مقاله

جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن، چه تاریخچه‌ای در ایران دارند و در گذر یک قرن اخیر و به ویژه دهه‌های گذشته، چه تحولاتی را پشت سر گذاشته‌اند؟ این پرونده مروری بر پیشینه‌ی انجمن‌های مردمی و تلاش‌های مدنی از دوران قاجار تا کنون است. در این مجموعه، روند شکل‌گیری و سپس رکود سازمان‌های غیردولتی در سال‌های نخست پس از انقلاب، تجدید حیات آن‌ها در دهه‌های ۷۰ و۸۰ و آنچه جامعه‌ی مدنی ایران پس از وقایع ۱۳۸۸ تجربه کرده نیز بررسی شده است.

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۱): اولین گام‌ها، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۲): فرود و فراز در دهه‌های ۶۰ و ۷۰

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۳): درخشش جامعه‌ی مدنی در دهه‌ی سوم انقلاب

---

سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات در مرکز توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار داشتند و بسیاری از آنها توانستند منشأ تغییرات کوچک و بزرگی در سطوح مختلف محله‌ای تا کشوری باشند اما مهم‌ترین دستاوردشان برداشتن نخستین گام‌ها برای ایجاد جامعه‌ی مدنی به معنای نهاد واسط بین مردم و حکومت‌ بود.

در آن سال‌ها جامعه‌ی مدنی ایران هنوز درگیر نیازهای اولیه‌ای همچون تصویب قوانین ناظر بر سازمان‌های غیردولتی، تعریف و شفاف کردن روابط بین سازمان‌های غیردولتی با دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی، چگونگی تأمین منابع مالی و مکان فعالیت، توانمندسازی فردی و سازمانی اعضای جامعه‌ی مدنی، شبکه‌سازی، چگونگی حرکت‌های جمعی در هنگام بحران و ... بود. نیازهای اولیه‌ای که برآورده نشدن آنها مانع از شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی قدرتمند و پویا شده است.

 

ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی، برنامه‌ای که ناتمام ماند

یکی از اولین اقدامات جمعی در بین فعالان سازمان‌های غیردولتی تلاش برای اجرای طرح‌های ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نهادهای جامعه‌ی مدنی در قالب اولین نشست مشورتی سازمان‌های غیردولتی در بوشهر بود. گروهی از نمایندگان تشکل‌های مردمی به سرپرستی حسین ملک افضلی، رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن تنظیم خانواده، پیشنهاد برگزاری این نشست را دادند و شورای جهانی جمعیت و سازمان جهانی بهداشت مسئولیت برگزاری آن را بر عهده گرفت.

این نشست که در اسفند ۱۳۷۶ با شرکت ۵۰ تن از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، محققان دانشگاهی، نمایندگان مجلس، مسئولان دستگاه‌های دولتی مرتبط با تشکل‌های مردمی و سازمان‌های بین‌المللیِ مستقر در ایران برگزار شد، یکی از نقاط عطف کار جمعی و شبکه‌ای سازمان‌های غیردولتی بود. این نشست در نهایت به تدوین «طرح توانمندسازی تشکل‌های مردمی» انجامید و کمیته‌ی پیگیری آن نیز تشکیل شد.

کمیته‌ی پیگیری پس از چند سال فعالیت، در اسفندماه ۱۳۷۹ با عنوان «همیاران غدا» و با مدیرعاملی باقر نمازی به ثبت رسید و علاوه بر آموزش و ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌ی توانمندسازی جوامع محلی برای توسعه‌ی پایدار و فقرزدایی فعالیت می‌کرد. «همیاران غدا» توانست با شناسایی و آموزش انجمن‌های سنتی آنها را برای پیشبرد تغییرات در محیط‌ زندگی‌شان توانمند کند. احیای بافت‌های فرسوده‌ی شهری در اردکان، نوده مشهد و تهران و پایش مردمی جنگل‌های صفارود از جمله طرح‌‌های این مؤسسه بوده است. همیاران غدا همچنین اقدام به برگزاری مجموعه نشست‌هایی برای شناسایی و تبادل‌نظر بین سازمان‌های غیردولتی در سراسر ایران کرد و ۲۲ نشست مشورتی در نقاط مختلف کشور برگزار کرد.

