افتاده باشد، و آن فرد یا گروه درخواست پناهندگی بکنند، آن درخواست (از حیث اخلاقی) باید پذیرفته شود. البته مطابق متن قرارداد ژنو یک فرد فقط در صورتی پناهجو به‌شمار می‌آید که شخص او به صورت واقعی و فیزیکی در معرض تهدید باشد ــ مثلاً عدّه‌ای به دنبال او باشند تا او را بکشند. اما به نظر من این تعریف زیاده مضیق است. برای مثال، فرض کنید که شما عضو یک گروه اقلیتی تحت فشار (مثلاً بهائیان) هستید و برای پناهندگی مراجعه می‌کنید. ممکن است که شخص شما در شرایط فعلی به‌واقع تحت تعقیب یا در معرض ترور نباشید. در این صورت مطابق قطعنامه‌ی ژنو شما را نمی‌توان پناهجو تلقی کرد. احتمالاً در این شرایط از شما خواسته خواهد شد که دلایلی ارائه کنید که نشان دهد شخص شما در معرض تعرض و خطر عاجل بوده‌اید. اما بخش‌های دیگری در سازمان ملل است که معتقدند این مهم نیست که آیا شما به صورت فردی در معرض تهدید یا خطر هستید یا نه. کافی است که حقوق اساسی شما در مجموع در معرض تهدید باشد تا شما پناهجو تلقی شوید. من با این نگاه دوّم بیشتر موافق‌ام. در هر حال،‌ به محض آن‌که شما به عنوان «پناهجو» پذیرفته شدید، به نظر می‌آید که کشورهای دیگر مکلف می‌شوند که شما را پناه دهند. البته کشورها می‌توانند به دو شیوه‌ی کلّی به شما پناه دهند: یک شیوه آن است که پناهجو را به مکان امنی می‌برند تا در آن پناهگاه امن از خطر ایمن بماند (فرآیند Resettlement). شیوه‌ی دیگر آن است که کشور میزبان به آن فرد پناهندگی می‌دهد (فرآیند Asylum). گاهی فرد پناهجو در پناهگاه امنی جا داده می‌شود، اما بعد سازمان ملل او را جابه‌جا می‌کند و به کشور خاصی می‌فرستد، و آن کشور به آن فرد پناهندگی می‌دهد. 

اما در اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود. فرض کنیم که کشور میزبان مکلّف است که به فرد پناهجو پناهندگی بدهد. اما‌ آیا اخلاقاً مکلّف است که به آن فرد پناهجو حقّ شهروندی هم اعطاء کند؟ حقّ پناهندگی و حقّ شهروندی دو مقوله‌ی متمایز است. آنچه قطعی و مسلّم به نظر می‌رسد این است که به محض آنکه حقوق اساسی انسانی به مخاطره‌ی جدّی می‌افتد و آن فرد برای نجات جان‌اش به کشوری دیگر پناه می‌برد، آن کشور اخلاقاً مکلّف است که به آن فرد پناه بدهد و شرایطی فراهم آورد که آن فرد سرپناه امنی داشته باشد و ناگزیر از بازگشت به کانون خطر در کشور خود نشود. بازگرداندن این پناهجویان، هم از منظر حقوق بین‌الملل و هم از منظر اخلاقی، قطعاً کاری نادرست و محکوم است. اما از این امر که کشور میزبان مکلّف به پناه دادن به این پناهجویان است برنمی‌آید که کشور میزبان مکلّف است به این پناهجویان حق شهروندی هم اعطاء کند. در بسیاری موارد، پناهجویان در کمپ‌هایی مستقر می‌شوند تا در آینده محلّ اقامتی دائمی برایشان یافت شود، یا شرایط کشورشان آرام شود و ایشان بتوانند به سلامت به خانه و کاشانه‌ی اصلی خود بازگردند. اما اگر پناهجویان ناچار شوند که مدّتی طولانی در یک کشور به عنوان پناهنده بمانند، در آن صورت به نظر می‌آید که این پناهجویان حقّ عضویت در آن جامعه را پیدا می‌کنند، یعنی جامعه‌ی میزبان باید حقّ‌ شهروندی را به ایشان اعطاء کند. به بیان دیگر، از منظر اخلاقی نارواست که کسی مثلاً سی سال در کشوری زندگی کند، اما حقّ شهروندی نداشته باشد. چرا؟ دلیل آن این است که اصولاً حقّ‌ شهروندی و حقّ عضویت در یک جامعه تا حدّ زیادی به آنجا بازمی‌گردد که این فرد تا چه حدّ در آن جامعه ریشه دارد،‌ و تا چه حدّ در آن جامعه درآمیخته است و در شکل‌بخشی به آن جامعه سهیم است. اگر کسی سال‌ها در جامعه‌ای زندگی می‌کند، در آن جامعه ریشه دوانده است (مثلاً‌ فرزندانش در آنجا متولد و پرورده شده‌اند)، و در زندگی اجتماعی و اقتصادی آن جامعه مشارکت دارد، در آن صورت آن فرد به معنای واقعی کلمه عضو آن جامعه شده است، و آن جامعه باید این عضویت را به رسمیت بشناسد، و به او حقّ دهد که در آن جامعه تحصیل کند، زبان بیاموزد، شغل داشته باشد،‌ و مهم‌تر از همه در فضا و زندگی سیاسی جامعه صدا و نماینده داشته باشد. و این همه چیزی نیست جز به رسمیت شناختن حقّ شهروندی. در یک ساختار سیاسی سالم و عادلانه خلاف انصاف و عدالت است که کسی به واقع عضو جامعه باشد و در ساختن و شکل بخشیدن به آن جامعه مشارکت کند، اما نتواند در تصمیم‌های سیاسی‌ای که مقدرات او و عزیزانش را رقم می‌زند، هیچ نقش و مشارکت مؤثر و معناداری داشته باشد.

