مقاله

جمعه سیزدهم مارس ــ ‌بله، از قضا، همین جمعه‌ی نحس سیزدهم‌ ــ شوهرم که داشت در بزرگراهی در لهستان رانندگی می‌کرد، رادیو را روشن کرد و فهمید تا بیست و چهار ساعت آینده مرزهای کشور را خواهند بست. ماشین را کنار زد و به من زنگ زد. چند دقیقه‌ی بعد من بلیت خریدم که از لندن به لهستان برگردم. همه‌ی زندگی‌ام در لهستان نیست اما شوهرم اهل آن‌جاست و تنها خانه‌ای که از خودم دارم در منطقه‌ای روستایی در لهستان است، و می‌خواستم آن‌جا باشم. صبح روز بعد، فرودگاه هیترو به شکل ترسناکی خالی بود، بجز پرواز ورشو که پر از کسانی بود که تلاش می‌کردند با آخرین پروازهای تجاری به کشورشان برگردند. هنگام بازرسی، کارکنان مسافرانی را که گذرنامه‌ی لهستانی یا برگه‌ی اقامت لهستان نداشتند نمی‌پذیرفتند. البته من گذرنامه داشتم. بعد ناگهان یکی آن وسط فهمید که قانون جدید تازه از نیمه‌شب اجرایی می‌شود. به این ترتیب، گفت‌وگویی بین یکی از مهمانداران و دو مسافر غیر لهستانی در گرفت: «در جریان‌اید که ممکنه دیگه هرگز نتونید برگردید؟ می‌دونید که ممکنه مدت زیادی مجبور باشید در ورشو بمونید؟...»

همان روز، به پسرمان که دانشجوی سال اول دانشگاهی در آمریکاست زنگ زدیم و گفتیم که به فرودگاه برود. برنامه‌اش بعد از تعطیل شدن دانشگاه این بود که با دوستان و خانواده وقت بگذراند. به جای آن، سی دقیقه مانده به یکی از آخرین پروازها به لندن خبردارش کردیم تا خودش را با آن پرواز به یکی از آخرین پروازها به برلین برساند. تا یکشنبه که پروازش در اروپا بنشیند، لهستان تمام مرزهایش را به روی همه‌ی وسایل حمل‌ونقل عمومی بسته بود. او با قطار از برلین به فرانکفورت‌اودر (Frankfurt an der Oder) رفت، شهری مرزی بین لهستان و آلمان. در مقصد از قطار پیاده شد و پیاده و چمدان‌به‌دست از مرز عبور کرد، انگار توی یکی از این فیلم‌های جنگ سرد درباره‌ی مبادله‌ی جاسوس باشد. او موانع جاده‌ای، سربازان مسلح و مردانی را دید که لباس‌های مقابله با بیماری‌های عفونی پوشیده بودند و دمای بدن مردم را اندازه می‌گرفتند. همسرم این طرف مرز او را سوار کرد.

لهستان اولین و آخرین کشور اروپایی نبود که مرزهایش را بست. اکنون ده دوازده کشور اروپایی مرزهای‌شان را بسته‌اند یا عبور از آن‌ها را به طرز چشمگیری کند کرده‌اند. علاوه بر این، ناحیه‌ی شنگن ــ منطقه‌ی آزاد اتحادیه‌ی اروپا ــ پذیرش کسانی را که شهروند اتحادیه‌ی اروپا نیستند متوقف کرده است. شواهد پزشکی که برای بستن مرزها استفاده شده، مبهم است. ایمی پاپ، از کارکنان سابق شورای امنیت ملی که تجربه‌ی کار در بحران ابولای سال ۲۰۱۴ را دارد، به من گفت که در آن زمان دولت اوباما نیز به فکر افتاده بود مرزهای آمریکا را به روی مسافرانی که از غرب آفریقا می‌آمدند ببندد اما «دانشمندان قویاً علیه آن موضع گرفتند، چون ممکن بود شیوع را تشدید ‌کند.» بستن مرزها بدون داشتن یک برنامه‌ی دقیق می‌تواند حرکت تجهیزات و متخصصان را کُند کند و باعث تجمع افراد آلوده در فرودگاه‌ها و دیگر درگاه‌های ورودی شود. از طرف دیگر، شاید بستن مرزها این توهم را تقویت کند که راه حلی برای بحران پیدا شده، بدون این‌که در اصل تغییری در اوضاع به وجود آمده باشد. پیش از این در ماه ژانویه، تصمیم دونالد ترامپ برای توقف پروازها از سمت چین، باعث این برداشت نادرست او و دولتش شد که شیوع ویروس کووید ۱۹ را متوقف کرده‌اند، حال آن‌که در واقع چنین نبود.

