مقاله

به‌رغم نگرانی‌های فعلی درباره‌ی شیوع گسترده‌ی نابرابری در کشورهای ثروتمند جهان، چند دهه‌ی گذشته برای فقرای جهان دهه‌های بدی نبوده است. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، میانگین ​​درآمد ۵۰ درصد پایین جامعه تقریباً دو برابر شده، و این بخش ۱۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کل دنیا را به خود اختصاص داده است. آستانه‌ای که بانک جهانی برای «فقر شدید» تعریف کرده ۱/۹ دلار در روز است و در سه دهه‌ی اخیر تعداد کسانی که با درآمد کمتر از ۱/۹ دلار در روز گذران زندگی می‌کنند بیش از پنجاه درصد کاهش یافته و از حدود دو میلیارد نفر در حوالی سال ۱۹۹۰ میلادی به حدود ۷۰۰ میلیون نفر رسیده است. تاکنون در تاریخ بشر چنین تعداد زیادی از مردم با این سرعت از فقر رها نشده بودند.

کیفیت زندگی در جهان نیز در دهه‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته، حتی برای کسانی که هنوز فقیر هستند. از سال ۱۹۹۰ میلادی، نرخ جهانی مرگ‌و‌میر مادران نصف شده است. میزان مرگ‌و‌میر نوزادان هم به شدت کاهش یافته و به این ترتیب جان بیش از ۱۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان از مرگ ناشی از فقر نجات یافته است. امروزه در سراسر دنیا، به استثنای مناطقی که با بحران‌های اجتماعی خاص و عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تقریباً همه‌ی پسران و دختران خردسال به آموزش ابتدایی دسترسی دارند. اچ آی وی یا ایدز بیماریِ مسری‌ای است که روزگاری کنترل آن ناممکن به نظر می‌رسید اما امروز حتی مرگ‌و‌میر ناشی از ابتلا به این بیماری (به‌رغم افزایش موقت و تند در نخستین سال‌های هزاره‌ی سوم میلادی) روندی رو به کاهش داشته است.

می‌توان ادعا کرد که بخش مهمی از این دستاوردها ناشی از رشد اقتصادی است. افزایش پیوسته‌ی تولید ناخالص داخلی کشورها، علاوه بر بالا بردن درآمد شهروندان، به دولت‌ها و دیگر کنشگران اجازه داده است که هزینه‌های بیشتری را صرف مدارس، بیمارستان‌ها، دارو، و کمک به فقیران کنند.

بخش مهمی از کاهش جهانی فقر در دو اقتصاد بزرگ چین و هند رخ داده است که رشد اقتصادی فوق‌العاده سریعی داشته‌اند. اما اخیراً آهنگ رشد اقتصادی در هر دو کشور شروع به کاهش کرده است، و بنابراین دلایل موجهی برای نگرانی وجود دارد. آیا چین و هند می‌توانند برای جلوگیری از این کندی رشد کاری انجام دهند؟ و آیا این کشورها می‌توانند نسخه‌ی مطمئنی ارائه دهند که سایر کشورها بتوانند با پیروی از آن میلیون‌ها نفر از شهروندان خود را به سرعت از فقر نجات دهند؟

هرچند اقتصاددانان (از جمله ما نویسندگان این مقاله‌)، بخش عمده‌ای از کار خود را صرف مطالعه درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و فقر کرده‌اند اما حقیقت تلخ آن است که علم اقتصاد هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد علت توسعه‌ی برخی از اقتصادها و عدم توسعه‌ی بقیه ندارد. به بیان دیگر، هنوز فرمول واضح و مورد اجماعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد. اگر بر سر یک موضوع میان اقتصاددانان اتفاق نظر وجود داشته باشد، این است که ظاهراً سریع‌ترین رشد اقتصادی از طریق «تخصیص مجدد منابع سابقاً بد-تخصیص‌یافته»[1] حاصل می‌شود؛ یعنی استفاده از سرمایه‌ی پولی و نیروی کار به بهینه‌ترین شکل. اما بازدهی حاصل از این روند، به‌ویژه با گذر زمان، محدود است و کاهش می‌یابد و در نهایت کشورها باید راهبرد جدید دیگری برای مبارزه با فقر پیدا کنند.

در جست‌وجوی عامل رشد اقتصادی

واقعیت این است که گرچه «رشد»، کلیدواژه‌ی بحث درباره‌ی کاهش فقر در جهان بوده است اما «توصیه برای رشد سریع‌تر» یا «تداوم رشد سریع» بیش از آنکه پیشنهادی عملی باشد، نوعی اظهار امیدواری گوینده است. در دهه‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، اقتصاددانان زمان زیادی را صرف «تحلیل رگرسیونی رشد در میان کشورها»[2] کردند. تحلیل رگرسیونی رشد نوعی از تحلیل مبتنی بر مدل‌های آماری در ریاضیات است که می‌کوشد با تکیه بر مجموعه‌ای از متغیرها نرخ رشد اقتصادی کشورها را پیش‌بینی کند. در این روش محققان اطلاعات مربوط به عوامل مختلفی همچون میزان تحصیلات، مقدار سرمایه‌گذاری، فساد، نابرابری اقتصادی، فرهنگ و حتی فاصله‌ی محل از دریا و غیره را در پژوهش خود می‌گنجانند، به این امید که دریابند چه عواملی به رشد اقتصادی کمک می‌کند و چه عواملی به رشد صدمه می‌زند. هدف این بود که در نهایت بفهمند که با تغییر کدام عوامل اصلی می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد. 

