مقاله

یکی از مظاهر این تغییر، از نظر یوهانا کانتولا و جودیت اسکوایرز، این است که گروه‌های جنبش زنان در سال‌های اخیر برای تأمین مالی خود هرچه بیشتر به بنگاه‌های خصوصی رو می‌آورند. در بدنه‌ی دولت‌ها نیز، چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در سطح عوامل، به این تغییر با دید مثبت می‌نگرند و بخشی از این تغییر نگرش و تأثیر آن در عمل از سوی فمینیست‌های دولتی صورت گرفته است؛ کسانی که با ایدئولوژی و به‌قصد تحقق برنامه‌های فمینیستی وارد نهادهای دولتی شده‌اند.

به‌تعبیر این نویسندگان، اگر دیدگاه تاریخیِ شکل‌گیری مفهوم فمینیسم دولتی را کنار بگذاریم و به حال بنگریم، «فمینیسم دولتی» را می‌توان اعم از هر نهاد خُرد و کلانی دانست که در هر سطحی از دستگاه‌های دولتی (انتخابی یا غیرانتخابی) در جهت تحقق برابری جنسیتی فعالیت می‌کند. فعالیت‌ چنین نهادهایی می‌تواند معطوف به نفی و اصلاح کارکردهای پدرسالارانه‌ی خود دولت باشد، یا ممکن است معطوف به پیشبرد معیارهای برابری‌خواهانه در جامعه‌ی مدنی باشد. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که عامل موفقیت چنین نهادهایی چیست؟ کانتولا و اسکوایرز با بررسی تحقیقات چندی که در زمینه‌‌ی دستاوردها و عملکردهای مختلف این نهادها انجام شده، می‌گویند عواملی که این تحقیقات به آنها رسیده‌اند، منطبق و هم‌گرا نیستند و «موفقیت نهادهای سیاست‌گذاری زنان بیشتر به عواملی خارج از خود این نهادها، یعنی به خصوصیات جنبش زنان و محیط سیاست‌‌گذاری وابسته است تا به عوامل داخلی مثل وجوه مختلف خود نهادهای سیاست‌گذاری زنان». همین عوامل زمینه‌ای نقشی اساسی در تحول فمینیسم دولتی به چیزی را داشته‌اند که این نویسندگان اصطلاح «فمینیسم بازاری» را برایش وضع کرده‌اند.

کانتولا و اسکوایرز با اتکا به تحقیقات متعددی که راجع به نهادهای سیاست‌گذاری زنان در کشورهای مختلف انجام شده، به این نتیجه می‌رسند که گرچه این نهادها به‌زعم بسیاری از این محققان سخن‌گویان ممتازی برای منافع زنان بوده‌اند و به‌‌نحوی ماهوی منافع زنان را نمایندگی کرده‌اند، درعین‌حال پیداست که خود این گروه‌ها نیز منافع ممتازی داشته‌اند، عاملِ برخورداریِ گروه‌های فمینیست نخبه‌ی کوچکی بوده‌اند و تمرکزشان بر مقولاتی بوده که با سیاست‌گذاری‌های غالب دولتی سازگار بوده است. از همین روست که برخی گروه‌های فعال فمینیست می‌گویند که این نهادها بیش از اینکه نماینده‌ی خواست‌هایشان باشند، آنها را به حاشیه رانده‌اند.

دشواری‌های پیش روی فمینیسم دولتی

به‌هرحال، زمینه‌ای که به فمینیسم دولتی در دهه‌های پیشین امکان رشد داد، تغییر کرده و هنوز هم در حال تغییر است. در این مدت در چهارچوب دیدگاه و عاملانی که معمولاً «نئولیبرالیسم» خوانده می‌شوند و البته شکل خالص و یکتایی هم ندارند، در اغلب کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای صنعتی و پساصنعتی، از طریق سازوکارهای قانونی و نهادی پیوند محکم‌تری با دولت‌ها یافته‌اند. حامیان و پیش‌برندگان سیاست‌هایی که نئولیبرال خوانده می‌شود، تقریباً در همه‌ی کشورها به‌‌رغم تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی و اجتماعی‌شان، هم یکپارچه و با حرارت درخصوص عدم مداخله‌ی دولت در امور بازار تبلیغ می‌کنند و هم فعالانه و به‌‌نحوی موفقیت‌آمیز در پی این بوده‌اند که دولت‌ها را به دخالت مؤثر در جهت اِعمال قواعد بازار بر همه‌ی وجوه حیات اجتماعی و اقتصادی وادارند.

