کتاب‌گزاری

روسیه پس از فروپاشی شوروی: مردم، جامعه، اصلاحات، ویراستاران: یلی­ینا باریسوونا شِستوپال، آندری یوری­یِویچ شوتوف، ولادیمیر ایوانوویچ یاکونین، برگردان: محسن شجاعی، نشر نگارستان اندیشه؛ تهران، چاپ اول، ۱۳۹۹.

کتاب حاضر به توصیف آماری و تحلیلیِ دوره‌ی پر تلاطم بعد از فروپاشی شوروی تا سال 2015 پرداخته است. این کتاب شامل 13 فصل است که چند کارشناس دانشگاهی روسی آن را نوشته­اند. کتاب حاوی مطالب و اطلاعات ارزنده و دست اول است که برای شناخت جامعه‌ی امروز روسیه بسیار مفید و خواندنی است. به نظر پیوتر دوتکیویچ، نویسنده‌ی فصل نخست کتاب، در کنار نوشته‌های رسمی و حکومتی، که همچنان ادامه دارد، دیگر ویژگی برجسته‌ی این کتاب آن است که توسط جامعه‌شناسان، فیلسوفان و دیگر کارشناسان مستقل علوم اجتماعی روسی نوشته شده است، کسانی که با فرهنگ و ساختار این جامعه آشنایی کامل دارند. این کتاب را می‌توان به نوعی نقد ساختار اقتصادیِ ۲۵ سال پس از فروپاشی شوروی و سیاست‌های حاکم بر آن دانست.

رویکرد بررسی و تحقیق در این کتاب میان‌رشته‌ای است، یعنی رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و همچنین نگاه فلسفی در آن به کار گرفته شده تا دیدگاهی جامع‌تر از واقعیت روسیه به دست داده است.

پیش‌گفتار و فصل نخست کتاب به نقد علوم اجتماعی و ایدئولوژیک بودن آن در شوروی می‌پردازد. این نقدی بسیار اساسی و درست است بر علوم اجتماعی ایدئولوژیک که در عمل عامل کژاندیشی سیاست‌گذاران و مقامات حکومتی می‌شد. البته صاحب‌منصبان حاکم می‌خواستند که هم خود را توجیه کنند و هم مردم را به دروغ دل خوش نگه دارند. به اختصار می‌توان گفت که دولت و حزب حاکم شوروی از اعتقادات درونی مردم آگاه نبودند و در بطن جامعه دنیای دیگری در حال شکل گرفتن بود. جامعه‌شناسان که مسئول شناخت و معرفی جامعه هستند خود از این واقعیت غافل بودند زیرا به قول ولادیمیر یاکونین، یکی از ویراستاران کتاب، «علوم اجتماعیِ شوروی که تا خرخره ایدئولوژیک شده بود، از بی‌تعصّبی و روحیه‌ی انتقادی بی‌بهره بود و به همین دلیل نظریه‌های این علوم، کشوری "آرمانی" و بسیار وهم‌آلود را توصیف می‌کردند اما به هیچ رو کاری با گرایش‌های واقعی و پیوندهای علّت و معلولی در زندگیِ جامعه‌ی شوروی نداشتند.» (ص. 11)

از سوی دیگر، غرب نیز از فروپاشی و هرج و مرج و جوّ ناآرام روسیه و اردوگاه سوسیالیسم، و نابودی یک رقیب سیاسی قدرتمند، تا آنجا که سلاح‌های هسته‌ای به دست گروه‌های تبهکار نیفتد خرسند بود. دیوار برلین، نماد جنگ سرد، فرو ریخت، اروپای مرکزی و شرقی آرام‌آرام از سوسیالیسم و پیمان ورشو جدا و به غرب نزدیک شدند. در این فرایند، در روسیه اما باندها و شبکه‌های قدرت به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.

پس از فروپاشی بود که صاحب‌نظران به غفلت از شناخت جامعه پی بردند. آن‌طور که در پیش‌گفتار کتاب آمده است، سیاستمداران به کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان امید بستند، به اینکه تحلیل‌گران روسی «نسخه‌های یکسونگرانه و فرمایشی درباره­ی رویدادهای کشور» را کنار بگذارند و نقش و ضرورت پژوهش‌های علمی، مستقل و غیر ایدئولوژیک جامعه‌شناختی را به رسمیت بشناسند.

این کتاب تقریباً یک قرن بعد از انقلاب 1917 و 25 سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نوشته شده است. هدف کتاب انعکاس نگاه و داوری مردم عادی درباره‌ی این دوران 25 ساله است. دوره‌ای که جامعه قدیم و «بی‌طبقه»ی شوروی به جامعه‌ای طبقاتی تبدیل شده و تغییر و تحولاتی نیز در حوزه‌های شغلی روی داده است، هرچند «روند شکل‌گیریِ ساختار طبقاتی در روسیه‌ی امروز هنوز پایان نیافته است.» (ص. 230) شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه، مطالعه‌ی خاطرات، مطبوعات، و اسناد منتشر شده است. هدف این کتاب آن است که خواننده را با تحوّلاتِ اقتصادی و اجتماعی روسیه و دگرگونی‌هایی که در زندگیِ مردم عادی رخ داده و افکار عمومی را شکل داده، آشنا کند و رابطه‌ی میان مردم عادی و دولت روسیه، چگونگی چیره شدن مردم بر ناگواری‌های حاصل از فروپاشی نظام سابق، شکل‌گیری سرمایه‌داری و حفظ یکپارچگی کشور را توضیح دهد.