این روش دو عیب داشت. اول اینکه به قول اقتصاددانی به نام ویلیام ایسترلی (William Easterly)، نرخ رشد اقتصادی در یک کشور معین می‌تواند با گذار از یک دهه به دهه‌ی دیگر به شدت تغییر کند، بی‌آنکه در ظاهر تغییر عمده‌ای در عوامل فوق (جز خودِ تغییر در زمان) رخ دهد. برای مثال، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، برزیل از نظر نرخ رشد اقتصادی یکی از پیشتازان در جهان بود اما از حدود سال ۱۹۸۰ میلادی به بعد این کشور برای دو دهه به طرز بارزی شاهد توقف رشد اقتصادی خود شد. (از آن زمان تاکنون هم برزیل شاهد رشد دوباره برای مدتی و سپس رکود بوده است.)

 علم اقتصاد هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد علت توسعه‌ی برخی از اقتصادها و عدم توسعه‌ی بقیه ندارد. به بیان دیگر، هنوز فرمول واضح و مورد اجماعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد.

مثال دیگر هند است. در سال ۱۹۸۸ رابرت لوکاس (Robert Lucas)، یکی از بنیان‌گذاران اقتصاد کلان مدرن (macroeconomics)، مقاله‌ای منتشر کرد که می‌پرسید چرا اقتصاد هند چنان درمانده و توسعه‌نیافته است. او آرزو کرد که روزی هند هم مانند مصر یا اندونزیِ آن زمان به رشد سریع اقتصادی دست یابد. شگرف آنکه در همان زمان که لوکاس در حال انتشار مقاله‌اش بود، هند در آستانه‌ی یک دوره‌ی سی ساله‌ی رشد سریع اقتصادی بود، در حالی که اقتصادهای مصر و اندونزی بعد از آن به تدریج دچار کندی رشد و عقب‌ماندگی شدند.

بنگلادش، کشوری که از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۱ به علت اقتصاد توسعه‌نیافته و بدهکاری‌اش مورد انتقاد بود، در بخش عمده‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی شاهد رشد اقتصادی پنج درصدی یا بیشتر بود؛ در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد بنگلادش از هفت درصد هم فراتر رفت و بدین ترتیب این کشور در میان ۲۰ اقتصادی قرار گرفت که بیشترین سرعت رشد اقتصادی در جهان را دارند. وجه مشترک همه‌ی این مثال‌ها آن است که رشد، اتفاق افتاده یا از میان رفته، بی‌آنکه علم اقتصاد بتواند آن را به درستی توضیح دهد.

دوم اینکه در سطحی بنیادی‌تر، و از منظری منطقی-فلسفی، تلاش برای کشف علت نهایی چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. تقریباً هر متغیرِ ادعایی برای رشد یک کشور خاص، حداقل تا درجه‌ای محصول عامل دیگری است. مثلاً فرض کنید که بگوییم آموزش یکی از عوامل بنیادینی است که میزان آن با میزان رشد همبستگی مثبت دارد، یعنی آموزش بیشتر مساویِ رشد اقتصادی بیشتر است. با این حال، میزان آموزش و کیفیت تحصیل خود تابعی از عملکرد بهینه‌ی دولت در اداره و تأمین بودجه‌ی مدارس کشور است. و اما دولتی که در انجام چنین کاری موفق است، احتمالاً در کارهای دیگری، مثلاً جاده‌سازی و راه‌سازی، هم موفق است. اگر بگوییم رشد در کشورهایی که نظام آموزشی بهتری دارند بیشتر است، در این صورت آیا اعتبار این موفقیت را باید به پای مدارسی نوشت که نیروی کار راه‌سازی را آموزش می‌دهند، یا جاده‌هایی که تجارت و حمل و نقل لازم برای اقتصاد شکوفا را آسان می‌کنند؟ یا اصلاً عامل دیگری مسئول است؟

اگر بخواهیم داستان را گیج‌کننده‌تر کنیم حتی چه بسا بتوان گفت که در زمانِ رشد اقتصادی، احساس تعهدِ افراد به آموزش فرزندان خود افزایش می‌یابد؛ و در نتیجه این رشد اقتصادی است که سبب آموزش بهتر می‌شود، و نه برعکس. در نتیجه، به نظر می‌رسد که تلاش برای تعیین عواملی که به تنهایی به رشد می‌انجامند تلاشی عبث است؛ و با همین منطق ارائه‌ی توصیه‌های سیاست‌گذارانه برای رشد اقتصادی هم غامض‌تر می‌شود.

پس سیاست‌گذاران باید چه کار کنند و آیا اصولاً چیزی در دست‌شان باقی می‌ماند؟ جواب مثبت است. اقتصاددانان می‌گویند مواردی وجود دارد که برای رشد اقتصادی حتماً باید از آنها اجتناب کرد؛ مثلاً تورم نباید بیش از حد و لجام‌گسیخته باشد؛ دولت نباید نرخ مبادله‌ی ارز را بیش از حد ارزش‌گذاری و تثبیت کند[3]؛ اینکه از کمونیسم نوع اتحاد جماهیر شوروی، مائوئیستی (چین در دوره‌ی مائو) و کره‌ی شمالی باید اجتناب کرد؛ و اینکه خفه کردنِ کلی بخش خصوصی، چنانکه در هند دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی در شکل مالکیت همه‌ی صنایع از کارخانه‌های کشتی‌سازی تا کفش‌سازی از سوی دولت متبلور بود، درست نیست. اما مشکل این نوع توصیه‌های سیاست‌گذارانه آن است که امروزه [و با فروپاشی کمونیسم] دیگر به سختی بتوان کسی را یافت که به دنبال اجرای چنین گزینه‌های افراطی در اداره‌ی کشور باشد.