در یک ساختار سیاسی سالم و عادلانه خلاف انصاف و عدالت است که کسی به واقع عضو جامعه باشد و در ساختن و شکل بخشیدن به آن جامعه مشارکت کند، اما نتواند در تصمیم‌های سیاسی‌ای که مقدرات او و عزیزانش را رقم می‌زند، هیچ نقش و مشارکت مؤثر و معناداری داشته باشد.

بنابراین، به نظرم باید میان دو وضعیت تمایز نهاد: (الف) وضعیت کوتاه‌مدّت پناهجو، که در این شرایط کشور میزبان باید بکوشد تا به سرعت فضای امنی برای آن پناهجو فراهم کند و بداند که حقّ‌ بازگرداندن او را ندارد. و (ب) وضعیت درازمدّت پناهجو، یعنی شرایطی که مدّت اقامت پناهجو به درازا می‌کشد. در این شرایط به میزانی که پناهجو بیشتر در کشور میزبان می‌ماند، به همان نسبت حقّ او نسبت به کشور میزبان، و تکلیف آن کشور نسبت به آن فرد افزوده می‌شود تا آنکه از جایی به بعد کشور میزان اخلاقاً‌ مکلّف می‌شود که حقّ‌ شهروندی خود را به آن فرد اعطاء کند.

 

این بحث مهمی است. می‌خواهم بپرسم که وقتی از حق شهروندی صحبت می‌کنید، و اینکه حضور درازمدت پناهنده موجب ضرورت احقاق حق شهروندی می‌شود، آیا منظور شما فقط حقوق سیاسی است یا اینکه معتقدید برای کسب همه‌ی حقوق‌ باید مدتی طولانی انتظار بکشد؟ بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید کسی پناهنده شده و به طور موقت هم پناهنده است. همان‌طور که گفتید کشور میزبان می‌تواند حق شهروندی را به او ندهد، اما فرض کنید که می‌خواهد کار کند، یا بهداشت داشته باشد، بیمارستان برود، خرید کند، حق مالکیت داشته باشد. همه‌ی این‌ها آیا ذیل همان حق شهروندی است و به‌صورت کوتاه‌مدت می‌توان محرومش کرد، یا این‌که این حقوق از لحظه‌ی اول باید اعاده شود؟

فرض کنید که این فرد قرار است به طور کوتاه مدت آن‌جا بماند. در این صورت مجموعه‌ای حقوق پایه و اولیه که حافظ کرامت انسانی اوست باید رعایت شود ــ مثلاً‌ باید سرپناه داشته باشد، از حداقلی از امکانات بهداشتی بهره‌مند باشد، خوراک کافی به او برسد، فرزندانش امکان تحصیل داشته باشند،‌ و غیره. این حقوق حداقلی هر انسانی به صرف انسان بودن است،‌ و کشور میزبان مکلّف به تأمین این حداقل‌هاست.