به نظر دوتکیویچ، نویسنده­ی فصل اول، نظام کلان سیاسیِ کنونیِ روسیه بر اساس سه ساختار مرتبط شکل گرفته است. ساختار پیشامدرن (فرهنگ‌های دیونیسوسی/ بیزانسی)، (نو)واقع‌گرایی و به میزان فراوانی پسانوگرایی. در فرهنگِ پیشامدرن سیاست محدود به دسیسه و فریب‌کاری است و کُرنش در برابر رهبر؛ (نو)واقع‌گرایی بیشتر به سیاست داخلی و نیز بین‌المللی و حاکمیت حق حکومت توجه می‌کند، و سرانجام پسانوگرایی بر این باور است که همه چیز امکان‌پذیر است و مجاز. نویسنده ترکیب این سه جزء را مانعی ساختاری بر سر راه رابطه‌ی میان حکومت و جامعه می‌بیند. (ص. 21-22)

نویسنده سال 2000 را زمانی می‌داند که با گذار از زنجیره‌ای از تلاطمات، پوتین روسیه را بازسازی کرده و نظام خاصّ جدید خود را به وجود آورده بود. روند «دولتی‌سازی» شروع شد. لازم بود که اختیارات رئیس جمهور (در مقایسه با اختیارات بوریس یلتسین) افزایش یابد. این دوره مصادف با سرمایه‌اندوزی طبقه‌ی نوینی است که دولت پشتوانه‌ی آن است، به طوری که تفاوتی میان اقتصاد و سیاست نباشد. از سوی دیگر اقتصاد با جامعه پیوند خورد و سبب قدرتمند شدن جامعه شد.

پرسشی که نویسنده مطرح می‌کند این است که چه کسی باید جامعه را رهبری کند؟ پایه‌ و اساس روابط جامعه و حکومت چگونه باید باشد؟ آیا تعامل میان جامعه و حکومت به توسعه کمک می‌کند؟ او در پاسخ می‌نویسد که رهبری روسیه تصمیم آگاهانه‌ای گرفت و آن «کنار زدن مردم» از گفتمان سیاست داخلی بود. بدین گونه جامعه دست به انتخاب زد. راهبردی که نه تنها طبقه‌ی حاکم بلکه مخالفان نیز آن را پذیرفته‌اند. با وجود این، بی‌اعتمادی کرملین به کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد گسترش یافت و فعالیت آنها محدود شد. وجه دیگر تحلیل نویسنده از رابطه‌ی میان حکومت و جامعه، واقعیت سخت گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار بود که طی 25 سال وضعیت اجتماعیِ 150 میلیون نفر از مردم روسیه را دگرگون کرد.

به نظر نویسند، اگر حکومت نتواند فاصله‌ی خود با مردم را پر کند، «ممکن است با نارضایتیِ اجتماعیِ فزاینده روبه‌رو شود. در این صورت، به احتمال فراوان این نارضایتی شکل یک «انقلاب رنگین» نخواهد داشت، زیرا اقلّیت سیاسیِ فعّال (یا به‌اصطلاح طبقه‌ی آفرینشگر) نماینده‌ی آن نخواهد بود بلکه اکثریتی نماینده‌ی آن خواهد بود که هنوز از نظر سیاسی غیرفعّال مانده است.» (ص. 25) نویسنده به دلیل پیچیده‌تر شدن ساختار جامعه، احتمال رویارویی‌های اجتماعی را نیز رو به افزایش می‌داند. او برخی امیدها و ناامیدی‌ها در مورد فساد و نابرابریِ اجتماعی، مدیریت ناکارآمد و بی‌میلی یا ناتوانیِ حکومت در حلّ آنها را نشان می‌دهد.

کل کتاب را می‌توان نقد و ارزیابی عینی سیاست‌ها و عملکرد دهه‌ی نخست بعد از فروپاشی شوروی، یعنی دوره‌ی بوریس یلتسین، و در درجه‌ی دوم دوران بعدی یعنی زمانی دانست که ولادیمیر پوتین به قدرت اصلی بدل شد. نویسندگان وضعیت اسفبار دهه‌ی 1990 بعد از فروپاشی شوروی را ناشی از ساختاری می‌دانند که از گذشته به دولت‌های بعدی به ارث رسیده بود. «اگر حقیقت را بخواهیم بگوییم، وضعیت در همه‌ی این سال‌ها آنچنان پیچیده بود که به سختی بتوان صراحتاً دولت‌های آن دوران را مسئول ناکامی دانست، شاید واقعاً راه‌حلّی وجود نداشت.» (ص. 111) بی‌تردید این بخشی از واقعیت است. اما عوامل متعدد دیگری، از جمله نقش رهبران ناسالمی را که قدرت را در آن دوره به دست گرفتند نمی‌توان نادیده گرفت. بی‌جهت نیست که در اواخر دوره‌ی ریاست جمهوری یلتسین تنها 22 درصد از مردم از او پشتیبانی می‌کردند و 73 درصد با او مخالف بودند. (ص. 147) جامعه همان‌گونه که گورباچف را مسئول فروپاشی سوسیالیسم می‌دانست، یلتسین را هم مسئول وضعیت اسفناک دهه‌ی 1990 می‌شمرد. (همان‌جا)

