تاریخ انتشار: 
1399/07/30

چرا دانشگاهیان ترکیه نسبت به اخراج و سرکوب همکاران خود سکوت کردند؟

کایا گنچ

reuters

دانشگاهیان ترک برای باقی ماندن در دانشگاه‌ها مجبور به نوعی همدستیِ ایدئولوژیک شده‌اند. از زمانی که سرکوب آزادی‌های مدنی در سال 2017 پس از کودتا شروع شد، دانشگاهیان احساس کرده‌اند که باید طوطی‌وار حرف‌های دولت را تکرار کنند و همکارانشان را لو دهند، و حتی برای به زندان انداختن آنها فعالیت کنند، صرفاً برای این که شغل خود را حفظ کنند. اما مرزهایی وجود دارد که حتی مطیع‌ترین دانشگاهیان هم آنها را زیر پا نخواهند گذاشت.

اخیراً آنیل اوزگوچ، استاد پزشکی در دانشگاه آیدین استانبول و یکی از همکاران وب‌سایت ترقی‌خواه T24، خود را در کانون جنجال و هیاهو یافت. او به عنوان یک دانشور پزشکی، مدت‌ها بود که در محل کارش درباره‌ی سیاست چیزی نگفته بود.

اوزگوچ به ایندکس می‌گوید: «یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم که اسم‌ام در همه‌ی روزنامه‌های سراسری به عنوان یکی از امضاءکنندگان نامه‌ای چاپ شده که روح‌ام هم از آن خبر نداشت.»

«امضاءکنندگان این نامه خواهان زندانی شدن همه‌ی دانشگاهیانی بودند که "عریضه‌ی صلح" را امضاء کرده بودند. از دیدن اسم‌ام پای این نامه دچار ضربه‌ی روحی شدم. نمی‌توانم بگویم آن روز صبح چقدر ناراحت شدم: اول احساس سرافکندگی کردم و بعد عصبانی شدم.»

از ژانویه‌ی 2016 که 1128 دانشگاهی با انتشار «عریضه‌ی صلح» خواهان آتش‌بس میان نیروهای امنیتیِ ترکیه و شبه‌‌نظامیان پ‌ک‌ک شده بودند، اوزگوچ سکوت کرده بود. نوام چامسکی، دیوید هاروی و جودیت باتلر و گروهی از دانشگاهیان نامدار ترکیه در میان امضاءکنندگان این عریضه بودند. اندکی پس از آن که دولت ترکیه امضاءکنندگان این نامه را به حمایت از تروریسم متهم و علیه آنها به دادگاه شکایت کرد، تعداد امضاءکنندگان به 2212 نفر افزایش یافت.

این عریضه را به اوزگوچ هم فرستادند اما او آن را امضاء نکرد. او می‌گوید: «از بعضی مضامین نامه می‌ترسیدم. بسیاری از دوستان‌ام آن را امضاء کرده بودند. آنها کار، سلامتی و آینده‌ی خود را از دست دادند. هنوز هم وقتی یادم می‌آید که چه به سرشان آمده گریه‌ام می‌گیرد.»

هزاران دانشگاهی ساکت ماندند و به کارشان ادامه دادند. آنها به علت فشار اجتماعی از بحث درباره‌ی موضوعات ممنوعه‌ای مثل مسئله‌ی کردها خودداری کردند زیرا متقاعد شده بودند که سکوت امنیت‌شان را افزایش خواهد داد. در همین حال، همکارانشان در حملات صبح‌گاهی به خانه‌هایشان بازداشت یا مجبور می‌شدند که برای حفظ جان خود از کشور فرار کنند.

اما در سال 2019، «دادگاه قانون اساسی ترکیه» احکام محکومیت را لغو کرد و بازداشتی‌ها به تدریج آزاد شدند. آزادی آنها برای دانشگاهیانی مثل اوزگوچ، که با آرمانشان همدل بودند، خبر مسرت‌بخشی به شمار می‌رفت. رؤسای دپارتمان‌ها امیدوار بودند که همکارانشان به کار بازگردند. اما آن‌چه رخ داد غیرمنتظره بود.