این دخالت‌ها از دید صاحب‌نظران دو وجه بارز داشته است: یکی تخریب نهادهای دولت رفاه و نهادهای جمع‌گرای اجتماعی؛ و دیگری ساخت نهادهایی در درون دولت که پیگیری سیاست‌های نئولیبرال را تضمین کنند. سرجمع اینها در دهه‌های اخیر موجب دگرگونی ماهیت حکومتگری شده است.

شریکان خصوصی اقتصادی دولت که در پی سودند، می‌توانند دانش مربوط به سیاست‌گذاری خود را بر پایه‌ی «واقعیت‌ها» ارائه دهند و نه بر پایه‌ی «آرمان‌ها»؛ سود اقتصادی‌ای که اینها در پی آن هستند، قابل محاسبه و پیش‌بینی بر پایه‌ی همین واقعیت‌هاست، درحالی‌که «منافع گروهی» که مثلاً فعالان زنان در پی تحققش هستند، لزوماً چنین نیست. 

درنتیجه‌ی این سیاست‌گذاری‌ها و نهادسازی‌ها، بخشی از اقتدار دولت‌های صنعتی به نهادهای بین‌المللی و بخشی به نهادهای محلی منتقل شده است و به‌این‌ترتیب، نهادهای انتخابی درون ساختار دولت تضعیف شده‌اند. این امر بر ماهیت و عملکرد نهادهای سیاست‌گذاری زنان تأثیر مستقیم گذاشته است: ادغام در چهارچوب نهادهای بین‌المللی و محلی باعث سیاست‌زدایی از نهادهای زنان شده و همین دورشدن آنها از سیاست روز، باعث شده که مباحث و منافعشان کمتر از پیش در بحث‌های سیاست‌گذاری عمومی جا بگیرد.

با غلبه‌ی رویکردهای بازاری در چهارچوب دولت، سنجش عملکرد کارکنان و نهادهای دولتی نیز با معیارهای حسابداری و حسابرسی و رسیدگی به سود و زیان مالی صورت می‌گیرد. برای مثال، در رویکرد «مدیریت دولتی نوین» که در بریتانیا رایج است، به مدیران دولتی می‌آموزند که چگونه مانند مدیران بخش خصوصی کار کنند. به آنها می‌گویند مسئولیتشان تأمین خدمات از راه‌های ممکن از طریق بخش خصوصی یا دولتی است و نه ارائه‌ی مستقیم خدمات از سوی بخش دولتی. این شیوه‌ی مدیریتی ابزارهای خود را می‌طلبد که اغلب شامل انواعی از مشوق‌های اقتصادی است.

این تحول بر رابطه‌ی فعالان فمینیست با دولت هم تأثیر گذاشته است زیرا برای انطباق با این نحوه‌ی مدیریت دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط را هم مجبور به اتخاذ رویه‌های مشابه کرده است تا حساب «سود و زیان»شان را داشته باشند و ارائه دهند. به‌‌علاوه، در سیاست‌گذاری‌های زنان نیز، همچون دیگر سیاست‌گذاری‌ها، دیگر صرفاً دولت و نهادهای منتخب تأثیرگذار نیستند، بلکه پای انبوهی از «شرکای اقتصادی دولت» نیز در میان است. نحوه‌ی عملکرد این عوامل، بر جنبش‌های زنان تأثیری مستقیم داشته؛ جنبش‌هایی که در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد جای گرفته‌ بودند تا بتوانند با دولت همکاری کنند. شریکان خصوصی اقتصادی دولت که در پی سودند، می‌توانند دانش مربوط به سیاست‌گذاری خود را بر پایه‌ی «واقعیت‌ها» ارائه دهند و نه بر پایه‌ی «آرمان‌ها»؛ سود اقتصادی‌ای که اینها در پی آن هستند، قابل محاسبه و پیش‌بینی بر پایه‌ی همین واقعیت‌هاست، درحالی‌که «منافع گروهی» که مثلاً فعالان زنان در پی تحققش هستند، لزوماً چنین نیست. تحمیل این منطق به فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد از قبیل جنبش‌های زنان، باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از خواست‌هایشان معوق بماند و در قالب «سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد» قابل پیگیری به نظر نرسد.