دوره‌ی دوم ممهور به مهر رهبری ولادیمیر پوتین بود. برقراری نظم قانونی، پایان دادن به بحران‌های حاد، رشدِ پایدار و باثبات، کاهش چشمگیر فقرا، و بازسازی روسیه به عنوان قدرتی با نفوذ و اعتبار جهانی و دارای ارتشی مستحکم از ویژگی‌های این دوره است. مشکلاتی نظیر فساد فراگیر، نابرابری عمیق اجتماعی و شکاف بزرگ میان فقرا و ثروتمندان میراث دهه‌ی 1990 است.

از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز به نظر مردم موقعیت سابق از دست رفته و نسبت به آنچه روی داده نیز نظر منفی دارند. «بدین ترتیب، هرچند در تعیین جایگاه خود در جامعه از سوی روسیه‌ای‌ها در طول دوران دگرگونی‌های سال‌های 1990-2000 به راستی تغییرات بنیادینی رخ داده، اما مردم همچون گذشته بر این باورند که در جامعه‌ی روسیه جایگاه‌های موقعیتی "به پایین رانده شده‌اند" و خودِ شهروندان، به گواهیِ احساسِ آنها، در نیمه‌ی زیرین "پلّکان اجتماعی" متمرکز شده‌اند. با این حال، این را که جامعه‌ی روسیه از جامعه‌ی «فرودستان»، آن گونه که در دهه‌ی 1990بود، به جامعه‌ی لایه‌ی انبوه متوسّطِ پایین تبدیل شده است، می‌توان همچون دستاورد چشمگیر "دوران پوتین" به شمار آورد.» (ص. 212-213).

در اواخر دوره‌ی ریاست جمهوری یلتسین تنها 22 درصد از مردم از او پشتیبانی می‌کردند و 73 درصد با او مخالف بودند.

این در حالی است که مطابق همین مطالعه 73 درصد از جمعیت روسیه را افراد نیازمند و بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند که شغل آنها کارگری است و از امکانات ضروری زندگی برخوردار نیستند. فقط 16 درصد میان‌حال (طبقه‌ی متوسط، یقه‌سفیدها، کارمندان دولتی) هستند و بقیه را افراد مرفه تشکیل می‌دهند: «همچنان نزدیک به نیمی از مردم در وضعیت کم‌بضاعتی به سرمی برند.» (ص. 230)

به‌رغم این واقعیت‌ها، ناتالیا تیخونووا، نویسنده‌ی فصل 7، دوره‌ی پوتین را موفق ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «آغاز دوران پوتین با بهبود چشمگیر وضعیت کلّی در کشور همراه بود و به روسیه‌ای‌ها این امکان را داد که خوش‌بینانه‌تر به ارزیابیِ موقعیت اجتماعی خود بپردازند.» (ص. 212). اما مطلب دیگر آنکه «...حکومت همچون گذشته به نظر مردم پرفساد و از آنِ کلان‌ثروتمندان است.» (ص. 311). همچنین: «کرملین سیاست را کنترل می‌کند، اما در برابر فساد ناتوان است، و فرمانداران جدید که کاملاً و کلاً موقعیت خود را مدیون مرکز هستند، بی‌ترس می‌دزدند و به یغما می‌برند، و طبیعی است که به طور مرتّب باجِ تعیین‌شده را برای پشتیبانان خود در دولت فدرال می‌فرستند.» (264)

برخی معتقدند که پوتین از محبوبیت بالایی برخوردار بوده است. شاید دلیل اصلی محبوبیت پوتین مقایسه‌ای بود که مردم میان زندگی در دهه‌ی پرتلاطم ۱۹۹۰ و پس از آن انجام می‌دادند، دوره‌ای که جامعه بحران ناشی از فروپاشی نهادهای جامعه را اندک اندک بازسازی و جبران می‌کرد، دوره­ای که جامعه توانست به کارکرد متعارف خود برگردد. این روند را نمی‌توان صرفاً به اقتدار رهبری پوتین نسبت داد. پوتین ساختار سیاسی‌ای را تنظیم کرده است که مانند مقامات سابق شوروی مادام‌العمر در قدرت بماند، مخالفان را سرکوب کند و رقبای سیاسی خود را با شیوه‌های امنیتی و پرونده‌سازی از میدان رقابت خارج سازد.

