کتاب‌گزاری

شرکت‌های نظامی: اقتصاد نظامی در پاکستان، نویسنده: عایشه صدیقه، انتشارات: پلوتو، ۲۰۱۶

در سال ۲۰۰۷، عایشه صدیقه با انتشار کتاب «شرکت‌های نظامی: اقتصاد نظامی در پاکستان» بر موضوع حساسیت‌برانگیزی دست گذاشت. پس از انتشار این کتاب، پرویز مشرّف[1] نویسنده را خائن نامید، کتابش را توقیف کرد، او را تهدید به محاکمه به جرم خیانت به کشور کرد و در خارج از کشور تحت تعقیب قرار داد. جرم او ارائه‌ی اسنادی بود که نشان می‌داد حضور کسب‌وکارهای نظامی (میل-بیز[2]) در اقتصاد پاکستان به زیان اقتصاد عمومی این کشور تمام می‌شود. در ویرایش آخر کتابِ «شرکت‌های نظامی» در سال ۲۰۱۶، نویسنده جزئیاتی را درباره‌ی دوران پس از مشرّف به کتاب افزوده و نتیجه می‌گیرد که میل-بیز اکنون به ویژگی ثابت اقتصاد پاکستان تبدیل شده است. همچنین به دلیل تلاش‌های موفق نظامیان در راستای ارائه‌ی تصویری از خود به عنوان قابل اعتمادترین پاسداران امنیت پاکستان، حتی در امور غیرنظامی، اکنون این گروه از مقبولیتی گسترده در میان رسانه‌ها و عامه‌ی مردم برخوردار شده‌اند. او می‌گوید «پس از سال ۲۰۰۷، قدرت نظامی در پاکستان جای پای خود را محکم‌تر کرده است.»

میل-بیز چیست؟

صدیقه میل-بیز را سرمایه‌ی نظامی‌ای تعریف می‌کند که در راستای منافع شخصی صنف نظامیان به کار گرفته شده است. البته طی یک دوره‌ی زمانی، بخشی از غیر نظامیان نیز از این منافع سود می‌برند. این وجوه نه ثبت می‌شوند و نه بخشی از بودجه‌ی نظامی‌اند. افسران نظامی بازنشسته یا در حال خدمت بر این فعالیت‌ها نظارت دارند و از آن‌ها حمایت می‌کنند. میل-بیز از رویه‌های معمول پاسخ‌گویی برای «آسایش خاطر نیروهای نظامی و نزدیکان‌شان» طفره می‌رود.

در توجیه فعالیت‌های میل-بیز و سهام‌داران‌‌ آن می‌گویند که این فعالیت‌ها جبران کار امنیتی‌ نظامیان برای دولت‌اند. برخی دیگر این فعالیت‌ها را اقدامات رفاهی برای نیروهای مسلح می‌خوانند و آن‌ها را مجاز می‌شمارند. هرچند «مزایای این فعالیت‌ها به جای آن‌که به شکل منصفانه‌ای میان بدنه‌ی نظامیان توزیع شود به افسران کادری محدود می‌شود.» حتی ستون‌نویس برجسته‌ای همچون خالد احمد که با بخش عمده‌ی رویکرد نظامیان پاکستانی مخالف است به نویسنده می‌گوید پاکستان باید بهای «چیزی را که به آن باور داریم» بپردازد. «ملی‌گرایی ما وضعیت متناقضی را به وجود آورده که به نظامیان اجازه می‌دهد منابع دولتی را به انحصار خود درآورند.»

درگیر شدن نظامیان در سیاست به واسطه‌‌ی میل-بیز به نوبه‌ی خود، تمایل نظامیان به باقی ماندن در قدرت یا تسلط آنان بر حکومت را در پی دارد. در واقع، میل-بیز عامل تداوم «شیوه‌ی چپاول‌گرانه‌ی حضور نظامیان در سیاست» است، ابزاری که برای «کسب نفوذ نهادی و فردی در اقتصاد» در خدمت نظامیان قرار می‌گیرد و در نتیجه هر امکانی را برای عقب راندن آنان به سربازخانه‌ها و ایجاد شرایط رشد نهادهای دموکراتیک از بین می‌برد. تخصص نظامیان در «مدیریت خشونت» ویژگی و تأثیر خاصی به اقتصاد میل-بیز می‌بخشد. این امر در اقتصاد بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، پاکستان، اندونزی یا ترکیه مشهود است.