در مورد لهستان، این تصمیم ناگهانی و ظاهراً برنامه‌ریزی‌نشده موجب هرج و مرج گسترده‌ای شد. شهروندان لهستانی همه‌جای دنیا گیر افتادند و دولت مجبور شده برای آن‌ها پرواز اجاره‌ای مهیا کند تا به کشور برگردند.

هزاران نفر از شهروندان اوکراین، بلاروس و کشورهای حوزه‌ی بالکان ــ ‌از جمله کامیون‌داران و گردشگرانی که فقط می‌خواهند به خانه‌های‌شان برگردند‌ ــ با خودروهایشان چند روز در مرز آلمان و لهستان در صف ماندند و برای قضای حاجت از زمین‌های اطراف استفاده ‌کردند، چون مرزبان‌ها به غیرلهستانی‌ها اجازه‌ی ورود نمی‌دادند. صلیب سرخ آلمان هم بین آن‌ها غذا، نوشیدنی و پتو پخش می‌کرد.

هیچ‌کدام از این اقدامات سخت‌گیرانه و افراطی از گسترش ویروس در لهستان جلوگیری نکرد. این بیماری همه‌گیر از چند هفته‌ی قبل پخش شده بود و هنوز هم در حال گسترش است. اما به‌‌رغم این هرج و مرج، و حتی شاید به دلیل همین هرج و مرج، بستن مرزها با اقبال چشمگیری مواجه شد. دولت دارد «کاری» می‌کند و این ممکن است پیش‌نشانه‌ای از آن چیزی باشد که در آینده پیش خواهد آمد.

 در سال ۱۳۴۸، با شیوع «مرگ سیاه» در سراسر اروپا، مقامات ونیز بندر این شهر را بر روی کشتی‌هایی که از نقاط طاعون‌زده می‌آمدند، بستند و همه‌ی مسافران را سی روز از بقیه جدا نگه داشتند؛ دوره‌ای که در نهایت به ۴۰ روز افزایش یافت و کلمه‌ی قرنطینه (به معنی چله‌نشینی) از همین ماجرا ریشه گرفت.

این اشتیاق ناگهانی به دخالت تهاجمی دولت در زمان‌ بحران سلامت چیز تازه‌ای نیست. در طول تاریخ بیماری‌های همه‌گیر موجب افزایش قدرت دولت‌ها شده است. در سال ۱۳۴۸، با شیوع «مرگ سیاه» در سراسر اروپا، مقامات ونیز بندر این شهر را بر روی کشتی‌هایی که از نقاط طاعون‌زده می‌آمدند، بستند و همه‌ی مسافران را سی روز از بقیه جدا نگه داشتند؛ دوره‌ای که در نهایت به ۴۰ روز افزایش یافت و کلمه‌ی قرنطینه (به معنی چله‌نشینی) از همین ماجرا ریشه گرفت. دو قرن بعد، ویلیام سسیل، وزیر ارشد ملکه الیزابت اول، با قانونی به جنگ طاعون در انگلستان رفت که به مقامات اجازه می‌داد بیماران را تا شش هفته در خانه‌ حبس کنند. چند سال بعد، قانون طاعون سال ۱۶۰۴ انتقاد از این قانون و تدابیر مانند آن را غیرقانونی شمرد.