جامعه‌ی روسیه هنوز از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برد. محور اقتصاد روسیه را نفت و صنایع نظامی تشکیل می‌دهد. روسیه تقریباً کالای اساسی دیگری جز نفت و گاز و اسلحه برای صادرات ندارد. به نقش نفت به عنوان کالای اصلی و منبع درآمد دولتی، هم در سرکوب، هم در رانت‌خواری و فساد و نقش آن در حفظ قدرت حاکم کمتر توجه شده است: «نخبگان سیاسی و مالی تفاوت میان خود و نیز تا حدودی استقلال خود را در تصمیم‌گیری‌ها حفظ کرده بودند. ورود درآمدهای نفتی دست نخبگان سیاسی را باز کرده بود.» (ص. 118) تزریق درآمد نفت به اقتصاد می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند و زندگی مردم را بهبود ببخشد. اما این یک راه‌حل بلندمدت و توسعه‌گرا نبوده است.

مشکل بزرگ روسیه امروز فساد است: «"همه‌جا فساد است، رفتار خودسرانه‌ی مأموران عالی‌رتبه"، "فساد در همه‌جا"، "حکومت پرفساد است"، "حکومت فاسد، حریص و بی‌توجّه به نیازهای مردم"، "سلطه‌ی دیوان‌سالاری"».(317) دلیل آن نیز این است که: «جرم و جنایت، فساد و بی‌ثباتی هنوز برطرف نشده و همچنان دلایل جدّیِ نگرانی به شمار می‌روند.» (325)

دامنه‌ی فساد از همان دهه‌ی 1990 گسترده شد. میخائیل گارشکوف در صفحه‌ی 197 کتاب از نگاه اکثریت مردم روسیه تاریخ نوین روسیه را به دو دوره‌ی نسبتاً مستقل از هم تقسیم می‌کند: دوره‌ی یلتسین و دوره‌ی پوتین. ویژگی دهه‌ی 1990 ازهم‌پاشیدگی، آرزوهای تحقّق‌نیافته، اقدامات ناسنجیده، ناهماهنگ و تندروانه بود که به فقیر شدن انبوهی از مردم انجامید و کشور را سال‌ها به عقب برگرداند. این نتیجه‌ی تلاش اصلاح‌گران جوان بود، کسانی که دارایی‌های دولتی را میان خود تقسیم کردند و برگه‌های بی‌ارزش سهام را به مردم دادند. اما واقعیت آن است که فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و فاصله‌ی طبقاتی تا به امروز ادامه یافته است.

نویسنده‌ی فصل دوم، بوریس کاپوستین، یک فیلسوف است. این فصل را می‌توان توصیف فلسفی، تاریخی و جامعه‌‌شناختی از مردم، حضور و غیبت مردم، تلاش‌های اعتراضی آنها در دوره‌های مختلف دانست، تلاش‌هایی که در یک دوره رو به کاهش گذاشت و در سال‌های اخیر از سر گرفته شده است. او کاهش جنبش‌های اعتراضی کارگران، دهقانان، زنان و گروه‌های مذهبی را به این احتمال نسبت می‌دهد: «محو شدنِ باور به تحقّق‌پذیری و حتّی تصوّر یک جایگزین برای وضع موجود ... که نتیجه‌ی دو آسیب تاریخی بوده است.» وی این وضعیت را به «غیبت مردم» تعبیر می‌‌کند. (ص. 47) او نقش نهادهای قدرتمند جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و مانند اینها را فراتر از نقش مردم می‌بیند، نهادهای تاریخ‌سازی که از مردم به عنوان اهرم تغییر استفاده می‌کنند. (ص. 53)

کاپوستین معتقد است که در بررسی مشکلات دوران گذار روایت‌های مختلف و حتی متضادی ارائه شده است. خود او مشکلات دوره‌ی گذار از نظام سابق به سرمایه‌داری را ناشی از ضعف نظری اصلاحات از موضع لیبرالی و ضد لیبرالی می‌داند. به نظر چپ‌گرایان، «اصلاحات» شیوه‌ای است برای سرمایه‌داریِ وابسته، با اقتصادی ناکارآمد، از نظر سیاسی خودکامه و ویران‌گر. یک کلام آنکه «اصلاحات» را بازگشت به گونه‌ای از ساختار اجتماعی دوره‌ی تزار معنا می‌کنند. به‌رغم این توضیحات، کاپوستین می‌نویسد: «نه داوری درباره‌ی میزان صداقت این حکایت‌ها از وظایف من است و نه تحلیل بضاعت نظریِ آنها.» او نقد خود به نظرات دیگران را در یک بند خلاصه می‌کند. «در آنها شخصیتی که می‌توان آن را "مردم" نامید، مفقود است.» یعنی شخصیت «مردم» عملاً غایب است که او آن را ویژگی حاصل از شرایط «روسیه‌ی نوین» می‌داند. (ص. 33)

او ضمن توصیف فلسفی، تاریخی و جامعه‌شناختی مردم، آنها را از طبقات صاحب‌امتیاز جامعه‌ی روسیه جدا می‌کند و می‌نویسد: «مردم هدف فریب‌کاریِ نخبگان‌اند.» او ضمن تقدیر از نظرات منتسکیو، دموکراسی را حکومت «همه‌ی مردم» می‌داند که در یک جامعه به طبقات مختلف تقسیم شده‌اند. اما او همه‌ی مردم را برابر با چند قهرمان مردم نمی‌داند. کاپوستین ضمن انتقاد از نظام سیاسی-اقتصادی روسیه از آزادی، دموکراسی و سرمایه‌داری به عنوان عامل مثبتی در زندگی مردم روسیه دفاع می‌کند و می‌نویسد: «... دگرگونیِ سرمایه‌دارانه‌ی جامعه‌ی شوروی با همه‌ی اینها پدیده‌ای "دوران‌ساز" بوده است...» (ص. 37) این فصل کتاب را می‌توان تعبیر و توصیف و دفاع از آزادی و دموکراسی قلمداد کرد.