روش چپاول‌گرانه‌ی نظامیان، سرمایه‌ی این شرکت‌ها را «مخفی نگه می‌دارد، آن را به عنوان بخشی از بودجه ثبت نمی‌کند و منابع را به شکل پرابهام و مسئله‌برانگیزی از بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌کند، به‌ویژه به افراد یا گروه‌هایی که به نیروهای مسلح وابسته‌اند.» خودمختاری مالی نظامیان، نوعی حسی برتری نسبت به «غیرنظامیان بی‌کفایت» به آنان می‌بخشد و فعالیت‌های میل-بیز به بهانه‌ی «امنیت ملی» از عموم مردم پنهان می‌شود.

عوامل خارجی نیز در موفقیت میل-بیز سهیم‌اند. ایالات متحده نظامیان را در بسیاری از دولت‌های وابسته‌اش همچون «ابزارهای حفظ ثبات داخلی و شرکایی می‌بیند که برای دست‌یابی به اهداف امنیتی‌اش به آن‌ها وابسته است.» در چنین کشورهایی نظامیان دست‌اندازی به اقتصاد را به بهانه‌ی پاسداری از امنیت ملی توجیه می‌کنند. نخبگان چنین کشورهایی نیز چشمان خود را به روی منافع اقتصادی نظامیان می‌بندند یا می‌کوشند برای کسب مزایای تجاری به عنوان «نزدیکان‌»شان به آنان بپیوندند. کسب‌وکارهای بین‌المللی نیز با شرکت‌های ایجاد شده توسط گروه‌های تجاری نظامیان همکاری دارند زیرا این گروه‌ها بر حکومت تسلط دارند و می‌توانند کالاها را ترخیص، توزیع یا از کشور خارج کنند.

میل-بیز با بخشیدن مزایای ناعادلانه به افسران و نزدیکان‌شان انحصارهایی ایجاد می‌کند که بازار را مختل می‌کنند. این مزایا، واگذاری قراردادهای پیمان‌کاری به آنان و نیز صدور جواز گردش پنهان سرمایه از بخش عمومی به بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد. این روندهای بازتوزیع هم‌زمان اقتدارگرایی و وابستگی را تقویت می‌کنند. در عین حال، چنین رفتارهای چپاول‌گرانه‌ای به بروز کشمکش‌هایی می‌انجامد که به زیان دارایی‌های منتقل شده تمام می‌شود.

نمونه‌های بررسی شده در پاکستان

هر چند هیچ داده‌ای در این‌باره به شکل عمومی منتشر نمی‌شود اما نویسنده تلاش کرده است که چهار نمونه از بنیادهای رفاهی را بررسی کند: بنیاد فوجی، اتحادیه‌ی شرکت‌های رفاهی ارتش، بنیاد شاهین و بنیاد بحریه. این بنیادها شرکت‌های تابعه‌ی مؤسسات دفاعی‌اند و فعالیت‌های تجاری متنوعی همچون نهادهای امنیتی مخفی، تشکیلات بزرگی همچون بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، کارخانجات کودهای شیمیایی و کسب‌وکارهای مرتبط با سیمان، غلات، نانوایی، مزارع و مدارس را شامل می‌شوند.

فعالیت‌های این اتحادیه‌ها به هیچ وجه شفاف نیست. از میان بیش از ۹۶ پروژه‌ی اجرا شده توسط این بنیادها، تنها ۹ مورد از آن‌ها در کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان فهرست شده‌اند. در سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع پاکستان درخواست پارلمان این کشور برای تحقیق درباره‌ی واگذاری یک کارخانه‌ی قند و نیشکر توسط بنیاد فوجی را رد کرد.

از میان بیش از ۹۶ پروژه‌ی اجرا شده توسط این بنیادها، تنها ۹ مورد از آن‌ها در کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان فهرست شده‌اند. در سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع پاکستان درخواست پارلمان این کشور برای تحقیق درباره‌ی واگذاری یک کارخانه‌ی قند و نیشکر توسط بنیاد فوجی را رد کرد.