دست‌کم ترس باعث می‌شد مردم همراهی کنند. وقتی آدم‌ها از مرگ می‌ترسند، با اقداماتی که، به درست یا غلط، خیال می‌کنند نجات‌شان می‌دهد کنار می‌آیند، حتی اگر این امر به ‌معنی از دست رفتن بخش بزرگی از آزادی‌شان باشد. چنین اقداماتی در گذشته نیز محبوب بود. لیبرال‌ها، آزادی‌خواهان، و دموکرات‌ها از هر گروهی که هستند، نباید خودشان را گول بزنند: این دست اقدامات حالا هم محبوب خواهند شد.

همین حالا در بعضی از کشورهای اروپایی می‌بینیم که این روند با توافق اجتماعی خوبی در حال اجراست. ایتالیا یک‌سره تعطیل شده، تمام فروشگاه‌ها و مکان‌های تجاری، بجز مواردی که به نظر ضروری می‌آیند بسته شده‌اند؛ خیابان‌ها را بسته‌اند تا از جابه‌جایی‌های غیرضروری جلوگیری کنند. پارک‌ها و زمین‌های بازی تعطیل شده‌اند. پلیس ایتالیا هم ده‌ها هزار نفر را به دلیل نداشتن دلیلی قانع‌کننده برای بیرون رفتن جریمه کرده است. از سه‌شنبه‌ی گذشته، پاریس نیز تعطیلی سفت‌وسخت مشابهی را تجربه می‌کند. تا فرم مخصوصی را پر نکنید، نمی‌توانید از خانه بیرون بروید. صدهزار نیروی پلیس به کار گماشته‌ شده‌اند تا تضمین شود که هیچ‌کس این قوانین را نقض نمی‌کند. فقط در یک روز، همین چهارشنبه‌ی گذشته، پلیس فرانسه برای کسانی که به دلایل ناموجه بیرون بوده‌اند، چهارهزار برگه جریمه صادر کرده است.

تند و سخت‌گیرانه؟ بله. اما حالا مردم ضرورت این تدابیر را پذیرفته‌اند. همین حالا هم از هر ده ایتالیایی هفت نفر از اقدامات جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، حمایت می‌کنند. برای کشوری که در طول تاریخش به سیاستمداران خود بی‌اعتماد بوده، این رقم چشمگیری است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آشکارا مبارزه علیه ویروس را به «جنگ» تعبیر کرده و این رویکرد و لحن قاطع،‌ موافقت اکثریت را نیز به همراه داشته است.

بعضی‌، با بهره‌گیری از این وضع، همین حالا هم بیش از این‌ها پیش رفته‌اند. روز جمعه، دولت مجارستان لایحه‌ای به مجلس فرستاد که به ویکتور اوربانِ نخست‌وزیر به بهانه‌ی «وضعیت اضطراری» قدرت دیکتاتوری خواهد داد. او برای مدت زمان نامحدودی خواهد توانست بدون مشورت با قانون‌گذاران هر قانونی را که بخواهد، نادیده بگیرد. انتخابات و همه‌پرسی‌ها نیز معلق شده‌اند. شکستن قرنطینه جرم خواهد بود و مجازاتش زندان. پخش اطلاعات کذب یا سایر اطلاعاتی هم که موجب «تشویش» یا «ناآرامی» شوند، جرم است و مجازات آن نیز زندان خواهد بود. اما معلوم نیست که چه کسی مشخص می‌کند چه چیزی «کذب» است. این واژه به‌ اندازه‌ی کافی مبهم هست که بتواند تقریباً هر انتقادی از سیاست بهداشت عمومی دولت را در بر بگیرد. هیچ‌یک از این سیاست‌ها این واقعیت را تغییر نخواهد داد که مجارستان یکی از ناآماده‌ترین کشورهای اروپایی برای مقابله با بیماری‌های همه‌گیر است. به‌ویژه که سیاست‌های دولت ملی‌گرای آن بسیاری از افراد تحصیل‌کرده، ازجمله پزشکان، را وادار به ترک دیار کرده است.

