مقاله

توضیح مترجم: در این مقاله استدلال شده که الگوی اقتصادی نئولیبرال، که چند دهه در دانشکده‌های اقتصاد جهان رایج بود، دچار بحران شده و ما محتاج تغییر پارادایم اقتصادی در نظر و عمل هستیم. اقتصاد سبز و عاری از دی‌اکسید کربن («کربن‌ صفر») که نویسنده پیشنهاد می‌دهد، برای ایرانیانی که با بحران اقتصادی بسیار حادی مواجه‌اند، شاید خواب‌وخیال به نظر برسد. افزون بر این، بودجه‌ی عمومی ایران در دهه‌های اخیر تا حد زیادی متکی بر منابع نفتی و گازی بوده و تحول ساختاری در این زمینه آسان نخواهد بود. با این حال، باید به الگوهای بدیل اقتصادی اندیشید، به‌امید روزی که بتوان آنها را در ایران اجرا کرد. همان‌طور که نویسنده توضیح می‌دهد، اجتناب از مرکزگرایی و محلی‌گرایی از دیگر ویژگی‌های الگوی اقتصادی جدید برای آینده است.

«سرمایه‌داری در بحران است»؛ این اظهارنظری که تا همین اواخر منحصر به چپ‌گرایان بود. امروز وضعیت عوض شده و به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، طیف وسیعی از افراد در جناح‌های مختلف سیاسی این ندا را سر می‌دهند. به‌بیان دیگر، به‌تدریج شمار بیشتری از اقتصاددانان، سیاست‌گذاران و مردم عادی به این نتیجه رسیده‌اند که نئولیبرالیسم [یا نولیبرالیسم] امروز به مرز توانایی خود رسیده است؛ منظور ما از نئولیبرالیسم باور تنگ‌نظرانه به قدرت و کارکرد بازار آزاد، مقررات‌زدایی و دولت کوچک است که در چهل سال اخیر بر جوامع [و مشخصاً بریتانیا و آمریکا] مسلط بوده است.

البته مدت‌ها بود که سرمایه‌داری به‌سمت بحران حرکت می‌کرد اما بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ و رکود جهانیِ متعاقب آن سبب شد که این موضوع سرِ زبان‌ها بیفتد و بر آن تمرکز شود. در دهه‌ی گذشته، سود حاصل از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته‌ی عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)،[1] به بسیاری از مردم نرسید؛ در پایان سال ۲۰۱۷، میزان افزایش «دستمزد اسمی» ساکنان کشورهای عضو این سازمان نصف رشد یک دهه‌ی قبل بود. آمار نشان می‌دهد که امروز در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، از هر سه نفر، یک نفر در موقعیت متزلزل اقتصادی قرار دارد؛ یعنی از پشتوانه‌ی اقتصادی لازم برای حفظ سطح زندگی‌ خود، در سطحی بالاتر از خط‌فقر، برای مدتی بیش از سه ماه بی‌بهره‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته، نابرابری درآمدی بیش از هرزمانی در نیم‌‌قرن گذشته است، به‌گونه‌ای که ۱۰درصد (دهک بالای) ثروتمند جامعه تقریباً نیمی از کل ثروت را در اختیار دارد و ۴۰درصد پایینی (چهار دهک پایین) تنها مالک ۳درصد از کل ثروت هستند.

در مواجهه با این اخبار، مدافعان نئولیبرالیسم مکرراً می‌گویند: قبول، ثابت‌ماندن دستمزدها [در بخش چشمگیری از مردم] و تمرکز ثروت [در دست قشری خاص، در نتیجه‌ی پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی برای چند دهه] موجب افزایش شدید نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته شده، اما در همین بازه‌ی زمانی شاهد افزایش چشمگیر ثروت عمومی در مقیاس جهانی بوده‌ایم. مدافعان بر این نکته تأکید می‌کنند که پیشرفت‌ در فناوری‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌ و گسترش رفاه تنها با توسعه‌ی هرچه بیشتر بازارهای آزاد در این سال‌ها امکان‌پذیر بوده و سبب شده است که بیش از یک‌میلیارد نفر از «فقر شدید» نجات یابند.

