مقاله

«مسکن برای همگان». این شعاری است که با توجه به بحران مسکن در تمام ایالات متحده به شعاری ملی مبدل شده است. تقریباً در تمام شهرهای عمده‌ی آمریکا گروه‌های مدافع حقوق مستأجران فعالیت دارند و اصطلاح «اعیانی‌سازی» طی دهه‌های گذشته از نشریات دانشگاهی چپگرا به گفتگوهای روزمره راه یافته است. در سرتاسر کشور جنبشی کم‌وبیش سازمان‌یافته، برآمده از دغدغه‌های مختلف، و از پایین به بالا در حال انسجام یافتن حول مسئله‌ی عدالت مسکن است -یعنی این ایده که حق مسکن را نمی‌توان از مسائلی چون عدالت نژادی، فقر، محیط‌زیست، مهاجرت، و حقوق افراد دارای سوءپیشینه‌ی کیفری تفکیک کرد.

در حالی که سیاست‌های غالب هنوز به دنبال راه‌حل‌های مبتنی بر بازار است، پس از بحران مالی سال 2008، کنشگران مسکن پرسش‌های متفاوتی مطرح کردند که اینک به تدریج به عرصه‌ی مباحثات ملی راه می‌یابند: پرسش‌هایی درباره‌ی مالکیت جمعی، غیرکالایی شدن زمین، و مجتمع‌های مسکونی تحت نظارت دموکراتیک. اما چنین مسکنی چه خصوصیاتی دارد؟

جنبش «مسکن برای همگان» مبتنی بر دو ایده‌ی محوری است: کسانی که بیشترین آسیب را دیده‌اند باید جنبش را هدایت کنند و این که برای حل بحران مسکنِ متناسب با استطاعت مالی مردم و مهار موج جابه‌جایی جوامع محلی اقداماتی جسورانه‌تر باید اتخاذ کرد. الگوی اقدامات این جنبش بر اساس چیزی است که آن را فعالیت‌های «بینامحلی» می‌خوانند یعنی پیوند دادن تلاش‌های محلی با تلاش‌هایی مشابه در محلات دیگر.

مبارزه با تخلیه‌ی ملک و سلب حق مالکیت و تعیین سقف اجاره‌بها برای دفاع از مستأجران و مالکان کم‌درآمد در برابر دلالان املاک غارتگر و انتقال منابع و قدرت از سفته‌بازان به ساکنان جوامع اقداماتی ضروری‌اند. اما برای حل بحران دیرپای مسکن باید گامی به پیش رفت. بنا بر تحقیقی در سال 2017، تقریباً یک‌سوم خانواده‌های آمریکایی، در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که با استطاعت مالی آنان همخوانی ندارد -یعنی 39 میلیون خانواده بیش از 30 درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها یا بازپرداخت وام مسکن می‌کنند. هواداران بازار ادعا می‌کنند این بحران صرفاً مسئله‌ی عرضه و تقاضا است: اگر به اندازه‌ی کافی مسکن بسازیم، مسئله‌ی استطاعت مالی برای مالکیت/اجاره‌ی مسکن موضوعیت خود را از دست خواهد داد. با این حال، عرضه‌ی مسکن‌های گران‌قیمت افزایش یافته است و در همان حال مسئله‌ی مسکن ساکنانی که درآمد پایین یا متوسط دارند هنوز حل نشده است.

بحرانی با چنین ابعاد عظیمی را نمی‌توان صرفاً با تصحیح و تنظیم بازار برطرف کرد. عدالت مسکن نیازمند تحولاتی عمیق‌تر است. از نظر جنبش «مسکن برای همه» چنین تحولاتی به معنای غیرکالایی شدن مسکن و نظارت دموکراتیک بر آن است. تا کنون چهار الگو توانسته‌اند به شکلی موفقیت‌آمیز بازار را نادیده بگیرند و مسئولیت نظارت را به جوامع محلی منتقل کنند. 

