همسایه‌ات را به خاک سیاه بنشان
جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی‌اند: چگونه نابرابری فزاینده باعث ایجاد نابهنجاری در اقتصاد جهانی می‌شود و صلح جهانی را به خطر می‌اندازد، نویسندگان متیو کلاین و مایکل پِتیس، انتشارات دانشگاه ییل، 2020.
کتاب جنگ‌های تجاری، جنگ‌های طبقاتی‌اند نگرشی موشکافانه به اقتصاد جهانی است که بر مبنای تحلیلی دقیق و شرحی روشن فراهم آمده است. این کتاب بررسی بسیار خوبی از نیروهایی است که در پس تنش‌ها و تجارت جهانی وجود دارند ــ هر چند نویسندگان در نهایت تعریفی از نظامی بدیل به دست نمی‌دهند.
ادعای متیو کلاین و مایکل پتیس این است که جنگ‌های تجاری ــ مانند آنچه اکنون بین چین و آمریکا یا آلمان و اسپانیا در جریان است ــ ناشی از وجود نابرابری در این کشورهاست که منجر به تنش بین آنها شده است. استدلال آنها از این قرار است: کشمکش‌های بین‌المللی زمانی به راه می‌افتند که در داخل کشورها ثروتمندان و شرکت‌های آنان درآمدهای گزافی به دست می‌آورند اما درآمد کارگران یا کم می‌شود یا بدون تغییر باقی می‌ماند. با توجه به این که ثروتمندان گرایش به اندوختن دارند و نسبت به درآمدشان کمتر از فقرا برای کالاها و خدماتشان هزینه می‌کنند، این افزایش درآمدها موجب بروز کسری تجاری می‌شود. اگر درآمد خریداران در یک کشور به طور جمعی افت پیدا کند، کل جمعیت آن کشور تعداد کمتری از محصولات تولیده شده در کشور را خریداری و مصرف می‌کند. این افت مصرف محصولات منجر به انباشت کالای مازاد یا عرضه‌ی بیش از حد کالا ــ مواردی مانند مانند ماشین لباسشویی، لباس، فولاد یا گاز ــ می‌شود.
با این کالاهای مازاد چه باید کرد؟ در اقتصاد جهانی گشوده و تقریباً بدون نظارت تنها راه برون‌رفت برای کشورهایی مثل چین، صادرات یا فروشِ زیر قیمت واقعی کالاهای مازاد خود به خارج از کشور است. این کار باعث می‌شود تا اقتصاد کشور با تمام ظرفیتش به کار ادامه دهد، اما به بهای قربانی کردن کشورهایی که این کالاها را با قیمتی غیرواقعی وارد می‌کنند ــ فرآیندی که از آن به عنوان «به خاک سیاه نشاندن همسایه» یاد می‌شود. برای مثل، فولاد را در نظر بگیرید. اگر کشوری مازاد مصرف خود را به کشور دیگری به زیر قیمت واقعی بفروشد، با این کار باعث تضعیف تولید فولاد در آن کشور خواهد شد.
این نویسندگان از آرای جی. اِی. هابسون بهره می‌برند، فردی که نظریه‌های اقتصادی‌اش در امپریالیسم: یک مطالعه برآمده از تجربه‌ی مستقیم او از نقش بریتانیا در جنگ بوئر 1902-1899 است. او پس از ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی این مناقشه برای نشریه‌ی منچستر گاردین، استدلال می‌کند که این جنگ به تحریک صاحبان معادنی چون سِسیل رودِز آغاز شد، کسی که در عین نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری و کیفیت زندگی در وطنش تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی بریتانیا در رابطه با «مبارزه بر سر به دست آوردن بازارهای سودآور برای سرمایه‌گذاری» در خارج از کشور داشت. توسعه‌ی امپریالیسم بریتانیا تضمینی بود برای این که محصولات «مازاد» این کشور، عمدتاً کالاهای تولیدی، با قیمت کمتر به کشورهای مستعمره‌ای مانند هند و آفریقای جنوبی صادر می‌شوند ــ اغلب به بهای ضرر دیدن اقتصاد این کشورها. هابسون در سال 1902 استدلال می‌کرد که «بریتانیا کشوری است که بر مبنای باجی که از کشورهای دیگر می‌گیرد امرار معاش می‌کند و طبقاتی که از این باج نفع می‌برند انگیزه‌ی روزافزونی برای استفاده از سیاست دولتی، امکانات مالی دولتی، و نیروی دولتی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های شخصی خود و محافظت و بهبود سرمایه‌گذاری‌های موجود دارند.»
