مقاله

سوای مشکلات نظری و عملی‌ای که فمینیست‌ها در همه‌جا درخصوص کار با دولت با آن مواجهند، همکاری بر سر خانه‌های امن با دولت‌ها مشکلات خاصی دارد. خاستگاه اصلی این مشکلات این است که تحلیل فمینیست‌ها راجع به دلایل وقوع خشونت خانگی معمولاً با تحلیل دولت متفاوت است و این تفاوت هم جدی است. شعله تُکتاش و چاغلا دینر بر زمینه‌ی همین اختلاف جدی به بررسی مسئله‌ی همکاری فمینیست‌های ترکیه با دولت درخصوص پناهگاه‌های زنان و خانه‌های امن پرداخته‌اند. این دو فمینیست محقق راجع به این تحلیل‌های متفاوت می‌گویند:

«فمینیست‌ها بر این باورند که خشونت مردان در ساختار پدرسالار و نابرابر جنسیتی ریشه دارد و به‌این‌ترتیب، خشونت خانگی پیامد اِعمال سلطه‌ی مرد بر زن و میل او به اداره‌ی زن است. بنابراین، راه مبارزه با خشونت خانگی افزایش اتکابه‌نفس و اعتمادبه‌نفس زنان است و این هم با ایجاد همبستگی میان زنانی ممکن می‌شود که ساختار و ارزش‌های پدرسالارانه‌ را رد می‌کنند؛ همان ساختار و ارزش‌هایی که به خشونت علیه زنان منجر می‌شود. این تحلیل فمینیستی که بر روابط قدرت میان زنان و مردان متمرکز است، با تحلیل دولت ناسازگار است؛ تحلیلی که در عوض، خشونت خانگی را مسئله‌ای اجتماعی می‌بیند که موجب بی‌خانمانی زنانی می‌شود که محتاج پناهگاهند. اگر از این دید نگاه کنیم، مسئله‌ی خشونت خانگی دیگر مسئله‌ای نیست که حلش مستلزم دگرگونی ساختار پدرسالار باشد، بلکه بیماری‌ای اجتماعی است که موجب بی‌خانمانی زن‌ها و بچه‌هایی می‌شود که در محیطی خشن بار می‌آیند.»

پیداست که چنین تحلیل‌های متفاوتی به اختلاف درخصوص نحوه‌ی کار و اداره‌ی خانه‌های امن هم می‌انجامد. علاوه بر این، برخی نظریه‌پردازان فمینیست معتقدند همکاری با نهادهایی که با چنین دیدگاه‌هایی اداره می‌شوند، فمینیست‌ها را اصلاح‌گرا و از ریشه‌نگری دور می‌کند. برای مثال، فمینیست‌ها می‌خواهند در خانه‌های امن سلسله‌مراتب میان پناهندگان و حتی بین کارکنان و پناهندگان را از میان بردارند تا همبستگی موردنظر میان زنان مجال بروز بیابد و نیز با حضور کارکنان مرد هم مخالف‌اند تا روابط سلطه‌ی مردانه در این مکان‌ها بازسازی نشود و می‌خواهند زنان بتوانند در آنجا خودشان برای زندگی‌شان تصمیم بگیرند. اما این‌ ملاحظات در خانه‌های امن دولتی اغلب نادیده گرفته می‌شود. مانند همه‌ی دستگاه‌های اداری، گردانندگان خانه‌های امن دولتی نیز می‌خواهند مقرراتی را اِعمال کنند که گردش کار خودشان را راحت‌تر کند و به‌این‌ترتیب، به اِعمال انواع محدودیت‌ها بر زنان پناه‌جو می‌پردازند و به‌‌علاوه، بسیاری از زنان را از دایره‌ی شمول خود بیرون می‌گذارند و گاه حتی رازداری درخصوص محل پناهگاه را نیز چندان رعایت نمی‌کنند. در ترکیه، مانند برخی جاهای دیگر، مکرراً پیش می‌آید که گردانندگان خانه‌های امن دولتی با شوهری که عامل خشونت بوده تماس می‌گیرند تا میان او و همسرش پادرمیانی کنند و زن را به خانه برگردانند؛ کاری که اساساً برخلاف اصول فمینیستی اداره‌ی خانه‌های امن است. فمینیست‌ها باور دارند که بدون ایجاد حس امنیت حداکثری در خانه‌های امن که با رعایت چنین مواردی حاصل می‌شود، امکان بهبود زنان خشونت‌دیده از ضربه‌ها و زخم‌های روانی خشونت وجود ندارد.