آنچه امروز، برخلاف دهه‌های گذشته، اکثر کشورهای درحال‌توسعه مایل‌اند بدانند این نیست که آیا آنها باید یک‌شبه همه‌ی صنایع خصوصی را «ملی» کنند یا نه؟ در عوض، پرسش این است که آیا باید از مدل اقتصادی چین الگوبرداری کنیم یا نه؟ چین امروز تا حد زیادی از الگوی اقتصاد بازار و سرمایه‌داری پیروی می‌کند؛ با وجود این، رویکرد این کشور نسبت به سرمایه‌داری هم بسیار متفاوت با مدل کلاسیک آنگلوساکسونی آمریکا و بریتانیا است که اساسش مالیات پایین و مقررات کنترل حداقلی برای بازار است، و حتی با مدل اروپاییِ سرمایه‌داری که در آن دولت نقش بیشتری در اقتصاد دارد متفاوت است. در سرمایه‌داری چینی، دولت هم در سطح ملی و هم در سطح محلی، نقش بسیار بزرگی در تخصیص و توزیع زمین و اراضی، سرمایه و حتی نیروی کار دارد. سایر اقتصادهای شرق آسیا نیز از الگوی سنتی سرمایه‌داری منحرف شده‌اند و، با این حال، برای چند دهه رشد بالای اقتصادی را تجربه کردند. برای مثال، می‌توان به ژاپن، کره جنوبی و تایوان اشاره کرد که در تمامی آنها در ابتدای روند توسعه دولت در سیاست‌گذاری‌ اقتصادی نقش فعالی داشت.

در تمامی این موارد کشورهای موردنظر به‌رغم اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی، به موفقیت چشمگیری دست یافتند. پرسش این است که آیا اتخاذ چنین روشی به دلیل انتخاب این کشورها بوده یا ربطی به انتخاب ندارد؟ آیا کشورهای آسیای شرقی فقط خوش‌شانس بودند یا درسی وجود دارد و می‌توان از موفقیت آنها آموخت؟ اقتصادهای کشورهای آسیای شرقی با جنگ جهانی دوم ویران شد. بنابراین، رشد سریع ممکن است تا حدی تابعی از بهبودی پس از جنگ باشد. پرسش دیگر این است که سایر کشورهای در حال توسعه قرار است از چه عناصری در تجربه‌ی چین الگوبرداری کنند؟ آیا الگوبرداری از چین باید از چین دوران دنگ شیائوپینگ[4] شروع شود، یعنی نوعی اقتصاد مواجهه با فقر شدید مردم اما همراه با آموزش و پرورش و خدمات درمانی نسبتاً خوب و توزیع درآمد بسیار مسطح و یکنواخت؟ یا از چین دوران انقلاب فرهنگی دوره‌ی مائو که اساسش تلاش برای نابودی مزایای نخبگان و ایجاد اجباریِ فرصتِ برابر برای همه‌ی بخش‌های جامعه بود؟ یا حتی باید تا ۴۰۰۰ سال تاریخ چین عقب‌تر رفت؟ به نظر ما کسانی که با برجسته کردن تجربه‌ی اقتصادهای شرق آسیا می‌کوشند برتر بودن رویکرد آن کشورها نسبت به رویکردهای رقیب برای توسعه‌ی اقتصادی را نشان دهند، آب در هاون می‌کوبند. راهی برای اثبات چنین چیزی وجود ندارد.

 نرخ رشد اقتصادی در یک کشور معین می‌تواند با گذار از یک دهه به دهه‌ی دیگر به شدت تغییر کند، بی‌آنکه در ظاهر تغییر عمده‌ای در عوامل فوق (جز خودِ تغییر در زمان) رخ دهد.

خلاصه آنکه نسخه‌ی مورد اجماعی وجود ندارد که بگوید کشورهای فقیر چگونه می‌توانند تا ابد سریع رشد کنند و حتی متخصصان این را پذیرفته‌اند. در سال ۲۰۰۶ بانک جهانی از اقتصاددانی شناخته‌شده به اسم مایکل اسپنس (Michael Spence) خواست که ریاست کمیسیونی برای تهیه‌ی گزارشی درباره‌ی رشد اقتصادی را بر عهده بگیرد. در گزارش نهایی کمیسیون اسپنس که پس از چند ماه تهیه شد چنین گفته شد که هیچ اصل تعمیم‌پذیری برای رشد اقتصادی وجود ندارد و حتی هیچ دو کشوری که رشد اقتصادی بالا داشته‌اند کاملاً شبیه به هم نیستند. ویلیام ایسترلی، اقتصاددادن دانشگاه نیویورک، نتیجه‌ی کار این کمیسیون را با عبارات تلخ زیر توصیف کرد: «کمیسیونی متشکل از رهبران و کارشناسانی از ۲۱ کشور جهان، یک گروه کاریِ ۱۱ نفره با حمایت ۳۰۰ متخصص از دانشگاه‌ها، تشکیل ۱۲ کارگاه و ۱۳ مشاوره، و بودجه‌ای تقریباً معادل ۴ میلیون دلار، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت فقط می‌گوید: نمی‌دانیم، اما به کارشناسان اعتماد کنید تا جوابش را بیابند.» 