مشکل این استدلال به نظر من و منتقدان‌اش آن است که اولاً نقش مهم سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها را در این تغییرات [فارغ از نئولیبرالیسم] در نظر نمی‌گیرد. تغییراتی که به‌واسطه‌ی فراهم‌آوردن امکانات آموزش، بهداشت و درمان و اشتغالِ [همگانی] ایفا کرده است. مداخلات دولتی همان‌قدر در ارتقای سطح زندگی انسان‌ها در این دوره تعیین‌کننده بوده است که «دست نامرئی بازار». ثانیاً این دفاعیه این امر را نادیده می‌گیرد که به‌رغم موفقیت سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال در افزایش ثروت عمومی، اکنون تمرکز بیش از حد پول و نابرابری سرسام‌آور و عجیب‌و‌غریب از ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی است: کمتر از ۱درصد از جمعیت جهان صاحب ۴۶درصد از کل ثروت جهان‌اند و در مقابل، ۷۰درصد فقیر مالک کمتر از ۳درصد هستند.

البته نابرابری همیشه یکی از ویژگی‌های جوامع سرمایه‌داری بوده و مردم هم معمولاً تا زمانی که احساس کرده‌اند در نتیجه‌ی سرمایه‌داری کیفیت زندگی آنها در حال بهبود و فرصت‌های‌شان در حال گسترش است، آن را تحمل کرده‌اند. در چنان وضعیت ایدئالی می‌شود امیدوار بود که کیفیت زندگی فرزندان‌ بهتر از والدین باشد و به‌قول معروف ثمرات اقتصادی «سر سفره‌ی همه برود». اما در سال‌های اخیر، بسیاری از مردم دیگر چنین احساس مثبتی نسبت به سرمایه‌داری ندارند و هم‌زمان این تصور در میان بخش بزرگی از مردم تقویت شده است که سرمایه‌داری نظامی نامنصفانه است و به ‌نفع اکثریت عمل نمی‌کند. سرخوردگیِ فروخفته و انباشته در سال‌های اخیر به گرایشی همگانی برای تغییر ]پارادایم] انجامیده و هم‌زمان گرایشی جدید به اندیشه‌ و آرمان‌های سوسیالیستی پدید آمده است، گرایشی که مدت‌ها قبل به حاشیه رانده شده بود و کسی از آن سخن نمی‌گفت.

در یک نظرسنجی اخیر در بریتانیا، ۵۳درصد از مردم گفته‌اند که اقتصاد کشورشان در دهه‌ی گذشته ناعادلانه‌تر شده است؛ ۸۳درصد گفته‌اند که احساس می‌کنند که اقتصاد [رایج] به ‌نفع ثروتمندان است و فقط ۱۰درصد گفته‌اند که نظام اقتصادی موجود به ‌نفع کسانی است که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمده‌اند. در بریتانیا اندیشه‌هایی همچون بازدولتی‌کردن مالکیت زیرساخت‌هایی که در دهه‌های اخیر خصوصی شده بودند، مانند راه‌آهن و آب ‌و برق، توجه جامعه را جلب کرده و بیش از ۷۵درصد از مردم گفته‌اند از چنین اقداماتی حمایت می‌کنند. نظرسنجی مؤسسه‌ی گالوپ در آمریکا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که در بین آمریکایی‌های ۱۸ تا ۲۹ساله، سوسیالیسم (با ۵۱درصد)، بیشتر از سرمایه‌داری (با ۴۵درصد) محبوبیت دارد. گالوپ توضیح داده است که این آمار «نشان‌دهنده‌ی کاهش ۱۲درصدی مقبولیت سرمایه‌داری در نسل جوان در دو سال گذشته است» و البته «کاهش به‌مراتب بیشتری [۲۳درصدی] در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که ۶۸درصد از افراد [در همین گروه سنی] موافق سرمایه‌داری بوده‌اند.»

در روزگار ما صرفِ احیای برنامه‌های سوسیال‌دموکراسیِ دوران پس از جنگ جهانی [برای غلبه بر بحران سرمایه‌داری] کافی نیست. اولاً تأکید آن دوره بر مرکزگرایی و مالکیت دولتی با گرایش فزاینده‌ی اقتصادهای پیشرو به نظارت محلی بر منابع اقتصادی ناسازگار است. و ثانیاً الگوی جدید، نیازمند مواجهه با موضوعی جدی است که الگوی سوسیال‌دموکراتیکِ رایج پس از جنگ جهانی دوم محتاج توجه به آن نبودند: تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و نابودی فاجعه‌‌بار محیط‌زیست.