اما علاوه بر این‌ها و همزمان با این اقدامات کارهای دیگری هم باید انجام شود. مثلاً‌ در وهله‌ی اوّل باید ببینیم که آیا این فرد می‌تواند به‌ سلامت به کشور خود بازگردد یا نه. اگر امکان بازگشت امن او فراهم نیست، باید تصمیم بگیریم که این فرد تا چه زمانی می‌تواند در کشور ما میهمان باشد، آیا می‌توانیم برای او محل مناسب دیگری برای زندگی پیدا کنیم یا نه. اگر نتوانیم، در آن صورت حتماً باید برنامه‌ای روشن،‌ مدوّن،‌ و زمان‌بندی شده داشته باشیم که مطابق آن معلوم باشد که این فرد چگونه می‌تواند رسماً به عضویت جامعه‌ی ما درآید و از حقوق کامل شهروندی بهره‌مند شود. بنابراین، کشور میزبان برای پذیرش پناهجویان باید برنامه‌هایی کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت، و درازمدّت داشته باشد. اما نکته‌ی مهم این است که اگر مدّت اقامت فرد پناهجو از حدّی فراتر رفت، در آن صورت نظام حقوقی کشورِ میزبان حتماً باید راهی اندیشیده باشد که این فرد بتواند از حقوق کامل شهروندی بهره‌مند شود. و مهم‌تر آنکه نه فقط به طور حقوقی که به طور حقیقی هم جذب جامعه‌ی میزبان شود و امکان حضور واقعی و مؤثر در آن جامعه را داشته باشد، و خود را به‌واقع عضوی از آن جامعه بیابد. کشور میزبان، برای تأمین این مقصود، نه فقط باید به لحاظ حقوقی قوانین ضد تبعیض درباره‌ی مهاجران و پناهجویان را از تصویب بگذراند، بلکه باید علاوه بر آن برنامه‌هایی ایجابی برای جذب حقیقی این افراد در متن جامعه داشته باشد. 

این نکته را هم بیفزایم که در شرایط بحرانی که فرد ناگزیر به ترک وطن می‌شود، در غالب موارد این فرد در کشورهای همسایه پناه می‌جوید. و این کشورها در غالب موارد فقیرند و منابع اقتصادی کافی برای حمایت از این پناهجویان ندارند. در این شرایط کشورهای ثروتمند اخلاقاً مکلّف‌اند که تعدادی از این پناهجویان را بپذیرند،‌ و نیز به کشورهای همسایه‌ی پناه‌دهنده کمک‌های مالی کنند تا آن کشورها بتوانند از عهده‌ی حمایت از پناهجویان برآیند.  در بسیاری موارد، برای کشورهای ثروتمند عملی‌تر آن است که به جای پذیرفتن پناهجویان در کشور خود بکوشند تا در کشورهای همسایه‌ی پناه‌دهنده سرمایه‌گذاری کنند و شرایط بهتری برای پناهجویان فراهم آورند. برای مثال، هزینه‌ی زندگی یک پناهجو در آمریکا بسیار بالاست. بنابراین، شاید بهتر باشد که آمریکا به جای آوردن پناهجویان به کشور خود، آن پول را در کشور میزبانِ همسایه هزینه کند تا شمار بیشتری از پناهجویان از سطح رفاه بالاتری بهره‌مند شود.

 

این‌جا، جای خوبی است که وارد بحث ایران و وضعیت پناهندگان و مهاجران در آن شویم. حدود چهل سال پیش گروه زیادی از شهروندان افغانستان به خاطر جنگی که در آن‌جا بود و ناامنی و خطری که وجود داشت، از سر اضطرار، پناهنده‌ی ایران شدند. اکثریت جامعه‌ی ما با این پناهندگان هم اشتراکات فرهنگی داشتند و هم اشتراکات مذهبی. حتی این پناهندگان با بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران اشتراک زبانی هم داشتند. اکثر پناهندگان افغانستانی از قوم هزاره بودند و بخشی نیز از قوم تاجیک. و نزدیکی فرهنگی آنها به ایرانیان آن‌قدر بود که حتی می‌توان گفت از خود آنها بودند. حتی می‌خواهم این را اضافه کنم که بسیاری از ناسیونالیست‌های ایران حتی می‌گویند افغانستان زمانی بخشی از ایران بود. کاری به صحت و سقم این روایت ندارم. بحث من این است که اگر این ادعا که بسیاری از ایرانیان نیز به آن باور دارند درست باشد، این پناهندگان به یک معنی ایرانی بودند. با وجود همه‌ی این نزدیکی‌ها و گذشته‌ی مشترک، باز هم از ورود این‌ پناهندگان نارضایتی وجود داشت و نوع مواجهه با آنان به مرور آلوده به تحقیر و توهین و حتی اتهام‌زنی شد. می‌خواهم بپرسم که آیا به نظر شما، نحوه‌ی مواجهه‌ی ایرانیان با پناهندگان در حد استانداردهای اخلاقی برای یک جامعه‌ای پناهنده‌پذیر بود؟