آسان‌ترین کاری که می‌توان انجام داد

آنچه گفتیم بدان معنا نیست که اقتصاددانان چیزهایی ولو اندک را در مورد ریشه‌های رشد اقتصادی نمی‌دانند. به طور خاص، اقتصاددانان فهمیده‌اند که نقل و انتقال منابع (transitions) یک بخش مهم و در عین حال نادیده مانده از داستان رشد است. یکی از اصول اصلی نظریه‌ی رشد سنتی این بود که نقل و انتقال و بازتخصیص چندان مهم نیست زیرا نیروهای بازار همیشه به بهترین نحو و با بیشترین سرعت منابع را به بیشترین بهره‌وری می‌رسانند. نظریه‌ی سنتی می‌گفت بی‌تردید بیشترین میزان کِشت در حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود؛ بهترین کارگران و کارمندان در سودآورترین شرکت‌ها کار پیدا می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران سرمایه‌ی خود را به خوش‌آتیه‌ترین کارآفرینان می‌سپارند، و غیره.

اما به نظر ما این فرض در بسیاری موارد نادرست است. در یک اقتصاد معین، شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد و غیرمولد همزمان وجود دارند و همیشه از منابع به بهترین شکل استفاده نمی‌شود. این امر به‌ویژه در مورد کشورهای درحال توسعه صادق است، جایی که بسیاری از بازارها همچون بازار اعتبار و وام‌دهی و اعتبار پولی، بازار زمین و بازار کار به درستی کار نمی‌کنند. مشکل این کشورها اغلب این نیست که فناوری یا سرمایه در دسترس‌ نیروی کارِ مستعد نیست بلکه این است که اقتصاد و عوامل اقتصادی نمی‌توانند از این منابع به بهترین وجه ممکن استفاده کنند. در چنین وضعیت نابسامانی تعداد کارمندان برخی شرکت‌ها بیشتر از نیازشان است، در حالی که برخی دیگر از شرکت‌ها قدرت استخدام ندارند؛ برخی شرکت‌ها از جدیدترین فناوری استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران به فناوری جدید دسترس ندارند؛ برخی کارآفرینان به‌رغم ایده‌های عالی‌ خود، قادر به جلب حمایت مالی از آن ایده‌ها نیستند، در حالی که برخی دیگر بدون ایده و خلاقیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همه‌ی اینها مصداق چیزی است که اقتصاددانان آن را «تخصیص نادرست» (misallocation) می‌نامند.

تخصیص نادرست سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود و نتیجه‌ی منطقی این است که بازتخصیص (reallocation) درست می‌تواند رشد را بهبود بخشد. در سال‌های اخیر، برخی اقتصاددانان کوشیده‌اند تا میزان رشد حاصل از انتقال و جابه‌جایی منابع برای استفاده‌ی بهینه را به صورت کمّی فرمول‌بندی کنند. برای مثال، چانگ-‌تای شی و پیتر کلنوف با تحقیق درباره‌ی برخی صنایع مشخص دریافتندکه اگر سرمایه و نیروی کار ثابت بماند، صرف تخصیص مجدد عوامل مشخصی می‌تواند بهره‌وری را در چین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در هند ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد. اگر بازتخصیص در حوزه‌ی وسیع‌تری از اقتصاد انجام شود، بازدهی حتی بیشتر هم خواهد بود.

به عبارت دیگر، فقط با تخصیص مجدد منابع موجود در راستای مصارف مناسب‌تر، می‌توان رشد اقتصادی را تحریک کرد. اگر کشوری عادت دارد که از منابع خود به صورتی بسیار بد و کم‌بازده استفاده کند، مثل چین قبل از زمان دنگ شیائوپینگ یا هند در دوران کنترل شدید اقتصاد توسط دولت، اصلاحات اقتصادی به راحتی با جلوگیری از مصرف بد بسیاری از منابع ثمربخش خواهد بود. راه‌های زیادی برای بهبود تخصیص منابع وجود دارند؛ از کنار گذاشتن کشاورزی جمعی‌شده (collectivized agriculture) در چین که با فرمان دنگ انجام شد، تا اصلاحاتی که هند در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی برای تسریع حل و فصل اختلافات بر سر بدهی انجام داد و راه را برای بازدهی بیشتر بازارهای پول و اعتبار هموار کرد.

اما مشکل این است که در این روش، در یک نقطه‌ی خاص، رشد اقتصادی حاصل از اصلاحات شروع به کاهش می‌کند. بسیاری از اقتصادهای در‌حال‌توسعه در جهان اکنون به این مرحله رسیده‌اند. آنها و دیگر نقاط دنیا باید با این واقعیت ناراحت‌کننده کنار بیایند که دوران رشد نفس‌گیر و سریع اقتصادی در جهان احتمالاً رو به پایان است.

 اکنون چین بزرگ‌ترین صادرکننده در جهان است اما احتمالاً بر خلاف سال‌های گذشته، آهنگ رشد صادرات چین دیگر بسیار سریع‌تر از میزان رشد اقتصاد جهانی نخواهد بود.