اقتصاد نئولیبرال فقط انسان‌ها را دچار مشکل نکرده بلکه کره‌ی زمین را هم دچار مشکل می‌کند. این الگوی اقتصادی متکی بر مصرف‌گرایی گسترده و استفاده از سوخت‌های فسیلی کره‌ی زمین است و رشد و توسعه را بیش از هر موضوع دیگری در اولویت قرار داده و در نتیجه موجب تغییرات اقلیمی شده که آینده‌ی وجود بشر را به خطر انداخته است. مثلاً در سال ۲۰۱۹، هیئتی متشکل از کارشناسان کشورهای مختلف اعلام کرد که اگر می‌خواهیم جلوی افزایش میانگین دمای جهان به بیش از ۱/۵ درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر از «میزان پیش از انقلاب صنعتی» را بگیریم، تنها کمی بیش از یک دهه فرصت داریم تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نصف برسانیم. هرگونه افزایش دمای جهانی بیش از این مقدار، هم تا حد زیادی جبران‌ناپذیر است و هم به‌شدت به نظام‌های انسانی و طبیعت صدمه می‌زند.

قرارداد اجتماعی جدید [بر سر اقتصادی نو]

بنابراین، همچون فروپاشی اقتصادیِ ناشی از سیاست‌های نئولیبرال که باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شده است، انحطاط محیط‌زیست نیز ریشه در بحران سرمایه‌داری دارد. به نظر من، هر دو مشکل را می‌توان با پذیرش یک الگوی اقتصادیِ جایگزین برطرف کرد؛ الگویی که به تشنگی فزاینده برای اصلاحات و تغییر پارادایم با درهم‌آمیزی آرمان‌های سوسیالیستی با شرایط دوران معاصر پاسخ می‌دهد. هرگونه الگوی اقتصادی جدید باید سلامت و شکوفایی طبیعت و محیط‌زیست را در اولویت قرار دهد، به افزایش رفاه و بهروزی بینجامد و زندگیِ پذیرفتنی و معقول را برای همه‌ی شهروندان تضمین کند. چنین الگویی مستلزم پذیرفته‌شدن از سوی کسب‌وکارها و شرکت‌هایی است که [به‌جای نگاه کوتاه‌مدت] نگاه بلندمدت دارند، به‌دنبال خدمت‌رسانی اجتماعی فراتر از افزایش سود و ارزش سهام‌داران هستند و متعهدند که به صدای کارگران و کارکنان خود گوش دهند. دیگر ویژگی الگوی جدید اقتصادی توانمند‌کردن مردم و اعطای سهم بیشتری به آنها در اقتصاد خواهد بود؛ آن‌هم با پذیرش مالکیت همگانیِ کالاهای عمومی و زیرساخت‌های ضروری و اساسی و تشویق مالکیت مشاع شرکت‌های خصوصی تعاونی که به‌صورت محلی و مشترک اداره می‌شوند. و همه‌ی اینها مستلزم تغییر نقش دولت است؛ دولتی فعال اما غیرمتمرکز که قدرت را به جوامع محلی واگذار می‌کند و به مردم امکان می‌دهد تا برای بهبود زندگی خود به‌صورت جمعی عمل کنند.

گفتیم که وضعیت بریتانیا نمونه‌ی جالبی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری چطور دچار بحران می‌شود. در بریتانیا، دقیقاً مانند آمریکا، برای چند دهه [از دهه‌ی هشتاد میلادی به بعد] دولت‌های راست میانه و چپ میانه نسخه‌های اقتصاد نئولیبرال را با اشتیاق اجرا کردند؛ اشتیاقی بسی بیشتر از اکثر دیگر کشورهای اروپایی که سنت سوسیال‌دموکراسی قوی‌تر و نهادهای استوار‌‌تری داشتند؛ آن هم در اجرای سیاست‌هایی مثل کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و کاهش اعطای کمک‌هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی.

در نتیجه، فروپاشی نئولیبرالی در بریتانیا بارزتر و دردناک‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است؛ اکنون مردم بریتانیا به‌طور متوسط و با در نظر گرفتن تورم فقیرتر از سال ۲۰۰۸ هستند؛ امروز مجموع بدهی خانوارهای بریتانیایی بیشتر از قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ است. افراد بیشتری صرفاً برای امرارمعاش روزمره از بانک‌ها وام می‌گیرند و رقم عجیب‌و‌غریب فقرا معادل ۱۴/۳ میلیون نفر است.[2]