شکل‌های فعالیت جدید و فرصت‌های نو

اینکه فعالان زن ناچار شده‌اند با این شکل جدید حکومتگری و سیاست‌گذاری کنار بیایند، تحولاتی را در نگرش و فعالیتشان رقم‌ زده است. فمینیست‌ها به‌‌سرعت متوجه شدند که برای تأمین دانش موردنیاز معطوف به سیاست‌گذاری‌های موردنظرشان دیگر نمی‌توانند متکی بر متخصصان عرصه‌های دیگر باشند؛ پس خود، دست به تولید دانش متکی بر شواهد در راستای توجیه سیاست‌های موردنظرشان زدند. این امر، عرصه‌ی جدیدی را پیش رویشان گشود. درعین‌حال، تولید چنین دانشی با همین منطق مستلزم پاسخ‌گوبودن فعالان به منابع تأمین‌کننده‌ی مالی تحقیقاتشان بوده است و نه به بدنه‌ی رسمی دولت انتخابی. این امر به‌نوبه‌ی خود، فعالان را در معرض خطر غیرسیاسی‌‌شدن قرار داده است. برآمدن «متخصصان جنسیت» در جریان اصلی رسانه و مرجعیت‌یافتنشان، به‌‌نوعی تأیید همین خطر است. شیوه‌ی سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، فعالان را به این سمت رانده که بیان خود را در قالب‌های اقتصادی بریزند و نه سیاسی، و متخصصان جنسیت که در جریان اصلی رسانه جا پیدا کرده‌اند نیز کسانی هستند که این کار را به‌‌خوبی انجام می‌دهند. به‌این‌ترتیب، در جریان اصلی رسانه که بر سیاست‌گذاری حکومتی هم تأثیر بسزا دارد، درخواست‌های زنان از خواسته‌های مشخصاً سیاسی به مطالباتی تقلیل پیدا می‌کند که صرفاً کیفیت اقتصادی می‌یابند.

«فمینیسم بازاری صرفاً زیر‌مجموعه‌ی فمینیسم دولتی نیست، بلکه واکنشی به آن است.»

به‌این‌ترتیب، نوع جدید تولید دانش که از شیوه‌ی نوین حکومتگری برآمده، هم فرصت‌هایی برای فعالان فمینیست پدید آورده و هم مخاطراتی را متوجهشان کرده است. اما نکته‌ی مورد تأکید کانتولا و اسکوایرز این است که با این تحولات، دیگر استفاده از اصطلاح «فمینیسم دولتی» گویا نیست و چیزی که با آن مواجهیم، «فمینیسم بازاری» است.

تأثیر جهانی‌شدن

در سال‌های اخیر حجم و سهم پیمان‌نامه‌هایی که مفادی مربوط به برابری جنسیتی داشته‌اند تا حدی بوده است که برخی محققان از مجموعه‌ی این پیمان‌ها و توصیه‌های بین‌المللی با عنوان «رژیم جهانی برابری زنان» یاد می‌کنند. هم‌زمان، سهم فعالان زن حاضر در عرصه‌ی بین‌المللی برای ترغیب یا فشارآوردن به دولت‌ها جهت پذیرش معیارهای برابرتر در سیاست‌گذاری‌هایشان در قبال زنان نیز قابل‌توجه بوده است. درعین‌حال، هم حاکم‌شدن معیارهای بازاری و هم قابل‌ملاحظه‌شدن تأثیر اهرم‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌های داخلی، انسجام «ملی» جنبش‌های زنان را از میان برده و تقریباً در همه‌جا با نوعی تکه‌تکه‌‌شدن گروه‌های فعال فمینیست مواجهیم که گاه پیوندهای بین‌المللی‌شان محکم‌تر از پیوندهای ملی‌شان است.

فمینیست‌ها به بازار می‌روند؟

اگر فمینیسم دولتی نوعی ائتلاف میان فمینیست‌ها و نهادهای دولتی سیاست‌گذار در امور زنان بود، از دید کانتولا و اسکوایرز فمینیسم بازاری هم ائتلاف مشابهی است میان فمینیست‌ها و دولتی که دیگر تنها نیست و شریکان بخش خصوصی‌اش را دارد و خودش هم در منطق بازار ادغام شده است. از این دید، «فمینیسم بازاری صرفاً زیر‌مجموعه‌ی فمینیسم دولتی نیست، بلکه واکنشی به آن است.»