مسئله‌ی پناهندگان و مواجهه‌ی ما با پناهجویان به لحاظ فرهنگی امر بسیار مهمی است. شما درست می‌گویید. شهروندان افغانستانی که به کشور ما مهاجرت کردند یا پناه جستند، به لحاظ فرهنگی و زبانی خیلی به ما نزدیک‌اند. این که جامعه‌ی ما با کسانی که تا این حدّ با ایشان قرابت فرهنگی دارند تا به این حدّ نامهربانانه و ناپخته رفتار کرد شاید تا حدّی ناشی از آن است که ما در زمینه‌ی مهاجرپذیری در این ابعاد تجربه‌ی چندانی نداشته‌ایم. در دوران پهلوی است که ما با ناسیونالیسم به معنای مدرن آن آشنا می‌شویم. در دوران پهلوی است که دولت کمابیش مدرن بر مبنای ایدئولوژی ناسیونالیسم شکل می‌گیرد و ذهنیت جامعه رفته‌رفته با ایده‌های ناسیونالیستی انباشته می‌شود. و این ذهنیت ناسیونالیستی البته در ایجاد حسّ بیگانه‌هراسی یا خودبرتربینی ما ایرانیان بی‌تأثیر نبوده است. و این حسّ خصوصاً خود را در نوع مناسبات غیراخلاقی ما با مهاجران و پناهجویان افغانستانی نشان داده است. برای مثال، کسانی مدعی بودند که افغانستانی‌های مهاجر به بازار کار و اقتصاد ایران ضربه می‌زنند،‌ در صورتی که این مدعا خطا بود و مطالعات نشان می‌داد که از قضا حضور ایشان به رونق اقتصادی ایران کمک می‌کرد. گروهی هم ایشان را به بزه‌کاری متهم می‌کردند که این هم به نظر مدعای نادرست و بی اساسی می‌آمد. خصوصاً با ملاحظه‌ی کلّ پناهجویان افغانستانی میزان جرم و بزه در میان ایشان بسیار ناچیز بود. علی‌رغم این فشارها و نابردباری‌های ناشی از فرهنگ بیگانه‌هراسیِ ایرانیان، افغانستانی‌های مهاجر و پناهنده نقش مهمی در فرهنگ و اقتصاد ما در این چند دهه ایفا کرده‌اند، فرزندان‌شان به‌رغم شرایط دشوار تحصیل کرده‌اند، در جنگ‌ ایران و عراق همدوش ایرانیان بودند،‌ و آنها هم که به افغانستان بازگشتند، بخشی از فرهنگ ایرانیان را با خود به ارمغان بردند، و حضورشان در مناصب سیاسی و فرهنگی افغانستان می‌تواند نقش مهمی در نزدیکی دو کشور ایفا کند.

مهاجران و خصوصاً پناهجویان افغانستانی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های انسانی در جامعه‌ی ما بوده‌اند. ایشان از سرناچاری تمام زندگی و هستی خود را پشت سر رها کردند و با امید به جامعه‌ی ما روی آورده‌اند.