میل-بیز از حوالی سال‌های 1953 و 1954 به این سو، همراه با نفوذ خزنده‌ی نظامیان در پاکستان به شکل مخفیانه‌ای رشد کرد. اما تنها پس از حکومت نظامی سوم در سال 1977 بود که تصویر آن برای عموم رؤیت‌پذیر شد. حکومت نظامی نخستین بار در سال 1958 در حالی اعلام شد که بی‌ثباتی سیاسی در برآمدن آن مؤثر بود. از سال 1947 به مدت 17 سال، پاکستان مستقیماً توسط نظامیان اداره می‌شد (1956 تا 1962، 1969 تا 1971، 1971 تا 1985)؛ به مدت 15 سال دولتی انتخابی زیر نظر یک رئیس‌جمهور نظامی داشت (1962 تا 1969، 1965 تا 1988 و 2002 تا 2007)؛ به مدت 10 سال (1988 تا 1999)، یک دولت انتخابی به ریاست‌جمهوری یک غیر نظامی، اما زیر نفوذ ترویکا[3] داشت؛ به مدت 21 سال زیر نفوذ «نیروهای غیر پارلمانی» و تحت حکومت یک قانون پارلمانی صوری بود (1947 تا 1959 و 2007 تا 2016) و حکومت غیر نظامی تنها به مدت 6 سال (1971 تا 1977) برقرار بود. این امر نشان می‌دهد که چرا بر خلاف کشوری همچون هند که از سال 1947 یک حکومت پارلمانی مستحکم داشته و به استثنای 21 ماه اضطراری، در آن یک حکومت مدنی بدون نقش‌آفرینی نظامیان در قدرت بوده، پاکستان همواره از استقرار پاسخ‌گویی دموکراتیک عاجز بوده است.

نویسنده نخبگان غیر نظامی را هم به دلیل نقش مؤثری که در ارتقای نظامیان به جایگاه رفیع کنونی‌شان داشتند سرزنش می‌کند زیرا این نخبگان برای تقویت خود از آن‌ها به عنوان نیروی سیاسی بهره بردند بی‌آن‌که متوجه باشند «نظامیان راه خود را جدا خواهند کرد». او نخستین رهبران غیرنظامی پاکستان را در این زمینه مقصر می‌داند زیرا آن‌ها نظامیان را آزاد گذاشتند که بدون نظارت رهبران غیرنظامی عملیات بزرگی (علیه هند) را آغاز کنند؛ امری که سبب شد اهمیت آنان افزایش یابد. او به نقل از آ.ر. صدوقی، سرتیپ بازنشسته و نویسنده‌ی برجسته‌ی پاکستانی، می‌نویسد که استفاده از ایلات برای به دست گرفتن کنترل کشمیر، نخستین عامل افتادن پاکستان به دست یک دولتِ زیر تسلط نظامیان بود. ارتش تقویت‌شده به رهبری ژنرال ضیاءالحق با طرح یک ماده‌ی قانونی (58-2-ب) که به رئیس جمهور قدرت عزل دولت‌های منتخب را می‌داد، برتری خود را تثبیت کرد.

وضعیت پس از پرویز مشرّف

نویسنده در ویرایش 2017 کتاب خود می‌افزاید که اکنون نظامیان در برابر موج جدید تحولات دموکراتیکی که زیر فشار جهانی ایجاد شده، مقاومت زیرکانه‌ای از خود نشان می‌دهند. با این حال آن‌ها در این فرایند قوی‌تر نیز شده‌اند. ارتش احساس می‌کند که شاید بهتر باشد به دولت غیر نظامی اجازه دهد امور روزمره را پیش ببرد و بدین ترتیب مسئولیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط ژنرال‌ها و مواجهه با جامعه‌ی جهانی را به دولت محول کند. در چنین شرایطی «دولت تحت هدایت نظامیان، جای خود را به سیستم حکومتی تحت هدایت نظامیان می‌دهد که در آن امور راهبردی را مرکز فرماندهی ارتش کنترل می‌کند». علاوه بر این، هیئت مرکزی نظامیان، متشکل از افسران میان‌رتبه نیز از زیاده‌روی‌های بی‌دلیل پرویز مشرّف همچون برخورد تحقیرآمیز او با افتخار چادهوری[4]، رئیس دیوان عالی کشور، ناراضی بودند. نویسنده در این مورد به نقل از هاین کیسلینگ ماجرای جالبی را نقل می‌کند؛ کیسلینگ برای او شرح می‌دهد که چگونه استعفای پرویز مشرّف پس از «بازداشت اجباری کوتاهش» توسط فرمانده‌ی ارتش، اشفق کیانی به او تحمیل شد. او می‌نویسد که این خبر هیچ‌گاه به شکل عمومی اعلام نشد.

