مقاله

آلن سوپیو، حقوق‌دان فرانسوی، در گفتگو با فیلیپ پُتی از اعتراضات جلیقه‌زردها و نیاز فوری به بازتنظیم شیوه‌ی اعمال قدرت با استفاده از تجارب غنی و متنوع زندگی مردم سخن می‌گوید.

فیلیپ پتی: حرف‌های شما در مطبوعات و رادیو به شدت متین و آگاهانه است اما تقریباً به ندرت در نشریات مقاله می‌نویسید و به حضور در تلویزیون عادت ندارید. برای مثال، در هنگام کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷  از حذف موضوع خدمات اجتماعی از مناظره درباره‌ی اشتغال اظهار تأسف کردید، یا اخیراً در بهار ۲۰۱۶ در بحث‌های مربوط به قانون کار، از کاهش مداوم محافظت اجتماعی بر اثر «معجون‌های نئولیبرالی که قرار بود رشد و اشتغال را افزایش دهند» به تندی انتقاد کردید.  با توجه به رویدادهای اخیر، آیا  از جنبش جلیقه‌زردها شگفت‌زده شده‌اید؟ درباره‌ی این جنبش چه نظری دارید؟

آلن سوپیو: من نخستین جمله‌ی منشور سازمان بین‌المللی کار را که در سال ۱۹۱۹ تصویب شده است در نظر دارم: «صلح پایدار و جهانی تنها در صورتی برقرار می‌شود که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.» در سال ۱۹۴۴ دوباره به این حقیقت بدیهی اشاره کردند، نه به خاطر خیرخواهی یا احساسات خوب بلکه در پی تجربه‌ی خشونت شدید در دو جنگ جهانی و به منظور ایجاد یک نظم بین‌المللی بر اساس عدالت اجتماعی و همبستگی میان کشورها و در داخل آنها.

نادیده گرفتن این تجربه ما را محکوم می‌کند که به عقب بازگردیم، به وضعیتی که در همان منشور توصیف شده است: «شرایط کاری موجود، از جمله بی‌عدالتی، مشقت و محرومیت بسیاری از مردم از مایحتاج زندگی، چنان ناآرامی شدیدی را ایجاد کرده که صلح و هماهنگی جهانی را هم به خطر انداخته است.» جنبش جلیقه‌زردها تجلی چنین ناآرامی‌ای است که چهل سال سیاست‌های نئولیبرالی به آن دامن زده است است و اکنون همه جا دیده می‌شود، اگرچه به صورت‌های مختلف: بهار عربی (که به زمستان بدل شده است)؛ انتخاب عوام‌فریبانی که خشم اجتماعی را معطوف به «خارجی‌ها» می‌کند، مهاجرت‌ گسترده‌ی جوانانی که نمی‌توانند کار مناسبی در کشور خودشان پیدا کنند...

فیلیپ پتی: به عقیده‌ی شما عدالت اجتماعی باید یک اولویت سیاسی باشد. اما این مسئله اولویت دولت‌ها، اتحادیه‌ی اروپا و نهادهای بین‌المللی نیست. به نظر شما، آیا می‌توان عدالت اجتماعی را به استاندارد زندگی تقلیل داد؟

آلن سوپیو: رکود یا کاهش درآمدِ حاصل از اشتغال و افزایش چشمگیر نابرابری مسائلی حیاتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را با نظریه‌ی «کاهش مالیات ثروتمندان در خدمت افزایش سرمایه‌گذاریِ بیشتر و رشد بیشتر همگان» و یا با استعاره‌ی «رهبران راه‌گشا» به صورت دائمی در هاله‌ای از ابهام پیچید. به هر حال، کاهش سطح عدالت اجتماعی یکی از نقایص الگوهای اجتماعی پس از جنگ است که غلام حلقه‌به‌گوش شاخص‌های اقتصادی‌ای مثل رشد، تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری شده است. سازمان‌دهی کار و حفظ محیط زیست دو روی یک سکه هستند.