البته ایران از جمله کشورهایی است که هم مهاجرپذیر بوده است و هم شهروندگریز. گروه‌های زیادی از ایرانیان خصوصاً‌ در سال‌های پس از انقلاب اسلامی کشور را ترک کردند و خود مهاجر یا پناهجو شدند، و به این ترتیب تجربه‌ی دست اوّلی از مهاجرت و دشواری‌های آن یافتند. برای مثال، این مهاجران ایرانی رفته رفته آموختند قربانی تبعیض بودن چه تجربه‌ی ناگواری است، و نیز آموختند که سایر کشورها چگونه می‌کوشند مهاجران را محترم بدارند و در متن جامعه‌ی خود بپذیرند. این تجربه‌ها به نظرم سطح آگاهی عمومی ما ایرانیان را درباره‌ی فرهنگ مهاجرت و رفتار با مهاجران و پناهجویان ارتقاء بخشیده است، و به نظر می‌رسد که نسل جوان‌تر ما ایرانیان رفته رفته با نگاه فرهیخته‌تری به وضعیت مهاجران و پناهجویان افغانستانی در ایران نگاه می‌کنند و نسل پیشین خود را به واسطه‌ی نحوه‌ی مواجهه‌ی نافرهیخته و ناتراش‌اش با مهاجران و پناهجویان افغانستانی نقد می‌کنند. برای مثال، به یاد دارید که چندی پیش معاون وزیر خارجه‌ی ایران سخنان بسیار ناپسند و ناسنجیده‌ای درباره‌ی مهاجران افغانستانی در ایران گفت که با واکنش گسترده و شدید شهروندان ایرانی روبرو شد و در نتیجه‌ی فشار افکار عمومی ناگزیر به عذرخواهی شد. البته به نظر من ایشان به خاطر آن حرف باید از مقام خود استعفا می‌داد یا رئیس جمهور می‌بایست او را عزل می کرد. اما به هر حال جلوه‌ی مثبت این واقعه‌ی زشت آن است که سطح آگاهی فرهنگی ما نسبت به مقوله‌ی مهاجرت بهتر شده است. اما البته راه بلندی است تا این آگاهی فرهنگی به زبان قانون و حقوق و نهادهای اجتماعی ترجمه شود و شکل ملموس‌تری به خود بگیرد. در حال حاضر در کشور ما مهاجران و پناهجویانی هستند که بیش از سی سال در ایران زندگی می‌کنند، در این کشور صاحب خانواده شده‌اند، کار می‌کنند، و در زندگی اجتماعی و اقتصادیِ جامعه مشارکت دارند اما هنوز کارت اقامت دائم ندارند و هنوز به عنوان شهروند ایرانی به‌ رسمیت شناخته نشده‌اند. البته این افراد افغانستانی هستند و باید ملیت افغانستانی ایشان محترم بماند. اما به نظرم حتماً‌ باید به ایشان امکان دریافت ملیّت ایرانی هم داده شود. این یک فرصت تاریخی برای ایران و افغانستان است که رفته رفته فاصله‌ی مرزهای سیاسی میان این دو اقلیم را درنوردند. اگر بخش زیادی از مردم افغانستانی مقیم ایران ملیّت دوگانه‌ی ایرانی-افغانستانی داشته باشند، به نظرم برای آینده‌ی هر دو کشور خوبست و می‌تواند سرچشمه‌ی تحولات بسیار مهمی در آینده‌ی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی هر دو کشور باشد. متأسفانه پاره‌ای تنگ‌نظری‌ها یا ندانم‌کاری‌ها این فرصت تاریخی را در معرض نابودی قرار داده است. بخش زیادی از افغانستانی‌هایی که در آمریکا یا کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند،‌ افراد بسیار موفقی هستند. ما می‌توانیم نه فقط با افغانستانی‌های مقیم ایران و افغانستانی‌های مقیم افغانستان روابط فرهنگی و اقتصادی نزدیک‌تری داشته باشیم، بلکه می‌توانیم با این گروه عظیم افغانستانی‌های فرهیخته و متخصص در اروپا و آمریکا هم روابط نزدیک‌تری برقرار کنیم. وقتی که یک معاون وزیر دولت ایران چنان سخنان سخیف و ناسنجیده‌ای درباره‌ی مهاجران و پناهجویان افغانستانی مقیم ایران می‌زند، در واقع حاصل سی تا چهل سال زندگی مشترک ایرانیان و افغانستانی را در معرض تهدید قرار می‌دهد، و راه‌های اعتماد و تعامل فرهنگی و سیاسی میان دو ملّت را تنگ می‌کند. بنابراین، گرچه به نظرم سطح فرهنگ عمومی ما ایرانیان در رابطه با مهاجران و پناهجویان افغانستانی رو به بهبود است، اما وضعیت حقوقی و سیاسی این مهاجران و پناهجویان مطلقاً‌ نامطلوب و در پاره‌ای مواقع مایه‌ی شرمساری ملّی ماست. به نظرم پاره‌ای از اقدامات اخیر ــ اگرچه دیر اما - مفید بوده است، مثل اعطای حق شهروندی به کودکانی که مادر ایرانی دارند. اما به نظرم قطعاً باید در این زمینه گام‌های بلندتری برداشت. برای مثال، باید قوانین تبعیض‌آمیز علیه مهاجران و پناهجویان را لغو کرد، و به لحاظ حقوقی راه ایشان را برای عضویت در جامعه‌ی ایرانی و اعطای حق شهروندی کامل گشود. افغانستانی‌هایی که سال‌های سال در ایران کار و زندگی کرده‌اند و گاه همسر ایرانی دارند، و فرزندان‌شان در ایران بزرگ شده‌اند، قطعاً باید از حقوق شهروندی کامل برخوردار باشند. دولت ایران اخلاقاً مکلّف است که نه فقط به فرزندان ایشان، بلکه به خود ایشان هم در صورت تمایل (در کنار ملیّت افغانستانی) ملیّت ایرانی اعطاء کند. علاوه بر آن باید قوانینی را به تصویب برسانیم که به اعتبار آن تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب، و غیره ممنوع باشد. متأسفانه چندی پیش شنیدیم که برخی از مسئولان دولتی از ورود افغانستانی‌ها به بعضی پارک‌های عمومی جلوگیری کرده بودند. این اخبار شرم‌آور یادآور رفتارهای نژادپرستانه در آفریقای جنوبی آپارتاید است. 