به گفته‌ی‌ سوسن طهماسبی، یکی از فعالان مدنی حاضر در این نشست‌ها، «بسیاری از افرادی که در نشست‌ها شرکت می‌کردند تازه انجمن تشکیل داده بودند یا عضو یک خیریه بودند. در آن زمان، بحث سازمان‌های غیردولتی خیلی جدید بود و بعضی از این سازمان‌ها با دو سه نفر و گاه از سوی اعضای یک خانواده راه‌اندازی شده بودند. به همین جهت ایجاد چنین فضاهایی برای گفت‌وگو در این رابطه می‌توانست نوعی چارچوب ذهنی‌ به افراد بدهد که فراتر از فعالیت شخصی خودشان به ماجرا نگاه کنند و نگاه جدی‌تر و گسترده‌تری به این موضوع داشته باشند.»

او با بیان این‌که در سال‌های اول منشأ تشکیل سازمان‌های غیردولتی، همان دیدگاهی بود که آدم‌ها را به سمت تشکیل خیریه‌ها می‌برد، اضافه می‌کند: «برداشت من این بود که افرادی وارد این حوزه شده‌اند که مشکلی در جامعه‌ی خودشان می‌بینند و می‌خواهند که آستین بالا بزنند و برای این مشکل راه‌ حلی پیدا کنند. آدم‌هایی بودند که امیدوار بودند و می‌خواستند تأثیر مثبت داشته باشند. آن سال‌ها آن‌قدر سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی در جامعه بود که تا به حال چنین چیزی را حتی در تجربه‌ی فعالیت‌های مدنی‌ام در آمریکا هم ندیده بودم.»

در دهه‌ی ۸۰ سازمان‌های فعال در این حوزه سعی می‌کردند سبک خاصی از آموزش‌های مدنی را در دستور کار قرار دهند و روش آموزش‌شان کاملاً با آموزش‌های رسمی تفاوت داشت. اما الان این تفاوت‌ها کمتر دیده می‌شود

اکثر شرکت‌کنندگان در نشست بوشهر ساکن تهران بودند و فقط یک نماینده از تشکل‌های مردمی شهرستان‌ها در آن‌جا حضور داشت. اما چهار سال بعد، وقتی دومین گردهمایی سراسری تشکل‌های غیردولتی در مشهد برگزار شد، نیمی از ۱۲۰ شرکت‌کننده در این نشست، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی شهرهایی غیر از تهران بودند. از سال ۱۳۸۱ برگزاری این نشست‌ها بر عهده‌ی «شورای هماهنگی» منتخب تشکل‌ها گذاشته شد و ۱۱ نشستی که طی ۲۲ سال گذشته در شهرهای مختلف ایران برگزار شد، فضایی برای همفکری سازمان‌های غیردولتی و انجام بعضی اقدامات مشترک فراهم آورد.[1]   

علاوه بر این نشست‌ها که نیازسنجی و ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود تعریف کرده بودند، چهار سازمان غیردولتی «همیاران غدا»، «مرکز مطالعات و آموزش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (کنشگران داوطلب)»، «گروه نوآوران پارس» و «مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی» نیز در دهه‌ی ۸۰ در زمینه‌ی ظرفیت‌سازی و توانمندسازی شروع به فعالیت کردند. اما هیچ‌کدام از این سازمان‌ها نتوانستند در درازمدت برنامه‌های خود را ادامه دهند.

فعالیت مرکز کارورزی سازمان‌های غیردولتی و کنشگران داوطلب از سوی نیروهای امنیتی متوقف شد، همیاران غدا که تا اوایل دهه‌ی ۹۰ نیز همچنان فعال بود، پس از بازداشت مدیر عاملش باقر نمازی در سال ۱۳۹۶ از نفس افتاد و اعضای گروه نوآوران پارس نیز هر چند فعالیت‌های جسته‌ و گریخته‌ی فردی دارند اما نتوانستند  آموزش‌های سازمان‌یافته‌ی قبلی را ادامه دهند.