کلاین و پتیس با تکرار حرف‌های هابسون، استدلال می‌کنند که ریشه‌ی اصلی منازعه‌ی تجاری جهانی امروز نتیجه‌ی مصرف ناکافی در کشور است. البته احتمالاً هابسون این موضوع را نیز اضافه می‌کرد که آنچه بر وخامت اوضاع می‌افزاید دست‌کاری یارانههای به دست آمده از مالیات‌دهندگان به نفع صادرکنندگان است که در قالب سازمان‌هایی ماند UK Export Finance تجلی پیدا می‌کند، نهادهایی که با ارائه‌ی یارانه به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در بازارهای خارجی، از آنها در برابر زیان‌های ناشی از زیان‌های بازار محافظت می‌کنند. یارانههای دولتی معمولاً به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی تعلق نمی‌گیرد.
علاوه بر چین، آلمان نیز نمونه‌ای کلاسیک از الگوی اقتصادیِ افت مصرف محصولات است. با سقوط دیوار برلین، فقر و ناامنی در آلمان افزایش یافت که دلیل عمده‌ی آن حذف کمک‌هزینه‌های دولتی و ثابت ماندن دستمزدهای واقعی بود امری که نتیجه‌ی «اصلاحات» هارتس بود که صدراعظم گرهارد شرودر در سال 2003 آغاز کرد. کاهش مالیات کسانی که درآمدهای بالا دارند و «مخالفت سفت و سخت حکومت با درخواست وام» برای سرمایه‌گذاری دولتی موجب شد تا قدرت خرید اکثریت مردم از بین برود و تنها سرآمدان ثروتمند و شرکت‌هایشان از این قدرت برخوردار باشند، و این در حالی بود که آنها بسیار کمتر از درآمدشان خرج می‌کردند. پیش از سال 2008، بیش از یک‌چهارم ارزش تولیدی کارگران و سرمایه‌‌های آلمانی به خارج از کشور، عمدتاً به همسایگان اروپایی آلمان، ارسال می‌شد. «شرکت‌های آلمانی می‌توانستند با فروش کالاهای خود به مشتریانِ کشورهای خارجی از رکود بازار در داخل کشور در امان بمانند. سود آنها افزایش چشمگیری یافت زیرا هزینه‌ها (دستمزدها) ثابت مانده بود و به سبب رشد جهانی، درآمد حاصل از صادرات بالا رفته بود.» کشورهایی مانند اسپانیا صادرات آلمان را جذب کردند اما به سبب نابرابری و عدم‌رشد درآمدها در کشور، آلمان نتوانست به میزان کافی کالاهای اسپانیایی وارد و مصرف کند. در نتیجه، در اروپایی که اختلافاتش رو به افزایش بود، تنش‌ها اوج گرفت.
همانند کارگران آلمانی، شهروندان آمریکایی نیز که در نیمه‌ی پایین توزیع ثروت و درآمد قرار دارند از اواخر دهه‌ی 1970 شاهد افزایش معناداری در درآمدهای خود نبوده‌اند. مالیات‌های تنازلی به کسانی که درآمدهای کمتری داشتند آسیب رساند و در واقع جایگزین مالیات‌هایی شد که پیشتر از سود شرکت‌ها دریافت می‌شد و در همان حال مالیات بر عواید سرمایه‌ای (که نصیب کسانی می‌شد که آن اندازه ثروتمند بودند که صاحب سرمایه باشند) بیش از 10 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، با توجه به افزایش نابرابری در ایالات متحده، چگونه می‌توان تراز تجاری منفی درازمدت کشور را ــ که استثنائی بر کالاهای مازاد چین و آلمان است ــ توضیح داد؟ کلاین و پتیس به درستی توضیح می‌دهند که آمریکا تبدیل به محلی برای فروش زیر قیمت کالاهای مازاد جهان شده است. آنها استدلال می‌کنند که این امر عمدتاً به علت نیاز جهانی به دلار آمریکا (که با فروش کالا به آمریکا به دست می‌آید) و جایگاه دلار به عنوان ذخیره‌ی ارزی جهانی است. در نتیجه، آمریکا قربانی است و نه مصرف‌کننده‌ی سیری‌ناپذیر کالاها و خدمات جهانی.
اما به نظر می‌رسد قربانی نشان دادن آمریکا نمونه‌ای از منطق سؤال‌برانگیز باشد. کلاین و پتیس درست می‌گویند که مردم معمولی آمریکا در نتیجه‌ی قیمت‌شکنی و نیاز جهانی به دلار آمریکا، متحمل زیان اقتصادی شدیدی می‌شوند. اما سلطه‌ی جهانی دلار چیزی است که آمریکا در کنفرانس برِتون وودز (Bretton Woods) در 1945 خواستار آن بود ــ بر خلاف پیشنهاد جان مینارد کینز در راستای ایجاد یک نهاد اتحادیه‌ی تهاتر (Clearing union) مستقل برای ارزهای جهان. نظام برتون وودز می‌خواست مانع از انباشت کالاهای مازاد و کسری شود. در سال 1971، رییس‌جمهور نیکسون برای برچیدن برتون وودز، این نظام را نقض کرد.