مسیر چین در این چند دهه را در نظر بگیرید. اکنون چین از شر آشکارترین صورت‌های تخصیص اشتباه منابع که پیش از اصلاحات اقتصادی به آن مبتلا بود خلاص شده است. این کشور خردمندانه سود حاصل از رشد ناشی از بازتخصیص منابع را به سرمایه‌گذاری‌های جدیدی اختصاص داد که موجب افزایش تولیدش شد. همزمان با رشد تولید، محصولاتش را در خارج از چین فروخت و از عطش ظاهراً بی‌پایان جهان برای کالاهای صادر شده از چین بهره‌ برد. اما این راهبرد همزمان به انتهای مسیر خود هم نزدیک شده است: اکنون چین بزرگ‌ترین صادرکننده در جهان است اما احتمالاً بر خلاف سال‌های گذشته، آهنگ رشد صادرات چین دیگر بسیار سریع‌تر از میزان رشد اقتصاد جهانی نخواهد بود.

ممکن است که چین در آینده از نظر میزان سرانه‌ی تولید و درآمد داخلی به ایالات متحده برسد اما رشد کند آن به معنای طولانی ‌بودن زمان لازم برای دستیابی به چنین هدفی است. اگر رشد اقتصاد چین به پنج درصد در سال کاهش یابد (که غیرقابل‌تصور نیست) و برای سالیان در همین حد باقی بماند (که تازه شاید خوش‌بینانه باشد)، و اگر رشد اقتصادی ایالات متحده حدود ۱/۵ درصد باقی بماند، حداقل ۳۵ سال طول می‌کشد تا چین بتواند از نظر درآمد سرانه (per capita income) با آمریکا برابر شود.

پس منطقی است که مقام‌های دولتی چین بپذیرند که رشد سریع‌شان موقتی است؛ و عملاً هم به نظر می‌رسد که این اتفاق در حال رخ دادن است. در سال ۲۰۱۴، رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، در سخنانی گفت که کشورش باید رشد آهسته‌تر را به عنوان «هنجار جدید» بپذیرد و خودش را با آن سازگار کند. بسیاری از تحلیل‌گران این سخنان رئیس‌جمهور را به این معنی تفسیر کردند که هرچند دوران رشد سالانه‌ی دورقمی چین پایان یافته است اما اقتصاد چین برای آینده‌ی قابل پیش‌بینی همچنان سالی حدود هفت درصد رشد خواهد کرد. اما به گمان ما حتی این هم چه بسا خیلی خوش‌بینانه باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۵/۵ درصد کاهش خواهد یافت.[5]

اتفاق مشابهی در هند در حال وقوع است. از حدود سال ۲۰۰۲، صنایع تولیدی هند بهبود چشمگیری را در تخصیص منابع از سر گذراندند. کارخانه‌ها با سرعتی شگرف فناوری خود را روزآمد کردند، و سرمایه‌ها به سرعت به سمت بهترین شرکت‌ها در هر بخش از صنعت سرازیر شد. چون در ظاهر این پیشرفت‌ها با هیچ تغییری در سیاست‌گذاری همراه نبود، برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان «معجزه مرموز تولید در هندوستان» یاد کردند. اما آنچه رخ داد معجزه نبود؛ تنها تغییرات ناچیزی در وضعیت ناخوشایند قبلی بود. می‌توان تبیین‌های مختلفی برای روند صعودی اقتصاد هند در آن روزها ارائه کرد. شاید یکی از علل تغییر نسلی در هند بود؛ بدین معنا که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی این کشور از والدین به فرزندانی منتقل شد که بسیاری‌ از آنها در خارج از هند [و در دانشگاه‌های معتبر دنیا] تحصیل کرده بودند، و اغلب در مقایسه با پدران‌شان هم بلندپروازتر بودند، و هم آشناتر با فناوری و بازارهای جهانی. شاید هم علت عبارت بود از پیشرفت انباشت سودهای کوچک و خردی که جمع شدن‌شان در نهایت امکان پرداخت هزینه‌ی صنایع بزرگ‌تر و بهتر را فراهم کرد. صرف نظر از دلائل جزئی و دقیق، رشد سریع اقتصاد هند را در حالت کلی می‌توان نتیجه‌ی اصلاح تخصیص بد منابع دانست: رشدی که حاصل «میوه‌چینی از شاخه‌های نزدیک به زمین[6]»، یا به تعبیر دیگر انجام آسان‌ترین کار است.

اما این نوع رشد اقتصادی نمی‌تواند تا ابد تداوم یابد. وقتی ‌که یک نظام اقتصادی بد‌ترین و کم‌بازده‌ترین کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خود را با موارد بهتر و پربازده‌تر عوض کند، طبیعتاً فضای پیشرفتِ بیشتر بر منوال قبل نیز محدودتر می‌شود. این اتفاقی است که امروز در هند رخ داده است و به نظر می‌رسد که امروز هند با چشم‌انداز کاهش چشمگیر سرعت رشد اقتصادی روبه‌رو است. صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه‌ی آسیا، و سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی همگی انتظارات‌شان را از اقتصاد هند کاهش داده‌اند و تخمین‌شان برای رشد اقتصادی هند در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ حدود ۶ درصد بوده است.[7]برخی کارشناسان می‌گویند حتی قبل از این تاریخ‌ هم اقتصاد هند دچار کندی رشد شده بود. آرویند سوبرامانیان (Arvind Subramanian)، مشاور اقتصادی ارشد شهر دهلی نو در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، معتقد است که در سال‌های اخیر تخمین‌های رسمی در مورد میزان رشد اقتصاد هند حدود ۲/۵ درصد بالاتر از میزان واقعی بوده است. البته ممکن است که رشد هند دوباره در مقطعی مانند قبل تسریع شود اما سرانجام در نقطه‌ای برای همیشه کند باقی خواهد ماند. یعنی غیرممکن نیست که هند در به‌‌اصطلاح «دام درآمد متوسط» (middle-income trap) گیر بیفتد، پدیده‌ای که اقتصادهایی که در مقطعی رشد سریع دارند در معرض دچار شدن به آن هستند. این مشکل مختص هندوستان نیست. بنا بر گزارش بانک جهانی، از ۱۰۱ اقتصاد با درآمد سرانه‌ی متوسط در سال ۱۹۶۰، تنها ۱۳ کشور در سال ۲۰۰۸ دارای درآمد سرانه‌ی ملی بالا بوده‌اند و توانسته‌اند از دام درآمد متوسط بگریزند.[8]