با این حال، برنامه‌های مشترکی همچون تشکیل یک کمیته‌ی کاری مشترک از سازمان‌های غیردولتی و تلاش برای تأثیرگذاری بر روند تصویب «آیین‌نامه‌ی اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر‌دولتی» را می‌توان از جمله اقدامات مؤثری دانست که گروه‌های فعال در زمینه‌ی ظرفیت‌سازی موتور محرکه‌اش بودند.

اکنون چند سازمان غیردولتی که در سال‌های اخیر تأسیس شده‌اند در این حوزه مشغول به کار هستند، اما همان طور که سهراب رزاقی، مدیر کنشگران داوطلب، می‌گوید مهم‌ترین ضعف‌شان این است که خودشان فاقد برنامه‌ هستند و نیاز به ظرفیت‌سازی دارند. به گفته‌ی او: «در دهه‌ی ۸۰ سازمان‌های فعال در این حوزه سعی می‌کردند سبک خاصی از آموزش‌های مدنی را در دستور کار قرار دهند و روش آموزش‌شان کاملاً با آموزش‌های رسمی تفاوت داشت. اما الان این تفاوت‌ها کمتر دیده می‌شود. اکنون وقتی نوع آموزش‌ها در این حوزه را دنبال می‌کنم می‌بینم که فرقی با آموزش‌های کلاسیک ندارند یا مدل و موضوعاتی را که در دستور کار قرار می‌دهند، می‌تواند آموزش‌هایی باشد که برای یک مدیر دولتی در بخش منابع انسانی و... ارائه می‌شود.»

در چنین شرایطی و با توقف فعالیت‌های ظرفیت‌سازی و توانمندسازی، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی نوپای ایران که هنوز در مرحله‌ی «شکل‌گیری» بودند و نیاز به آموزش‌های فردی و سازمانی داشتند، فرصتی برای ورود به مراحل بعدی نیافتند. بسیاری از آنها قبل از آن که بتوانند به مرحله‌ی «اجرا» برسند و فعالیت‌های مؤثر و ماندگاری در حوزه‌های تعریف شده برای خود داشته باشند، متوقف یا منحل شدند.

 

چگونگی تأمین منابع مالی، اولین چالش پیشِ ‌روی تشکل‌ها

چگونگی تأمین منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌هایی بود که سازمان‌های غیردولتیِ نوپای دهه‌های ۷۰ و ۸۰، به‌ویژه در سال‌های نخست تأسیس با آن درگیر بودند و بخشی از برنامه‌های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی نیز بر این مسئله تمرکز کرده بود.

هر چند سازمان‌های غیردولتی نهادهایی غیرانتفاعی‌اند که به دنبال کسب سود مالی و افزایش سرمایه نیستند اما برای پیشبرد و اجرای برنامه‌های خود نیاز به منابع مالی دارند، مکانی برای برگزاری جلسات و نشست‌ها می‌‌خواهند و در مواردی که فعالیت‌های مستمر و بلندمدت داشته باشند، اغلب نیاز به بودجه‌ای برای آموزش نیروهای داوطلب و حتی استخدام تمام‌وقت یا پاره‌وقت برخی از آنها دارند.

سوسن طهماسبی با اشاره به فقدان درک درست از کار داوطلبانه می‌گوید: «برخی داوطلبانه بودن انجمن را با کار داوطلبانه اشتباه می‌گرفتند و می‌گفتند که همه‌ی ما داوطلب هستیم و هیچ‌کس پول نمی‌گیرد. اما داوطلب بودن نه فقط به معنای کار داوطلبانه بلکه به این معنا است که داوطلبانه گردهم می‌آیید و می‌خواهید کاری کنید و مأموریتی از جایی ندارید.»