این امر هم در مورد اشتغال در سطح محلی صادق است، یعنی جایی که هدف کاهش فاصله و زمانِ رفت و آمد است، و هم در سطح بین‌المللی. تولید محصولات سنگین در یک طرف جهان برای مصرف در طرف دیگر جهان به اوضاع اقلیمی و زیست‌محیطی آسیب می‌رساند. با وجود این، قوانین تجارت بین‌المللی، از جمله قانون اتحادیه‌ی اروپا، جابه‌جایی افراد و کالاها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی و زیست محیطی آن را ترویج می‌کند. در فرانسه، جایی که هدف اصلاحات اخیر قانون کار تحمیل این جابه‌جایی‌های جغرافیایی بر همه‌ی کارکنان است، رئیس جمهور اخیراً اعلام کرد که کارکنانی که در شهر کروس بیکار می‌شوند بهتر است «به جای دردسر درست کردن» برای کار به شهر کورِز بروند، جایی که برای رفت و برگشت از آن باید روزانه 4 ساعت رانندگی کنند. جنبش جلیقه‌زردها نشان می‌دهد که این تقاضا برای جابه‌جایی عمومی چقدر با ضروریات زیست محیطی ناسازگار است.

آنها نمی‌پذیرند که بار مالیِ آلودگی زیست‌محیطی ناشی از خودروها را بر عهده گیرند، در حالی که همیشه در حال رانندگی هستند زیرا ناچارند هر چه دورتر از محل کارشان در مناطقی زندگی کنند که سوپرمارکت‌های بزرگ جای مغازه‌های محلی را گرفته‌اند و خبری از نظام درمانی و بهداشتی و خدمات عمومی نیست. این بی‌معنا است که افراد را مسئول شکست سیاست‌های زیست محیطی‌ای بدانیم که خود نتیجه‌ی نظام اقتصادی‌ای است که از قید و بند کنترل‌های دموکراتیک قوانین اروپایی و بین‌المللی رها شده است. عدالت اجتماعی تنها به معنای توزیع ثمره‌ی کار کارگران نیست بلکه ناظر به محتوا، شیوه‌های سازمانی و تأثیر محیط زیستی این مفهوم است.

cityjournal 

فیلیپ پتی: شما همیشه مدعی شده‌اید که  به رسمیت نشناختن شأن و منزلت کارگرانِ صنایع تولیدی تنها می‌تواند به خشم، خشونت و یا حتی  واکنش‌های غیرقابل کنترل یا احیای افراطیون بینجامد. آیا خشم جلیقه‌‌زردها -و البته منظورم خرابکارهای حرفه‌ای نیست- نشانه‌ای از تحقیر اجتماعی کسانی نیست که  احساس می‌کنند تحقیر یا نادیده گرفته شده‌‌اند و حتی مورد نفرت قرار گرفته‌اند؟

آلن سوپیو: مطالبه‌ی شأن و منزلت در کار و انگ نزدن به خارجیان دو ویژگی چشمگیر این جنبش است. فارغ از تخیلات بعضی چپ‌ها، که درباره‌ی پایان کار نظریه‌پردازی می‌کنند و معتقدند که عدالت باید مبتنی بر به رسمیت‌ شناختن تفاوت رنگ پوست، جنسیت یا مذهب باشد، این جنبش می‌تواند دوباره‌ به اعلامیه‌ی فیلادلفیای سال 1944 سازمان بین‌المللی متوسل شود که بر اساس آن «همه‌ی انسان‌ها، فارغ از نژاد، اعتقاد و جنسیت حق دارند در شرایطی آزاد و با حفظ کرامت انسانی و بهره‌مندی از امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر، رفاه مادی و رشد معنوی خود را دنبال کنند.»

رئیس جمهور فعلی فرانسه این کرامت را زیر پا گذاشته شده زیرا به طور مداوم به طبقات کارگر توهین کرده و آن‌ها را با عناوین گوناگونی مثل «آدم‌های بی‌اهمیت»، «تنها قادر به خرابکاری»، «بی‌سواد»، «تنبل»، «بازنده‌ها» و یا «خنگ‌های بی‌علاقه به تغییر» توصیف کرده است. چنین بی‌رحمانه با جامعه رفتار کردن خطرناک است. این تنها می‌تواند خشونت را تشدید کند و به افراط‌گرایی دامن بزند که قربانی اصلی همیشگی آن در نهایت طبقات کارگرند. به نظر می‌رسد که خاطره‌ی سرکوب خونین کمونارهای پاریس در سال 1871 در ذهن رئیس جمهور بود که گفت: «ورسای جایی است که وقتی جمهوری تهدید شد در آن پناه گرفت.»