با وجود چنین اختلافاتی، مسئله‌ای که برای فمینیست‌ها پیش می‌آید، این است که آیا بهتر نیست به سیاست‌هایی بپردازند که خود در ذهن دارند و بیرون قلمروی دولت بمانند و استقلالشان را حفظ کنند؛ یا مؤثرتر آن است که با دولت همکاری کنند، وارد ساختار خانه‌های امن شوند تا هم نفوذ در آنها را بیازمایند و هم امکان ارتباط با زنان این خانه‌ها را داشته باشند.

خشونت علیه زنان در ترکیه، مستقل از تعلقات مذهبی، گرایش‌های جنسی و تعلقات قومیتی، بسیار شایع است. در میان خود سازمان‌های زنان ترکیه نیز تنوع دیدگاه قابل‌ملاحظه‌ای درخصوص تحلیل و ارائه‌ی راهکار برای خشونت خانگی دیده می‌شود. برخی از گروه‌های زنان این خشونت را در چهارچوب کلی سلطه‌ی پدرسالارانه تحلیل می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند نمی‌توان خشونت‌های دولتی علیه قومیت‌ها (کردها) را کنار گذاشت و مستقلاً خشونت خانگی را تحلیل کرد.

فمینیست‌ها بر این باورند که خشونت مردان در ساختار پدرسالار و نابرابر جنسیتی ریشه دارد و به‌این‌ترتیب، خشونت خانگی پیامد اِعمال سلطه‌ی مرد بر زن و میل او به اداره‌ی زن است. بنابراین، راه مبارزه با خشونت خانگی افزایش اتکابه‌نفس و اعتمادبه‌نفس زنان است

بحث بر سر خانه‌های امن دولتی برای زنان نیز از دهه‌ی ۱۹۹۰ در ترکیه جریان داشته است. خصوصاً از سال ۱۹۹۸ با برگزاری هرساله‌ی «کنگره‌ی خانه‌های امن زنان» با حضور تمامی سازمان‌های زنان، این بحث جدی‌تر دنبال شده است؛ سازمان‌هایی که به مسئله‌ی خشونت خانگی می‌پردازند. علاوه بر سازمان‌های زنان، نمایندگان دولت از «اداره‌ی کل وضعیت زنان» و «مؤسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان» و نمایندگان کارکنان خانه‌های امن نیز در این کنگره‌ی سالیانه شرکت می‌کنند. تحقیق نویسندگان ما (تُکتاش و دینر) هم طی دو سال برگزاری همین کنگره (۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) و با اتکا به اسناد آن و مصاحبه با اعضای گروه‌های متعدد شرکت‌کننده در آن صورت گرفته است.