یک شیوه‌ی قدیمی و سنتی تأمین مالی نهادهای مدنی کمک‌های خیرین است. این کمک‌ها اما اغلب شامل انجمن‌های خیریه و بعضی از گرو‌ه‌های فعال در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی می‌شود و سازمان‌های غیردولتی مدرنی که در حوزه‌‌هایی همچون زنان، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، حقوق بشر و ... کار می‌کنند، نصیب چندانی از آن ندارند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، شرکت‌های خصوصی از حامیان مالی سازمان‌های غیردولتی هستند، در ایران سازمان‌های غیردولتی مدرن در جلب حمایت مالی شرکت‌های خصوصی چندان موفق نبود‌ه‌اند و معدود کمک‌‌های مالیِ بخش خصوصی نیز اغلب به انجمن‌های خیریه و سنتی می‌رسد.

در چنین شرایطی سازمان‌های غیردولتی بخشی از هزینه‌هایشان را با اتکا به حق عضویت‌های ماهانه‌ی اعضا و ابتکاراتی چون فروش محصولات فرهنگی‌شان تأمین می‌کردند. در اغلب موارد، منابعِ مالیِ تأمین شده از این روش‌ها کافی نبودند و همین مسئله سازمان‌های غیردولتی را به طرف جلب بخش حمایت‌‌ها و کمک‌های دولتی سوق می‌‌داد.

در حالی‌که در بسیاری از کشورها، شرکت‌های خصوصی از حامیان مالی سازمان‌های غیردولتی هستند، در ایران سازمان‌های غیردولتی مدرن در جلب حمایت مالی شرکت‌های خصوصی چندان موفق نبود‌ه‌اند و معدود کمک‌‌های مالیِ بخش خصوصی نیز اغلب به انجمن‌های خیریه و سنتی می‌رسد.

برنامه سوم توسعه‌ی کشور که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، بسیاری از دستگاه‌های دولتی را مکلف به حمایت از سازمان‌های غیردولتی کرده بود و این برنامه در قالب پروژه‌های همکاری، آموزش و ارائه‌ی خدمات تخصصی انجام می‌شد. به نوشته‌ی امید معماریان، فقط سازمان ملی جوانان، رقمی نزدیک به دو میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ در حوزه‌ی سازمان‌های غیردولتی جوانان هزینه کرده بود و وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان نیز بودجه‌های مشابهی برای سازمان‌های غیردولتی داشتند. سایر بخش‌های دولتی همچون وزارت ارشاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بهزیستی نیز به شیوه‌های مختلف از سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوط به خودشان حمایت می‌کردند.[2]

بعضی از سازمان‌های غیردولتی که مستقل بودند و نمی‌خواستند از دولت بودجه و پروژه بگیرند، بیشتر با دفاتر سازمان ملل در ایران و به‌ویژه یونیسف، یونسکو، کمیساریای عالی پناهند‌گان و دفتر عمران سازمان ملل  همکاری می‌کردند. به‌گونه‌ای که انجمن حمایت از حقوق کودکان، هزینه‌ی تهیه‌ی مکانی به عنوان دفتر انجمن را از طریق کمک‌های یونیسف تأمین کرد.[3]