در 20 ژوئیه‌ی 2019، دانشگاهیان هوادار دولت نامه‌ای با این عنوان را منتشر کردند: «دادگاه قانون اساسی نمی‌تواند به تروریسم مشروعیت دهد». 1071 دانشگاهی‌ای که این نامه را امضاء کرده بودند، حکم دادگاه قانون اساسی «درباره‌ی نقض حقوق بعضی از دانشگاهیانی که در به‌اصطلاح "عریضه‌ی صلحِ" خود از تروریسم دفاع کرده‌اند» را «شرم‌آور» خواندند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، این حکم «یاد و خاطره‌ی شهدای ما را مخدوش و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است». آنها می‌گفتند: «در هیچ جایی از دنیا، عیب‌جویی از دولت به علت مبارزه‌اش با تروریسم را نمی‌توان آزادی بیان خواند.»

اوزگوچ این نامه را ندیده بود، چه رسد به این که آن را امضاء کرده باشد. اما نام‌اش در میان امضاءکنندگان به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسید که این کارزار تبلیغاتی، آزمونی برای سنجش تمایل دانشگاهیان به حفظ سکوت است.

آزادی و امنیت جدایی‌ناپذیرند: «این که مجبور به انتخاب یکی از آنها شویم از نظر روانی مخرب است.»

اما تلاش برای تداوم سکوت اجباری نتیجه‌ی معکوسی داشت، و به تدریج صدای اعتراض دانشگاهیان بلند شده است. مِحمِت شریف اسکین، استاد ادبیات دانشگاه استانبول که در گذشته از نظر سیاسی صریح‌اللهجه نبود، کارزاری برای اعاده‌ی حیثیت خود به راه انداخت. او گفت تا پیش از مشاهده‌ی اسم‌اش در میان امضاءکنندگان این نامه از آن خبر نداشت.

او می‌گوید: «این کار شرم‌آور بود. چطور به خودشان اجازه دادند که بدون سؤال کردن از من امضایم را پای نامه بگذارند؟»

اِرکان ایوب‌اوغلو، استاد دانشگاه آیدین، در توئیتی نوشت: «برای دوستانی متأسف‌ام که فکر می‌کنند که ممکن است من چنین نامه‌ای را امضاء کرده باشم!» او احساسات خود را در سه کلمه خلاصه می‌کند: «آزردگی. خشم. عصبانیت.» پس از مدت کوتاهی، تعداد امضاءکنندگان این نامه به 1068 نفر کاهش یافت.

همچون دیگر دانشگاهیانی که ساکت مانده بودند، این نامه کاسه‌ی صبر اوزگوچ هم را لبریز کرد. او روز بعد از شغل‌اش استعفا داد. او می‌گوید که فهمید آزادی و امنیت جدایی‌ناپذیرند: «این که مجبور به انتخاب یکی از آنها شویم از نظر روانی مخرب است.» او از انفعال گذشته‌اش پشیمان و در عین حال متأسف است که با سکوت خود با دانشگاهیانی همراه شد که «برای این که احساس امنیت کنند، به خود گفتند: بهتر است ساکت بمانم. اگر بتوانم اتفاقات ناراحت‌کننده‌ی اطراف‌ام را نادیده بگیرم، در این صورت ناراحت نخواهم شد.» او می‌گوید که این تصورات واهی فقط محدود به دانشگاهیان نیست. «آن‌چه ما تجربه کردیم بازتاب کل جامعه است.»

پشیمانی و تأسف محدود به اوزگوچ نیست. بسیاری از دیگر دانشگاهیان هم از این که به‌رغم سکوت، سرانجام با نظام درگیری پیدا کرده بودند، خشمگین و عصبانی بودند و احساس گناه می‌کردند.

عجیب این که اوزگوچ، که «عریضه‌ی صلح» را امضاء نکرده، دانشگاهیان را به صراحت لهجه فراخوانده است اما سارفان اوزون‌اوغلو، از امضاءکنندگان این عریضه، از همکاران‌اش خواسته است که احتیاط پیشه کنند.

اوزون‌اوغلو در مصاحبه با ایندکس با ابراز تردید نسبت به ثمربخش بودن عریضه‌ای که به پیگرد قضائی‌‌اش انجامید، می‌گوید: «هر روز برای حفظ مصلحت شخصی‌ام خودسانسوری می‌کنم.»

او می‌افزاید: «اگر این دانشگاهیان پس از امضای عریضه شغل خود را از دست نمی‌دادند، می‌توانستند دانشجویان فراوانی را تربیت کنند ]اما حالا دانشجویان از حضور آنها محروم شده‌اند[.