اکنون مردم بریتانیا به‌طور متوسط و با در نظر گرفتن تورم فقیرتر از سال ۲۰۰۸ هستند

[این داده‌ها پدیده‌ی برگزیت را هم توضیح می‌دهد.] برای بسیاری از مردم بریتانیا، همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ در مورد خروج از اتحادیه‌ی اروپا راهی برای ابراز نارضایتی و عصبانیت از نظام معیوب اقتصادی بود. به‌بیان دیگر، رأی مثبت بخش‌های زیادی از طبقه‌ی تحت فشار مالی بریتانیا به برگزیت پیام واضحی بود که «وضع موجود» محتاج تغییر است. با گذشت چند سال از همه‌پرسی برگزیت این نارضایتی همچنان در حال افزایش است و حتی احتمال تغییرات بنیادی‌تری در سیاست داخلی بریتانیا وجود دارد؛ تغییراتی که از سوی حزب کارگر مطرح شده‌اند ـ برای مثال، ملی‌سازیِ مجدد آب‌ و برق ‌و گاز یا تأسیس یک شرکت داروسازی بزرگ دولتی که پیش‌تر [بر اساس موازین نئولیبرالیسم] بیان‌شان خطرناک و براندازانه تلقی می‌شد.

[اقتصاد جهانی سبز]

اما حتی در بریتانیا هم خواسته‌های مطرح‌شده در مجامع سیاسی و احزاب از خواسته‌های افکار عمومی برای تغییرات چشمگیر عقب مانده است. آنچه اقتصادهای مترقی در سراسر جهان به آن نیاز دارند، نه اصلاحات جزئی و وصله‌پینه‌ای بلکه تغییرات ساختاری در روابط میان حکومت، اقتصاد و جوامع محلی است. اولین گام برای نیل به این تغییر پایه‌ای نوعی «نیو دیل سبز»[3] جهانی است: تلاشی فراگیر برای انرژی پاک و «کربن‌زدایی» از منابع انرژی که هم‌زمان خواهد بود با افزایش سطح رفاه مردم و ایجاد میلیون‌ها شغل در جهان. هدف باید به صفر رساندن انتشار کربن خالص [دی‌اکسید کربن] در ده تا پانزده سال باشد. دستیابی به این هدف در این بازه‌ی زمانی به‌نوبه‌ی خود مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم حکومت‌ها در زیرساخت‌های سبزی همچون مزارع بادی در خشکی و دریا، شبکه‌های هوشمند انرژی و فناوری‌های نو برای جذب و ذخیره‌سازی کربن و دی‌اکسید کربن است. هم‌زمان باید جنبشی به راه بیفتد برای توسعه‌ی مهارت کارگران برای استخدام در مشاغلی که اقتصاد سبز ایجاد خواهد کرد؛ مشاغلی مانند عایق‌بندی/نصب عایق‌ها، نصب و نگهداری سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر و بازسازی و تعمیر کالاهای پیش‌تراستفاده‌شده [برای صرفه‌جویی در منابع].

سیاست‌گذاران دولتی همچنین باید مشوق‌هایی را برای شرکت‌ها به‌منظور کاهش مصرف کربن [و در نتیجه کاهش تولید دی‌اکسید کربن] در نظر بگیرند و مثلاً به‌جای اعطای یارانه به سوخت‌های فسیلی، تخفیف مالیاتی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر وضع کنند. مقررات جدید مانند استانداردهای ساختمان‌‌سازی «کربن‌ صفر» (ساختمان‌هایی که دی‌اکسید کربن منتشر نمی‌کنند) و سهمیه‌بندیِ استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروها، در نهایت کسب‌وکارهایی را که به‌آهستگی به بحران تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند، وادار به حرکت و تغییر می‌کنند. بانک‌های مرکزی نیز باید با هدایت سخت‌گیرانه‌ی نحوه‌ی اعطای اعتبارات مالی، بازارهای مالیِ جهان را ترغیب کنند که سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند. از دیگر سیاست‌های مناسب بانک‌های مرکزی می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: محدودکردن میزان اعطای اعتبار به صنایع و کسب‌وکارهایی که متکی بر مصرف زیاد سوخت‌های کربنی هستند یا تخصیص حداقلی از منابع مالی به سوخت‌های کم‌کربن یا عاری از دی‌اکسید کربن.

