مداخله‌ی بشردوستانه و مسئولیت حفاظت

قتل عام و پاکسازی قومی ــ از آن نوعی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ در رواندا و شبه‌جزیره‌ی بالکان، و در قرن بیست‌ویکم در دارفور، سری لانکا، لیبی و سوریه رخ داد ــ وجدانِ ما را به شدت تکان داده است. از زمان وقوع هولوکاست و نسل‌کشی در کامبوج، دنیا به ‌خوبی می‌دانسته که این فجایع چطور آغاز می‌شود و شتاب می‌گیرد، و بنابراین به آسانی می‌شد از بسیاری از آن‌ها جلوگیری کرد. این همان چیزی است که عذاب وجدانِ ما را تشدید می‌کند. هر چند سال یک‌بار چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد و دوباره شرمسار و سرافکنده می‌شویم و قول می‌دهیم که دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد که چنین فاجعه‌ای تکرار شود.

سیاست‌گذاران مدت‌ها در خلأ به سر می‌بردند و بر سر هیچ اصلی اجماع وجود نداشت. آن‌ها نمی‌توانستند توافق کنند که کشور مستقلی که هیچ یک از همسایگان یا امنیت جهانی را تهدید نمی‌کند آیا باید در امور داخلی‌اش آزادی عملِ کامل داشته باشد یا نه؛ حتی کسانی هم که به آزادی عملِ کامل قائل نبودند درباره‌ی قیدوبندها و محدودیت‌های لازم اختلاف نظر داشتند. بر سر اینکه کِی و کجا می‌توان علیه یک کشورِ مستقل به نیروی نظامی متوسل شد هیچ توافقی وجود نداشت. اما خوشبختانه اکنون این خلأ برطرف شده است. در سال ۲۰۰۵، سران بیش از ۱۵۰ کشور در اجلاس جهانیِ گرامی‌داشتِ شصتمین سال تأسیس سازمان ملل به اتفاق آراء بر سر اصلی توافق کردند که توضیح می‌دهد که در چه مواردی می‌توان در امور داخلیِ یک کشور مداخله کرد و حتی به قوه‌ی قهریه متوسل شد.

منشأ این اصل، «اصل حفاظت»، را باید در گزارش مهمی با همین عنوان جست که توسط «هیئت بین‌المللی مداخله و استقلال کشورها» تهیه شد. این افتخار نصیبم شد که همراه با محمد سحنون ریاست این گروه بین‌المللی را بر عهده داشته باشم. بر اساس اصل «مسئولیت حفاظت» ــ که به «R2P» شهرت یافته است ــ باید از چشم ستم‌دیدگان به مسئله نگریست و با توجه به درد و رنج آدمیان تصمیم گرفت. مسئولیتِ اصلیِ هر دولتی این است که از شهروندانش در برابر فجایع انسانی حفاظت کند، اما وقتی دولتی ــ خواه به علت ناتوانی یا سوءنیت ــ از خود سلب مسئولیت کند، این مسئولیت به جامعه‌ی بین‌المللی، به سازمان‌های منطقه‌ای یا جهانی (نظیر اتحادیه‌ی آفریقا یا سازمان ملل)، و به دولت‌ها و شهروندان دیگر کشورها واگذار می‌شود.

با وجود این، هیچ دولتی «حق مداخله‌ی بشردوستانه» ندارد. «هیئت بین‌المللی مداخله و استقلال کشورها» تأکید کرد که هیچ سیاست‌گذاری نباید این اصطلاح بسیار مناقشه‌انگیز را به کار ببرد. دولت‌ها نه «حق» قدرت‌نمایی بلکه «مسئولیت» دارند که نقش مقتضی را بازی کنند. به عبارت دیگر، هدف نه مداخله بلکه «حفاظت» از مردان، زنان و کودکانی است که در معرض خشونتِ گسترده قرار دارند. با وجود این، بر اساس منشور سازمان ملل هرگاه در موارد حاد نتوان از هیچ راه دیگری از شهروندان غیرنظامی حفاظت کرد، توسل به اقدام نظامی مجاز است. اما این فقط یکی از عناصر موجود در چارچوبی بزرگ‌تر و پر از ریزه‌کاری است که در آن به پیشگیری حداقل به اندازه‌ی واکنش بها داده می‌شود. به بیان دیگر، همواره باید در صورت امکان برای اقدامات غیرنظامی اولویت قائل شد.

وقتی که امنیتِ انسان‌ها به علت نسل‌کشی، پاکسازی قومی و دیگر موارد مهم جنایت علیه بشریت به خطر بیفتد، حقوق تک‌تک افراد از حق حاکمیتِ دولت‌های ستیزه‌جوی حاکم بر آنان مهم‌تر می‌شود.

هیچ ایده‌ی دیگری سریع‌تر از «اصل حفاظت» در حوزه‌ی هنجارین بین‌المللی تثبیت نشده است. این ایده ابتدا در میان گروهی کوچک مطرح شد اما اکنون رهبران جامعه‌ی جهانی آن را به‌عنوان یکی از هنجارهای رفتار بین‌المللی پذیرفته‌اند ــ وقتی که امنیتِ انسان‌ها به علت نسل‌کشی، پاکسازی قومی و دیگر موارد مهم جنایت علیه بشریت به خطر بیفتد، حقوق تک‌تک افراد از حق حاکمیتِ دولت‌های ستیزه‌جوی حاکم بر آنان مهم‌تر می‌شود.