فصل سوم توسط ولادیمیر پاپوف، استاد اقتصاد خدمات دولتی وابسته به ریاست جمهوری روسیه و پیوتر دوتکیویچ، استاد مدیریت دولتی نوشته شده است.

آنها هدف از تدوین این فصل را توصیف بی‌طرف دگرگونی‌های اصلیِ اقتصادی و اجتماعیِ روسیه در سال‌های 1991-2014 بیان کرده‌اند: دوره‌ی گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولتی به اقتصاد بازار، یا از سوسیالیسم به سرمایه‌داری، از خودکامگی به دموکراسی. این توصیف چندان بی‌طرف به نظر نمی‌رسد زیرا فجایع مالی دهه‌ی نخست بعد از فروپاشی سوسیالیسم در دوران رهبری بوریس یلتسین رخ داد اما نویسندگان نقش او و حزب حاکم را کم‌رنگ جلوه می‌دهند.

نویسندگان درپی پاسخ دادن به این پرسش نیز بوده‌اند که «چرا در دهه‌ی 1990 مردم از سیاست ویران‌سازیِ اقتصاد و بخش اجتماعی با همان شوری پشتیبانی می‌کردند که در دهه‌ی 2000 از سیاستی درست برعکس آن.» (ص. 94)

73 درصد از جمعیت روسیه را افراد نیازمند و بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند که شغل آنها کارگری است و از امکانات ضروری زندگی برخوردار نیستند.

آنها وضعیت تولید در دهه‌ی 1990 را از دوران جنگ جهانی اول و دوم و دوره‌ی انقلاب 1917 وخیم‌تر می‌دانند. به نظر آنها، افتِ ناشی از دگرگونی‌های دهه‌ی 1990 در اروپای شرقی و کشورهای اتّحاد جماهیر شورویِ در تاریخ اقتصاد جهان بی‌سابقه بوده است: درآمد مردم به یک سوم کاهش یافت. وضعیت زندگی برای 80 درصد از مردم دو برابر بدتر شد. طی چند سال نخست نزدیک به یک سوّم از اموال دولتی به بهایی ناچیز به مالکیتِ ده‌ها کلان‌ثروتمند درآمد. (صص. 78) و در مدت کوتاهی 53 میلیاردر پیدا شدند ــ بیشترین تعداد بعد از آمریکا و فقط دونفر کمتر از آلمان. در سال 2003، 23  کلان‌ثروتمند 35 درصد از تولید صنعتی و 17 درصداز داراییِ بانک‌ها را در اختیار داشتند. سقوط اقتصادی و اجتماعی برابر بود با افزایش درآمد این گروه.

فساد به شدت افزایش یافت و هم‌زمان ضریب جِینی (فاصله‌ی فقر و ثروت) از 26 درصد در سال 1986 به 42 درصد در سال‌های 2006-2013 رسید. از نظر اجتماعی در این سال‌ها جرم و جنایت نیز به شدت فزونی گرفت. میزان مرگ‌و‌میر تنها در 5 سال نخست 60 درصد افزایش یافت. ولادیمیر پاپوف می‌نویسد: «پس از قحطیِ سال 1947 هیچ‌گاه میزان مرگ‌ومیر در روسیه همچون دهه‌ی 1990 بالا نبوده است.» (ص. 82)

«مرگ‌ومیر به دلیل کاهش درآمد واقعیِ مردم و در پی آن بد شدنِ تغذیه، سیگار کشیدن و می‌خوارگی، ازهم‌پاشیدگیِ نظام بهداشت و درمان و آلودگی محیط زیست، افزایش جرم و جنایت و آسیب‌دیدگی [های گوناگون] نبوده است. نه، مرگ‌ومیر اساساً به دلیل بیماری‌های قلبی-عروقی در میان مردان 40-50 ساله افزایش یافته بود که نتوانسته بودند شوکِ ناشی از گذار ناگهانی به [نظام] بازار را از سر بگذرانند.» (ص. 82) علاوه بر این، دموکراسی و رعایت حقوق بشر که در آغاز دهه‌ی 1990 پذیرفته شده بود، جای خود را به پسرفت و خودکامگی سیاسی داد.

خصوصی‌سازی با زدوبندهای سیاسی و آشنابازی سبب شد که ثروت عمومی که در کنترل دولت بود به ثروتمندان بانفوذ واگذار شود. توزیع سهام در سال‌های 1993-1994 و مزایده‌های امانیِ سال‌های 1995-1996در واقع حراج اموال دولتی به رایگان بود، درست در زمانی که دولت به شدت نیازمندِ پول بود.