سابقه‌ی جنبش خانه‌های امن و مبارزه با خشونت خانگی در ترکیه

در ترکیه جنبشِ مخالفت با خشونت علیه زنان با تظاهرات عظیم زنان در اعتراض به خشونت خانگی در سال ۱۹۸۷ در استانبول آغاز شد. در همان سال زنان تظاهرات بزرگی در آنکارا و ازمیر برگزار کردند با این شعار که «مادرت را دوست داری، زنت را کتک می‌زنی!» در همین سال بود که «راهپیمایی علیه کتک‌‌زدن» برگزار شد و کارزار ملی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز بر پا شد. جرقه‌ای که شعله‌ی این حرکت‌ها را برافروخت، این بود که قاضی‌ای در استانبول با درخواست طلاق زنی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت، مخالفت کرد. استدلال او این بود که «زنان باید کتک بخورند تا مهار شوند». این‌گونه بود که فعالان زن به خشم آمده، فرصتی یافتند که بگویند خشونت خانگی مشکلی عمومی است و نمی‌توان آن را مسئله‌ی خصوصی خانوادگی دانست و از حوزه‌ی عمومی بیرون گذاشت. زنان با این تظاهرات گسترده‌ توجه عمومی را نسبت به ضرورت چاره‌جویی برای خشونتی که پس از ازدواج شایع بود، جلب کردند و بر پایه‌ی شعار فمینیستی «امر شخصی، امر سیاسی است» خواهان سیاست‌گذاری عمومی برای رفع این مشکل شدند. پیامد همین نهضت بود که یکی از نخستین نهادهای فمینیستی جامعه‌ی مدنی ترکیه برای دفاع از زنان خشونت‌‌دیده در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد. این سازمان با نام «سقف ارغوانی» شبکه‌ی همبستگی‌ای از میان زنان درست کرد؛ خط تماس ۲۴ساعته‌ای ایجاد کرد که زنان خشونت‌دیده می‌توانستند با آن تماس بگیرند؛ و نزد زنان شبکه‌، پناهگاه امنی بیابند و از حمایت درمانی و مشاوره‌ی حقوقی نیز برخوردار شوند. در امتداد همین فعالیت‌ها بود که ضرورت تأسیس خانه‌های امن بیشتر آشکار شد.

نخستین خانه‌ی امن را دولت محلی استانبول در سال ۱۹۹۰ در محله‌ی بکیرکوی تأسیس کرد. سپس در همان سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ خانه‌های امن دیگری توسط نهادهای دولتی در استانبول و آنکارا برای زنان خشونت‌دیده تأسیس شد. در همین سال‌ها مؤسسه‌ی دولتیِ خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان نیز شروع کرد به تأسیس خانه‌های امنی تحت‌عنوان «مهمان‌خانه‌ی زنان». به‌این‌ترتیب، تا ابتدای سال ۲۰۱۰، ۲۹ پناهگاه توسط مؤسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان ساخته شده بود؛ ۳ پناهگاه توسط دولت‌های محلی؛ ۱۹ پناهگاه توسط شهرداری‌ها؛ و ۳ پناهگاه هم توسط سازمان‌های مدنی. بیشتر این خانه‌های امن نیز در غرب ترکیه ساخته شده بودند. در شرق و جنوب‌شرقی، خانه‌های امن کمتری قرار داشت.

شرایط بین‌المللی نیز در این زمینه مؤثر بود. ترکیه در سال ۱۹۸۶ «معاهده‌ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را پذیرفته بود و در سال ۱۹۹۵ نیز مفاد بیانیه‌ی پکن در چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل را بدون هیچ مخالفتی پذیرفت و به‌این‌ترتیب، به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان متعهد شد. ترکیه همچنین در سال‌های بعد (۲۰۰۰ و ۲۰۰۲) نیز به اجرای اصلاحیه‌های این بیانیه تعهد داد. به‌‌علاوه، روندی که دولت ترکیه برای پذیرفته‌شدن در اتحادیه‌ی اروپا طی می‌کرد، در پذیرش تعهداتش در قبال رفع تبعیض از زنان مؤثر بود: کمیسیون اروپا از جمله مواردی که انجام آن را از ترکیه خواسته بود، تأسیس پناهگاهی برای زنان در معرض خشونت بود. قوانینی نیز در سال ۲۰۰۵ به‌منظور تحقق تعهدات مقدماتی ترکیه برای پذیرفته‌شدن در اتحادیه‌ی اروپا به تصویب مجلس ترکیه رسید. «قانون حمایت از خانواده» و قانون جزایی جدید، از جمله مقرر ‌داشتند که آزاررسانان، از خانه‌ی زنان دور بمانند و جرائم ناموسی و کتک‌‌زدن زنان را غیرقانونی اعلام ‌کردند.