[بهبود وضعیت کار]

و اما برویم سراغ بحث دستمزدها. برای افزایش میزان دستمزدها، دولت‌ها باید از همه‌ی اهرم‌های موجود، همچون بازتنظیم مالیات بر شرکت‌ها، مقررات کشوری دستمزد و قوانین پرداخت یارانه استفاده کنند و بدین طریق کسب‌وکارها را تشویق یا مجبور به پرداخت عادلانه‌ی حقوق کارکنان کنند. [در اقتصادی که دیگر نئولیبرال نیست] بهبود عادلانه‌ی وضعیت کار نباید تنها در قالب افزایش میزان دستمزد کارکنان خلاصه شود بلکه باید در کاهش میزان ساعت‌های کار هم نمایان شود. هدف، باید حرکت به‌سوی ​​چهار روز کاری در هفته باشد و دولت‌ها می‌توانند با افزایش میزان تعطیلات استحقاقی در قانون کار، کشورها را به‌سوی این هدف سوق دهند. هم‌زمان باید توان و قدرت کارگران برای حفاظت از منافع خود افزایش یابد و همه‌ی شرکت‌ها باید ملزم شوند که به‌صورت خودکار اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و حقوق قانونیِ بیشتری برای سازمان‌دهی، چانه‌زنیِ جمعی و اعتصاب به کارکنان بدهند.

افزون بر این، باید سهم مالکیت کارکنان در شرکت‌ها افزایش یابد. دولت‌ها باید تأسیس صندوق‌های مالکیت کارکنان را الزامی کنند؛ صندوق‌هایی که بخشی از سود شرکت را در قالب سهام کارکنان به بنیادی (trust) که به‌طور جمعی متعلق به کارکنان است انتقال می‌دهند. از طریق این بنیاد کارکنان، مانند هر سهام‌دار دیگری، سهمی از شرکت خواهند داشت؛ این سهم‌ها همراه با حق رأی است و به کارکنان امکان می‌دهد تا به‌مرور سهام‌داران اصلیِ هر کسب‌وکاری شوند و بتوانند سمت‌وسوی محل کار خود را تعیین کنند. امروزه در بریتانیا تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها ـ از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای جان لوئیس، خدمات سرگرمی خانگی ریچارد ساندز (Richer Sounds) و شرکت خدمات مشاوره‌ی موت مک‌دونالد [در زمینه‌ی مدیریت و مهندسی]، از این الگو استفاده می‌کنند و از ثمرات آن در قالب افزایش بهره‌وری، حفظ اکثر کارکنان ماهر و سود بیشتر بهره می‌برند.

البته قرارداد اجتماعی جدید با شهروندان باید از بهبود شرایط محل کار فراتر برود و هدفاش ایجاد «دولت رفاهی» باشد که ضروریات زندگیِ آبرومند و باکیفیت را برای همه‌ی شهروندان فراهم می‌کند. این امر در درجه‌ی اول مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در بدیهیات دولت رفاه است که در چند دهه‌ی گذشته بر اثر سیاست‌گذاری‌های دولت‌های نئولیبرال ضعیف شده‌اند، اموری مانند دسترسی تضمین‌شده و همگانی به نظام‌های باکیفیت بهداشت ‌و درمان و آموزش. البته رویکرد جدید اقتصادی از این هم فراتر می‌رود و دسترسی همگانی به پرستار بچه، حمل‌و‌نقل [ارزان] عمومی و حفظ حداقلی از درآمد ـ یعنی سطحی که درآمد هیچ‌کس، فارغ از وضعیت اشتغال، نمی‌تواند از آن کمتر باشد ـ را هم در بر می‌گیرد. منابع گسترش دولت رفاه از طریق نوعی نظام مالیاتی مترقی تأمین می‌شود که بارِ اصلی پرداخت مالیات را بر دوش کسانی می‌گذارد که بیش از بقیه توان پرداخت آن را دارند، یعنی با افزایش درصد مالیات ‌بر درآمدهای بالا و نیز افزایش مالیات شرکت‌ها و با اخذ مالیات‌‌برثروت (مالیات ‌بر سود سرمایه)، در همان سطح مالیات‌‌بردرآمد.[4]

قوی‌کردن مردم و جامعه

نباید از یاد برد که سیاست‌گذاری بالابه‌پایین برای ایجاد تحول معطوف به رهایی از رکود و افول نظام اقتصادی نئولیبرال در کشورهای توسعه‌یافته کافی نیست. این جوامع همچنین باید دموکراتیک‌تر شوند و در آنها قدرت و منابع بین دولت‌ها [و ساختارهای خودگردان] منطقه‌ای و محلی توزیع‌ شود. یعنی قدرت و منابع باید به مردم و جوامعی که قرار است به آنها خدمت‌رسانی شود، نزدیک‌تر گردد. این یکی از تفاوت‌های بسیار مهم الگوی اقتصادی جدید با سوسیالیسم سنتی‌تر است که به مرکزگرایی در قدرت و مالکیت دولتی گرایش دارد. در ساختار جدید، شهرداری‌ها به‌جای اتکا به دولت‌ فدرال یا حتی دولت‌های ایالتی و استانی باید برای تأمین خدمات روزمره‌ی ضروری مانند انرژی، مسکن و حمل‌ونقل عمومیِ نسبتاً ارزان، شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی را تأسیس کنند. مالک این شرکت‌ها کسی جز ساکنان شهر و محله و روستا نیست و در درجه‌ی اول هم به ساکنان پاسخ‌گو هستند.