با این حال، همچنان بودند سازمان‌های غیردولتی‌ای که ترجیح می‌دادند همه‌ی هزینه‌‌های خود را از کمک‌های افراد مستقل و با تکیه به کار داوطلبانه‌ی اعضایشان تأمین کنند و هیچ کمکی را از دولت، سازمان‌های بین‌المللی و حتی سازمان ملل قبول نکنند. کتابخانه‌ی فمینیستی صدیقه دولت‌آبادی که سال ۱۳۸۳ از سوی مرکز فرهنگی زنان، راه‌اندازی شد یکی از این نمونه‌ها بود. تمامی هزینه‌های خرید مکان کتابخانه و تجهیز آن با کمک‌های مردمی در داخل و خارج کشور تأمین شد و اعضای مرکز فرهنگی زنان به صورت گردشی و داوطلبانه اداره‌ی کتابخانه را برعهده داشتند. هر روز چهار نفر از اعضای مرکز در دو نوبتِ صبح و عصر مسئولیت اداره‌ی کتابخانه را برعهده داشتند و هزینه‌های جاری آن نیز از حق عضویت اعضا و کمک‌های حامیان کتابخانه تأمین می‌شد. هر چند مرکز فرهنگی زنان می‌توانست از کمک مالی مؤسسه‌ی هیفوس برای راه‌اندازی این کتابخانه استفاده کند و کتابخانه را در یکی ساختمان‌های شهرداری برپا کند اما در نهایت ترجیح داد که برای تأسیس نخستین کتابخانه‌ی فمینیستی در ایران، فراخوانی عمومی به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی صادر کند. کتابخانه‌ای که سال ۱۳۸۳ با همین کمک‌ها افتتاح شد و نام تمام حامیان آن روی سقف کتابخانه حک شده است.

منصوره شجاعی، از اعضای مرکز فرهنگی زنان، درباره‌ی دلیل دریافت نکردن کمک‌های مالی از هیفوس و دیگر سازمان‌های غربی می‌‌گوید: «اگر فقط می‌خواستیم کتابخانه داشته باشیم شاید ایرادی نداشت اما وقتی  می‌خواستیم در فلان مناسبت تظاهرات هم بگذاریم با گرفتن کمک مالی خارجی مشروعیت‌مان را جلوی مردم از دست می‌‌دادیم و می‌گفتند این‌ها پول می‌گیرند که ما را بکشانند به خیابان و بچه‌های ما به زندان بیفتند. ما می‌خواستیم بسیج‌گری کنیم. کسی که می‌خواهد بسیج‌گری کند، و مردم قرار است به این بسیج‌گری آنها بپیوندند، حداقل در جامعه‌ی ما باید یک سری ملاحظات در این رابطه داشته باشد. البته نگرانی‌های امنیتی هم داشتیم  که با این بودجه‌ها دولت به کار ما حساس‌تر شود و مشکلات بیشتری برای‌ ما ایجاد کند.»

کمک گرفتن از دولت و حتی نهادهایی همچون شهرداری‌ها که از بدنه‌ی دولتی دورتر هستند پیچیدگی‌ها و موانع خاص خودش را داشت. منصوره شجاعی درباره‌ی بی‌میلی نسبت به دریافت پرو‌‌‌ژه‌های نهادهای دولتی می‌گوید: «ما فاصله‌ای بین خودمان و دولت احساس می‌کردیم و نمی‌خواستیم به دولت وابسته شویم.» او همچنین به نظارت دولتی که همراه این کمک‌ها به سازمان‌های غیردولتی تحمیل می‌شد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «وقتی در مرکز فرهنگی زنان به فکر راه‌اندازی یک کتابخانه‌ی فمینیستی بودیم، فکر کردیم که خوب است این کتابخانه را در یکی از خانه‌های محله که وابسته به شهرداری‌ها هستند برپا کنیم که از بدنه‌ی دولتی دورترند. اما در همان‌جا هم اصرار داشتند که یک نفر از شهرداری باید در کتابخانه حضور داشته باشد و ما این نظارت دولتی را حتی در این حد نمی‌خواستیم.»

او خاطرنشان می‌کند که در همان زمان برخی دیگر از نیروهای مستقل و سکولار، به‌ویژه در حوزه‌ی کودکانِ کار و آسیب‌دیدگان اجتماعی، از شهرداری و بهزیستی کمک‌ می‌گرفتند اما این کمک‌های دولتی پایدار نبودند. از نظر دستگاه‌های دولتی، این‌گونه سازمان‌های غیردولتی غیرخودی‌هایی محسوب می‌شدند که از مشروعیت لازم برای همکاری مستمر و پایدار با دولت بی‌بهره بودند و دولت هم چندان مایل به همکاری با آنها نبود.