ارتش مراقب است که از تلاش‌ برای کودتایی مشابه آن‌چه در ترکیه رخ داد جلوگیری کند؛ کودتایی که ممکن است در نتیجه‌ی نارضایتی عمومی میان افسران کادری به رهبری مشرّف صورت گیرد. به علاوه‌، موضع نرم مشرّف در قبال هندوستان در مسئله‌ی کشمیر موجب رنجش افسران میان‌رتبه‌ای شده بود که قاطعانه باور دارند «ضدیت با هندوستان تنها یک سیاست نیست بلکه ضامن بقای کشور و نظامیان است». نویسنده به نقل از ریاض خوخار می‌نویسد ژنرال‌های سه‌-ستاره‌ی مشرّف از سیاست او در قبال کشمیر پشتیبانی نکردند. او اشاره می‌کند که نمایندگان پارلمان برای بیرون راندن مشرّف از دایره‌ی قدرت توسط نظامیان تحریک شده بودند.

در همان حال، او می‌گوید نشانه‌های خوشایندی از محترم شمردن پارلمان توسط ارتش وجود دارد. بین سال‌های 2008 تا 2013، فرمانده‌ی ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان سه بار در مسائل مهم با پارلمان مشورت کرده‌اند. البته این امر به این معنا نیست که آن‌ها برای از دست دادن تسلط خود بر منافع اصلی‌شان آماده‌اند یا حتی ذره‌ای به کاهش قدرت و نفوذ اجتماعی‌شان رضایت می‌دهند. در 26 ژوئیه‌ی 2008، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر کشور فرمانی برای قرار دادن سازمان اطلاعات پاکستان زیر نظر وزیر کشور، رحمان ملک صادر کرد. آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان نیز از این تصمیم به عنوان نماد جایگاه برتر پارلمان استقبال کرد. اما ظرف بیست‌وچهار ساعت این فرمان به دلیل مخالفت فرمانده‌ی ارتش پس گرفته شد. رسوایی «مموگِیت[5]» که زرداری، حسین حقانی (سفیر پاکستان در ایالات متحده) و مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ایالات متحده را در بر می‌گرفت، دولت منتخب را بیش از پیش تضعیف کرد. حتی گمان می‌رفت که لایحه‌ی مالی کری-لوگر[6] در سال 2009 ــ که نظامیان با آن مخالفت کردند ــ با تحریک محرمانه‌ی حقانی و زرداری پیش رفته است. در خیزش عمومی‌ای که به دنبال این رویدادها صورت گرفت، ارتش به دلیل مقاومت در برابر آمریکاییان تصویر قدرتمندی از خود به عموم عرضه کرد در حالی که دولت منتخب به دلیل کرنش در برابر یک قدرت خارجی در نگاه عموم تضعیف شد.

تا سال 2016، میل-بیز در پاکستان «مهارناپذیر به نظر می‌رسید» زیرا ارتش تنها نهاد معتبر ملی به شمار می‌رفت که می‌تواند از امنیت ملی پاسداری کند، با تروریسم بجنگد و در امور داخلی کشور مداخله کند تا بتواند در برابر تصویر فاسد، بی‌مسئولیت و ناکارآمدی که از اهالی سیاست شکل گرفته، نقش وزنه‌ی تعادل را بازی کند. چنین تلقی‌ای از ارتش سبب بهبود چهره‌ی آن در رسانه‌ها شده است. همچنین یکی دیگر از دلایل مهار‌ناپذیری میل-بیز آن است که «در گذر سال‌ها، تمامی گروه‌های سیاسی، مذهبی و قومی، به نوعی به نظامیان وابسته شده‌اند.»

برگردان: آرمین امید

واپالا بالاچاندران پیش‌ از این در دبیرخانه‌ی کابینه، سِمت دبیر ویژه را در اختیار داشته است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Vappala Balachandran, ‘How Pakistan's Military Monopolised State Resources For Personal Use,’ The WIRE, 12 April 2017.