اما این گونه اقدامات حقوقی گام اوّل (‌و نه لزوماً مهم‌ترین گام) است. ما باید تلاش کنیم که به شیوه‌های فرهنگی راه پذیرش محترمانه‌ی مهاجران و پناهجویان را در متن جامعه بگشاییم. برای مثال، این مهم است که فرزندان مهاجران و پناهجویان افغانستانی از همان حقّ‌ تحصیلی برخوردار باشند که فرزندان ایرانی. باید شرایطی فراهم شود که مناسبت‌های ملّی افغانستانی‌ها در ایران هم محترم داشته شود، و افغانستانی‌های مقیم ایران بزرگداشت این مناسبت‌ها را در رسانه‌ها و مدارس ایرانی ببینند. در کتاب‌های درسی هم باید اطلاعات مفیدی درباره‌ی تاریخ و فرهنگ افغانستان گنجانیده شود تا کودکان افغانستانی از همان ابتدا از تاریخ کشور خود آگاه باشند و ارزش‌های فرهنگی آن را بیاموزند و پاس بدارند، و کودکان ایرانی هم بیاموزند که دوستان و همکلاسی‌های افغانستانی‌شان از کدام ریشه‌ها برخاسته‌اند. 

از سوی دیگر، مهاجران و پناهجویان هم در قبال کشور میزبان وظایفی دارند. برای مثال، بر ایشان فرض است که قوانین کشور میهمان را رعایت کنند و حریم شهروندان دیگر را محترم بدارند. برای مثال،‌ فرض کنید که فرد مسلمانی به یک کشور اروپایی مهاجرت می‌کند. همان‌طور که کشور میزبان مکلّف است که شرایطی را فراهم آورد که آن فرد مسلمان هویت خویش را حفظ کند، آن فرد هم مکلّف است که به فرهنگ میزبان و تنوعی که در آن است احترام بگذارد. برای مثال،‌ یکی از دل‌نگرانی‌های کشورهای غربی این است که برخی مسلمانان که در کشور ایشان جا می‌افتند، رفته رفته علیه برخی ارزش‌های جامعه‌ی لیبرال و دموکراتیک بسیج می‌شوند،‌ یا علیه برخی اقلیت‌ها (مثلاً همجنس‌گرایان) دست به اقدامات نگران‌کننده می‌زنند،‌ یا با دختران خود یا فرزندان همجنس‌گرای‌شان برخوردی خشونت‌آمیز پیش می‌گیرند. در این شرایط طبیعی است که جامعه‌ی میزبان به این گونه رفتارها واکنش منفی نشان دهد. بنابراین،‌ مهاجران و پناهجویان باید بیاموزند که قوانین جامعه‌ی میزبان را محترم بدارند، ‌و شهروندان دیگر و سبک‌های زندگی متفاوت و نیز ارزش‌های دموکراتیک مثل آزادی بیان و اندیشه را در آن جامعه به رسمیت بشناسند.

 

گفتید بخشی از نحوه‌ی مواجهه‌ی ناعادلانه با شهروندان افغانستانی مربوط به قوانین تبعیض‌آمیز ما است. احتمالاً بخش بزرگی هم مربوط به ناکارآمدی و رفتار ناعادلانه‌ی حاکمیت است. اما یک بخش هم مربوط به جامعه‌ی ایران و نحوه‌ی برخوردی است که مردم کردند. و همان‌طور که گفتید نسل جدید تا حد زیادی، حداقل آن‌ها که مهاجرند، یا کسانی که با این مسائل آشنا شدند، نسبت به این رفتارها معترض شده‌اند. می‌خواهم بپرسم که آیا نحوه‌ی مواجهه‌‌ی ما با مهاجران را می‌توان یک گناه جمعی دانست؟ آیا می‌شود گفت که چون رفتار نادرست ما جمعی بود، بنابراین در قبال آن مسئولیت جمعی داریم؟