 

۱. تعاونی با سهم مالکیت محدود

ساکنان واحدهای این تعاونی‌ها مالک واحد خود نیستند بلکه آنان سهامداران و از اعضای هئیت‌مدیره‌ی تعاونی هستند. تعاونی مالک واحدها است و اقساط وام و مالیات‌ها را پرداخت می‌کند. ساکنان، در مقام سهامداران این واحد، معمولاً طی قراردادی (به شکل لیزینگ) اجازه پیدا می‌کنند به مدت نود و نه سال در واحد خود سکونت داشته باشند. طبق این قرارداد سهامداران هنگام فروش سهام خود سود محدودی می‌توانند کسب کنند و هیچ واحدی به زور تخلیه نمی‌شود. به این ترتیب، ساکنان این مجموعه‌ها هم مستأجر محسوب می‌شوند (با توجه به قراردادی که دارند) و هم مالک (زیرا سهامدار تعاونی هستند). این الگو ابتدا در دهه‌ی 1920 فراگیر شد، به ویژه در میان جوامع کارگری، اما پس از مدتی فروکش کرد و اعضای تعاونی‌ها موافقت کردند املاک خود را به بازار عرضه کنند. اینک با توجه به افزایش مشکلات مسکن، چنین الگویی مجدداً رواج یافته است و حدود 166.000 خانوار در ایالات متحده در چنین مجموعه‌هایی زندگی می‌کنند.

 

۲. تولیت اشتراکی زمین

حق مسکن را نمی‌توان از مسائلی چون عدالت نژادی، فقر، محیط‌زیست، مهاجرت، و حقوق افراد دارای سوءپیشینه‌ی کیفری تفکیک کرد.

با توجه به این که اینک در محاصره‌ی ساختمان‌ها هستیم گاه فراموش می‌کنیم که کنترل زمین تا چه اندازه بر شکل دادن به آینده‌ی شهرها نقش دارد. یکی از الگوهایی که توجه‌های بسیاری به خود جلب کرده است تولیت اشتراکی زمین است، یعنی الگویی که در آن زمین از سازوکار بازار خارج می‌شود و کنترل آن از طریق سازمانی غیرانتفاعی در اختیار جامعه‌ی محلی قرار می‌گیرد؛ در این حالت آن سازمان، متولی این زمین است. نخستین نمونه‌های این الگو در دوران جنبش حقوق مدنی آمریکا پدید آمدند. تولیت اشتراکی زمین در واقع مبتنی بر الگوی مالکیت مشترک است. سازمان غیر انتفاعی متولی زمین است و سکونت‌گاه‌ها، که ممکن است خانه، ساختمان چندطبقه، یا آپارتمان‌هایی مجزا باشند، می‌توانند مالکیت فردی داشته باشند. ساکنان این مجموعه و یا جوامع محلی اطراف آن اکثریت اعضای هیئت‌مدیره‌ی سازمان غیرانتفاعی را تشکیل می‌دهند. مالکان زمین و مستأجران به طور اختصاصی می‌توانند از این زمین استفاده کنند اما نمی‌توانند از آن برای کسب سود یا سرمایه‌گذاری استفاده کنند. بهای خانه‌های این مجموعه معمولاً با استطاعت مالی اقشار کم‌درآمد همخوانی دارد.

 

۳. اتحادیه‌ی بلوک‌های مسکونی

در حالی که دو مدل پیشین بیشتر در آمریکا رواج دارند، در سایر نقاط جهان نیز تلاش‌هایی در راستای شعار «مسکن برای همه» صورت گرفته است. در آلمان، پیدایش «اتحادیه‌ی بلوک‌های مسکونی» از پیامدهای جنبش «تصرف عدوانی» در دهه‌های 1970 و 1980 بود. در این الگو، سازمانی فراگیر، یا یک اتحادیه، و ساکنان به طور مشترک مالکیت مجتمعی مسکونی را در اختیار دارند. این اتحادیه شبکه‌ای از این مجتمع‌های مسکونی را اداره می‌کند و منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از مجتمع‌ها و تحت اختیار گرفتن مجتمع‌های دیگر فراهم می‌سازد. هریک از این مجتمع‌ها استقلال خود را حفظ می‌کند اما اتحادیه نقشی نظارتی بر عهده دارد که مانع از فروش سفته‌بازانه‌ی واحدها می‌شود و به مجتمع‌های مسکونی محلی مشاوره می‌دهد. ساکنان خود سکان هدایت را بر عهده دارند و در مدیریت و انجام کارها مشارکت دارند. در حال حاضر، بیش از 110 اتحادیه از این نوع در آلمان فعالیت دارند.