کمک‌‌های مالی دولتی، برای نهادهای مدنی که اعضا و موضوع فعالیت‌شان زاویه‌ای با سیاست‌های دولتی نداشت بدون ایراد نبود و به مرور بعضی از سازمان‌های غیردولتی را به گروه‌هایی پروژه‌محور تبدیل کرد. گروه‌هایی که به گفته‌ی سهراب رزاقی، «تا زمانی که پروژه‌‌ها و حمایت‌های مالی دولت وجود داشت آن‌ها هم به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دادند ولی بعد از که این حمایت‌ها قطع شد، آن‌ها هم از بین رفتند.»

رزاقی می‌گوید که این‌ نوع حمایت‌ها سبب شد تا نگاه این سازمان‌های غیردولتی همواره به دولت باشد و به جای رویکردی مستقل و پاسخ‌گویی به گروه‌هایی که آن‌ها را نمایندگی می‌کردند، به نهادهای دولتی پاسخ‌گو بودند.

در نهایت، بسیاری از این سازمان‌های غیردولتی به محض قطع یا کاهش کمک‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خودبه‌خود محو شدند و از بین رفتند.

از نظر دستگاه‌های دولتی، این‌گونه سازمان‌های غیردولتی غیرخودی‌هایی محسوب می‌شدند که از مشروعیت لازم برای همکاری مستمر و پایدار با دولت بی‌بهره بودند و دولت هم چندان مایل به همکاری با آنها نبود

سوسن طهماسبی اما از منظر دیگری به این ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید: «فکر نمی‌کنم که جامعه‌ی مدنی به دولت وابسته شد. پولی که دولت به سازمان‌های غیردولتی واقعی می‌داد، خیلی هم خوب بود و باید هم می‌داد و الان هم باید بدهد. ولی این روند باید شفاف و رقابتی می‌بود و مبتنی بر دوستی و نزدیکی با دولتی‌‌ها نمی‌بود. من فکر می‌کنم فساد و عدم شفافیت مالی بود که مشکل‌آفرین شد. افرادی در جامعه‌ی مدنی بودند که به خاطر رابطه‌های دیرینی که با دولت و دولتی‌ها داشتند یک سری بودجه‌هایی می‌گرفتند که این بودجه‌ها باید به سازمان‌های کوچک‌تر داده می‌شد.»

او مشکل اصلی را در کمک‌های مالی سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی می‌داند و می‌گوید: «پولی که از دولت به سازمان‌های غیردولتی داده شد زیاد نبود اما در مقطعی پول زیادی از سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی وارد جامعه‌ی مدنی شد و مدلی که این پول‌ها می‌آمد و خرج می‌شد ضربه زد به روند کار جامعه‌ی مدنی و حتی موجب فساد شد. ما ظرفیت استفاده از این منابع را نداشتیم و کسانی که به‌ جای جامعه‌ی مدنی به فکر خودشان بودند، به فکر افتادند که از این موقعیت برای سود شخصی خودشان استفاده کنند.»

طهماسبی وجود هیئت‌‌‌مدیره‌های واقعی و غیرصوری برای نظارت بر کار سازمان‌های غیردولتی، پیش‌بینی سیستمی برای نظارت مالی، ایجاد فضایی بازی برای رفت‌‌و‌آمد حامیان مالی خارجی و شناخت فضای داخل ایران را از جمله راه‌کارها برای کاهش فساد و ایجاد شفافیت مالی می‌داند و ادامه می‌دهد: «احتمال خطا همیشه وجود دارد و در کشورهای دیگری مثل مصر هم که سازما‌ن‌های غیردولتی‌شان کمک‌های مالی خارجی می‌گرفتند، این مشکلات وجود داشت اما خیلی از این سازما‌ن‌ها به مرور سیستم‌شان اصلاح شد. ولی در ایران به دلیل بسته بودن فضا این مشکلات ایجاد شد.»