روند منفی از سال 1999، آخرین سال دولت بوریس یلتسین و انتخاب ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری، تغییر یافت و مثبت شد. تولید افزایش یافت، تورم و بیکاری رو به کاهش گذاشت و از مشکلات اجتماعی کاسته شد. می‌توان نتیجه گرفت که روسیه پس از یک دهه که در بحرانی شدید گرفتار شده بود با ساختاری جدید که در آن ثروت دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، توانست به روال عادی برگردد. اما در سال 2008 هم‌زمان با بحران جهانی اقتصاد روسیه نیز به دلیل خروج سرمایه ضربه خورد. با این حال، ظاهراً درآمد مردم کاهش نیافت، و کاهش معضلات اجتماعی نیز ادامه یافت. در نتیجه‌ی این تغییرات مثبت و بهبود زندگی بحران‌زده‌ی مردم، محبوبیت پوتین افزایش یافت. الحاق کریمه در مارس 2014، تأثیر مثبتی بر افکار عمومی نسبت به پوتین داشته است زیرا به نظر می‌‌رسد که به‌رغم افت دموکراسی، الحاق کریمه حس ناسیونالیسم روس‌ها را تقویت کرده و شاید برای نخستین بار بعد از سقوط شوروی احساس ابرقدرت بودن به مردم دست داده است.

فصل چهارم کتاب که توسط لیانید گریگوریِف، اقتصاددان، نوشته شده در پی پاسخ به این پرسش است: «دگرگونی: برای مردم یا برای نخبگان؟»

نویسنده در پی پاسخ دادن به این پرسش است که معیار موفقیت یا ناکامیِ برنامه‌های اصلاحی روسیه در یک ربع قرن بعد از فروپاشی چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در دوره‌های مختلف مقایسه شده و نتایج به صورت جدول‌ها و منحنی‌های متعدد به نمایش درآمده است. لیانید گریگوریف از این رو گورباچف و یلتسین را نخستین برنامه‌ریزان می‌خواند که هر دو از دگرگونی سخن گفته بودند و نه از به‌سازیِ سوسیالیسم. به‌رغم این حرف، اهداف این دو نفر کاملاً متفاوت و حتی متضاد بود. گورباچف خواهان رعایت حقوق بشر، و چهره‌ی انسانی دادن به سوسیالیسم استالینی بود اما یلتسین با تخریب نظام اقتصادی و سیاسیِ حاکم، سرمایه‌داری افسار‌گسیخته را ارائه داد.

هزینه‌های بحران اقتصادی، از جمله افت تولید، انباشت بدهی‌های خارجی، بحران بودجه، تورّم و ورشکستگی بانک‌ها و بدهی خارجی، محدود به روسیه نبود. جمهوری‌های پانزده‌گانه و کشورهای اقماری اردوگاه سوسیالیسم نیز متحمل هزینه‌های هنگفت شدند. همه‌ی آنها به میزانی که تابع ایدئولوژی حاکم بودند «سه دگرگونیِ نهادینه را از سر گذراندند: دگرگونیِ نوع حکومت، فروپاشی ایدئولوژی و فروپاشی نظام برنامه‌ای.» (ص. 104) برای نمونه، جمهوری اوکراین دوره‌ی بسیار پر کشمکشی، از جمله جنگ داخلی و جدا کردن کریمه توسط ارتش روسیه را سپری کرده است. این گونه امیدها و انتظارات برای کسب دموکراسی، آزادی، و برقراری عدالت اجتماعی که در اذهان پرورده شده بود به سرخوردگی انجامید. درگیری‌های قومی در برخی از جمهوری‌ها هنوز پایان نیافته است که پی‌آمد ادغام‌ها و کوچ دادن اجباری گروه‌هایی از اقوام در دوران استالین بوده است.

نخبگان حاکم توانستند با استفاده از اهرم‌‌های سیاسی، برخلاف خواست عموم، دست به انباشت سرمایه‌ی شخصی از منابع دولتی بزنند. گروه‌های کوچک، از بازرگانان آزادِ عضو کامسامول (سازمان جوانان حزب کمونیست) تا شبکه‌ی مخفیِ بازرگانیِ تبهکارانه‌ی نظام شوروی، با تکیه بر لیبرالی شدنِ سریع جامعه، سرمایه‌های نقدی گزافی را به دست آوردند. (ص. 107) مدافعان اصلیِ اندیشه‌های لیبرال-دموکراتیک، متخصصان طبقه‌ی متوسط مانند پزشکان، دانشگاهیان و حقوق‌بگیران، نخبگان روشنفکر و توده‌های روشنفکر زیان‌های فراوانی دیدند. در مجموع، کسانی که تصوری از جایگزینی دموکراسی غربی را در ذهن داشتند، قربانیان و بازندگان این دوره بودند. این وضعیت ناامید‌کننده «حدود 2میلیون جوانِ مطیع قانون و تحصیل‌کرده را به سوی مهاجرت رانده است و این روند ادامه دارد.» (ص. 125-126)

فصل پنجم کتاب در صدد پاسخ دادن به این پرسش است: «معمّای افکار عمومی: چرا مردم شوروی از پایان دهه‌ی 1980 از گذار به سرمایه‌داری پشتیبانی می‌کردند؟» پاسخ ولادیمیر پاپوف، نویسنده‌ی این فصل، این است که مردم از سوسیالیسم ناراضی بودند و خواهان «بهبود رفاه مادّی، پیشرفت در حوزه‌ی اجتماعی، تحکیم حاکمیت قانون، پیشرفت دموکراسی، بهبود وضعیت بین‌المللی و تحکیم موضع جهانیِ اتّحاد شوروی» بودند. (ص. 127) اما آنچه در عمل رخ داد خلاف این انتظارات بود. در اشاره به علل این گرایش نویسنده اضافه می‌کند که طبقه‌ی سیاسی و روشنفکران در پایان دهه‌ی 1980 طرفدار اصلاحات بودند.