بله قطعاً همین‌طور است. البته من مطمئن نیستم که مقصود شما از «گناه» در تعبیر «گناه جمعی» چیست. به نظر من تعبیر «گناه» زیاده دینی است،‌ و برای نشان دادن قبح رفتار ما با مهاجران ضرورتی ندارد که این زبان دینی را به کار ببریم، هرچند که البته این گونه رفتارها به نظر من از منظر دینی هم گناه و نامطلوب است. مهاجران و خصوصاً پناهجویان افغانستانی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های انسانی در جامعه‌ی ما بوده‌اند. ایشان از سرناچاری تمام زندگی و هستی خود را پشت سر رها کردند و با امید به جامعه‌ی ما روی آورده‌اند. بسیاری از آنها افراد تحصیل کرده‌ای بودند که ناچار تن به کارهای پایین دادند. البته کار عار نیست، و بسیاری از ایشان کار شرافتمندانه کردند. اما جامعه‌ی ایرانی گرچه بزرگوارانه میزبانی ایشان را پذیرفت، اما در این کار حرمت و کرامت انسانی ایشان را آن‌چنان که می‌باید پاس نداشت. به نظرم در این زمینه هم مردم مسئول بوده‌اند و هم دولتمردان. بنابراین، من با شما موافق‌ام که آن گذشته (که متأسفانه آثار آن هنوز هم همچنان و در پاره‌ای موارد به قوّت باقی است) نقطه‌ی تاریکی است که در حافظه‌ی تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان باقی می‌ماند. یکی از نزدیک‌ترین همسایگان ما که ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی مشترک با ما داشته است،‌ و بخش مهمی از فرهنگ و ادب فارسی‌زبانان به دست ایشان و اجدادشان در سرزمین ایشان شکل گرفته است، در موقعیت استیصال و اضطرار به جامعه‌ی ما پناه آوردند، و جامعه‌ی ما حقّ‌ میزبانی را آنچنان‌که شایسته و برازنده بود به جا نیاورد. البته به نظرم هنوز هم دیر نشده و تمام پل‌های پشت سر خراب نشده است. به نظرم هنوز هم وقت است که تغییراتی برای جذب حقوقی و حقیقی مهاجران و پناهجویان افغانستانی در کشورمان انجام شود. اما به نظرم نخست باید مسئولیت این رفتارهای نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه در قبال مهاجران و پناهجویان افغانستانی را بپذیریم، و بکوشیم آن تجربه را به حوزه‌ی خودآگاهی فرهنگی خود درآوریم تا مبادا نسل‌های بعدی خطای نسل ما را تکرار کنند، و البته باید تا دیر نشده است جبران مافات کنیم. به نظرم شاید به عنوان نخستین اقدام باید حق شهروندی کامل مهاجران و پناهجویان افغانستانی را که سال‌های سال است در ایران زندگی کرده‌اند به رسمیت بشناسیم. 