 

۴. تعاونی‌های همکاری‌های دوجانبه

در اروگوئه و سایر بخش‌های آمریکای لاتین، «تعاونی‌های مسکن مبتنی بر همکاری دوجانبه» به صورت جمعی مالکیت زمین را در اختیار دارند و برای خانواده‌ها خانه می‌سازند. خانواده‌ها به همراه سایر اعضای جامعه در ساختن خانه‌‌های خود مشارکت دارند. مالک نهایی این خانه‌ها تعاونی است اما سکونت در خانه حق خانواده است و می‌تواند به نسل‌های بعد نیز منتقل شود. این امر باعث می‌شود با تکیه بر «سهمِ عرق جبین» خانه‌ها قیمت معقولی داشته باشند و همچنین موجب می‌شود مهارت‌های خانه‌سازی مشارکت‌کنندگان افزایش بیابد. همچنین، این سهمِ عرق جبین باعث می‌شود هزینه‌های ساخت بین 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کند. به رغم آن که این تعاونی‌ها در دوران دیکتاتوری نظامی اروگوئه در دهه‌های 1970 و 1980 افول یافتند اما از دهه‌ی 1990 مجدداً طرفدارانی یافته‌اند.

 

نگاه به آینده

این الگوهای بدیل هر یک می‌کوشند به درجات مختلف از زمین و مسکن کالازدایی کنند، اما به هر حال از محدوده‌ی نظام اقتصادی جاری خارج نمی‌شوند. هر یک از آنها به طریقی با بازار مسکن سرو کار دارند اما هدف نهایی‌شان کاستن از نفوذ آن و محافظت از زمین و مسکن در برابر سفته‌بازی است تا به نحوی پایدار خانه‌هایی با هزینه‌ی معقول در دسترس مردم باشند.

آیا هیچ‌یک از این الگوها تا آن اندازه رشد یافته است که بتواند بحران مسکن کنونی را حل کند؟ همان‌طور که دیدیم این الگوها قابلیت رشد و گسترش دارند اما به تنهایی موفقیتی کسب نخواهند کرد و تا کنون همواره نیازمند کمک‌های مالی دولتی و نهادهای خیریه‌ی کلان بوده‌اند. این نکته نیز در خور توجه است که در آمریکا سالانه میلیاردها دلار معافیت مالیاتی به انبوه‌سازان و مالکان خصوصی تعلق می‌گیرد در حالی که این منابع می‌توانستند در حمایت از الگوهای بدیل مسکن صرف شوند. با این حال، چنین امری نه معضلی مالی بلکه چالشی سیاسی است. 

طی دهه‌های گذشته، مردم عادی در راه مبارزه برای حق مسکن راه‌حل‌های بلند‌پروازانه و خلاقانه‌ای یافته‌اند. و این در حالی است که آنان منابع اندکی در اختیار داشته‌اند و موانع بی‌شماری پیش‌ روی‌شان قرار داشته است. امروزه، راه‌حل‌های آنان و سایر روش‌های بدیل به بخشی از مباحثات عمومی مبدل شده‌اند. ایجاد نظام مسکنی که حقیقتاً دموکراتیک و منصفانه باشد نیازمند آن است که کارزاری مانند جنبش «خانه برای همه» به یک جنبش اجتماعی فراگیر، قدرتمند، و متهور تبدیل شود.

 

برگردان و بازنویسی: هامون نیشابوری

---

ژان‌پائولو بایوکی جامعه‌شناس و مدیر پروژه‌ی Urban Democracy Lab در دانشگاه نیویورک است. مارنی بریدی استاد جامعه‌شناسی شهری و جنبش‌های اجتماعی در کالج برنارد در دانشگاه کلمبیاست. جیکوب کارلسن دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه ویسکانسین مدیسن است. آنچه خواندید برگردان بخش‌هایی از مقاله‌ی زیر است:

Gianpaolo Baiocchi, Marnie Brady and H. Jacob Carlson, ‘Beyond the Market: Housing Alternatives from the Grassroots,’ Dissent, Fall 2018.