گفتیم که اقتصاددانان نمی‌توانند به راحتی چگونگی تحقق رشد اقتصادی را تبیین کنند. متأسفانه این پدیده در مورد تبیین دام درآمد متوسط هم تا حدود زیادی صادق است، یعنی آنها نمی‌توانند توضیح دهندکه چرا کشورهایی مثل مکزیک سال‌هاست که در «دام درآمد متوسط» ​​گیر افتاده‌اند و چرا کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی دچار چنان آفتی نشده‌اند.

یک خطر کاملاً واقعی در بحث تلاش برای حفظ رشد سریع آن است که کشوری که در معرض کندیِ شدید رشد اقتصادی قرار دارد، برای جبران به سیاست‌هایی روی بیاورد که به نام رشد در آینده، اکنون به فقرا آسیب می‌زند. در چنین وضعیتی در تلاش برای حفظ رشد سریع و به نام کمک به کسب و کارها، کشور مزبور علاج را در پیروی از انواع سیاست‌های ضد فقرا و حامی ثروتمندان می‌یابد: سیاست‌هایی مثل کاهش مالیات برای افراد ثروتمند و کمک مالی به شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از ورشکستگی (bailouts for corporations) آنها که بسیاری از کشورها پی گرفته‌اند.

حداقل ۳۵ سال طول می‌کشد تا چین بتواند از نظر درآمد سرانه با آمریکا برابر شود.

این همان تفکری بود که در ایالات متحده در زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان و در بریتانیا در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر رواج یافت. با وجود این، اگر تجربه‌ی این دو کشور را راهنمای عمل قرار دهیم، می‌بینیم که درخواست از فقرا برای تحمل ریاضت اقتصادی به این امید که بذل و بخشش پول به ثروتمندان به تدریج نفعش به فقرا هم برسد، نه تنها هیچ فایده‌ای برای رشد اقتصادی ندارد بلکه به بهبود وضعیت فقرا هم کمک نمی‌کند. به سختی می‌توان گفت که در آمریکا و بریتانیا در پی اجرای سیاست‌های فوق رشد شتاب گرفت اما با اطمینان می‌توان گفت که نابرابری در این کشور‌ها سر به فلک کشید. در سطح جهانی، در نتیجه‌ی پیگیری چنین سیاست‌هایی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی مجموع درآمد یک درصد بالای جامعه از پنجاه‌ درصد پایین جامعه بیشتر بود. در این دوران، این یک درصد کذایی ــ که عبارت‌اند از پولدارهای قبلی در کشورهای ثروتمند و تعداد فزاینده‌ای از ابرثروتمندان نوظهور در کشورهای در‌حال‌توسعه ــ رقم حیرت‌انگیزی معادل ۲۷ درصد از کل درآمد حاصل از رشد اقتصادی دنیا را از آنِ خود کردند. ۴۹ درصد مردم ذیل آنها که جزئی از ۵۰ درصد فقیر دنیا هم به شمار نمی‌روند ــ و تقریباً همه‌ی ساکنان ایالات متحده و اروپا را شامل می‌شود ــ از این رشد بهره‌ای نبردند و درآمد آنها در این دوره راکد ماند.

ظهور نابرابریِ گسترده در اقتصادهایی که دیگر در حال رشد نیستند، خبر بدی برای رشد اقتصادی در آینده‌ی جهان است. در حوزه‌ی سیاست تأثیر منفی این موضوع عبارت است از انتخاب رهبران پوپولیستی که مدعی ارائه‌ی راه‌حل‌هایی معجزه‌آسا برای مشکلات اقتصادی هستند، راه‌حل‌هایی که به ندرت قابلیت اجرا دارند و اغلب به بلایایی به سبک ونزوئلا (در دوران چاوز و بعد از او) می‌انجامند. در کشورهای ثروتمند هم عواقب این وضعیت اجتماعی پیشاپیش مشهود است؛ از ایجاد موانع بر سر تجارت در ایالات متحده در دوره‌ی ترامپ گرفته تا آشفته بازار برگزیت در بریتانیا. حتی صندوق بین‌المللی پول که زمانی سنگر دیدگاه جریان اصلی «اولویت توسعه‌ی اقتصادی» بود، به این نتیجه رسیده که فدا کردن فقرا برای دستیابی به رشد اقتصادی سیاست نامناسبی است. اکنون صندوق بین‌المللی پول از متخصصان خود می‌خواهد که هنگام مشاوره دادن برای یک کشور خاص، نابرابری در آن منطقه را در نظر بگیرند و به آن حساس باشند.