به لحاظ تاریخی ملیّت و حقّ شهروندی از دو راه به دست می آید: خاک و خون. برای مثال، در آمریکا یک نوزاد اگر در خاک آمریکا به دنیا بیاید، یا فرزند پدر و مادری آمریکایی باشد، به طور خودبه‌خود آمریکایی تلقی می‌شود.   اما واقعیت این است که از منظر اخلاقی خاک و خون مطلقاً مبنای قابل قبولی برای مشروعیت بخشیدن به حقّ‌ شهروندی نیست. آنچه فرد را مستحق حق شهروندی می‌کند این است فرد به آن جامعه تعلق دارد، در آغوش آن بالیده است، و شخصیت و هویت او در دل آن جامعه و در داد و ستد با آن شکل گرفته است. وقتی که ما حقّ ایرانی بودن را برای کودکی که صاحب والدین ایرانی است به‌ رسمیت می‌شناسیم، در واقع فرض ما بر این است که آن کودک در دل این جامعه و به عنوان بخشی از آن پرورده خواهد شد. ما با اعطای حقّ شهروندی در واقع عضویت آینده او را در متن آن جامعه به رسمیت شناخته‌ایم. یا وقتی که کسی در خاک ایران متولد می‌شود و شناسنامه‌ی ایرانی دریافت می‌کند دلیلش آن است که ما فرض می‌کنیم این فرد در همین سرزمین و در میان همین مردم خواهد بالید، و با دادن حق شهروندی عضویت او را در جامعه به رسمیت می‌شناسیم. حالا یک فرد مهاجر یا پناهجوی افغانستانی را در نظر آورید که بیش از سی سال است در جامعه‌ی ایرانی زندگی کرده است و در ساختن و پرداختن این جامعه مشارکت داشته است، فرزندانش در این جامعه به دنیا آمده‌اند، و با زبان و فرهنگ این مرزوبوم پرورده شده‌اند. این فرد صرف‌نظر از آنکه در کجا به دنیا آمده یا والدین او چه کسانی هستند، به این آب و خاک تعلق دارد و به طور طبیعی حقّ عضویت این جامعه را به دست آورده است. به رسمیت نشناختن حق عضویت کسی که سال‌ها عضو جامعه بوده است از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر است. عدالت حکم می‌کند که ما حق عضویت کامل این شهروندان را به رسمیت بشناسیم و پس از چند دهه از ایشان بخواهیم که ردای مهاجرت یا پناهندگی را از تن به درآورند و خود را شهروند کامل و برابر جامعه‌ی ایرانی بدانند. به نظرِ من این حقّی است که بسیاری از مهاجران و پناهجویان افغانستانی بر گردن ما دارند،‌ و تکلیف اخلاقی‌ای است که ما در قبال ایشان داریم. 

 

سؤال آخر این‌که شما درباره‌ی حقوقی صحبت کردید که مهاجران باید داشته باشند. بخشی از این حقوق باید به صورت فوری و بخشی دیگر به مرور کسب شود. برخی مخالفان معتقدند که این‌ حقوق باید از طریق رأی مردم به آنها داده شود و اگر مردم به چیزی رأی نداند، این حقوق نیز سلب می‌شود. می‌خواستم بپرسم که به نظر شما آیا می‌توان حقوق اولیه انسانی را به رأی عمومی گذاشت؟ اگر ما بپذیریم که حقی هست، آیا می‌شود این را به رفراندوم یا رأی عمومی گذاشت یا این‌که باید به صورت طبیعی به آن‌ها داده شود؟

به نظرم باید میان بحث درباره‌ی حقوق و بحث درباره‌ی سیاست‌گذاری تمایز نهاد. سیاست‌های تنظیم‌کننده‌ی عرصه‌ی عمومی را باید به رأی عمومی گذاشت و پس از تصویب اکثریت (به شرط آنکه ناقض حقوق اقلیت‌ها نباشد) آن را به اجراء درآورد. اما حقوق انسان‌ها را نمی‌توان به اعتبار رأی عمومی اثبات یا انکار کرد. برای مثال، معاهده‌ی ژنو (که ایران هم از جمله امضاء کنندگان آن است) به اعتبار رأی اکثریت معتبر نیست، هرچند که معاهده به دولت‌ها حق می‌دهد که با توجه به نظام حقوقی‌شان و نیز شرایط خاص جامعه‌ی خود شیوه‌های اجراء و تحقق مفاد آن معاهده را در جامعه‌ی خویش تعریف کنند. به هر حال، حقوق اساسی انسان‌ها نه با همه‌پرسی اثبات می‌شود و نه با همه‌پرسی سلب می‌شود. برای مثال،‌ اکثریت نمی‌تواند رأی دهد که حقوق اساسی یک انسان یا گروهی از انسان‌ها نقض شود (مگر آنکه مثلاً‌ آن فرد یا گروه مرتکب جرمی خاص شده باشد.) حقوق بشر را باید از مصادیق حقوق طبیعی انسان‌ها دانست. البته همان‌طور که پیشتر هم گفتم، برخی حقوق هم هستند که افراد به تدریج و تحت شرایطی خاص واجد آنها می‌شوند. برای مثال، یک فرد مهاجر یا پناهجو به محض ورود به خاک کشور میزبان واجد حق شهروندی کامل نیست. اما به میزانی که مدّت حضور و میزان مشارکت او در جامعه‌ی میزبان بیشتر می‌شود، حق او نسبت به عضویت کامل در آن جامعه هم بیشتر و بیشتر ظهور و تحقق می‌یابد. اما در مورد سیاست‌گذاری و یافتن بهترین شیوه‌ی تحقق منافع و حقوق شهروندان کنونی و آینده‌ی جامعه البته می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد، و از آن مجرا (با ملاحظه‌ی پاره‌ای شروط و قیود) تصمیم‌گیری کرد.