کشورهایی مثل کوبا، سودان، نیکاراگوئه و ونزوئلا کوشیدند تا اجماع سال ۲۰۰۵ را از بین ببرند و دیدگاه مطلق‌گرا درباره‌ی حق حاکمیت را احیا کنند اما ناکام ماندند. بحث‌های پیاپی در مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۲۰۰۹ تا کنون، و ادامه‌ی تمایل شورای امنیت به استناد به اصل «مسئولیت حفاظت» در قطعنامه‌هایش ــ که به‌رغم آثار نامطلوب اختلاف نظر بر سر مداخله در لیبی در سال ۲۰۱۱، تعدادشان به بیش از ۳۰ فقره رسیده است ــ به روشنی نشان می‌دهد که مبانیِ اصل «مسئولیت حفاظت» از حمایت اکثریت قاطع برخوردار است و به هنجاری جاافتاده تبدیل شده است.

بی‌تردید چشمگیرترین مثال کاربست نظامیِ اصل «مسئولیت حفاظت» عبارت است از تصمیم شورای امنیت در مارس ۲۰۱۱ مبنی بر موافقت با مداخله‌ی ناتو در لیبی برای حفاظت از غیرنظامیانی که در معرض قتل عام رژیم قذافی بودند. اگر شورای امنیت در دهه‌ی ۱۹۹۰ چنین قاطع و محکم اقدام کرده بود شاید ۸ هزار نفری که در سربرنیتسا و ۸۰۰ هزار نفری که در رواندا قتل عام شدند امروز هنوز زنده بودند. اما نباید از یاد برد که چنین اقدامی پرمخاطره است. وقتی معلوم شد که آمریکا، بریتانیا و فرانسه مأموریت حفظ جانِ غیرنظامیان را مستلزم تغییر رژیم می‌دانند و به مخالفت روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی بها نمی‌دهند فضای شورای امنیت به سرعت متشنج شد. نتیجه‌ی این تخطی از انجام وظیفه چیزی نبود جز جلوگیری از ایجاد اجماع بر سر واکنش مؤثر به وضعیت بحرانیِ جدیدی در سوریه. 

مثال‌های لیبی و سوریه نشان می‌دهد که وقتی پای اقدام نظامی با توسل به اصل «مسئولیت حفاظت» در میان است دستیابی به اجماع و حفظ آن دشوار است. احتمال اقدام نظامی، حتی وقتی پای شریف‌ترین انگیزه‌های بشردوستانه در میان است، همیشه به واکنش‌های احساسی و هیجانی می‌انجامد. و با توجه به تنش‌های ژئوپولیتیک کنونی ــ به‌ویژه میان آمریکا و روسیه ــ بعید است که در آینده‌ی نزدیک بتوان درباره‌ی دشوارترین موارد به اجماع دست یافت.

با وجود این، زمینه برای گفت‌وگوهای سازنده‌ی بعدی فراهم شده است. بر اساس طرحی که برزیل در سال ۲۰۱۱ ارائه کرد و بحث گسترده‌ای را در پشت صحنه به راه انداخت، اصل «مسئولیت حفاظت» را می‌توان با اصول و رویّه‌های «مسئولیت در حین حفاظت» (RWP)تکمیل، و نه جایگزین، کرد. «مسئولیت در حین حفاظت» دو جنبه دارد: شورای امنیت پیش از تفویض اختیار استفاده از نیروی نظامی باید معیارها و ضوابط احتیاطیِ مقرر را به صورتی کامل‌تر به بحث بگذارد؛ نظارت و بازبینی در مرحله‌ی اجرا باید دقیق‌تر باشد تا حتی‌الامکان اجماع تا پایان چنین عملیاتی حفظ شود. تا کنون آمریکا، بریتانیا و فرانسه چندان تمایلی به پذیرش این مقررات نداشته‌اند اما به‌تدریج دارند به این واقعیت پی می‌برند که اگر این مقررات را نپذیرند بعید است که در آینده بتوان درباره‌ی هرگونه پاسخ قاطع ــ و نه فقط واکنش نظامی ــ به موارد از نظر سیاسی حساسِ نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت موفق به جلب حمایت اکثریت شد.

با توجه به این تحولات، و حمایت هنجارینِ چشمگیر از مبانیِ اساسیِ «مسئولیت حفاظت» در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی، می‌توان به آینده‌ی اصل «مسئولیت حفاظت» خوش‌بین بود. اما هنوز راه درازی در پیش است تا این اصل جامه‌ی عمل بپوشد. اجرای کامل این اصل در سراسر دنیا مستلزم تحکیم اجماع نظری، ایجاد ظرفیت نهادی و خلق اراده‌ی سیاسی است. اگر نمی‌خواهیم دوباره شرمسار شویم و بگوییم «دیگر نه هرگز»، باید این کارِ ناتمام را به پایان برسانیم. 

برگردان: فرشته قادری

گرت اوانز وزیر سابق امور خارجه‌ی استرالیا، مدیر پیشین گروه بین‌المللی بحران و مدیر سابق دانشگاه ملی استرالیا است. آنچه خواندید برگردان و بازنویسیِ گزیده‌هایی از پیش‌گفتار کتاب زیر است:

Gareth Evans, ‘Foreword to the third edition’, in Thomas G. Weiss (2016) Humanitarian Intervention, 3^rd ed, Polity.