تمرکز بر اهداف مطلوب و دست‌یافتنی

به نظر می‌رسد که در آینده دست‌کم رشد اقتصادی چین و هندوستان کند خواهد بود، و احتمالاً کسی نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. ممکن است که رشد اقتصادی در برخی از دیگر کشورها همچنان افزایش یابد اما هیچ‌کس نمی‌تواند محل وقوع و علت آن را به دقت پیش‌بینی کند. با وجود این، خبر خوب این است که حتی در صورت فقدان رشد اقتصادی در کشورها، راه‌هایی برای بهبود سایر شاخص‌های توسعه‌ی انسانی وجود دارد. سیاست‌گذاران باید به خاطر بسپارند که معیار و سنجه‌ی «تولید ناخالص داخلی» صرفاً ابزاری برای دستیابی به اهدافی مهم‌تر است، نه اینکه خودش هدف باشد. بی‌تردید توسل به این معیار در سنجش وضعیت کشورها فواید بسیاری دارد، به‌ویژه وقتی با افزایش آن شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود، دستمزدها افزایش می‌یابد و در کل بودجه‌ی کشور افزایش پیدا می‌کند تا با تکیه بر آن دولت بتواند ثروت بیشتری را در جامعه بازتوزیع کند. اما هدف نهایی «بهبود کیفیت زندگی» مردم است، به‌ویژه برای افراد و طبقاتی که در بدترین وضعیت قرار دارند.

کیفیت زندگی معنایی فراتر از مصرف صرف دارد. هرچند زندگی بهتر تا حدی به توانایی مصرف بیشتر ربط دارد اما اکثر انسان‌ها، حتی فقیرترین انسان‌ها، به چیزی بیش از مصرف صرف در زندگی اهمیت می‌دهند. انسان‌ها می‌خواهند احساس کنند که ارزشمند و محترم‌اند، می‌خواهند والدین‌شان را سالم نگه دارند، فرزندان‌شان آموزش ببینند، صدایشان به عنوان انسان شنیده شود و بتوانند رؤیاهای خود را در زندگی دنبال کنند. ممکن است که افزایش تولید ناخالص داخلی به فقرا کمک کند که به بسیاری از این خواسته‌ها دست یابند اما این تنها یک روش انجام این کار است و لزوماً بهترین روش نیست. جالب آنکه در بسیاری موارد کیفیت زندگی در کشورهایی با سطح درآمد و تولید ناخالص داخلیِ مشابه متفاوت است: برای مثال، سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی سری لانکا کم‌وبیش برابر با گواتمالا است اما میزان مرگ‌ومیر مادران، کودکان و نوزادان در اولی بسیار کمتر از دومی است.

چنین ناهمگونی‌های شگرفی نباید چندان هم تعجب‌آور باشد. با نگاهی به چند دهه‌ی گذشته، درمی‌یابیم که بسیاری از دستاوردهای مهم دوران معاصر تنها نتیجه‌ی رشد اقتصادی نبوده بلکه بیشتر حاصل تمرکز بر بهبود نتایج معین بوده است؛ حتی در مورد کشورهایی که گذشته‌ی بسیار فقیری دارند و همچنان بسیار فقیرند. برای مثال، می‌توان به کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان در چند دهه‌ی گذشته اشاره کرد، حتی در کشورهای خیلی فقیری که اقتصاد آنها شتابی را در رشد تجربه نکرده است. موفقیت در این موارد عمدتاً ناشی از تمرکز سیاست‌گذاران بر مراقبت بیشتر از نوزادان، واکسیناسیون آنها و پیشگیری از ابتلا به مالاریا است و نه تمرکز صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی. همین رویکرد را می‌توان و باید نسبت به دیگر عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ داشت ــ اعم از امکان تحصیل و آموختن مهارت‌ها، امکان کارآفرینی و دسترسی به بهداشت و درمان. باید بر شناسایی مشکلات اصلی و یافتن راه‌حل‌های آنها تمرکز کرد.

هرچند زندگی بهتر تا حدی به توانایی مصرف بیشتر ربط دارد اما اکثر انسان‌ها، حتی فقیرترین انسان‌ها، به چیزی بیش از مصرف صرف در زندگی اهمیت می‌دهند.

این کاری زمان‌بر است: صرف پول لزوماً به خودی خود به آموزش واقعی یا بهبود تندرستی نمی‌انجامد. اما برخلاف رشد اقتصادی که رمزی ناگشوده است، در این موارد متخصصان واقعاً از معنای پیشرفت و چگونگی حصول نتیجه آگاه‌اند. به بیان دیگر، مزیت مهم تمرکز بر بهبود نتایجِ مشخص این است که چنین سیاست‌هایی اهداف سنجش‌پذیری دارند و دسترس یا عدم دسترس به آنها مستقیماً قابل ارزیابیِ تجربی است. یعنی پژوهشگران اقتصاد می‌توانند آنها را بیازمایند، برای حصول نتیجه موارد ناکارآمد را کنار بگذارند و عوامل مؤثر را بهبود بخشند. این دقیقاً کاری است که ما دو نفر، بخش عمده‌‌ای از وقت خود را به آن اختصاص داده‌ایم. اکنون صدها پژوهشگر و سیاست‌گذار با کمک سازمان‌هایی همچون «آزمایشگاه فقرزدایی و فقرپژوهی عبداللطیف جمیل»[9] ( در محل کارمان در دانشگاه ام آی تی آمریکا)، و نیز  گروه «نوآوری‌های فقرزدایی»[10] که توسط اقتصاددانی به نام دین کارلان (Dean Karlan) تأسیس شده، به این کار مشغول‌اند.