فیلیپ پتی: دهه‌هاست که از لزوم اصلاحات حرف می‌زنند و برخلاف این تصور که فرانسوی‌ها در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند -و البته باید بگویم که اصلاحات انتقادی با اصلاحات ارتجاعی فرق دارد-  حرف اول و آخر همه دولت‌های ما اصلاحات بوده است. اما اصلاحات همچنین ابزاری برای تصویب بسیاری از مقررات‌زدایی‌هایی است که شما از آن انتقاد می‌کنید، برای نمونه در مورد خدمات عمومی، بازارهای مالی و یا حذف مرزهای تجاری از بازار اروپا. در حالی که در آستانه‌ی انتخابات پارلمان اروپا هستیم، آیا می‌توانید بگویید که منظور شما از اصلاحات درست چیست؟

آلن سوپیو: باید بین اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی تمایز قائل شد. تحول‌خواهی هنر سازگاری با محدودیت‌های بیرونی است در حالی که ساختار قدرت را دست نخورده نگه می‌دارد. شعار آن تغییر همه چیز است تا چیزی تغییر نکند. برعکس، اصلاح‌طلبی مبتنی بر پروژه‌ی ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و آینده‌ای بهتر برای بیشترین تعداد از مردم از طریق به چالش کشیدن شیوه‌ی توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است. در بیست سال گذشته دو عامل نهادی با هم ترکیب شده‌اند تا از هر گونه اصلاح‌طلبی بلندپروازانه در فرانسه جلوگیری کنند.

از یک سو، آن‌چه که فردریک لوردن به درستی عیب و ایراد یورو نامیده، قدرت سیاسی را تحت کنترل قدرت اقتصادی قرار می‌دهد و نابرابری در داخل و میان کشورها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، کم‌خونی مزمن دموکراسی که آن را به یک «بازار انتخاباتیِ» تحت کنترل فنون ارتباطات تقلیل داده است. این کم‌خونی بر دموکراسی سیاسی تأثیر می‌گذارد: نمایندگان اکثریت کنونی مجلس بر اساس الگوی استخدام مدیران شرکت‌ها به کار گرفته شده‌اند؛ هیچ کارگر یا کارمندی در مجلس ملی حضور ندارد.

reinventinggreenbuilding

این موضوع بر دموکراسی در سطح اجتماعی هم تأثیر می‌گذارد: اصلاحات اخیر در قانون کار، که قرار است اشتغال را احیا کند، اتحادیه‌ها را به ابزاری برای کنترل و انقیاد جمعیِ کارگران تبدیل کرده است. آنها به شیوه‌ای «بسیار قدیمی» به جای این که مبانی مذاکره‌ی اقتصادی و اجتماعی، از جمله مسئولان منتخب محلی و خدمات عمومی، را در سطح محلی استوار کنند، بر شرکت‌ها تمرکز کرده‌اند.

فوراً باید از تظاهر به این که می‌دانند چه چیزی برای مردم مفید است، دست بردارند و با استفاده از تجربه‌ی بی‌نهایت غنی و متنوع زندگی مردم، در نحوه‌ی اعمال قدرت تجدیدنظر کنند. به عبارت دیگر، باید اصل دموکراتیک را به حوزه‌ی سیاسی بازگرداند و آن را به حوزه‌ی اقتصادی گسترش داد. ما اخیراً با همکاران خود در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست این تغییر را در هشت روزنامه‌ی سراسری بزرگ منتشر کردیم. در این درخواست نگفتیم که از پیش می‌دانیم چطور باید اتحادیه‌ی اروپا را بازسازی کرد بلکه خواهان شروع بحثی قاره‌ای درباره‌ی این موضوع شدیم.