جنبش خانه‌ی امن ترکیه چه حرفی درخصوص همکاری با دولت دارد؟

تجربه‌ی زنان درگیر در جنبش خانه‌های امن در ترکیه به آنها نشان داده است که نگهداری از این خانه‌ها مستلزم مسئولیت‌پذیری دولت است زیرا بدون بودجه‌ی مستمر دولتی این پناهگاه‌ها مدام در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرند. در همین ارتباط، تُکتاش و دینر از یکی از دست‌اندرکاران خانه‌های امن که از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ در این حوزه فعال بوده است، نقل می‌کنند:

«ما نمی‌توانیم درِ خانه‌های مردم را بزنیم و تقاضای پول کنیم. باید مطمئن باشیم که خانه‌های امنمان دوام می‌آورند. می‌خواهم بگویم که حتی اگر سازمان مردم‌نهادی باشیم که موقوفه‌ی قابل‌توجهی هم دارد و حتی اگر حامیان مالی سخاوتمندی داشته باشیم، باز هم دولت باید هزینه‌های اصلی را پرداخت کند. من دارم خدماتی ارائه می‌کنم که یک دولت رفاه باید فراهم کند.»

فمینیست‌ها و فعالان خانه‌های امن در ترکیه با تضادی آشنا روبه‌رو هستند: از یک طرف، می‌خواهند دولت هزینه و حمایت لازم برای گرداندن فعالیت‌هایشان را فراهم کند و از سوی دیگر، می‌خواهند در کارشان دخالت نکند و بگذارد این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی اداره کنند.

درواقع، به نظر می‌آید که میان اکثریت فعالان زن ضدخشونت در ترکیه بر سر اینکه دولت در قبال «شهروندان زن» مسئولیت دارد و باید چنین هزینه‌هایی بپردازد، اتفاق‌نظر وجود دارد. همچنین به نظر می‌آید که آنها دراین‌خصوص هم اتفاق نظر دارند که «دولت همه‌ی مسئولیت‌هایش را در مقام دولت رفاه کنار گذاشته است». فعالان زن ترکیه می‌گویند اتفاقاً دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود، مراقبت و پرورش کودکان، مراقبت از بیماران و ناتوانان و... را از دوش خود برداشته و به گردن «کار مجانی» زنان انداخته است؛ زنانی که از قضا به‌‌عنوان شهروند و مالیات‌‌دهنده باید خود از خدمات حمایتی دولت بهره‌مند باشند. ازاین‌گذشته، هرچه موقعیت زنانِ درخطر وخیم‌تر باشد و هزینه‌های حمایت از آنان سنگین‌تر، دولت دورتر می‌ایستد: برای مثال، فعالان می‌گویند که ساختن پناهگاه برای زنانی که قاچاق شده‌اند، به همین دلایل و به‌دلیل حمایت‌نکردن دولت از این کار، ناممکن شده است. به‌این‌ترتیب، رویکرد فعالان فمینیست ضدخشونت ترکیه، مطالبه‌ی مسئولیت‌پذیری از دولت در قبال شهروندان زن ــ در عین انتقاد از رویکرد کلی دولت و جزئیات فعالیت‌های نهادهای مسئول دولتی ــ است. این انتقادها نیز دامنه‌ی گسترده‌ای دارد: از شمار ناکافی خانه‌های امن گرفته، تا نحوه‌ی نادرست اداره‌شان. برای مثال، یکی از مواردی که فمینیست‌های ترکیه به‌سببش مؤسسه‌ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان را ملامت می‌کنند ــ مؤسسه‌ای که بیشترین تعداد خانه‌های امن را در ترکیه اداره می‌کند ــ روال پذیرش زنان خشونت‌دیده در این خانه‌ها است. در این روال، زنان برای پذیرفته‌شدن باید کارت شناسایی به ‌همراه داشته باشند تا هویتشان احراز شود. همچنین باید بتوانند مدرک قابل‌قبولی بیاورند که نشان دهد در معرض خشونت بوده‌اند؛ اموری که برای زنان در موقعیت استیصالِ فرار از خشونت، اغلب ممکن نیست. اما شاید مهم‌ترین مورد انتقاد به نهادهای گرداننده‌ی خانه‌های امن دولتی در ترکیه و ساختار اجرایی و قضایی این کشور، این باشد که رازداری کافی برای محافظت از زنان پناهنده وجود ندارد؛ چه در روند اداره‌ی این نهادها و چه در تمام رویه‌هایی که در دستگاه‌های اداری باید مانع دسترسی شوهران به اطلاعات زنان باشد.