در همان حال، همانند بانکدار در بازی مونوپولی، قدرت چاپ ارز ذخیره‌ی جهانی، شهروندان آمریکا و شرکت‌هایش را قادر ساخته است تا در خارج از کشور اقدام به خرید کنند ــ و چین تا همین اواخر بزرگ‌ترین و ارزان‌ترین بازار بوده است. بیان اینکه این قدرت بزرگ به سایر کشورهای جهان لطف می‌کند کاملاً برعکس منطق این نظام است ــ نظامی که هدفش فراهم ساختن قدرت استعماری، نیروی کار ارزان و مصرف فراوان برای آمریکاست. از همه مهم‌تر، منطق پتیس و کلاین نحوه‌ی استفاده‌ی آمریکا از قدرت ژئوپولیتیک خود به عنوان منتشر کننده‌ی ارز جهانی برای زیر پا گذاشتن منافع و حقوق بشر کشورهای سراسر جهان را نادیده می‌گیرد ــ رفتاری که در دوران بحران کووید19 آشکار بود یعنی زمانی که رییس‌جمهور آمریکا دسترسی به حق برداشت ویژه‌ی صندوق بین‌المللی پول را برای برخی از کشورها که از نظر حکومت دوست محسوب نمی‌شدند، وتو کرد. به علت مقررا‌ت‌زدایی به رهبری آمریکا پس از دوران نیکسون، تحرک سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران وال‌استریت با موانع چندانی مواجه نیست. این فقدانِ موانع به همراه دلار قدرتمند، به آمریکا قدرت و توانایی زیادی می‌دهد.
کلاین و پتیس به درستی استدلال می‌کنند که برای پایان دادن به جنگ‌های تجاری باید به جنگ‌های طبقاتی خاتمه داد. این امر مستلزم مقررات و اصلاحات داخلی و بین‌المللی است. با پذیرش این که پایان دادن به عدم توازن در تجارت و نظام مالی جهانی مستلزم مقررات داخلی و همکاری بین‌المللی است، اما راه‌حل پیشنهادی آنها ضعیف و احتمالاً غیرمؤثر است. آنها پیشنهاد می‌کنند که آمریکا باید جریان ورود سرمایه را محدود کند تا باعث کاهش صادرات شود اما از محدود کردن جریان خروج سرمایه حرفی به میان نمی‌آورند. این راه‌حال، یکی از اساسی‌ترین دلایل تنش‌های تجارت جهانی و ناپایداری مالی را نادیده می‌گیرد: توانایی و قدرت سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان برای به حرکت درآوردن ارادی سرمایه، ایجاد نابهنجاری تجاری و به بازی گرفتن نظام بین‌المللی. کلاین و پتیس می‌نویسند که به چالش کشیدن قدرت سرآمدان باید در عین «مواجهه با مخالفت اصولی» آنان صورت بگیرد. اگر جوامع می‌خواهند با امتیازات بیش از اندازه‌ی «یک درصد‌ی‌ها» در داخل و خارج از کشور مقابله کنند، اقتصاددانان باید سیاست‌های اقتصادی کامل، معقول و فراگیری را صورتبندی کنند که بتواند مبنای چنین تحولی باشد ــ به همان شکل که کینز چهارچوب اقتصادی‌ای را فراهم ساخت که در سال 1945 منجر به شکل‌گیری ساختار متعادل و پایدار برتون وودز شد.
با این همه، متیو کلاین و مایکل پتیس در کتاب خود اطلاعات فراوانی را گرد آورده‌اند و تحلیلی فوق‌العاده و دقیق از نیروهای داخلی و خارجی‌ای فراهم می‌آورند که به جنگ تجاری کنونی شکل می‌دهند. کتاب آنها موجب گشایش فضای فکری ارزشمندی می‌شود و زمینه را برای بحث‌هایی گسترده‌تر آماده می‌کند. امیدوارم این اثر صرفاً مقدمه‌ای بر تلاش مشترک بعدی آنها باشد: کتابی که خطوط کلی طرحی برای ساخت نظم اقتصادی جهانی پایدار و نوینی فراهم می‌آورد.
برگردان: هامون نیشابوری
اَن پتیفور، اقتصاددانی بریتانیایی است که علاوه بر تدریس در دانشگاه گولداسمیت مدیریت مؤسسه‌ی Policy Research In Macroeconomics را نیز بر عهده دارد. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلی زیر است:
Ann Pettifor, “Beggar thy Neighbour”, The TLS, 8 January 2021.