فیلیپ پتی: می‌دانم که شما تمایلی به افتادن به دام درگیری و نزاع ندارید و ترجیح می‌دهید که به جای تجویز راه حل، تجزیه و تحلیل کنید. این کار یک متخصص قانون استخدام نیست که به جای افرادی که خواهان زندگی بهتری هستند، صحبت کند. اما ممکن است نقش او این باشد که چند راه برای خروج از این وضعیت نشان دهد. خشم یک جرقه است و ما می‌دانیم که جرقه‌ها می‌توانند پیامدهای ناگواری داشته باشند. به عنوان فردی آشنا با دنیا، تمدن‌های دیگر، کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور و نظام‌های حقوقی اروپا، وضعیت سیاسی فرانسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد که افول سازمان‌های میانجی – اتحادیه‌های کارگری و نظایر آن- کشور را به شکل عجیب و غریبی ناتوان کرده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی احزاب افراطی از این وضعیت چه باید کرد؟

آلن سوپیو: ایجاد دولت اجتماعی (Social State) به کشور‌های دموکراتیک اجازه داد تا سازوکارهایی حقوقی بیافرینند و انرژی حاصل از تضاد منافع اقتصادی را به نیروی محرکه‌ای برای بازتعریف عدالت اجتماعی تبدیل کنند. هدف سیاست‌های نئولیبرالی چهل سال گذشته این بوده که با تبدیل روابط قدرت به روابط حقوقی و تضعیف همه‌ی نهادهای مبتنی بر اصل همبستگی، این سازوکارها را از بین ببرند. امروز، فرانسه، مثل همه‌ی کشورهای جهان، با ناپدیدشدن سراب جهانی‌شدنِ سودمند و با طغیان علیه بی‌عدالتی‌های فاحش اجتماعی و افزایش خطرات زیست‌محیطی مواجه است.

همانند همه کشورهای جهان، فرانسه هم با وسوسه‌ای اقتدارگرایانه به این وضعیت پاسخ داده است که البته در کشور ما چهره‌ای تکنوکراتیک به خود گرفته است، و می‌تواند به ملی‌گرایی قومی هم بینجامد. یکی از معضلات کشور ما کوته‌بینی بخش بزرگی از طبقات حاکم است، از جمله دانشگاهیانی که نمی‌توانند تصور کنند هیچ ایده‌ای فراتر از چارچوب فعلی وجود داشته باشد و افق بین‌المللی‌شان محدود به الگوهای آنگلوساکسون-آمریکایی یا الگوی کشورهای شمال اروپا است.

اگر بگوییم طبقات حاکم دیگر به الگوی اجتماعی فرانسه اعتماد ندارند، مسئله را ناچیز جلوه داده‌ایم. در واقع، آنها دیگر از این الگو آگاه نیستند. با این حال، آن‌چه تا کنون دودستگی‌ها و بیگانه‌هراسی را در حاشیه نگه داشته، استحکام همین الگو بوده است. این الگوی اجتماعی به لطف سطح بالایی از همبستگی، نظام اداری صادقانه و متعهد، قانون کارِ نسبتاً حامی طبقات کارگر و خدمات عمومی مناسب و در دسترس همه، مدت‌هاست که کشور ما را از بازگشت خشونت اجتماعی به خوبی محافظت کرده است. اکنون این نظام در آستانه‌ی فروپاشی است، از جمله در پلیس، زیرا در بیست سال گذشته دولت‌ها از هر جناحی به جای اصلاح این الگو تلاش کرده‌اند تا آن را از بین ببرند. در مقابل، ما باید با اتکا به بهترین جنبه‌های این الگو بکوشیم تا آینده‌ی بهتری را برای تعداد هر چه بیشتری از مردم فراهم کنیم.

برگردان: شاهد علوی

آلن سوپیو حقوق‌دان فرانسوی است. آن‌چه خواندید برگردان ترجمه‌ی انگلیسی مصاحبه‌ی وب‌سایت مِریان با او است:

Philippe Petit, ‘Our Elites Have Lost Consciousness of the French Social Model: An Interview with Alain Supiot’, Verso blog, 12 December 2018.