جنبش زنان در اکثر کشورها از بدو پیدایش، بر استقلال خود پای فشرده است اما هزینه‌های این استقلال بسیار بالا بوده؛ در اکثر کشورها همین هزینه‌ها باعث استقبال از فمینیسم دولتی شده؛ فمینیسم دولتی نیز به‌‌نوبه‌ی خود، از طریق درهم‌تنیدگی با تحولات نئولیبرال دولت، به فمینیسم بازاری انجامیده است. فمینیسم بازاری می‌خواهد با تکیه بر موازین بازاری رایج و غالب، تحقق برابری جنسیتی را دنبال کند. به‌این‌ترتیب، پدیدآمدن فمینیسم بازاری تا حد زیادی از روی ناچاری بوده است و نه انتخاب؛ و هم باید ظرفیت‌ها و دستاوردهایش را لحاظ کرد و هم نقص‌ها و مخاطراتش را.

تحمیل منطق نئولیبرال به دولت، در کشورهای مختلف نمود بارزی برای نهادهای زنان داشته است: مثلاً در استرالیا که از مراکز اصلی نظریه‌پردازی فمینیسم دولتی به‌ شمار می‌رود، از سال ۲۰۰۰ به‌بعد و درنتیجه‌ی اِعمال معیار نئولیبرالی «کوچک‌کردن دولت» دست‌کم هشت نهاد دولتی مربوط به سیاست‌گذاری زنان منحل شده‌اند. نهادهایی که توانسته‌اند به‌‌نوعی خود را در بخش‌های دیگر دولتی احیا کنند، به‌‌ناگزیر معیارهای هزینه و فایده‌ای را که نقداً صحبتش شد، پذیرفته‌اند. نکته‌ی قابل‌توجه این است که حلقه‌های دست‌راستی مردان، در سیاست‌گذاری‌های منتهی به انحلال این نهادها نقش پررنگی داشته‌اند و به‌این‌ترتیب، نمی‌توان به‌‌سادگی از «غیرایدئولوژیک»بودن گزینش و اِعمال این معیارها سخن گفت؛ این معیارها نه‌‌فقط برخلاف تظاهری که می‌کنند فی‌‌نفسه بسیار ایدئولوژیک هستند، بلکه حامیانی هم پیدا می‌کنند که آنها را برای رسیدن به مقاصد ایدئولوژیک خود بسیار مناسب می‌یابند.

در همین ارتباط تأکید فمینیستی بر هویت جمعی و محرومیت جمعی زنان، هدف نقدهای منطق نئولیبرالی بوده است که همه‌‌چیز را بر پایه‌های فردی تبیین می‌کند. نهادهای جدیدی که ذیل منطق نئولیبرال پا گرفته‌اند نیز به‌ناچار همین گفتار را پذیرفته‌اند و برای ارزش‌ها و مخاطرات پیش روی زنان تبیین‌های فردگرایانه ارائه می‌دهند؛ تبیین‌هایی که با منطق بازار، باید با تبیین‌های فردگرایانه‌ی دیگر «رقابت» کنند تا شاید بتوانند در عرصه‌ی سیاست‌گذاری دست بالا را بگیرند. این امر بر گفتار فمینیستی معطوف به سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف تأثیر بارزی داشته است.

کانتولا و اسکوایرز تأکید می‌کنند که روند بازاری‌شدن فمینیسم پیچیده بوده و در هرجا هم شرایط خاص خود را داشته است و بنابراین، نباید با گزاره‌های ساده و نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها قضاوتش کرد. درعین‌حال، می‌گویند که با توجه به وجوه منفی نمایان‌شده‌ی این وضع، رفتن به‌سمت نوع دیگری از نمایندگی زنان در قالب‌های قانون‌گذارانه و تأسیسی ضروری است.

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست

یوهانا کانتولا و جودیت اسکوایرز دو پژوهشگر مطالعات جنسیت و اقتصاد هستند. کانتولا استاد دانشگاه تامپره‌ی فنلاند است و اسکوایرز استاد دانشگاه بریستول در بریتانیا. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Kantola, Johanna, and Judith Squires. “From State Feminism to Market Feminism?.” International Political Science Review 33.4 (2012): 382-400.