به عقیده‌ی این مدرس دانشگاه «قدیر خاص» و سردبیر وب‌سایت نیوزلب‌تورکی (NewsLabTurkey)، «سکوت نسنجیده» جزئی از قرارداد اجتماعی‌ای است که «نظام سیاسیِ پساحقیقت» بر ما تحمیل می‌کند. به نظر او، حفظ توازن میان مبارزه برای آزادی و آسایش خاطر ناشی از امنیت «تقریباً محال» است. «وجه مشخصه‌ی محافل دانشگاهیِ ترکیه خودسانسوری است، نه سانسور.»

اوزون‌اوغلو با توصیف فضای هولناکِ زورگویی در دانشگاه‌های ترکیه به این واقعیت اشاره می‌کند که دانشجویان حرف‌های استادان خود در کلاس درس یا دفتر کارشان را ضبط می‌کنند، و دانشگاهیان همکاران خود را لو می‌دهند. اما به نظر او در این فضا باید با دانشگاهیانی که چاره‌ای جز اطاعت ندارند بیشتر مدارا کرد: «در این شرایط، هیچ‌کس نباید آنهایی را که به امنیت و ایمنی اولویت می‌دهند، متهم کند.»

به عقیده‌ی اوزگوچ، مبارزه با زورگویی ممکن است بیش از پیش فقط برای کسانی ممکن باشد که در محافل دانشگاهی قدرت دارند. وقتی او به طور علنی خواهان حذف نام‌اش از میان امضاءکنندگان نامه شد، مطبوعات هوادار دولت به او حمله کردند. همکاران‌اش به او اطمینان دادند که وقتی استادیار شود در امان خواهد بود. او می‌گوید: «این ممکن است بچگانه به نظر برسد اما واقعیت است. معمولاً با دستیابی به عناوین و القاب دانشگاهی می‌توان از آزادی بیان خود محافظت کرد.»

حدود پنج سال قبل، اتفاق مشابهی برای رسانه‌های ترکیه رخ داد. در آن زمان بسیاری از سردبیران روزنامه‌ها و مجریان تلویزیون برای حفظ شغل خود مجبور به سکوت شدند. در جریان اعتراضات گسترده‌ی سال 2013 در پارک گزی در استانبول، «سی‌ان‌ان ترک» مستندی درباره‌ی پنگوئن‌ها را پخش کرد؛ سردبیر بخش خبر این شبکه که چنین تصمیمی گرفت مارکسیست متعهدی است و بعداً عذرخواهی کرد. او هم مثل بسیاری از همکاران خود دیگر در رسانه‌های بزرگ کار نمی‌کند.

اوزگوچ می‌گوید: «من حلقه‌های کوچکی در دانشکده ایجاد کرده‌ام که در آنها می‌توانم خوش‌بین بمانم و با دانشجویان‌ام آزادانه حرف بزنم. اما مطمئن نیستم که این به معنای آزادیِ دانشگاهیِ واقعی باشد.»

اوزون‌اوغلو با او موافق است. افراد به تنهایی نمی‌توانند بر زورگوییِ رایج در محیط دانشگاه غلبه کنند. «دانشگاه‌ها اتحادیه ندارند، و در نتیجه دانشگاهیان ایمنی ندارند. حتی اگر دولت تغییر کند، این مشکلات باقی خواهد ماند چون بخش جدایی‌ناپذیری از طرز کارِ دانشگاه‌های ماست.» (اتحادیه‌ها وجود دارند اما قدرتشان محدود است. در واقع، به بعضی از آنها، از جمله اتحادیه‌ی اِگیتیم-سِن، حمله کرده‌اند. اگیتیم-سن هزاران عضو دارد اما مجبور شده است که به علت حمایت از زبان کردی و سکولاریسم در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. بنابراین، عضویت در اگیتیم-سن و دیگر اتحادیه‌ها ممکن است در عمل اوضاع مخاطره‌آمیز دانشگاهیان ترک را وخیم‌تر کند.)

با وجود این، به عقیده‌ی اوزون‌اوغلو اگر دانشگاهیان ترک از پشتیبانی و حمایت‌ نهادی برخوردار بودند به این آسانی راضی نمی‌شدند که در ازای امنیت،‌ بخشی از آزادیِ خود را واگذار کنند. این ]حمایت نهادی[ همان چیزی است که باید برای آن مبارزه کنند.

 

برگردان: عرفان ثابتی


کایا گنچ از دبیران نشریه‌ی ایندکس آن سنسورشیپ است. او در استانبول زندگی می‌کند. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Kaya Genc, ‘Academically challenged’, Index on Censorship, vol. 49, no. 1: pp-47-49.