 

مکانی از آنِ خود برای نهادهای مدنی

حتی گروه‌هایی که فعالیت‌های خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردند که با اتکا به کار داوطلبانه، حق عضویت اعضا و کمک‌های مردمی، کار را جلو ببرند و درگیر پیچیدگی‌های تأمین منابع مالی نشوند به مکانی برای برگزاری نشست‌ها و جلسات‌ نیاز داشتند.

بسیاری از آنها البته با شیوه‌های خلاقانه و مبتکرانه محلی برای فعالیت‌هایشان پیدا می‌کردند. این روایتِ یکی از فعالان مدنی از تجربه‌ی مشترک بسیاری از اعضای سازمان‌های غیردولتی نوپا است: «روزهای اول، اگر هوا خوب بود جلسات‌مان را در پارک‌ها می‌گذاشتیم و موقع برف و باران هم به کافی‌شاپ می‌رفتیم. مخصوصاً کافه‌کتاب‌هایی که تازه راه افتاده بودند و کافه‌های فرهنگ‌سراها و جاهایی مثل خانه‌ی هنرمندان که اصولاً جایی برای جمع شدن بودند.»

هر چند کافی‌شاپ‌ها از مکان‌های معمول برای جلسات سازمان‌های غیردولتی بودند، اما همان‌طور که یاسمن، عضو یک تشکل زیست‌محیطی، می‌گوید، آن‌ها هم مشکلات خودشان را داشتند: «کمی بعد از تشکیل گروه، تعدادمان بیشتر شده و موقع بحث و تصمیم‌گیری پر سر و صدا بودیم. برای همین هر کافی‌شاپی بعد از چند جلسه به بهانه‌ای عذرمان را می‌خواست یا نمی‌گذاشت بیشتر از یک ساعت بنشینیم. تنها شانس‌مان این بود که تهران پر از کافی‌شاپ بود.»

گروه‌های زنان از یک امکان دیگر هم بهره می‌بردند: «برگزاری جلسات در خانه‌های شخصی‌شان». امکانی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شیوه‌ی معمولِ برگزاری جلسات محافل زنان بود اما چنان‌که مینا می‌گوید، پاسخ‌گوی نیازهای سازمان‌های غیردولتی نبود: «از یک طرف باید با اعضای خانواده هماهنگ می‌کردیم و وقتی جلسه می‌گذاشتیم که بقیه خانه نباشند یا مزاحم‌شان نباشیم. از طرف دیگر، عضوگیری مشکل بود چون نمی‌شد آدم‌هایی را که نمی‌شناختیم به خانه‌ ببریم و اصلاً خیلی از آنها هم اعتماد نمی‌کردند که همان اولین جلسه به خانه‌ی یک غریبه بروند.»

بعضی از سازمان‌های غیردولتی هم اتاقی را در دفتر شرکت‌های تجاری یا سازمان‌های غیردولتی بزرگ اجاره می‌کردند. گاهی هم به جای اجاره، مبادله‌ی پایاپای می‌کردند و با همکاری در پروژه‌های آنها، راه‌اندازی و اداره‌ی سایت اینترنتی‌ یا صفحه‌بندی نشریه‌ی داخلی‌شان، سهم خود را می‌دادند.

این راه‌کارها اما در بلندمدت جواب نمی‌داد و با گسترش فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی بسیاری از آن‌ها به داشتن محلی ثابت و عمومی برای فعالیت‌‌هایشان نیاز داشتند. نیازی که در یک دوره‌ی کوتاه، از طریق اختصاص دادنِ بعضی فضاهای عمومی شهری به فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی برآورده شد.

فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگی که کم‌کم در گوشه و کنار شهر ساخته می‌شدند، به مرور پاتوق سازمان‌های غیردولتی شدند. فعالان مدنی می‌توانستند با هماهنگی با مسئولان این اماکن عمومی هم جلسات هفتگیِ درون‌سازمانی‌شان را در آنجا برگزار کنند و هم گاهی از سالن‌های بزرگ‌تر این فرهنگسراها برای برگزاری‌ کارگاه‌ها و سمینارهای‌شان استفاده می‌کردند. در همان سال‌ها بود که شهرداری به پیشنهاد سازمان‌های غیردولتی جوانان، ساختمان ورشو را به مرکزی برای فعالیت‌های داوطلبانه‌ی سازمان‌های غیردولتی اختصاص داد. ساختمانی با یک آمفی‌تئاتر، سالن کنفرانس و سه سالن برای برگزاری کارگاه‌ها و جلسات سازمان‌های غیردولتی. چند وقت بعد هم ساختمانی در پارک نظامی گنجوی با همین عنوان و امکاناتی مشابه برای سازمان‌های غیردولتی راه‌اندازی شد و فرهنگسراها خانه‌ی دوم نهادهای مدنی شدند.

منصوره شجاعی به یاد می‌آورد که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، حتی گروه‌های مستقل و رادیکالی همچون مرکز فرهنگی زنان هم می‌توانستند از این فضاهای عمومی استفاده کنند و در فرهنگسراها جلسه بگذارند. جلساتی که البته با محدودیت‌هایی نیز همراه بودند: «مثلاً ما برای برنامه‌مان مجوز می‌گرفتیم ولی می‌گفتند فلان فیلمی که ساخته‌اید نمایش داده نشود.»

این دوره اما چندان طولانی نبود و با تغییر مدیریت شهرداری در دوران احمدی‌نژاد، امکان استفاده از این فضاها، به‌ویژه برای گروه‌های مستقلی که در جنبش‌های اجتماعی فعال بودند، محدودتر شد و نظارت و دخالت در برنامه‌های این تشکل‌ها افزایش یافت.

در همین دوره بود که امکان برگزاری برنامه‌ در دانشگاه‌ها نیز به مروز از دست رفت و سازمان‌های غیردولتی که بسیاری از برنامه‌هایشان را در مشارکت با گروه‌های دانشجویی در سالن‌های دانشگاه‌ها برگزار می‌کردند از این امکان محروم شدند. در سال‌های نخستِ دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیاری از گروه‌های مستقل که قصد مداخله در تغییرات اجتماعی داشتند دوباره به خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها رانده شدند و حتی نشست‌های چندصدنفره‌شان را در زیرزمین خانه‌ها و پارکینگ آپارتمان‌ها برگزار می‌کردند. اما این مکان‌های شخصی هم از دخالت دولت در امان نبودند. برای مثال، فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز که از سال ۱۳۸۵ آغاز به کار کرد، بارها و بارها با هجوم پلیس به جلسه‌ها و نشست‌هایشان مواجه شدند و بسیاری از آنها به اتهام برگزاری همین جلسه‌ها در خانه‌هایشان احضار، بازجویی و گاه بازداشت شدند.

در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی که هنوز از مرحله‌ی نوزادی نگذشته بودند، با چالش‌های جدی‌ای برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود مواجه شدند. با تغییر دولت و تغییر بسیاری از مسئولان دستگاه‌های دولتی مرتبط با سازمان‌های غیردولتی، سیاست‌های جدیدی نسبت به نهادهای مدنی اتخاذ شد که نه تنها حامی این تشکل‌ها نبود بلکه آنها را خطری برای حکومت می‌دانست. سازمان‌های غیردولتی که هنوز درگیر مباحث اولیه‌ای همچون چگونگی تأمین منابع مالی و برنامه‌ریزی راهبردی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود بودند، با نگرانی‌های جدی‌تری همچون تصویب قوانین محدودکننده‌ی فعالیت‌های خود، لغو و عدم تمدید مجوز فعالیت، قطع حمایت‌های مالی دولتی و، بدتر از همه‌، بازداشت و تحدید فعالیت‌هایشان مواجه شدند.

مجموعه‌ی این شرایط ادامه‌ی روند قبلی را که در پی ایجاد ساختاری نوین برای فعالیت‌های جمعی مردمی بود متوقف و فضای فعالیت‌های مدنی در ایران را دگرگون کرد.