بنابراین، هرچند کسی نمی‌داند چگونه می‌توان کنیا را به کره جنوبی تبدیل کرد اما مثلاً به لطف پژوهش‌های جسیکا کوهن (Jessica Cohen) و پاسکالین دوپاس (Pascaline Dupas) می‌دانیم که توزیع گسترده ولی رایگان پشه‌بندهای تخت‌خوابیِ حشره‌کش (insecticide-treated bed nets) مؤثرترین راه مبارزه با مالاریا در مناطق فقیر است. این دو محقق با انجام آزمایش‌های تصادفی و کاتوره‌ای دریافتند که درخواست هزینه بابت اعطای پشه‌بندهای حشره‌کش ضدمالاریا به مردم، اقدامی که زمانی تصور می‌شد احتمال استفاده از پشه‌بند را بیشتر و مؤثرتر می‌کند، در واقع استفاده از آنها را در میان فقرا کاهش می‌دهد؛ این شواهد در نهایت سبب شد که بسیاری از سازمان‌های فعال در حوزه‌ی توسعه، مطالبه‌ی پول بابت پشه‌بند مذکور را متوقف کنند. در نتیجه، بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میلادی، در مجموع ۵۸۲ میلیون پشه‌بند تخت‌خوابی حشره‌کش در جهان توزیع شد که حدود ۷۵ درصدش از طریق کارزارهای توزیع انبوه و رایگان این پشه‌بندها انجام شد و ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان از ابتلا به بیماری مرگ‌بار مالاریا نجات یافتند.

ورای رشد اقتصادی

اقتصاددانان نمی‌دانند که مؤلفه‌های اصلی فرمول رشد مداوم اقتصادی چیست. اما کارهای زیادی هست که می‌توان انجام داد تا از شر بدترین انواع اتلاف منابع در اقتصاد کشورهای فقیر رها شویم و درد و رنج را در میان مردم آن کشورها کم کنیم. کودکانی که بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری می‌میرند، مدارسی که معلمانشان در کلاس حاضر نمی‌شوند، نظام‌های دادگستری‌ای که فیصله‌ یافتن پرونده‌ها در آنها سال‌ها زمان می‌برد، همه بی‌شک بهره‌وری را پایین می‌آورند و زندگی فرد را به ویرانه بدل می‌کنند. شاید رفع این مشکلات کشورها را به سمت رشد دائمی و سریع‌تر اقتصادی سوق ندهد اما به یقین می‌تواند رفاه شهروندان را به طرز چشمگیری بهبود بخشد.

به علاوه، هرچند هیچ‌کس نمی‌تواند به درستی پیش‌بینی کند که چه زمانی قطار رشد اقتصادی در یک کشور خاص شروع به حرکت می‌کند، اما می‌توان ادعا کرد که اگر فقرا از میزان قابل قبولی از خدمات سلامت و سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشند، و بتوانند به چیزی ورای امرار معاش فکر کنند، بخت و اقبال‌شان برای سوار شدن به قطار توسعه و رشد اقتصادی کشور هم افزایش خواهد یافت. تصادفی نیست که بسیاری از برندگان روند جهانی‌شدن یا کشورهای کمونیستی بوده‌اند که پیشتر به دلایل ایدئولوژیک در منابع انسانی خود بسیار سرمایه‌گذاری کرده بودند (مانند چین و ویتنام)، یا کشورهایی بوده‌اند که از ترس دچار شدن به کمونیسم و برای اجتناب از آن، سیاست‌گذاری‌های مشابهی را دنبال کردند (مثل کره‌ی جنوبی و تایوان).

بنابراین، بهترین سیاستی که یک کشور درحال‌توسعه مثل هند می‌تواند برگزیند، تلاش برای بالا بردن سطح زندگی با تکیه بر منابعی است که اکنون در اختیار دارد، یعنی سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و درمان، بهبود عملکرد دادگاه‌ها و بانک‌ها، و ایجاد جاده‌های بهتر و بهبود وضعیت شهرها. بر اساس همین منطق، سیاست‌گذاران کشورهای ثروتمند و توسعه‌‌یافته نیز باید مستقیماً در ارتقای سطح زندگی در کشورهای فقیر سرمایه‌گذاری کنند. و چون هیچ معجون جادویی‌ای برای توسعه وجود ندارد، بهترین راه ایجاد تغییر اساسی در وضعیت میلیون‌ها نفر در کشورهای فقیر، تلاش بیهوده برای افزایش سرعت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیست. در عوض، راه‌حل عبارت است از تمرکز مستقیم روی چیزی که هدف غایی رشد اقتصادی است، یعنی افزایش رفاه فقرا.

برگردان: میثم بادامچی

آبیجیت بنرجی استاد اقتصاد در بنیاد فورد در دانشگاه ام آی تی، و استر دوفلو استاد اقتصاد در برنامه‌ی «فقرستیزی و اقتصاد توسعه»‌ی عبداللطیف جمیل در همان دانشگاه است. این زوج برندگان جایزه‌ی جهانی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ و نویسندگان کتاب اقتصاد خوب برای دوران سخت (2019) هستند. آنچه خواندید برگردان این مقاله با عنوان اصلیِ زیر است:

Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, “How Poverty Ends: The Many Paths to Progress, and Why They Might Not Continue”, Foreign Affairs, January/February 2020.