منطقه‌ی خودمختار باسک در اسپانیا، مثالی از اقتصاد دموکراتیک‌تر را به ما ارائه می‌دهد. در باسک شرکت سهامی موندراگون ـ شرکتی که در سال ۱۹۵۶ توسط گروهی از فارغ‌التحصیلان یک دبیرستان فنی و برای اشتغال‌زایی از طریق تعاونی کارکنان تأسیس شد ـ آن‌قدر رشد کرده و بزرگ شده که با صدها شرکت و زیرشاخه‌ی متنوع و بیش از ۷۵هزار کارگر و کارمند به یکی از ده گروه تجاری بزرگ اسپانیا و چهارمین کارفرمای بزرگ این کشور [از نظر تعداد کارکنان] بدل شده است. شرکت‌های زیرمجموعه‌ی موندراگون در امور مختلفی از جمله بانکداری، کالاهای مصرفی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها فقط برای سودآوری تأسیس نشده‌اند و در کنار پول‌درآوردن در پی دستیابی به اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی نیز هستند. مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها در کنترل و اختیار افرادی است که برای آنها کار می‌کنند، و نه سرمایه‌گذاران و مالکانی از بیرون، و ساختار اداره‌ی آنها طوری طراحی شده است که تأثیر سخن اعضا بر نحوه‌ی اداره‌ی شرکت و سهیم‌بودن آنها در ثروت ایجادشده را تضمین می‌کند.

وقف‌های فعال در حوزه‌ی زمین و مسکن در بریتانیا (Community land) مثال‌های دیگری از این دست هستند. مثلاً وقف محله‌ی گرانبی فور (Granby Four Streets) در لیورپول، و وقفی در منطقه‌ی میل اند (Mile End) در لندن، با خرید «زمین» از بخش خصوصی و تبدیل آنها به مالکیت محله‌ای و عمومی، مسکن ارزان‌قیمت‌تری برای جوامع محلی خود فراهم می‌کنند؛ یعنی مسکن‌های مقرون‌به‌صرفه می‌سازند و آنها را با قیمت‌های تخفیفی به ساکنان محلی می‌فروشند یا اجاره می‌دهند. با سازوکار موسوم به قفل دارایی از فروش مجدد «زمین‌ها»ی خانه‌ها جلوگیری می‌‌شود و به این طریق تضمین می‌کنند که قیمت مسکن در آینده هم مقرون‌به‌صرفه باقی بماند.

چنین تجارب از پایین‌به‌بالا و مردم‌محوری برای موفقیت یک الگوی اقتصادی جدید بسیار مهم است. به نظرم، برای افزایش این تجارب و آزمون‌ها باید سیاست‌مداران تأثیرگذاری که با سنت سوسیالیسم همدلی دارند (مانند آلکساندرا اوکازیو کورتز و برنی سندرز در کنگره‌ی ایالات متحده و جرمی کوربین در بریتانیا) از موقعیت خود برای افزایش توجه افکار عمومی به افراد و سازمان‌هایی که در سطح محلی در این زمینه‌ها فعال‌اند و برای ایجاد نوعی اقتصاد دموکراتیک‌تر می‌کوشند، استفاده کنند.

هم‌زمان صبوری نیز لازم است زیرا زمان می‌برد تا تفکرات و راهبردهای اقتصادی نوین بتوانند تغییرات ضروری را در ابعاد کلان ایجاد کنند. البته صبوری نیز حدی دارد: وقتی نوبت به رفع ضرروزیان چنددهه‌ای‌ نئولیبرالیسم می‌رسد، زمان سریع می‌گذرد.

برگردان: میثم بادامچی

میاتا فانبوله مدیر اجرایی «بنیاد اقتصاد جدید» در لندن است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Miatta Fahnbulleh, ‘The Neoliberal Collapse’, Foreign Affairs, January/February 2020.