در زمان عادی، احزاب مخالف دولت مجارستان هرگز از چنین انتقال قدرت آشکاری پشتیبانی نمی‌کردند، به خصوص این لایحه که گویا برای پنهان کردن شکست دولت طراحی شده است. اما حالا بعضی از کسانی هم که در حالت عادی مخالف دولت بودند با آن همراه شده‌اند. پیتر کراکو، تحلیلگر مجارستانی می‌گوید: «تمام سیستم‌های هشدار خاموش شده‌اند.» او می‌گوید در این دوره‌ی اوج‌گیری ترس، هیچ‌کس نمی‌خواهد وطن‌فروش شمرده شود، یا کسی که به نحوی به سلامت و امنیت مجارها صدمه می‌زند. همه می‌خواهند به خیر و نیکی ذاتیِ ملت و دولت باور داشته باشند.

 فقط در یک روز، همین چهارشنبه‌ی گذشته، پلیس فرانسه برای کسانی که به دلایل ناموجه بیرون بوده‌اند، چهارهزار برگه جریمه صادر کرده است.

در اسرائیل هم انتقال قدرت ناگهانیِ مشابهی در حال وقوع است. بنیامین نتانیاهو، که به‌‌رغم شکست در انتخابات اخیر هنوز نخست‌وزیر است، فرمان فوق‌العاده‌ای صادر کرد که به او اجازه می‌دهد شروع محاکمه‌ی کیفری خودش را به تعویق بیندازد و جلوی تشکیل مجلسی را بگیرد که اعضای آن به ‌تازگی انتخاب شده‌اند و اکثریت آن نیز در دست احزاب مخالف است. او به خودش هم اختیارات نظارتی و جاسوسیِ عظیم و تازه‌ای بخشیده، بی‌آنکه نظارتی بر این اختیارات وجود داشته باشد. نهادها و روش‌هایی که اغلب برای ردیابی تروریست‌ها به‌کار می‌روند، حالا برای نظارت بر رعایت قرنطینه، بررسی فعالیت‌های شهروندان عادی و ثبت دمای بدن و وضعیت سلامت آن‌ها به کار می‌رود. بخشی از مردم اسرائیل تقویت نقش دستگاه امنیتی یا سرکوب‌های خودمحورانه‌ی شخص نتانیاهو را برنخواهند تابید. نسخه‌ی انگلیسی روزنامه‌ی «هاآرتص» پیش از این نیز این حرکات را «کودتای کرونا» خوانده است. اما تا زمانی که اسرائیلی‌ها ترسیده باشند، آن بخش دیگر آن‌ها هم این موضوع را خواهند پذیرفت.

آمریکایی‌ها هم باید آماده‌‌ی واکنش مشابهی از جانب هم‌وطنان خود باشند. نظام فدرال برای ما مزایایی دارد: قدرت اعمال قرنطینه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ و به احتمال قوی، کسانی که این قدرت را اعمال خواهند کرد پلیس ایالتی خواهند بود، نه دستگاه‌های امنیتی فدرال. اما رئیس جمهور پیش از این نیز ثابت کرده که ژست سیاسی را به اقدامات واقعی ترجیح می‌دهد. بستن مرزها به جای تولید انبوه ماسک و کیت‌های تشخیص بیماری. مهم‌تر از این، او سوءپیشینه هم دارد: رسوایی اوکراین نشان داد که ترامپ احترام چندانی برای قانون‌ قائل نیست و تحقیقات مولر ثابت کرد که رئیس‌جمهور به استقلال وزارت دادگستری هم چندان اهمیتی نمی‌دهد. او پیش از این هم از قدرت دولتی برای مقاصد سیاسی سوءاستفاده کرده و حامیان پرسروصدایی دارد که این‌گونه اقدامات او را تحسین می‌کنند. بسیار محتمل است که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده او هم درست مثل اوربان و نتانیاهو از این بحران برای افزایش قدرت خود استفاده کند، و هیچ بعید نیست که فاکس ‌نیوز به حمایت از او بپردازد. بسیاری از آمریکایی‌ها نیز چنین خواهند کرد. به گزارش پولیتیکو، وزارت دادگستری پیش از این از کنگره خواسته که به این وزارت‌خانه اجازه دهد که آمریکایی‌ها را بدون محاکمه به زندان بیندازد، حتی با اینکه چنین اختیاراتی به هیچ وجه لازم نیست. آن دسته از قانون‌گذارانی که در مقابل این اقدام و اقدامات مشابه‌ آن ایستادگی کنند، باید آماده‌ی رویایی با اتهاماتی همچون به خطر انداختن جان افراد حوزه‌ی انتخاباتی خود باشند.