 ضریب جِینی (فاصله‌ی فقر و ثروت) از 26 درصد در سال 1986 به 42 درصد در سال‌های 2006-2013 رسید. 

نویسنده در توضیح زمینه‌های گرایش جامعه به سرمایه‌داری می‌افزاید که رشد اقتصادی سال‌های 1968-1970 دوام نیافت. جرم و جنایت، قتل، خودکشی و مصرف الکل از دهه‌ی 1960 رو به افزایش گذاشته بود. وعده‌های خروشچف در زندگیِ اجتماعی و فرهنگی در همان سال‌ها و با کنار گذاردن او پایان یافت و امید برای ساختنِ «سوسیالیسم با چهره‌‌ای انسانی» پس از ورود ارتش سرخ به چکسلواکی در سال 1968، به خاک سپرده شد. (ص. 128) ظاهراً به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی، اتحاد جماهیر شوروی نتوانست رضایت مردمی را که به آزادی و فرصت‌های جامعه‌های سرمایه‌داری می‌اندیشیدند جلب کند. جالب توجه این که ناکامی اصلاحات دهه‌ی ۱۹۹۰ نه طرفداری از سوسیال دموکراسی بلکه گرایش به راست را تقویت کرد.

فصل ششم با عنوان «بیست سالی که روسیه را لرزاند. ارزیابی اصلاحات از نگاه افکار عمومی» توسط میخائیل گارشکوف، عضو فرهنگستان علوم روسیه،نوشته شده است. دگرگونی‌های دهه‌ی 1990 ساختار زندگی، ارزش‌ها، ایدئولوژی و رفتار شهروندان را تغییر داد، دگرگونی‌هایی مملو از امید و ناامیدی، درگیری‌های خیابانی، کودتا و خطر جنگ داخلی که به فروپاشی شوروی، نابسامانی‌های معیشتی و شکل‌گیری کشورهای مستقل انجامید. جامعه (مانند زمان انقلاب اکتبر) به دو بخش سرخ و سفید تقسیم شده بود. جامعه دچار بحرانی عمیق شد و مردم به امید و بیم و هراس و تشنّج روانی و اجتماعیِ مداوم مبتلا شدند. سیاست‌های شتاب‌زده‌ی دولت یلتسین و شوک‌درمانی یگور گایدار به اصلاحاتِ تندروانه‌ای در جهت اقتصاد بازار انجامید، بی‌آنکه به نگرانی‌های فزاینده‌ی جامعه رسیدگی شود. میلیون‌ها روس در زمانی کوتاه پس‌اندازهای خود را از دست دادند و تبدیل به مستمندانی شدند که دچار آشفتگی عمیقی بودند. (ص. 144) به‌رغم نگرانی‌های عمیق، شماری چشمگیر، و در مواردی اکثر مردم روسیه، از سیاست‌های اصلاحی دولت پشتیبانی می‌کردند. این واقعیت نشان می‌داد که نارضایتی از گذشته در میان مردم نیرومندتر از نگرانی نسبت به آینده‌ی ناشناخته، از جمله خصوصی‌سازی منابع و مؤسسات دولتی بود که نتایج آن خلاف انتظارات و مایه‌ی ناخرسندی مردم بود. دولت به منظور خصوصی‌سازی، هم قیمت‌ها را آزاد کرد و هم مالیات را افزایش داد. این در حالی بود که 54 درصد از مردم از مناسبات بازار پشتیبانی می‌کردند و 23 درصد مخالف بودند. (ص. 147)

فصل ۷، توسط ناتالیا تیخونووا، استاد دانشگاه پژوهشی و ملّیِ «مدرسه‌ی عالی اقتصاد» نوشته شده است.

مقایسه‌ی ساختار اقتصادی و اجتماعی روسیه قبل و بعد از فروپاشی، روند دگرگونی‌ها و صعود و نزول گروه‌های مختلف در پی تغییرات اصلاحاتی کلان، جا‌به‌جایی شغلی و حرفه‌ای، از دست رفتن اعتبار شغل‌ها در صنایع نظامی و اهمیت یافتن بخش‌های مالی و خدماتی و چگونگی شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی جدید روسیه، که در دهه‌ی 2010 به گونه‌ای ثبات پیدا کرد، از جمله مباحث جالب توجه این فصل است.

