نظامیان و اقتصاد

تسلط غیرنظامیان بر نظامیان شرط لازم حاکمیت دموکراسی است. در عین حال برقرار‌کردن تسلط مدنی چالش مهم پیش روی دموکراسی‌های نوپا است. فعالیت اقتصادی نظامیان تأثیرات مختلفی بر روابط میان دولت مدنی و نظامیان می‌گذارد، و به‌تدریج از تسلط غیرنظامیان بر قوای نظامی می‌کاهد

چرا نظامیان در کشورهایی نظیر چین، کوبا و ویتنام با نظام کمونیستی به سرمایه‌داری علاقه‌مند می‌شوند و حضوری پررنگ در اقتصاد پیدا می‌کنند. نطفه‌ی نیروی نظامی با فعالیت‌های عمرانی، مهندسی و اقتصادی از همان آغاز تشکیل نظام جدید بسته شده. همچنین با کاهش منابع، نظامیان برای تامین هزینه‌های نظامی به فعالیت اقتصادی رو می‌آورند .

حکومت سوریه‌ مأموریت کنترل و مبادی مبادله‌ی کالا را همچون امتیازی برای افسران وفادار در نظر می‌گرفت و گاه حتی مستقیماً با وضع تعرفه‌ و مقررات گمرکی مورد نظر این افسران، به کار قاچاقشان رونق می‌داد. این موقعیت چنان قیمتی بود که برخی از شدیدترین رقابت‌ها در ارتش سوریه بر سر پست‌گرفتن در آنجا رخ داد.

چطور ارتش پرجمعیت‌ترین کشور جهان که به دستور حزب حاکم وارد اقتصاد شد و چندین هزار کسب‌وکار با میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، یکباره با دستور سال ۱۹۹۸ رهبر همان حزب تقریباً تمام این فعالیت‌ها را کنار گذاشت؟ و چطور ارتش چین انگیزه پیدا کرد تا فعالیت‌های اقتصادی‌اش را متوقف کند؟

یکی از عجیب‌ترین مصادیق فعالیت اقتصادی نظامیان ماجرای ارتش آزادی‌بخش خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ توسط رهبر وقت حزب کمونیست چین دنگ شیائوپینگ به فعالیت اقتصادی گسترده فراخوانده شد، و بعد از بیست سال، در ۱۹۹۸، به دستور صریح رهبر بعدی جیانگ زمین ارتش از این فعالیت‌ها دست کشید.

خلع ید اقتصادی از ارتش نقش مهمی در روند اصلاحات دموکراتیک در آرژانتین داشت. ارتش اهرمی را که ممکن بود بتواند با توسل به آن در مسیر دموکراسی‌سازی اخلال کند از دست داد. صنایع ورشکسته و زیان‌ده نظامیان البته کار را برای خروج‌شان از اقتصاد راحت کرده بود.

تجربه‌ی ناموفق اندونزی در بیرون‌راندن نیروهای نظامی از عرصه‌‌ی اقتصاد درس‌های گران‌بهایی برای دیگر کشورهایی دارد که در حال گذار به دموکراسی هستند. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی پای نیروهای نظامی به قلمروی اقتصادی کشیده شد، دیگر بیرون‌راندنشان حتی با وجود مطالبات مردمی و حمایت بین‌المللی سخت است.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اغلب نهادهای دولتی از بانک مرکزی روسیه گرفته تا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت تجاری‌سازی شدند و به قصد کسب سود یا تأمین درآمد خود به فعالیت تجاری روی آوردند. ارتش روسیه هم از کسب‌وکار غافل نماند