در دنیایی دیگر و با رئیس ‌جمهوری دیگر، مسئولان سلامت در ایالات متحده‌ی آمریکا می‌توانستند با استفاده از فناوری گزینه‌هایی بهتر و راه‌هایی مناسب‌تر برای هدایت اضطراب اجتماعی و نظارت بر رفاه عموم بیابند، بی‌آنکه لازم باشد حکومت قانون را کنار بگذارند.

کره‌ی جنوبی، این دموکراسی نیرومند و شکوفا، از اپلیکیشن‌هایی برای ردیابی بیماران کرونا و کسانی که در قرنطینه‌اند استفاده می‌کند اما نیازی به تعلیق پارلمان ندیده است. سما اسگِیِر از بنیاد سرجو، سازمانی که استفاده از داده‌ها و علوم رفتاری در بهداشت عمومی را ترویج می‌کند، خاطرنشان می‌کند که فناوری می‌تواند از راه‌های دیگری هم به ما کمک کند: مثلاً با رصد موارد شیوع کووید-‌۱۹، برای متمرکز کردن قرنطینه‌ها و تعطیلی‌ها بر بعضی از محله‌ها یا شهرها، و در نتیجه، اجتناب از تعطیلی‌های سراسری‌ که همه‌ی ایالت‌های آمریکا اعمال کرده‌اند.

علاوه بر این، باید بتوانیم از فناوری‌های ردیابی به شیوه‌ای شفاف استفاده کنیم، به ‌شکلی که بعد از پایان همه‌گیری، شهروندان بتوانند از نظام ردیابی خارج شوند.

این‌جا در لهستان، دولت با استفاده از چنین روش‌های پیچیده‌ای فاصله‌ی زیادی دارد و همچنان از روش‌های قدیمی استفاده می‌کند. در ناحیه‌ی روستایی ما پلیس محلی به‌طور مرتب به ساکنان تلفن می‌کند تا مطمئن شود که همه در خانه مانده‌اند. 14 روز قرنطینه برای کسانی که از خارج از کشور بازمی‌گردند اجباری است. رفتار پلیس تا به امروز مؤدبانه بوده است.

می‌دانم که آن‌ها هم باید وظیفه‌ی خود را انجام بدهند و می‌دانم که هدف همه‌ی این کارها این است که مردم در امنیت باشند. اما نه من و نه هیچ‌کس دیگری که در فهرست آنهاست، هیچ راهی نداریم که بدانیم آیا این قدرت‌های تازه که در طول این دوران به مقامات تفویض شده‌، پس از پایان روزگار همه‌گیری از آن‌ها پس گرفته خواهد شد یا نه.

برگردان: نهال تابش

ان اپلبام از نویسندگان نشریه‌ی «آتلانتیک» است. او عضو ارشد مؤسسه‌ی آگورای دانشگاه جانز هاپکینز است و آخرین کتاب او «قحطی سرخ: جنگ استالین علیه اوکراین» نام دارد. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Anne Applebaum, ‘The People in Charge See an Opportunity’, The Atlantic, 23 March 2020.