نویسنده برای توضیح دگرگونی بعد از فروپاشی، ساختار اجتماعی دهه‌ی 1980 را مبدأ ارزیابی خود قرار می‌دهد، زمانی که جامعه به دو گروه اصلی حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان تقسیم شده بود. تفاوت در میان حکومت‌‌شوندگان نسبی بود، یعنی میان راننده‌ی تراکتور و یک پزشک تفاوت زیادی وجود نداشت، اما امتیازهایی که میان افراد توزیع می‌شد بر حسب سمت اداری متفاوت بود. جامعه به جای تقسیم طبقاتی، لایه‌بندی شده بود و انواع امتیازهای غیرپولی اما رفاهی مانند محل زندگی و مسکن و تفریحات و دسترسی به فروشگاه‌های ویژه توسط گروه حکومت‌کننده بین افراد توزیع می‌شد. جامعه با این بافت و ساختار ظاهراً بی‌طبقه، با مجاز دانستن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در سال 1987 وارد اصلاحات اقتصادی پرتلاطم دهه‌ی 1990 شد که در آن معیار اهمیت سِمت اداری جای خود را به دسترسی به درآمد پولی داد. این دگرگونی به پیدایش بازار آزادِ کالاها و سوداگری‌های جدید و شکل‌گیریِ بخش خصوصیِ در حال رشد انجامید. افراد با تخصص‌های حرفه‌ای و تحصیلات بالا نسبت به لایه‌های دیگری که کالایی برای عرضه در بازار رو‌به‌رشد جدید نداشتند برتری یافتند. «در پایان دهه‌ی 1990 هر کسی که برپایه‌ی ویژگی‌های شخصی‌اش توانسته بود در بخش خصوصی کاری برای خود بیابد، ...از برنده‌ها بود.» (ص. 231) تحرک اجتماعی رو به بالا و پایین حتی در شرایط امروز کمتر رخ می‌دهد. «این گونه بازتولیدِ طبقات نشانگر شکل‌گیریِ یک مدل نسبتاً بسته در ساختار اجتماعیِ روسیه است.» (ص.232) زیرا سابقه‌ی خانوادگی نقش بزرگی ایفا می‌کند. در روسیه چه در گذشته و چه امروز مانند بسیاری از دیگر کشورهای صنعتی مردم خود را عضو طبقه‌ی متوسط می‌دانند اما این امر ممکن است با واقعیت همخوانی نداشته باشد.

این درست است که روسیه در حوزه‌های صنایع سنگین، و به‌ویژه صنایع نظامی و فضانوردی، جزو کشورهای طراز اول جهان به شمار می‌رود اما سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها سطح زندگی مردم را بسیار پایین نگه داشته است زیرا اکثریت مردم پشتوانه‌ی مالی دیگری جز حقوق و دستمزدشان ندارند. سیاست نظامی‌گری شوروی به دلایل ایدئولوژیک و رقابت با جهان سرمایه‌داری حدود 25 درصد از بودجه‌ی کشور را می‌بلعید و کمتر امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های جانبی را برای مردم باقی می‌گذاشت. به نظر می‌رسد که پس از فروپاشی شوروی، روسیه نتوانسته است از این وضعیت خلاصی یابد: «باید تأکید کرد که سطح پایین زندگی در میان بخش چشمگیری از ساکنان روسیه‌ی امروز تنها به دلیل میزان ناکافیِ درآمد آنها نیست بلکه به دلیل آن است که عملاً هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در دست این بخش از مردم نیست که در صورت وجود، این امکان را فراهم کند که میزان درآمدشان را افزایش دهند. ضمن آن که کم‌پشتوانگی در میان این بخش از روسیه‌ای‌ها نسل به نسل بازتولید می‌شود و پیش‌زمینه‌ی این وضعیت نیز به دوران شوروی باز می‌گردد.» (ص. 230)

الگوی توسعه در روسیه همچنان دولت‌محور است. این وضعیت سبب شده است که بخش خصوصی نتواند به اندازه‌ی کافی رشد کند. از طرف دیگر، فساد که ریشه‌ی دولتی دارد، در جامعه دائمی شده و گسترش یافته است. ناتلیا تیخونووا مشکلات ناشی از این نوع توسعه را این‌گونه خلاصه می‌کند که الگوی توسعه‌ی دولت‌محور در روسیه نخست «پایه‌ی درآمیختگیِ مناسبات حکومتی با مناسبات مالکیتی دارد. دوم، عدم تناسب در توسعه‌ی بخش‌ها، مناطق و سکونت‌گاه‌های گوناگون است که از همان دوران اتّحاد جماهیر شوروی به ارث رسیده، در شرایط نوین تشدید شده و به رشد انواع غیرطبقاتیِ نابرابری‌های اجتماعی انجامیده است. سوم، شکل‌ناگرفتگیِ بازار کار ملّیِ سراسری در روسیه است. و نهایتاً چهارم آن که شکل‌گیریِ ساختار طبقاتیِ جامعه‌ی روسیه به دلیل بقای بخش دولتیِ بسیار بزرگ در کشور که شمار چشمگیری (نزدیک به 30 درصد) از همه‌ی شاغلان در آن مشغول به کارند، با مانع روبه‌رو است.» (ص. 231)