گرچه درنتیجه‌ی انتقادات و مذاکرات مستمر فعالان، برخی از محدودیت‌ها و نواقص رفع شده‌اند و مثلاً تأسیس خانه‌های امن توسط نهادهای مدنی آسان‌تر شده، باز هم ابزارهای قانونی کافی وجود دارد که اگر مثلاً صاحبان این نهادها بیانیه‌ی صریحی در انتقاد از دولت بدهند، دولت بتواند به‌راحتی تعطیلشان کند. به‌این‌ترتیب، جامعه‌ی مدنیِ نسبتاً جوان ترکیه، هنوز در برابر دولت بسیار آسیب‌پذیر است.

با وجود همه‌ی اینها، برخی از فعالان زن به اصلاح دولت بسنده نمی‌کنند و حتی می‌خواهند دست دولت را از امور زنان تا جای ممکن کوتاه کنند. مثلاً برخی از فعالان فمینیست می‌گویند که دولت صلاحیت اداره‌ی خانه‌های امن را ندارد. نحوه‌ی برخورد اداری کارکنان دولت با زنان پناهنده، محدودیت‌هایی که برای آنان ایجاد می‌کند و عدم رازداری‌شان، در ساختار فعلی دولتی مشکلاتی وخیم و لاعلاج‌اند. بنابراین، دولت برای اینکه به مسئولیت‌هایش در قبال زنان خشونت‌‌دیده به‌درستی عمل کند، باید با کمترین دخالت، بودجه‌ای در اختیار نهادهای مدنی بگذارد تا خود به تربیت کارکنانی مناسب بپردازند و خانه‌های امنِ خود را بر پا کنند؛ خانه‌هایی که شرایط برابری و بهبود را برای زنان فراهم می‌کنند.

بودجه‌ی دولتی آری، دخالت دولتی خیر

فمینیست‌ها و فعالان خانه‌های امن در ترکیه با تضادی آشنا روبه‌رو هستند: از یک طرف، می‌خواهند دولت هزینه و حمایت لازم برای گرداندن فعالیت‌هایشان را فراهم کند و از سوی دیگر، می‌خواهند در کارشان دخالت نکند و بگذارد این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی اداره کنند. این فعالان می‌گویند که حتی اگر دولت، خود هم به اداره‌ی خانه‌های امن ادامه دهد، باز باید این خانه‌ها را بر اساس اصول فمینیستی بگرداند تا واقعاً به بهبود زنان پناهنده کمک شود: درواقع، آنها می‌گویند که این جامعه‌ی مدنی و فمینیست‌ها هستند که باید بر نحوه‌ی اداره‌ی این نهادهای دولتی نظارت داشته باشند و نه برعکس. گرچه فمینیست‌های ترکیه از این آرمان دور هستند، باز هم در همین راه مبارزه می‌کنند و می‌خواهند بر سر اصول و سیاست‌های خود بایستند.

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست

شعله تُکتاش و چاغلا دینِر هر دو استاد علوم سیاسی و اداره‌ی عمومی در دانشگاه کادیر هاس ترکیه هستند. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Toktaş, Şule, and Cagla Diner. “Feminists’ Dilemma—With or Without the State? Violence against Women and Women’s Shelters in Turkey.” Asian Journal of Women’s Studies 17.3 (2011): 49-75.