سال‌‌هاست که هر چند روز یک بار در یکی از شهرهای ایران، آفتاب نزده، مأموران زندان، یک نفر، گاهی چند نفر و گاه حتی چند ده نفر را چشم‌بند می‌زنند، به پای چوبه‌ی دار می‌برند، چند پله بالاتر از زمین روی یک بلندیِ کوتاه، طناب را دور گردن‌شان می‌اندازند و چند دقیقه‌ی بعد، گاه در سکوت حیاط زندان، گاه در میان هلهله یا بهت جمعیتی که در میدان شهر دور چوبه‌ی دار جمع شده‌اند، زیر پا‌یشان را خالی می‌کنند.
لایحه‌ی قصاص در شهریور ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون حدود و قصاص» تصویب شد و با اضافه شدن قانون تعزیرات به آن در سال ۱۳۶۲، زیربنای اصلی «قانون مجازات اسلامی» شد که در چهار دهه‌ی گذشته مبنای تعیین مجازات‌های کیفری بوده است. با مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره‌ی تغییر قوانین مجازات پس از انقلاب ۵۷ و روند تصویب لایحه‌ی قصاص و واکنش جامعه به آن گفت‌وگو کرده‌ایم.
بسیاری از فعالان حقوق زنان، برابری در قصاص را به دلیل مخالفت‌شان با اعدام، از فهرست خواسته‌هایشان کنار گذاشته‌اند و خواهان اعدام مردان قاتل، به خاطر رعایت برابری جنسیتی نیستند. اما در نبود قوانین عادلانه و منصفانه‌ای که جایگزین قصاص باشند، چنین معافیت‌هایی برای مردان، هزینه‌ی کشتن زنان را پایین آورده و ترویج و تشویق‌کننده قتل زنان به حساب می‌آیند.